واقع وآفاق البحث العلمي حسان ريشة

واقـع وأفـاق البحث العلمـي
د.م. حسان ريشة
1-مقدمة عامة:
لن تتطرق هذه المحاضرة إلى أمور بديهية كثر الحديث عنها كأهمية القضايا الاقتصادية في حياتنا وأهمية العلم والبحث العلمي كطرق حتمية للتقدم. ولكننا سنحاول التركيز على مايميز بدايات القرن الحادي والعشرين.
فالتحديات الرئيسية في عالم اليوم وضمن ظاهرة العولمة وهيمنة القطب الواحد تتمثل بنشوء نظام اقتصادي منفتح تنكمش فيه حدود الزمان والمكان. وبنشوء أوساط تنافسية حادة تستند المنتجات والسلع فيها إلى آخر منجزات العلم والتقانة، وبالتالي الاعتماد شبه المطلق على القيم المضافة المكثفة المحتواة فيها، وبل وفي أدوات الإنتاج ذاتها، الأمر الذي أدى إلى المزيد التركيز على الابتكارات وإتاحة وسائل البحث للمبدعين والعاملين في مجال العلم والتقانات.
ما الذي أدى إلى هذا الانكماش وإلى هذا الانفتاح وإلى هذا الدور المتعاظم للعلوم والتقانة؟ إنها ثورة المعلوماتية والاتصالات، فنحن نعيش في عصر المعلومات والانفجار المعلوماتي وأصبحت تقنيات التعامل مع المعلومات من ضرورات البقاء.كما أصبحت المعلوماتية أداة أساسية للبحث العلمي وتنمية المعارف من جهة، وموضوعاً للبحث العلمي من جهة أخرى، وتطورت تقاناتها المختلفة من شبكات تناقل المعطيات إلى طرق التخزين والتوزيع والبحث والاسترجاع وصولاً إلى الذكاء الصنعي والنظم الخبيرة وقواعد المعرفة والعديد من التطبيقات المعقدة. وبناء على ذلك ليس من المستغرب أن نجدها تحتل مكان الصدارة في الاستراتيجيات الحديثة للبحث العلمي. كذلك الأمر بالنسبة للاتصالات فالاستثمارات الهائلة على الصعيد العالمي في مجال تقانات وشبكات الاتصالات الرقمية تحتل المرتبة الأولى. ويتسارع التنافس في البنى التحتية والخدمات الحديثة. وتحقق الآن الحلم الكبير بالطرق السريعة للمعلومات، والبنى التحتية الفضائية.
وغني عن البيان أن مواضيع البحث العلمي والعلوم والتقانات لا تنحصر في المعلوماتية والاتصالات ولها بناها التحتية وخدماتها التخصصية، وتتفاعل مع التنمية الاقتصادية كما أشرنا بدايةً، بالرغم من تداخل وتشابك التقنيات المعلوماتية إلى حد كبير.
ومن المستلزمات الأساسية التي يجدر ذكرها بالإضافة إلى البنى التحتية، ضرورة تغيير النظم التعليمية لتتلاءم مع التطورات السريعة الجارية. وتتزايد أهمية هذه المستلزمات في الدول النامية ويضاف إليها ضرورة وضع استراتيجيات محدثة بشكل مستمر، وخطط لنقل العلوم والتقانات. وبسبب تداخل البحث العلمي مع المهام الأخرى كالتعليم والخدمات والتطبيقات المهنية، وبخاصة كون المتلقي لمنجزات البحث يتمثل بالكوادر المتعلمة التي تردف الكوادر المنتجة بشكل مطرد، فإن دور الجامعات في البحث العلمي أصبح يشكل حجر الزاوية فيها. وبشكل مماثل تماماً يتداخل هذا الدور مع الوظائف الأخرى لها. الأمر الذي استدعى تركيزاً خاصاً في هذه المحاضرة على الجامعات السورية ودورها في البحث العلمي لدفع التنمية، ولا سيما أن تنمية الموارد البشرية هي مفتاح الحلول لمجابهة التحديات، والعلاقة أساسية بين التعليم والنمو الاقتصادي. ونظراً لكون جامعة دمشق تشكل الحلقة الأساسية الأكبر والأهم في منظومة التعليم العالي من جهة، والتكلفة الهائلة للعملية التعليمية التي تستهلك قسماً كبيراً والناتج الإجمالي من جهة أخرى، إضافة إلى استهلاك التعليم العالي للجهود البشرية للشريحة الأعلى اختصاصاً وتعليماً (أعضاء الهيئة التعليمية) والشريحة الشابة (الطلبة)، فإننا نركز أكثر في الحلول المقترحة على جامعة دمشق كنموذج ينبغي تطويره والاقتداء به.
سنبحث في هذه المحاضرة في الفقرات التالية واقع البحث العلمي في جامعة دمشق تليه حلولٌ مقترحة لتطوير وتنظيم البحث العلمي فيها، ولأوجه الأنشطة والدراسات التحتية، ولجدول أعمال مرحلي لتأسيس وتطوير تقانة المعلومات والاتصالات وصولاً إلى بعض النتائج والتوصيات.
2-واقع البحث العلمي في الجامعات السورية
نورد بداية بعض المؤشرات حول واقع البحث العلمي في بلدان الوطن العربي ومراكزه العلمية بهدف المقارنة مع البلدان المتقدمة. فطبقاً لمتوسط الإحصاءات في بداية التسعينات لم تخصص معظم الأقطار العربية أكثر من 0.27% من ناتجها الإجمالي للبحوث العلمية، بينما تجاوزت هذه النسبة أكثر من 3% في البلدان المتقدمة. وهكذا لم تتجاوز حصة الفرد العربي من الإنفاق على البحث والتطوير الدولارين في العام. أما بالنسبة لعدد العاملين في مجالات العلم المتقدمة فنجد أن نسبة من يعمل من العلماء العرب في أطراف العلم العليا ضئيلة جداً. فعلى سبيل المثال لا تتجاوز نسبة توزيع العلماء المشتغلين بالبحوث والعلوم التطبيقية 1.4% للعرب مقابل 36.6% للأوروبيين. كما نجد أن التقدم والتطور مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بعدد العاملين في البحوث والتطوير. ففي حين نرى أن عدد الباحثين لكل مليون من السكان يتدرج من /3391/ في الولايات المتحدة ثم /3082/ في اليابان، إلى /360/ في اسبانيا ونراه يصل إلى /308/ في اليونان (الجدول رقم I ) الأمر الذي ينبهنا إلى أهمية النهوض السريع بالبحث العلمي من خلال الواقع الفعلي والعمل الملموس، وإلى الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها الدول العربية في رأس المال البشري وحيازة القدرة التقانية، وإلى أن معرفة وإتقان العلوم الحديثة والتقانات وصناعة المعرفة هي أفضل ميزة نسبية لأي بلد في عالم اليوم، وتشكل مفتاح البقاء والتقدم.
ومن الظواهر السلبية نجد كذلك أن هجرة الأدمغة العربية كبيرة جداً، حيث تشير التقديرات إلى فقدان مابين 30 – 50 ألف باحث مرتقب في السنة على مستوى الوطن العربي.* كما نجد أن فجوة جديدة واسعة ظهرت عندما نقارن على أساس استخدام الإنترنت كوسيلة بحث فعالة جداً، وكمصدر للمعلومات وتخزينها وتناقلها وكوسيلة للتعليم عن بعد، وللفعاليات الاقتصادية كالتجارة الإلكترونية والتسويق، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشتركين في الوطن العربي قارب 200 ألفاً في العام 1999 مقارنة مع 520 ألفاً في إسرائيل فقط أي بنسبة 1/250 قياساً إلى عدد السكان.
جدول رقم ( I ) :
العاملون في البحث والتطوير، أقطار مختلفة (1987)
عدد الباحثين لكل مليون من السكان عدد الباحثين لكل عشرة آلاف عامل مجموع القوى العاملة بالملايين عدد السكان بالملايين البلد
308 8 3.4 10 اليونان
350 8 4.6 10.5 البرتغال
360 10 14.2 39.4 اسبانيا
1027 28 1.3 3.6 ايرلندا
1051 26 4.0 9.9 بلجيكا
1111 27 23.7 57.6 ايطاليا
1326 37 5.3 14.8 هولندا
1632 33 28.2 57.0 المملكة المتحدة
1738 31 2.9 5.1 الدانمارك
1770 40 2.4 56.0 فرنسا
2190 48 27.8 61.0 ألمانيا الغربية
3082 63 60.3 123.2 اليابان
3391 69 122.0 248.0 الولايات المتحدة

ومن المثير للاهتمام أن نقارن كذلك ما يسمى بـ “فجوة العلم” بين مجمل الدول العربية وبين الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث نجدها تصل إلى 4299 أي 200 مرة أكبر من الفجوة الاقتصادية، مما يعني أن المستقبل سيكون أسوأ كثيراً من الحاضر.
