نحو بناء أرضية للحماية الاجتماعية في سورية
في ندوة الثلاثاء الاقتصادية:
رشا سيروب(*)
|
الحياة بدون حماية اجتماعية تعني:
|
(*) - أكاديمية وباحثة اقتصادية- عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية.
تؤكد مبادرة الأمم المتحدة (2009) على مجموعة من الحقوق الاجتماعية، باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان التي يجب أن تلتزم بها جميع الدول، مهما كان مستواها الاقتصادي. ومن هذه الحقوق: الضمان الاجتماعي، وحصول جميع السكان على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، وتأمين الدخل للأطفال والعاجزين عن كسب ما يكفي من الدخل في سوق العمل والمسنين والمعاقين، وتوفير معاشات تقاعدية لكبار السن. وبحسب المبادرة، فإن جميع الدول (تقريبا) قادرة على توفير الحد الأدنى المطلوب. ويمكن بعد ذلك لمعظمها، التوسع في مظلة التأمينات الاجتماعية والخدماتية؛ مثل إجازة الأبوة وليس الأمومة فقط، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والتأمين ضد البطالة.
وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن توسيع مظلة التقاعد لتشمل جميع كبار السن، وتأمين مستحقات الأطفال في سن الدراسة، يمكن أن يسهما في تخفيض الفقر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 45 %؛ ذلك أنه، وببساطة، تمثل هاتان الفئتان أكبر نسبة من الاحتياجات والنقص في الخدمات والرعاية. كما تمثلان عبئا كبيرا على الأسر؛ يمكن بتخفيفه مساعدة الأسر على تحسين حياتها، وإعادة توجيه الإنفاق نحو متطلبات أخرى. كما أنها برامج تساهم بفعالية في تخفيض عدم المساواة، وتتيح لجميع الفئات تحسين حياتها والاستفادة من ثمار التنمية.
على عكس ما يسود في التفكير والتطبيق، فإن الأزمات والتحديات الاقتصادية تستدعي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وليس تخفيضها أو الانسحاب منها. فالدول التي تخفف من برامجها في الأزمات الاقتصادية، تزيد الأزمة سوءا؛ والمفترض بطبيعة الحال أن تزيد في الأزمات والكوارث موازنات العمل الاجتماعي والحماية والتأمينات التي تقوم بها الدولة. وهناك فئات ضعيفة أكثر تضررا بالأزمات، يفترض أن تحظى برعاية إضافية، لا أن تُنسى في الموازنات والمخصصات والبرامج.
والسؤال البديهي التلقائي: إلى أي مدى تعكس إجراءات "رفع الدعم الأخيرة" أو ما يسمى "توجيه الدعم لمستحقيه" حماية الفئات المتضررة من الأزمة، والفقراء والمحتاجين؟ إلى أي مدى يؤثر الوعي بهذه القضية في تصميم أرضية للحماية الاجتماعية؟
لا يزال حق الإنسان في الضمان الاجتماعي غير مصان لأكثر من 70% من السكان في سورية، تُركوا بلا حماية تماماً دون الحصول على أي مزايا حماية اجتماعية. الحياة بدون حماية اجتماعية تعني:
- لا يمكن للناس الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
- يجب على الأطفال العمل لمساعدة والديهم.
- يتعين على النساء العودة إلى العمل بعد فترة وجيزة من ولادة أطفالهن.
- يجب على كبار السن المرهقين العمل حتى يموتوا.
- الأشخاص ذوو الإعاقة ليس لديهم دخل خاص بهم.