وإذا ما انتقلنا إلى الإحصاءات المتعلقة بالاستثمارات في التعليم العالي في سورية فإننا نلاحظ محدوديتها، وأنه بالرغم من زيادة القيم المطلقة للاعتمادات المخصصة للتعليم العالي في الموازنة العامة للدولة بالأسعار الجارية، فإن النسبة المئوية لها بقيت ثابتة تقريباً بالرغم من حتمية الزيادة (الجدول رقم II).
الجدول رقم ( II):
1999 1998 1997 1996 1995 1994 الأعـوام
237300 237300 211125 188050 162040 144162 الموازنة العامة للدولة
6701 6701 6260 5750 4875 4073 موازنة التعليم العالي
2.82% 2.82% 3% 3% 3% 2.8% نسبة موازنة التعليم العالي إلى موازنة الدولة
1300 1300 1296 1015 987 780 موازنة جامعة دمشق
19% 19% 19% 18% 20% 19% نسبة موازنة جامعة دمشق موازنة التعليم العالي
أما على صعيد سياسة البحث العلمي والاستراتيجيات العائدة له فإننا نجد بالإضافة إلى الوثائق المنشورة كنتائج لاجتماعات وزراء التعليم العرب في سنوات متعددة، أن أفضل الدراسات التي أنجزت في هذا المجال هي تلك التي قام بها فريق عمل من مركز البحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع إحدى منظمات الأمم المتحدة بالتسعينات، والتي تم نشرها وتداولها في الأوساط العلمية العربية والسورية. وكذلك نشير إلى النتائج التي توصلت إليها مؤتمرات وندوات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية خلال الفترة (1994-2000) ولاسيما مؤتمر الشام الدولي الثاني الذي عقد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في نيسان 1999، بعنوان “التقانات المعلوماتية والتحديات المستقبلية في الدول النامية- الاحتياجات والأولويات”، حيث عولجت محاور المعلوماتية وخصوصيات الدول النامية، والتقانات والنظم، والاستثمار في الإنسان، وإدارة التغيير، والقرن الحادي والعشرون وفرص العمل في مجتمع المعلومات، وأخيراً صياغة المستقبل وعوامل نجاح الأفراد والمؤسسات والدول، حيث تم إنجاز مجموعة من الوثائق الاستراتيجية الهامة*، تمكن الدول النامية بشكل عام وسورية بشكل خاص في حال وضعها موضع التنفيذ من دخول عصر المعلومات ومواكبة مايجري في العالم من تغيرات مصيرية، ومن تعزيز القدرة التنافسية والبقاء.
ولإعطاء فكرة أوضح عن واقع البحث العلمي في سورية، نأخذ الوضع في جامعة دمشق كدراسة حالة، حيث نلاحظ أن البحث العلمي بدأ فيها كأعمال فردية يقوم بها بعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أو أخرى بحكم الواقع أو الاختصاص أو ضمن برامج طلاب الدراسات العليا*. أما الهيكلية الإدارية المنظمة للبحوث فتنطلق من :
• أولاً: اللجنة العليا للبحث العلمي التي يرأسها رئيس الجامعة ومن مهامها “تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي وتنسيق التعاون البحثي مع المراكز والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى سواء على الصعيد الوطني أو العربي أو الأجنبي. وكذلك دراسة واعداد مشروع اعتمادات البحوث العلمية في الجامعة واقتراح توزيعها وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة في الكليات واقتراح النظم العامة في كيفية التصرف بها.
• ثانياً: مديرية البحث العلمي وهي تشرف على اللجان الدائمة للبحث العلمي، وهي لجان اختصاصية مهمتها متابعة مسيرة البحث العلمي بالاتصال مع الكليات المعنية والأقسام المختصة.
أما آلية العمل في البحث العلمي فهي تنفذ إما:
• أ ـ وفق استمارة بحث حيث تقر في مجالس الأقسام والكليات ومن ثم تحال من خلال مديرية البحث العلمي إلى اللجان الدائمة المختصة وأخيراً إلى مجلس الشؤون العلمية. ويجب أن تكون الأبحاث موافقة لخطة القسم العلمية.
• ب ـ كأبحاث حرة: ولا تصرف لهذه البحوث أية نفقات من الجامعة.
• ج ـ كأبحاث للجامعة: لصالح جهة القطاع العام وتنفذ بشكل عقود بين رئاسة الجامعة وإحدى وحدات البحث العلمي.

وتدخل في فعاليات البحث العلمي في الجامعة كذلك مهمات البحث العلمي سواء الطويلة منها أو القصيرة وفي كلتا الحالتين لابد من أخذ قرارات المجالس المختصة.
وتشير الدراسة المقدمة من مديرية البحث العلمي في جامعة دمشق إلى الأنشطة البحثية التي قامت بها خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي تتلخص بـ:
1. تجهيز عدد من المخابر الجديدة (مثل مخبر الليزر في كلية العلوم ومخابر المعلوماتية في كليات عدة…) واستدراك النقص في المخابر القديمة.
2. الشروع في أتمتة العمل الإداري الجامعي، ومد شبكة حاسوبية بين دوائر الجامعة، وربط الجامعة مع شبكة الإنترنت، وتهيئة شبكات حاسوبية أخرى داخل الجامعة لخدمة البحث العلمي، ولتسريع الاتصالات.
3. رفع وتيرة وفعالية أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية، لإشراك البحوث الأصلية في الترفيع.
4. توسيع الدراسات العليا عماد البحث العلمي بافتتاح عدد أكبر من الدبلومات وقبول عدد أكبر في الماجستير والدكتوراه.
5. تمكين عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية من الاشتراك في المؤتمرات والندوات وورشات العمل داخل سورية وخارجها.
6. تفعيل نظم “الإشراف المشترك” مع عدد من الجامعات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة دمشق وجامعات عالمية أخرى، وتسهيل تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.
7. تشجيع الأبحاث المشتركة مع بعض وزارات الدولة والمؤسسات والبحثية المراكز العلمية والبدء بمشاريع بحثية مشتركة مع جامعات غير سورية ومؤسسات محلية.
وتدل الإحصائيات والجداول على الموجودة في مديرية البحث العلمي أن وتيرة سير البحث العلمي في جامعة دمشق متزايدة كما في عدد الأبحاث المنجزة والمنشورة ونوعاً في تعدد الاختصاصات المطروقة وعمق الكثير من المواضيع المعالجة، مما يعكس تقدماً ملحوظاً على طريق البحث العلمي. ونوجز فيما يلي الأبحاث المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية في جامعة دمشق:
• أ ـ أبحاث الجامعة المنجزة وفق استمارات (أبحاث الأساتذة) 181.
• ب ـ أبحاث الجامعة المنجزة كرسائل ماجستير (إشراف الأساتذة وإنجاز الطلاب) 713.
• ج ـ أبحاث الجامعة المنجزة كرسائل دكتوراه (إشراف الأساتذة وإنجاز الطلاب) 95.
• د ـ الأبحاث المنجزة في أسبوع العلم (أبحاث الأساتذة) 273.
وهكذا تم إنجاز (1462) بحثاً من خلال أبحاث الأساتذة ورسائل الماجستير والدكتوراه، وجدير بالذكر أن هذه الأعداد ستزداد في السنوات القائمة كما ونوعاً.
أما الصعوبات والمعوقات لمسيرة البحث العلمي في جامعة دمشق فهي متقاربة إن لم نقل متشابهة، مع بعض الاختلاف والخصوصية بين كلية وأخرى، مما يسمح بتلخيصها بما يلي:
1. عدم تأمين التمويل للبحوث الجامعية المقدمة وفق الاستمارات الموافق عليها لعدم وجود نظام مالي واضح لصرفيات البحث العلمي.
2. عدم زيادة مستلزمات البنية التحتية وتحديثها رغم الإقلاع بالكثير منها.
3. عدم وجود منهجية واضحة لمسيرة البحث العلمي ليتم الالتزام لها إدارياً وعلمياً.
4. الروتين الهائل والمعقد لتأمين مستلزمات البحث العلمي.
5. عدم صرف تعويضات تشجيعية للباحثين وأجور للمشاركين في البحوث.
6. عدم وجود الإمكانيات المكتبية والدوريات اللازمة وعدم فعالية الربط بشبكة الإنترنت.
7. عدم تفرغ طلاب الدراسات العليا ومنحهم التعويضات المناسبة باعتبارهم عماد البحث العلمي.
8. عدم المشاركة والتعاون بين وزارت الدولة والجامعة وعدم وضوح شروط العمل والتعاقد مع الوزارات.
9. عدم تسهيل حضور المؤتمرات والإيفادات التدريبية.
10. عدم تأمين وسائط نقل حقلية للبحوث التي تتطلب ذلك (الزراعة – العلوم).
ونظراً لأهمية الموضوع وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية عندما طرح مسألة البحث العلمي كإحدى المهمات الأساسية التي يجب التركيز عليها، نورد فيما يلي مجموعة من الحلول المقترحة لتنفيذ هذه المهمة، تم إنجازها تباعاً خلال الفترة الماضية بالتعاون مع بعض الزملاء في إطار الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مباشرة، أو من خلال الندوات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها الجمعية. وتشمل هذه الحلول مقترحات للتأسيس والتنظيم والآلية والتمويل، ولمواضيع البحث المنتخبة من الاستراتيجيات التي تمت الإشارة إليها سابقاً، وأخيراً لإنشاء البنى التحتية الحديثة في تقانة المعلومات والاتصالات.
3-حل مقترح لتطوير وتنظيم البحث العلمي في الجامعات السورية
3 ـ 1 ـ منطلقات الدراسة:
تنطلق الدراسة من مجموعة من الحقائق العامة المكتسبة بالإطلاع والخبرة، وتستند إلى مجموعة من العوامل الملائمة لخصوصية ظروف القطر وذلك في المجالات التالية:
3 ـ 2 ـ 1 ـ في المجال العلمي:
1. ارتباط البحث العلمي بالتعليم ومساهمته في تكوين الأطر العلمية.
2. الاهتمام بالبحوث التطبيقية والبحوث الأكاديمية الواعدة في آن واحد معاً.
3. تطوير الدراسات العليا في القطر.
4. السيطرة على تقنيات متقدمة ومحاولة توطين التكنولوجيا.
5. إدخال عوامل التخطيط العلمي وضرورة رسم سياسة واضحة للبحث العلمي متفاعلة مع سياسة التعليم العالي.
6. التخفيف من تسارع اتساع الهوة التكنولوجية بين القطر والدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.
7. ضرورة الاستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير العمل المهني.
3 ـ 2 ـ 2 ـ في المجال الاقتصادي والتنموي:
1. تأمين مصادر تمويل مباشر وغير مباشر من الناتج المحلي الإجمالي ومن المعونات الدولية.
2. تحقيق اقتصادية البحث من خلال الاعتماد ما أمكن على التمويل الذاتي ومن خلال تأكيد أثر البحث على التنمية.
3. التركيز على ثلاثة توجهات في البحوث:
• ـ بحوث تطبيقية تنعكس مباشرة على مسار التنمية وتأتي في المقام الأول.
• ـ بحوث ذات جدوى اقتصادية محدودة تهدف إلى السيطرة على تقانات متطورة.
• ـ بحوث وتقانات ذات أهداف استراتيجية.
4. تحقيق مبدأ الدخل حسب الإنتاج (بالنسبة للباحثين).
5. تحويل معظم نتائج البحوث إلى منتجات مع ما يتطلبه ذلك من بنية تحتية ووسائل عمل.
6. إعطاء أولوية لبحوث تتضمن قيمة مضافة لضمان التفوق النسبي على المنافسة الداخلية والخارجية، وتشجيع تسويق منتجات هذه البحوث.
7. تطوير وتحديث الفعاليات الاقتصادية في القطر.
8. تشجيع ودعم عقود منتجات البحث العلمي مع الفعاليات العلمية والإنتاجية داخل القطر وخارجه.
3-2-3- في المجال التنظيمي:
1. تجنب الهرمية المفرطة في البنى المقترحة للبحث العلمي تسهيلاُ لعمليات اتخاذ القرار.
2. بنية البحث الأساسية هي مخبر البحث المرتبط بمعهد بحوث وليس القسم التدريسي المرتبط بكلية في الجامعة.
3. تحقيق مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.
4. منح صلاحيات واستقلالية واسعة لإدارات فعاليات البحث العلمي مع الحفاظ على آلية رقابة علمية ومالية.
3 ـ 2 ـ أهداف الدراسة:
• وضع هيكل تنظيمي للبحث العلمي في جامعات القطر يتضمن فعاليات مركزية بالإضافة إلى فعاليات بحث وتطوير على مستوى كل جامعة.
• ربط بنية البحث العلمي بمراكز البحث ومراكز الإنتاج.
• تمكين الجامعات من القيام بمهامها العلمية المتكاملة والمتفاعلة مع المجتمع والتي يشكل البحث العلمي أحد أركانها الرئيسية.
• تحديد توجهات عامة للبحث العلمي بما ينسجم مع الظروف المحلية والمحيط العلمي التكنولوجي والاقتصادي العالمي.
• استغلال الطاقات الكامنة (بشرية_مادية) المتوفرة حالياُ في جامعات القطر وتطويرها وصولاً إلى تحقيق إنتاجية عالية للبحث العلمي.
• اعتماد الجدوى الاقتصادية كركيزة أساسية في البنية والتوجهات المقترحة للبحث العلمي وذلك من خلال آلية تشغيل لا مركزية متطورة لفعاليات البحث العلمي.
3 ـ 3 ـ الهيكل المقترح لبنية البحث العلمي:
تم إعداد هذا الهيكل انطلاقاً من أهداف البحث العلمي المحددة أعلاه ومن المنطلقات العلمية والاقتصادية والتنظيمية التي تم تفصيلها في الفقرة السابقة.
3 ـ 3 ـ 1 ـ منظور عام:
3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ سويات الهيكل:
يتوزع الهيكل المقترح على سويات ثلاث هي:
* الإدارة المركزية:
وتمثل مجموعة فعاليات ترتبط مباشرة بمجلس البحث العلمي وتتعاون مع الفعاليات اللامركزية المختلفة. تتصف هذه الفعاليات بكونها مشتركة بين مختلف بنى البحث الخاصة بكل جامعة وتعمل بشكل أساسي كفعاليات مساندة علمية ومالية لمعاهد البحوث.
* فعاليات البحوث في الجامعة:
وتمثل مجموعة معاهد البحوث التي تعمل بشكل لا مركزي وتتمتع بصلاحيات إدارية وعلمية ومالية واسعة. يعتبر مخبر البحث التخصصي حجر الأساس في هذه المعاهد ويعمل بشكل منفصل عن الأقسام العلمية في الهيكل التدريس الحالي للجامعة بالرغم من اعتماده على أعضاء الهيئة التدريسية كأطر باحثة.
يتم تحديد المعاهد والمخابر في كل جامعة حسب الإمكانات الذاتية والموضوعية فيها. تتعامل معاهد البحوث مع فعاليات سوية الإدارة المركزية من جهة ومع فعاليات سوية المحيط الخارجي.
* المحيط الخارجي:
ويتمثل في مجموع العلاقات التعاقدية (العلمية والإنتاجية) التي تقوم بين سوية فعاليات البحث في الجامعة وبين الفعاليات الاقتصادية والعلمية خارج الجامعة سواء كانت هذه الفعاليات قائمة (شركات قطاع عام وخاص) أو كانت مؤسسات أجنبية علمية أو صناعية أو كانت فعاليات محدثة (شركات قطاع مشترك أو Joint Ventures).
3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ مصادر ومركز التمويل
يمكن حصر مصادر التمويل فيما يلي:
• ميزانية مخصصة من الدولة تحتسب على أساس نسبة من الناتج المحلي الإجمالي (0.5%) وذلك لصالح البحث العلمي في الجامعات.