تهدف هذه الورقة لوضع مبادئ الممارسة الجيدة لإنشاء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية في سورية والتوسع التدريجي لتدابير الحماية الاجتماعية من خلال تقديم مبادرة Social Protection Initiative – SPF، من أجل توفير الحد الأدنى من أمن الدخل والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لجميع المحتاجين، ولا سيما العاطلين عن العمل والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
أولاً- لماذا الحماية الاجتماعية؟
تعرضت سورية لأشد الضرر من جرّاء الحرب وطول أمدها. فقد انكمش النمو الاقتصادي وتدهورت مستويات المعيشة، وزادت حدة الفقر حتى تجاوزت 80% من إجمالي عدد السكان، وتراجعت نسبة الأسر السورية التي كانت تصنّف على أنها آمنة غذائياً إلى 5.1% في العام 2020 بعد أن كانت 35.8% في العام 2019، وأصبحت العدالة الاجتماعية على مدار عقد كامل من الحرب من المفاهيم الغائبة عند صنع القرار.
لذا قبل الحديث عن ماهية ومفهوم الحماية الاجتماعية، سنستعرض بعض أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مستوى الحياة المعيشية التي وصل إليها المواطن السوري.
ما تزال مفرزات الحرب مستمرة وبقوة في التأثير على محددات الأمن الغذائي الأسرين فقط أظهر تقرير الأمن الغذائي الأسري في سورية "المرحلة الرابعة 2020"، انخفاض مستويات الأمن الغذائي، حيث تبين نتائج المسح أن 5.1% فقط من الأسر تصنف على أنها آمنة غذائياً (المكتب المركزي للإحصاء و هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير الأمن الغذائي الأسري في سورية- المرحلة الرابعة 2020 2021)، مقارنة بـ 35.8% وفقاً لنتائج مسح المرحلة الثالثة (المكتب المركزي للإحصاء و برنامج الأغذية العالمي، تقرير الأمن الغذائي الأسري في سورية- المرحلة الثالثة 2019 2020).
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، يعرف الأمن الغذائي بأنه توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين، بما يلبي احتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة.
ويعتبر ارتفاع الأسعار الكبير للسلع والخدمات السبب الرئيس في انخفاض مستويات الأمن الغذائي، مقابل تراجع في الدخل الحقيقي للأفراد. حيث ارتفع المستوى العام للأسعار إلى 2871.06 في العام 2020 مقارنة بسنة الأساس 2010، علماً أن مكوّن الاغذية والمشروبات غير الكحولية والذي يشكل ما يقارب 400% من وزن المستوى العام للأسعار ارتفعت فيه الأسعار بمقدار 3680.29، وبعض السلع الغذائية تجاوزت 6463.
يبين الشكل أدناه تطور وسطي دخل الفرد الحقيقي في سورية خلال الفترة 2010-2020، ومنه يتضح مدى الانخفاض الحاد الذي أصاب وسطي دخل الفرد في سورية، حيث تراجع وسطي الدخل من 72486 ل. س في العام 2010 ليصبح 18696 ل. س في العام 2020، أي أن وسطي الدخل الحقيقي للفرد في العام 2020 يشكل ما يقارب فقط 25% من الدخل في العام 2010، وهو ما يعكس حدة تدهور المستوى المعاشي للمواطن خلال سنوات الحرب.
الشكل البياني رقم ( 1)- وسطي دخل الفرد بالأسعار الثابتة في سورية
المصدر: من إعداد الباحثة بالاستناد إلى بيانات المجموعة الإحصائية السورية، سنوات مختلفة، المكتب المركزي للإحصاء سورية.
أمام الارتفاع المزمن للأسعار والثبات النسبي للأجور ارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 80% من السكان، حيث يعرف الفقر في مفهومه العام، بأنه عدم مقدرة الشخص على توفير الدخل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية (الغذاء، المأوى، الملبس، التعليم، الصحة، والنقل)، التي تمكنه من أداء عمله بصورة مقبولة .
وإذا اعتبرنا أن خط الفقر العالمي يعكس متطلبات الحياة المعيشية لما يلزم للشخص الواحد ليتحمل تكاليف السكن والغذاء ورعاية الأطفال والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات (1.9$ يعادل 4750 ل. س عند سعر الصرف الرسمي 2500 ل.س /$) . هذا يعني أن الحد الأدنى للأجر لرب الأسرة "الموظف" يجب أن يكون 712500 ل. س.