• رصد نسبة حد أدنى في ميزانية المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك (5%) لأغراض البحث والتطوير الخاصة بكل مؤسسة. يمكن أن تتحول هذه المخصصات إلى مصادر تمويل في حال نجاح معاهد البحوث في التعاقد على أعمال لصالح هذه المؤسسات.
• أرباح منتجات البحث العلمي.
• معونات دولية تقدم لتمويل مشاريع البحث.
أما مراكز التمويل فيمكن حصرها في:
• مصرف تنمية البحث العلمي.
• مركز حضانة الشركات.
• يتم من خلال هذه المراكز توجيه التمويل بالشكل المناسب.
تنظم عقود البحث العلمي والعمل المهني بين معاهد البحوث وأية جهة أخرى بقيمة إجمالية يمكن تقديرها وفق نظام التكاليف التالي:
• أجور العاملين.
• ثمن تجهيزات.
• نفقات توثيق وطباعة.
• نفقات إدارية.
• حصة المعهد (وتعود إلى حسابه في مصرف تنمية البحث العلمي).
• أجور الباحثين وهي أجور معيارية تحدد في اللوائح الداخلية لمعاهد البحث.
• الأرباح وتوزع مناصفة بين المعهد وبين الباحثين.
يحق للباحثين الاستفادة من الأرباح إذا تجاوزت النسبة المحددة لهم من هذه الأرباح (50% مثلاُ) الأجور التي تقاضوها أثناء تنفيذ العقد. يحصل الباحثون بهذه الطريقة على الفارق ما بين ما يفترض أن يحصلوا عليه من أرباح وبين الأجور التي تقاضوها فعلياُ. تنطبق هذه القاعدة على عقود العمل المهني أيضاً. أما إذا كانت النسبة المحددة للباحثين من الأرباح أقل مما تقاضوه من أجور أو إذا حصلت خسارة فيحتفظ الباحثون بأجورهم ويتحمل المتعهد ضمور الأرباح أو الخسارة.
3 ـ 3 ـ 2 ـ المخطط البنيوي للهيكل المقترح:
يعتبر المخطط المقترح الوارد في الصفحة التالية المخطط رقم (I )، محاولة جدية لتكوين بنية بحث علمي تحترم الأهداف والمنطلقات التي سبق ذكرها وتتسم بالاعتبارات الأساسية التالية:
• مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مع إعطاء صلاحيات كبيرة للمجالس ولمعاهد البحوث.
• أهمية الجدوى الاقتصادية وتمويل البحوث بالاعتماد على سياسات تمويل دقيقة وعلى حسابات الربح والخسارة.
• أهمية التعاون الدولي والبحوث المشتركة.
• أهمية ارتباط البحث بالتنمية الصناعية من خلال عقود البحث العلمي والعمل المهني ومن خلال إمكانية توليد الشركات.
3 ـ 3 ـ 3 ـ مهام كتل الهيكل المقترح:
مجلس البحث العلمي:
يتكون هذا المجلس من وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ومدراء معاهد البحوث في كل جامعة كأعضاء أصلاء وينضم إليه مدراء مكاتب المساندة العلمي ومركز التعاون العلمي وإدارة التوثيق ومصرف تنمية البحث العلمي ومركز حضانة الشركات كأعضاء مراقبين. دور هذا المجلس تشريعي ويقوم بالمهام التالية:
• رسم سياسة البحث العلمي وتحديد أولويات التعاون العملي وتوجيه معاهد البحوث بما يخدم استراتيجية الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• اعتماد خطة البحث العلمي وتوزيع أعمالها وضمان تجنب الازدواجية فيها.
• اقرار النظام الداخلي وتعديلاته لمختلف فعاليات البحوث.
• اعتماد الميزانية المخصصة من الدولة وتوزيعها على معاهد البحوث وفعاليات المساندة.
• تعيين مدراء مكاتب المساندة العلمية ومصرف تنمية البحث العلمي، ومركز التعاون العلمي، وإدارة التوثيق ومركز حضانة الشركات.
• إحداث معاهد ومخابر البحوث أو حلها.
• مناقشة واعتماد التقارير السنوية لمعاهد البحوث.
• تعيين المستشارين الفنيين في مكاتب المساندة العلمية.
• يقوم وزير التعليم العالي بمتابعة أعمال التنسيق بين فعاليات البحث العلمي بما ينسجم مع قرارات مجلس البحث.
لجنة تقويم البحث العلمي:
تتكون هذه اللجنة من مجموعة من المستشارين في الاختصاصات المختلفة، مهمتها الأساسية: تقويم البحوث التي تعرض عليها من ناحية السوية العلمية والتطبيقية، ومن ناحية قابليتها للتطوير إلى منتجات، وتزويد المعهد الذي تقدم بالبحث بهذا التقويم.
مكتب التخطيط:
يتكون من مجموعة من المختصين، مهامه:
• ـ متابعة تنفيذ خطة البحث العلمي المقترحة من المعاهد والمقرة من قبل مجلس البحث العلمي.
• ـ صياغة التقرير السنوي العام لفعاليات البحوث.
• تجميع معلومات وإحصائيات تؤدي إلى مؤشرات تفيد تطوير الاستثمار.
• تزويد معاهد البحوث التي تقدم بنبذ عن بحوثها إلى المكتب بتقرير يشير إلى انسجام هذه البحوث مع الخطة.
مكتب التسويق:
يتكون من مجموعة من المختصين، مهامه:
• دراسة البحوث المقدمة إليه من زاوية جدواها التسويقية. وتزويد المعهد الذي يتقدم ببحث معين بتقرير يؤيد أو ينفي جدواه الاقتصادية.
• إجراء بحوث تسويقية تشير إلى مجالات البحث ذات الجدوى المؤكدة وطرح نتائج هذه البحوث على معاهد البحوث.
• متابعة التسويق الفعلي لمنتجات البحوث.
مصرف تنمية البحث العلمي:
يعمل هذا المصرف على غرار المصارف الأخرى ويغذي كافة فعاليات البحث في الجامعات المختلفة. مصادر تمويل المصرف هي الميزانية المخصصة من الدولة وأرباح منتجات وعقود البحث العلمي، والمعونات الدولية.
يفتح المصرف حساباً لكل معهد بحوث تصب فيه كامل الأموال المخصصة لهذا المعهد بالإضافة إلى أرباح المعهد والمعونات الدولية التي يحصل عليها. يمول المصرف معاهد البحوث من حساباتها الجارية وذلك وفق إجراءات سيتم استعراضها عند مناقشة أنماط البحوث المختلفة.
ينحصر عمل المصرف في تمويل البحث العلمي ويعمل وفق نظام اقتصاد السوق ويملك حساباُ بالقطع في الخارج لتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية الخاصة بتطوير منتجات البحث. إلا أنه رغم ذلك يمول أحياناً وبنسبة محدودة البحوث الواعدة في المعاهد بطريقة الاستثمار المحفوف بالخطر.
أما عمليات التمويل الأساسية فتتجه نحو البحوث التطبيقية التي تقترن بمنتج ثبتت جدواه الاقتصادية وإمكانيات تصنيعه وتسويقه، وتأتي هذه الثبوتيات من معهد البحوث صاحب البحث وبعد استشارة مكتب التسويق ولجنة تقويم البحث العلمي.
مركز التعاون العلمي:
يشكل هذا المركز عصب التعاون العلمي بين معاهد البحوث وبين هذه المعاهد والجهات الأجنبية.
مهام المركز:
• الاتصال بالمؤسسات العلمية في الخارج.
• الإشراف على عقود البحوث المشتركة مع الجهات الأجنبية ومتابعة تنفيذها.
• ترشيح عدد من مشاريع تأسيس المخابر ومن مشاريع البحث للحصول على معونة دولية ومتابعة تنفيذ هذه المعونة في حال النجاح في الحصول عليها.
• الاتصال بالشركات الأجنبية بغرض تسويق أو تطوير منتجات لصالحها في معاهد البحوث وذلك بالتعاون مع مركز حضانة الشركات.
• المساهمة في توليد شركات Joint Ventures بين جهات أجنبية ومحلية وذلك بالتعاون مع مركز حضانة الشركات.
• الإشراف على الإيفادات العلمية لمخابر البحوث.
• يكون مدير مركز التعاون عضواً مراقباً في مجلس البحث العلمي.
مركز حضانة الشركات:
يتم تأسيس هذا المركز بمعونة دولية هامة ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية وقدرة على تمويل عمليات تأسيس شركات قطاع مشترك أو Joint Ventures. تقدم البحوث القابلة للتحويل إلى منتجات ذات طابع تصنيع مستمر إلى هذا المركز مع طلب يتقدم به معهد البحوث المعني لتأسيس أو توليد شركة حول منتج معين. يدرس المركز الطلب بعد استشارة مكاتب مساندة البحث العلمي وبعد سبر إمكانيات تطوير المنتج وتصنيعه ودراسة الاستثمارات التي قد تساهم في تصنيعه والتي يمكن أن ترد من جهة عامة أو خاصة أو من جهة أجنبية (Joint Ventures).
في حال الموافقة على حضانة شركة تعني بمنتج معين، يضع المركز في تصرف معهد البحوث المعني الخدمات الإدارية الضرورية لتأسيس شركة ويحتضن هذه الشركة في البداية أي في مرحلة التطوير التقني للمنتج والبدء بتصنيعه وذلك من خلال عقود يقوم بتمويلها مع الجهات المعنية بالتطوير والتصنيع.
بمجرد وقوف الشركة المؤسسة أو المولدة على قدميها تستقل عن مركز الحضانة وتبدأ من خلال أرباحها بإعادة الاستثمارات التي وضعها المركز في تصرفها.
إن مركز الحضانة هو فكرة حديثة بدأت تشق طريقها في الدول المتقدمة، وتبرز فائدة وجوده في تشجيع البحوث القابلة للتصنيع من جهة وفي تنمية القطاع الصناعي بشركات محدثة من جهة أخرى.
يكون مدير مركز حضانة الشركات عضواً مراقباً في مجلس البحث العلمي.
معاهد البحوث:
تعمل معاهد البحوث في كل جامعة بشكل مستقل تماما عن الأقسام التدريسية و الكليات وأن كانت تستمد أطرافها البحثية من هذه الكليات و تستخدم جزءاً من أبنيتها و تجهيزاتها (خاصة في مرحلة الإقلاع)
للمعهد ميزانية خاصة و متوفرة لدى مصرف تنمية البحث العلمي. يتكون المعهد من مخابر للتطوير التقني (في المعاهد العلمية) و من مراكز خدمات في بعض الحالات الخاصة (مركز الخدمات المعلوماتية في معهد البحوث الهندسية مثلاً) ومن مكتب للدراسات و العمل المهني. يكون مدير المعهد عضواً أصيلاً في مجلس البحث العلمي. ويفضل اختياره بالانتخاب من قاعدة الباحثين الذي يؤلفون المعهد.
يتعامل المعهد مع الجهات الخارجية من خلال ما يلي:
• بحوث مشتركة مع معاهد أخرى أو معاهد بحث في الخارج.
• عقود تطوير منتج مع مؤسسات القطاع العام و الخاص.
• دراسات و عمل مهني بموجب عقود مع مؤسسات القطاع العام و الخاص.
• علاقات تنسيق مع جهات تصنيعية (خطوط إنتاج) لنقل المنتجات التي يتم تطويرها تقنياً إلى حيز التصنيع.
• طرح مشاريع تعاون علمي و التنسيق مع مركز التعاون العلمي.
• التنسيق و التعاون مع مركز حضانة الشركات عند طرح منتج مناسب لتوليد شركة.
• تقديم البحوث المنجزة إلى مكاتب المساندة العلمية للحصول على تقويم علمي و دراسة تسويقية لها.
إدارة التوثيق العلمي:
يزود هيكل البحث العلمي المقترح بإدارة توثيق مهمتها الإشراف على مكتبات البحث العلمي المفترض تواجدها في معاهد البحوث . يقوم هذا المكتب بإحصاء و تبويب الكتب و النشرات و التقارير الموجودة لدى كل مكتبة تخصصية و يتصل بقواعد معطيات توثيق دولية كما يرتبط بمكتبات معاهد البحوث بواسطة شبكة تخديم حاسوبية.
أما مكتبات المعاهد التخصصية فتخصص لها ميزانية في كل معهد و بشكل سنوي لاقتناء الكتب والنشرات العلمية و التطبيقية.
مكتب الدراسات و الخدمات المعلوماتية:
يتبع هذا المركز معهد البحوث الهندسية و يقوم بالمهام التالية:
• إدارة الشبكة المعلوماتية التي تغذي بنية البحث العلمي في كل جامعة.
• تأمين أعمال المساندة البرمجية و الصيانة لمجمل البنية الحاسبية.
• تصميم حزم برمجية تطبيقية لصالح جهات القطاع العام و الخاص.و ذلك من خلال عقود دراسات و بحث علمي تشبه في طبيعتها عقود العمل المهني.
• تنسيق الأعمال مع مخبر البحوث المعلوماتية(التابع لمعهد البحوث الهندسية)
• السعي لتسويق السلع البرمجية بالتعاون مع مكتب التسويق.
3-4- علاقة هيكل البحث العلمي بالهيكل التدريسي في الجامعة:
تعمل فعاليات البحث العلمي كما سبق وأسلفنا على التوازي مع فعاليات التدريس وبشكل مستقل عنها، ولا تعني الاستقلالية المقترحة إطلاقا العزل ولا الازدواجية فهذه الفعاليات وتلك تشترك في عوامل كثيرة أهمها:
• تكون أطر البحث العلمي في معظمها من الأطر التدريسية التابعة لأقسام الكليات وتصبح هذه الأطر مزدوجة التبعية من حيث انتمائها إلى القسم التدريسي من جهة (واجبات تدريسية، رواتب وتعويضات) وانتمائها إلىمعهد البحوث (أعمال بحث وتطوير_ مكافآت وتعويضات بحث علمي).
• يقوم رئيس القسم التدريس ورؤساء مخابر البحث التي يتقاطع اختصاصها مع اختصاص القسم بالتنسيق في بداية كل عام لضمان حسن توزيع أوقات العاملين في البحث العلمي.
• يقوم معظم طلاب الدراسات العليا بمشاريعهم وأطروحاتهم في إطار مخابر البحث وبإشراف الباحثين في هذه المخابر. يشكل هؤلاء الطلاب نواة نشيطة ومتجددة من الباحثين المساعدين.
• تساهم مخابر البحث في تطوير المختبرات التعليمية في الأقسام وذلك بما يكفل انسجام هذه المختبرات مع متطلبات البحث والتطوير ومع متطلبات الصناعة المحلية. يجري هذا التطوير بموجب عقود بحث وتطوير يتعاقد عليها القسم مع أحد مخابر البحث.
• تستفيد مخابر البحث من الأبنية المخصصة للأقسام مما يوفر عليها استثمارات كبيرة في البناء والتجهيز.
• يمكن أن تشترك فعاليات البحث والتدريس في الاستفادة من تجهيزات مشتركة قد تكون باهظة الثمن.
إن الفصل بين فعاليات البحث والتدريس عرف متبع في أكثر الدول المتقدمة وهو معلن في دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي وضمني في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
ولا شك في أن لهذا الفصل المقترن بتفاعل عميق ميزات كثيرة أهمها:
• تخصص أكبر في مواضيع البحث.
• جدوى اقتصادية أعلى حيث تقترن البحوث في غالب الأحيان بحل مشاكل اقتصادية فعلية وتحظى بتمويل مستقل.
• التأثير بشكل إيجابي وغير مباشر على سوية التدريس والتأليف مع ترك المجال مفتوحاً لتوزع أعضاء الهيئة التدريسية بين متفرغ (على أرض الواقع وليس بقرار) للتدريس ومتفرغ للبحث والتدريس معاً.
• حماية العملية التدريسية من مغالاة بعض المدرسين في التفرغ لأعمال البحث والتطوير وانصرافهم عن واجباتهم التدريسية. إن الهيكل المقترح يجعل هؤلاء المدرسين مسؤولين أمام القسم التدريسي الذين ينتمون إليه عن أدائهم لواجباتهم التدريسية بشكل ملائم.
• إن تخصيص ميزانية مستقلة يستفيد منها مخبر البحث تجعل هذا المخبر يزدهر في حال تحقيقه لنجاحات في بحوثه ويضمحل في حال فشله ولا يؤثر ذلك على القسم التدريسي الذي يبقى قائماً وفعالاُ على أية حال. إن دمج فعاليات البحث بالقسم التدريسي تجعل هذا القسم يتحمل أعباءً مالية لبحوث قد تكون غير موفقة في كثير من الأحيان.