وعند إعادة احتساب الحد الأدنى للأجور المطبق في العام 2010 والبالغ 6010 ل. س شهرياً وفقاً للتضخم، سنجد أن الحد الأدنى للأجور لرب الأسرة "الموظف" يجب ألا يقل عن 863000 ل. س وذلك عند مؤشر أسعار المستهلك للعام 2020 البالغ 2871.06، أما عند مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية البالغ 3680.29 -باعتبار أن دخل المواطن بات ينفق بالكامل على هذا البند- يجب أن يصبح الأجر المعيشي 1.1 مليون ل. س، وبما أن عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار مقارنة بالعام 2020 فهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى مما ذكر (سيروب، عند رفع الدعم، من يحمي الفقراء؟ 2022). أي أن وسطي دخل الفرد لا يغطي 10% من الحد الأدنى للنفقات والحاجات الأساسية.
بالتالي أي انخفاض في الحد الأدنى للأجور عن الأجر المعيشي يعني مزيد من الفسقر والجوع، ويمكن أن تعرض التماسك الاجتماعي للخطر، وتهدد الاستقرار السياسي، وتقوض التنمية الاقتصادية. وأي أجر غير قادر على تلبية متطلبات تجاوز عتبة الفقر يعتبر بيئة خصبة لانتشار الفساد، وعلى هذا النحو لا يمكن أن تكون سياسة الحد الأدنى للأجور أداةً ناجعةً من أدوات الحماية الاجتماعية.
ليس فقط تدني مستوى الأجور وارتفاع الأسعار السبب الرئيسي في انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، بل أيضاً كان لارتفاع معدلات البطالة الأثر الكبير في تفاقم المستوى المعاشي للفرد في ظل غياب الضمان الاجتماعي من خلال تعويض البطالة.
حيث بلغت معدلات البطالة 31.2% في العام 2019، علماً أنها قارب 50% (48.4%) في العام 2015، وتركزت معدلات البطالة بشكل كبير لدى الإناث مقارنة بالذكور، حيث تجاوزت معدلات البطالة لدى الإناث حاجز 70% (71.4%) في العام 2015، ورغم انخفاضها غير أنها ما زالت مرتفعة حيث شكلت 62.2% في العام 2019.
الشكل البياني رقم ( 2)- معدل البطالة في سورية خلال السنوات 2013-2019 (حسب الجنس)
المصدر: من إعداد الباحثة بالاستناد إلى بيانات المجموعة الإحصائية السورية، سنوات مختلفة، المكتب المركزي للإحصاء سورية.
وكان من منعكسات ارتفاع معدل البطالة، هو الزيادة الملحوظة في هجرة الشباب والكفاءات مما شكل استنزافاً لرأس المال البشري.
وفقاً لما ذكر أعلاه، وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم حكومات الدول الرأسمالية "الأكثر شراسةً" إلى تبني سياسات حمائية تدخلية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً وهشاشة، ازداد حياد الدولة عن دورها الاجتماعي بعد أن تخلت "فعلياً" عن دورها الاقتصادي. وبدلاً من أن تقوم الحكومة في حماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودي الدخل، بدأت الحكومة السورية بإلغاء الدعم تحت ذرائع ومسميات مختلفة "توجيه الدعم لمستحقيه" و "عقلنة الدعم" و "هيكلة الدعم" و"تخفيض عجز الموازنة الناجم عن الدعم" و "تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي". وهو ما يظهره الجدول أدناه، الذي يكشف مقدار الدعم الحقيقي المنفق فعلياً مقارنة بالاعتمادات المخصصة في الموازنات الحكومية.