3 ـ 5 ـ إجراءات تنظيمية وإدارية:
إن الهيكل المقترح يتطلب تطويراُ لبعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في الجامعات ووزارة العليم العالي بما يكفل تسهيل الحركية الإدارية والمالية وذلك للأسباب التالي:
• كون البنية المقترحة من النوع اللامركزي، يتم فيها إعطاء صلاحيات كبيرة لإدارات معاهد البحوث وإدارات مكاتب المساندة العلمية وإدارات مركز التعاون العلمي وحضانة الشركات.
• وجود مصرف تنمية البحث العلمي وضرورة تعامله مع مصارف أجنبية مباشرة في كثير من الحالات.
• الدور الفاعل الذي أنيط بالمجالس (مجلس البحث العلمي، مجالس إدارة البحث العلمي في الجامعات) فهذه المجالس ليست استشارية كما جرت عليها العادة في إدارتنا بل لها سلطة شبه مطلقة في تصديق وتحديد سياسات وتوجهات وأولويات البحث ويبقى دور رئيسها دور تنسيق وتوجيه.
• كثرة العلاقات مع الجهات الأجنبية ووجود بحوث وعقود.
• ضرورة أتمتة الأعمال الإدارية والمالية في الهيكل بواسطة شبكة حاسوبية منذ مرحلة الإقلاع.
إن هذه الأسباب تفرض على المشرع جملة من التعديلات على النظم الإدارية والمالية والتقليدية أهمها:
• تعديل قانون تنظيم الجامعات بما ينسجم مع هيكل البحث العلمي المقترح.
• تعديل قانون التفرغ.
• إيجاد نظام مالي لمصرف تنمية البحث العلمي يسمح له بفتح حسابات خارج القطر والتعامل بالقطع.
• إيجاد نظام داخلي لمعاهد البحوث تجعل مدراء المعاهد ورؤساء المخابر يعينون بناء على اقتراح نابع من الهيئات العامة للمعهد والمخبر. ويبقى لمجلس البحث العلمي استثنائياً الحق في عدم الأخذ بهذه الاقتراحات ولأسباب جوهرية.
• إيجاد نظام داخلي لمركز التعاون العلمي يسمح له بالتعامل مع الجهات الأجنبية.
• تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي كمنسق ومتابع لخطة البحث العلمي وتحديد صلاحيات رؤساء الجامعات كمنسقين للبحث العلمي في جامعاتهم.
• التأكيد على التعامل الإداري المباشر بين فعاليات البحث العلمي المختلفة.
• السماح بإمكانية تأسيس شركات قطاع مشترك منبثقة من نتائج البحوث وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه الشركات وذلك بالاستفادة من قانون الاستثمار.
• السماح بإمكانية تأسيس شركات Joint Ventures مع جهات أجنبية بموجب عقود خاصة.
• تسهيل عمليات التعاقد بالتراضي بين فعاليات بنية البحث العلمي أي بين مخابر البحوث ومركز حضانة الشركات وبين هذا المركز ومخابر التطوير التقني في معاهد البحوث.
• كذلك تشجيع التعاقد بالتراضي بين مخابر البحوث ومؤسسات القطاع العام والخاص وبين نفس المخابر والجهات الأجنبية.
3 ـ 6 ـ استنتاجات عامة:
حاولنا في هذا التقرير اقتراح بنية ووسائل عمل للبحث العلمي في جامعات القطر تلتزم بالمنطلقات العلمية والتنظيمية والاقتصادية التي سبق وحددناها.
لقد روعيت في البنية المقترحة عدة عوامل غالياً ما كانت تؤثر سلباً على فعاليات البحث في أقطار العالم الثالث وهي تتعلق بشكل أساسي بالهرمية الإدارية وإهمال الجدوى الاقتصادية وغياب وسائل التطوير التقني الضرورية لتحويل نتائج البحوث إلى منتجات، وتعثر العمل المهني وفقدان الرؤية الاستراتيجية وانعدام التشغيل الاقتصادي الأمثل وقصور التنسيق العلمي بين الجامعات. وروعي في البنية أيضاً الابتعاد عن التنظير المجرد والحلول المثالية. فانطلاقاُ من مقولة أن الطرح الصائب للمشكلة يمثل نصف الحل، تم تجاوز المعوقات والمصاعب التي حددت نتيجة تحليل دقيق لواقع القطر في مجال البحث العلمي.
ويبقى موضوع التنفيذ العملي لهذه المقترحات مرهوناً باعتماد الدراسة المطروحة أولاً ثم إنجاز التعديلات القانونية وبخاصة التعديلات على قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ وإصدار ما يلزم من مراسيم وقرارات مجلس تعليم عالي وغيرها من القرارات بحيث تكتمل نواظم العمليات الإجرائية المؤدية إلى إحداث فعاليات البحث العلمي المقترحة.
4-أوجه أنشطة الدراسات البحثية المقترحة في المجالات الاقتصادية والخدمية
ندرج فيما يلي عرضاً لبعض الأعمال العلمية ذات الطابع العام التي يمكن للجامعة أن تقوم أو تساهم بها من خلال امكاناتها البشرية والمادية، والتي يتوقع لها النجاح فيما لو نفذت في الإطار التنظيمي المقترح لهيكلية البحث العلمي. ومن البديهي أن المجال مفتوح لتحديث وتوسيع المواضيع البحثية بشكل مستمر.
آ- الصناعة والثروة المعدنية:
1. مسح الابتكارات العلمية والإبداع في مجالات التطبيقات الصناعية.
2. تعدين المواد الوسيطة للاستخدامات الصناعية وتصنيفها.
3. تعدين المواد الخام الأولية للاستخدامات الصناعية والتصدير وتطويرها.
4. تطوير النظم الإدارية والفنية في مجالات التطبيقات الصناعية.
5. تطوير القدرات الإدارية والفنية في مجالات التطبيقات الصناعية.
6. تطوير التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات وقطع الغيار والاهتمام بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
7. تطوير الإنتاجية في القطاع الصناعي.
8. التوسع في إحلال منتجات الصناعة المحلية بدلاً عن تلك المستوردة.
ب- الزراعة:
1. انعكاسات تفتت الملكية الزراعية واستخدام الأراضي الزراعية للأغراض الأخرى على تدهور المواد الأرضية.
2. أسباب تدهور التربة وانجرافها وتصحر الأراضي الزراعية التدريجي وتطوير سبل تحسين خصوصيتها.
3. وسائل تطوير موارد أرضية جديدة ولاسيما في مناطق البادية.
4. الاستخدام الأمثل للمدخلات الزراعية كالأسمدة والمواد الكيميائية … وغيرها.
5. استخدام الآلات والجرارات الزراعية.
6. تطوير المراعي والتكامل النباتي الحيواني ضمن النظام الزراعي.
7. تطوير إنتاج الحبوب والقطن في القطر.
8. تطوير الصناعات الغذائية الزراعية.
9. الإرشاد الزراعي وتطوير أدائه كيما تصل المعلومات للمزارعين لتبني نتائج الأبحاث.
10. استنباط الأصناف الجديدة (بشقيها النباتي والحيواني).
11. تطوير طرائق التسويق الزراعي.
12. تصنيع الأعلاف واستعمال المخلفات الزراعية (تفل البندورة، تفل البيرة، بواقي المسالخ، النخالة…الخ). في صناعة الأعلاف.
13. تقنيات الحماية من الصقيع وإنتاج المنتجات الزراعية في غير موسمها.
ج- الخدمات:
1. المياه:
• تطوير المصادر التقليدية:
المسح الشامل للأحواض المائية بهدف الكشف عن الجديد فيها.
تطوير الأحواض المائية التي لم تستعمل.
السدود، البحيرات والبرك الصناعية.
الموازنة المائية.
رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
حفظ الرطوبة الأرضية والتوازن المائي.
منع تلوث الموارد المائية…. الخ.

• تطوير المصادر غير التقليدية:
تحلية المياه.
الاستمطار.
إعادة استعمال المياه المنزلية والصناعية بعد معالجتها….الخ.

• ترشيد الاستهلاك:
تطوير الإحساس بعدم الإسراف في استعمال الماء.
تسرب المياه من شبكات المياه سواء في الشرب أو الزراعة.
اتباع أساليب الري الحديثة وتسهيلاتها.
تخفيف الضائع من الأراضي الزراعية.
زراعة الأصناف التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه.
أتمتة شبكات مياه المدن.
2. الطاقة:
• استغلال الصخر الزيتي.
• التصميم المناخي للأبنية بغرض توفير استهلاك الطاقة.
• ترشيد استهلاك وإدارة الأحمال الكهربائية وتخفيف الفواقد والضياعات.
• التوسع في نطاق الطاقات المتجددة كاستعمال الطاقة الشمسية لأغراض التدفئة والتكييف والإنارة في المجمعات السكنية النائية.
• تطوير كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وتحسين انتاجية الطاقة المستهكلة.
• الآثار البيئية السلبية لمحطات توليد الطاقة وكيفية معالجتها.
• بنك معلومات الطاقة وكيفية معالجة المعلومات لإفادة عملية صنع القرار ووضع السياسات والاستراتيجيات.
3. العلوم الصحية والتكنولوجيا الطبية:
• الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعلوم الصحية والتكنولوجيا الطبية من حيث المستوى والنوع.
• التكنولوجيا الطبية المستخدمة: مستواها، توزيعها، توازنها، تعدد مصادرها، صيانتها.
• الصناعات الدوائية والكواشف الطبية والاكتفاء الذاتي.
• الانتاجية في القطاع الصحي.
• التأمين الصحي.
• الغذاء والدواء ضمن نظام صحي متكامل.
4. البيئة:
• الجدوى الاقتصادية من العمليات المختلفة لإعادة استعمال النفايات واستغلالها.
• تأثير المياه العادمة الصناعية على المياه الجوفية.
• تأثير إنشاء الصناعات على عمليات استعمالات الأراضي والبيئة بشكل عام.
• رصد الغازات الملوثة للهواء في القطر وتقويم الأثر البيئي لها وبالأخص تلك المنبعثة عن الصناعة.
• التخطيط الاقليمي كأحد الحلول المقترحة للتنمية وديمومة البيئة المتزنة.
• دراسة حالات الموت والمرض في النبات والحيوان والإنسان الناتجة عن التلوث ووضع المعايير اللازمة لرصد هذه الحالات لغايات الحد منها وإلغائها.
• اختيار التكنولوجيا المناسبة للقطر لمعالجة مياه المجاري العادمة وتقويمها باستمرار.
• المنهجية اللازمة لوضع المواصفات ومقاييس حماية البيئة.
• الأسس والمعايير البيئية اللازمة لتخطيط الأراضي وتنظيمها وتصميم السكن الصحي.
5-جدول أعمال مرحلي مقترح لتأسيس وتطوير بحوث تقانة المعلومات والاتصالات
انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية التي تم التوصل إليها في توصيات مؤتمر الشام الدولي الثاني للمعلوماتية، نقدم في هذه الفقرة صياغة لجدول أعمال مرحلي يحتوي على عدد من البرامج التي تضم بدورها مجموعة من المشاريع القابلة للتنفيذ في المرحلة الراهنة. ولدى اعتماد تلك البرامج، يجب ترجمتها إلى خطط عمل، نقترح أن تقوم بوضع تفاصيلها والإشراف على تنفيذها الجهات المعنية حسب تخصصها.
1. برنامج تحديث النظام التعليمي:
يهدف هذا البرنامج إلى إطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتقييم وتطوير النظام التعليمي في القطر للتكيف مع عصر المعلومات. وتندرج في جدول أعماله النقاط التالية:
تحديد مجالات وخطوات إصلاح / رفع مستوى النظام التعليمي( المدرسي والجامعي ومابعد الجامعي)، وبوجه خاص:
• زيادة عدد الساعات المخصصة لتدريس المعلوماتية في المدارسة الثانوية، وخاصة فيما يتعلق بالجزء العملي من المناهج.
• إحداث معاهد هندسية متوسطة قادرة على تخريج تقنيين متميزين في المعلوماتية، بشقيها البرمجي والتجهيزي.
• إحداث كليات / أقسام جديدة في جامعات القطر متخصصة بالمعلوماتية وعلوم/ هندسة الحاسوب والاتصالات، ودعم الأقسام الموجودة حالياً، مع تأكيد أهمية الجانب العملي في المناهج.
• مراجعة مناهج المعلوماتية وعلوم الحاسوب في الكليات والأقسام غير التخصصية وتعزيزها بما يمكن الخريجين من التعامل السلس والفعال مع الحاسوب في حياتهم المهنية.
• الاهتمام أكثر بتدريس اللغة الإنكليزية (العلمية خاصة) في المدارس والجامعات.
وضع خطط محددة تمكن العناصر المتميزة من خريجي المؤسسات الجامعية من متابعة تحصيلهم العالي (المدى البعيد)، وتوفر فرص التأهيل المستمر للكوادر الموجودة حالياً، بما في ذلك إتاحة المجال أمام بعضهم للقيام بعملية “تحول مهني” (المدى المنظور).
إدخال تقانات التعلم / التعليم الحديثة المعتمدة على الحاسوب وتقانات المعلومات (تعدد الوسائط، الوب،..)، وتعزيز استعمال اللغة العربية فيها.
2. برنامج المراكز المعلوماتية:
يسعى هذا البرنامج إلى تنشيط الحركة المعلوماتية في القطر عن طريق إحداث مراكز متخصصة في تقانات المعلومات والاتصالات. وتنقسم هذه المراكز إلى ثلاثة أصناف: مراكز الموارد، ومراكز “النفاذ عن بعد”، ومراكز “التميز”
مراكز الموارد:
• تهدف مراكز الموارد إلى إيجاد إطار عمل تندرج فيه مجموعة متطورة من الموارد المادية (حواسيب وتجهيزات اتصالات) والبرمجية والوثائقية والبشرية (من أصحاب الخبرات الفنية) يمكن الإفادة منها في مختلف المجالات المتعلقة بتقانات المعلومات والاتصالات.
• تضطلع مراكز الموارد المحدثة بالمهمات التالية، بعضها أو جميعها:
• إقامة دورات تدريبية عالية المستوى في التقانات المتطورة بقصد “التوعية”.
• توفير خدمات استشارية وخدمات فنية (بما في ذلك تطوير نماذج أولية لبعض المنتجات) للمهتمين.
• توفير “صالة عرض” مجهزة يمكن فيها لمصنعي / بائعي المنتجات المعلوماتية إجراء عروض للتعريف بمنتجاتهم.
• المساهمة في مشاريع نقل التقانة وفي أعمال الحضانة.
يمكن أن تكون مراكز الموارد مستقلة، أو أن تحدث ضمن مؤسسة قائمة من المؤسسات التي تعنى بتقانات المعلومات والاتصالات في القطر.
مراكز النفاذ عن بعد:
تهدف مراكز النفاذ عن بعد إلى إتاحة إمكانات النفاذ إلى المعلومات وإلى توفير الخدمات المعلوماتية والإتصالاتية القاعدية في المناطق الريفية والبعيدة.
توضع في هذه المراكز قيد الاستخدام (لقاء أجور رمزية) مستلزمات الاتصالات والمعلومات الأساسية:
• خطوط هاتف وفاكس ونفاذ إلى الانترنيت.
• مجموعة من الحواسيب وملحقاتها (طابعات، ماسحات،…).
• البرمجيات المكتبية الأساسية.
• كما يمكن تجهيز مكتبة وقاعات اجتماعات.
يمكن في مرحلة أولى استضافة مراكز النفاذ عن بعد في منشآت قائمة. (مثلاً: المراكز الثقافية في المحافظات النائية) قبل إنشاء مواقع مستقلة لها. قد تتطور مراكز النفاذ عن بعد في بعض المناطق وتتحول مع الزمن إلى مراكز موارد صغيرة.
مراكز التميز:
تهدف مراكز التميز إلى إيجاد صيغة لرصد التطورات العالمية في مختلف مجالات تقانات المعلومات والاتصالات، بما يسمح للقطر بالبقاء دوماً على تواصل مع التقانة الحديثة.
لا تتطلب مراكز التميز، بخلاف الصنفين السابقين، إحداث بنية مادية، بل يمكن النظر إليها كبنية “افتراضية” تشتمل عليها بعض المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي في القطر، وتنتمي إليها أساساً مجموعة مختارة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين يقومون، من خلال أعمال البحث والتطوير( وبالتعاون مع مؤسسات بحثية وصناعية عالمية)، بمتابعة ما يستجد في العالم بقصد نقل المعارف ومحاولة توطينها، وبناء بيوتات الخبرة.
3. برنامج التعريب:
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز استعمال اللغة العربية العلمية والفنية في مختلف مجالات تقانات المعلومات والاتصالات. ويتفرع عن هذا البرنامج مشروعان: مشروع تعريب البرمجيات، ومشروع إحداث هيئة المصطلحات التقنية العربية.
مشروع تعريب البرمجيات:
يبحث هذا المشروع في استخدام اللغة العربية في تواجه البرمجيات مع المستخدم، وبوجه خاص نظم التشغيل، ونظم المعلومات، ومتصفحات الوب، كما يبحث في تعزيز استخدام اللغة العربية استخداماً أصيلاً في كافة المراسلات والمداولات التي تجري عبر النظم الشبكية الموزعة محلياً وعالمياً، وخاصة عبر الانترنيت.
مشروع هيئة المصطلحات التقنية العربية:
• يسعى هذا المشروع إلى إحداث هيئة تهتم بوضع المصطلحات التقنية باللغة العربية وبتعميم استخدامها في التدريس المدرسي والجامعي وفي التأليف والنشر.
• تضم الهيئة مختصين من مختلف مجالات تقانات المعلومات والاتصالات وهندسة الحاسوب، كما تضم مختصين في اللغة العربية.
• تصدر الهيئة، بالتنسيق مع الجهات العربية الأخرى المهتمة، نشرات دورية (سنوية) تضم المصطلحات المعتمدة، وتسعى إلى إقرار استخدامها في مختلف الدول الناطقة بالعربية.
• تقوم الهيئة بإصدار معجمات ومسارد للمصطلحات، وتعمل على تحديثها تحديثاً مستمراً.

ملحق: لائحة ببعض المجالات المتعلقة بتقانات المعلومات
نقدم أخيراً لائحة (غير شاملة) ببعض المجالات الأساسية والتطبيقية المتعلقة بتقانة المعلومات، والتي يمكن، انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية المذكورة في هذه الوثيقة، دعمها / تشجيع الاستثمار فيها:
• تصميم البرمجيات ونظم المعلومات.
• تصميم التجهيزات الحاسوبية والالكترونية.
• التواجه بين الإنسان والآلة.
• تطبيقات الوب والحقيقة الافتراضية.
• التعليم / التعلم بالاعتماد على الحاسوب.
• التجارة الإلكترونية.
• نظم المعلومات الجغرافية.
• استخدام ومعالجة اللغات الطبيعية.
• التوثيق والنشر الرقمي.
• الذكاء الصنعي.
• النظم الخبيرة.
• الأتمتة الإدارية.
• التحكم والأتمتة الصناعية.
• العناية بالصحة.
• حماية البيئة.
النتائج والتوصيات:
نلخص فيما يلي بعضاً من التوصيات التي تمكن سورية من الدخول في عصر المعلومات والمساهمة في الثورة العلمية التقانية ومجابهة التحديات الكبيرة التي نعيشها ونحن في بداية هذا القرن:
1. تحديث الدراسات المتعلقة باستراتيجية البحث العلمي والسياسة العلمية في سورية والوصول إلى خطة واضحة ومحددة، تساعد على تحقيق نظام وطني جديد للعلم والتقانة.
2. التوسع في الخطة الوطنية لنقل العلوم والتقانات وتوطينها واستثمارها والتركيز على تنمية الابتكارات ورعايتها، والاستفادة من القدرة الخلاقة في جيل الشباب، والاستفادة من الانترنيت كمصدر هام للمعلومات، ولاستخدام تقانة التعليم عن بعد، وللدخول في شبكات الأبحاث العالمية وتطوير تبادل المعلومات والخبرات وتسريع انتقال المهارات التقانية.
3. وضع خطة مناسبة لاستقطاب الخبرات العربية المهارة وتسريع تنفيذها.
4. تنفيذ مشاريع البنية التحتية على مستوى القطر، وبخاصة الخدمية الاتصالاتية و المعلوماتية وماورد في الجدول المرحلي المقترح لتأسيس وتطوير تقانة المعلومات والاتصالات.
5. السعي إلى تحقيق نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تخصص للأنشطة البحثية على مستوى القطر.
6. اعتماد المواضيع المقترحة كأنشطة بحثية بعد مناقشتها وتحديثها مع التركيز على الاختراقات الممكنة التي تحقق المنافسة، وتساعد على توسيع الأنشطة الاقتصادية وإعادة هيكليتها.
7. اعتماد الحلول المقترحة لتطوير وتنظيم البحث العلمي في الجامعات السورية.
8. تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجامعة ولاسيما في مجالات الاتصالات الرقمية والمعلوماتية والتجهيزات المخبرية والمكتبات الرقمية وبنوك المعلومات.
9. تعديل القوانين بما يحقق المرونة الكافية بتعديل الخطط الدرسية للأقسام في الجامعات بالسرعة والمضمون المناسبين.

The reality and the perspectives of scientific research

Dr. Hassan RICHEH

Abstract

Information and telecommunication revolution plays an important role in the new era. Universities are the keystone in scientific research. Only, 0.27% of GDP is allocated to the scientific research in Arab countries (3% in developed countries). 1.4% of scientists are working in research and applied sciences (36.6% in Europe). Statistics demonstrate a leakage of 30-50 thousand researchers from arab countries. In 1999, Internet subscribers approximate 200 thousand in these countries; whereas, they are 520 thousand in Israel.
High education budget is limited in Syria; it represents 2.8-3% of the public budget.
The article takes Damascus University as a case study. During the last five years, the university realized 1462 researches (masters, PH.D, and professors).
Researches are hampered by lack of funds, infrastructure stagnation, absence of research methodology, bureaucracy, and low financial motivation etc.
The article suggests some solutions to encourage scientific researches. It focuses on factors taking in consideration syrian particularities. It proposes to strengthen the ralation between scientific research and education, to transfer and to implement advanced technologies etc. It suggests to adopt an economic approach of research, to head for applied researches serving development, for researches having economic feasibility and oriented to high tech control, and for strategic researches etc. The article proposes to avoid pyramidal organization to simplify the decision taking, to centralize the planning and to decentralize the executive work etc.
The paper aspires to put an organizational hierarchy for scientific research in syrian universities, to attach research centers to production units, to adopt the economic point of view within a decentralized structures.
The suggested hierarchy includes three levels: Central administration, research activity in the university and the external environment. The article explains the tasks of the main entities in the proposed hierarchy (scientific research council, committee of scientific research assessment, bureau of planning, bureau of marketing, bank of scientific research development, center of scientific cooperation, center of enterprises incubation, research institutes, administration of scientific research and bureau of studies and information services).
The lecturer explains the relation between scientific research hierarchy and the educational hierarchy in the university. The suggested hierarchy necessitates reforms in organizational and administrative procedures (amendment of the university law, special financial rules for the suggested bank…).
Syrian Universities can contribute to research in several activities (developing technical and administrative industrial systems, improving productivity, studying soil erosion, heightening the efficiency of water resources exploitation, water desalinization, exploiting shale stone, improving the efficiency in the usage of energy, recycling etc.
Finally, the lecturer suggests programs planning to modernize educational system, to encourage the activity of computer sciences, to encourage the arabic language usage in technical and scientific domains. Syrian introduction to the information era may be achieved through a strategy of scientific research, the transfer and the implementation of technology, the attraction of arab experts, the achievement of the relevant infrastructure, and the reform of laws.
In his comments, DR.M.B.ALMOUNAJED thinks that albeit its high profitability, investment in scientific research is very risky. He presents statistics of 1999 showing the mediocre budget of Damascus University ($400 per student) comparing with UVA and MIT in US ($39234 and $124785 per student respectively). This figures highlight the important financial resources supposed to be invested in research domain.
Scientific research is an innovative activity necessitating reforms in all levels of the educational process. This activity is not a procedure to increase the university teachers’ salaries.
Dr.ALMOUNAJED suggests a high committee for scientific research (in relation with the highest authorities) in order to establish the integration among all scientific research units in the country. He thinks that the mission of the suggested bank of development must be clarified. He disagrees the focusing on the relation between technical research and the product (the product is not obvious in economic and strategic research), the laboratories of engineering and technical development should be in firms beside the production lines.