الجدول رقم ( 1)- الدعم الاجتماعي- مساهمة الدولة بتثبيت الأسعار
|
مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) |
|||
|
القيم (مليون ل.س) |
2014 |
2015 |
2016 |
|
وفق الموازنة (إنفاق تقديري) |
200,000 |
232,500 |
192,250 |
|
وفق قطع الحساب (إنفاق فعلي) |
2,117 |
10,090 |
789 |
|
نسبة الإنفاق الفعلي إلى المقدّر |
1.06% |
4.34% |
0.41% |
المصدر: من إعداد الباحثة بالاستناد إلى بيانات الدعم الواردة في الموازنة الحكومية وقطع الحساب للسنوات 2014-2015-2016(*).
من الجدول أعلاه، تشير بيانات قطع الحساب (بيانات الإنفاق الحكومية الفعلية وليس التقديرية) عن السنوات 2014-2015-2016 إلى أن نسب إنفاق الدعم الاجتماعي الفعلي إلى التقديري لم تتجاوز خانة مئوية من رقم واحد، بل كانت أقل من 0.5% في العام 2016.
وأمام هذا الواقع، نطرح السؤال التالي: لماذا الحماية الاجتماعية؟
الشكل البياني رقم ( 3)- مصفوفة الحاجة للحماية الاجتماعية
المصدر: من إعداد الباحثة
نتيجة تدهور في المستوى المعاشي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتسارع الكبير في المستوى العام للأسعار مقابل انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي، مما ينعكس سلباً على الأمان الاجتماعي والاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي، لذا بات لزاماً الحديث عن أرضيات للحماية الاجتماعية، فمن واجب الدولة أن "تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ ... " وفقاً لما نص عليه الدستور السوري في مادته 22 (المرسوم 94- دستور سورية 2012).
ثانياً- إطار مفاهيمي للحماية الاجتماعية
أصبحت الحمايـة الاجتماعيـة حقـاً مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية، بعد أن كانت عملاً إنسـانياً وشـكلاً مـن أشـكال العمـل الخيـري، والوصول إلى مستوى مناسب من الحماية الاجتماعية هو حق أساسي لجميع الأفراد، وهــذا الحــق مكــرّس فــي الاتفاقيـات الرئيسـية للأمم المتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الصحـة العالميـة.
وإذا كان هنــاك إجمــاع منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشـرين، حـول اعتبـار الحمايـة الاجتماعيـة حقـاً تقـع مسـؤولية تحقيقه علـى عاتـق الـدول، إلا أن النقاش ما يزال مستمراً حول القدرة المالية للدول على تغطية التكاليف المالية للحماية الاجتماعية وانعكاسـاتها المجتمعيـة وموقعها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
أدى انتشار الحروب إلى جعل الناس أكثر هشاشة وأكثر عرضة للمخاطر، وإحدى الآليات الرئيسية للمساعدة في بناء القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش وضمان نوع من أمن الدخل هي برامج الحماية الاجتماعية.
فالحمايــة الاجتماعيــة هــي الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا العقــد الاجتماعـي والتـي لا يمكـن للمجتمعـات مـن دونهـا -أيـا كان مسـتوى تنميتهـا- أن تضمـن تماسـكها وازدهارهـا، وأن تصـون كرامـة مواطنيهـا.
الحماية الاجتماعية هي حق ثابت من حقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، الذي نصّ في مادته 22 على ما يلي: "لكل فرد، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي" ويعتبر الضمان الاجتماعي عامل أساسي للحد من الفقر بشكل مستدام.. ". وفي المادة 25 من الإعلان "لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهه وأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، والحق في الضمان في حالة البطالة أو المرض أو الإعاقة أو الترمل أو الشيخوخة أو أي نقص آخر في سبل العيش في ظروف خارجة عن إرادته".
وأكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة (1966) في المادتين 9، 10 مـا يلـي: "...حـق كل شـخص فـي الضمـان الاجتماعـي، بمـا فـي ذلـك التأمينـات الاجتماعيـة" و "وجــوب توفيــر حمايــة خاصــة للأمهــات خــلال فتــرة معقولــة قبــل الوضــع وبعــده. وينبغــي منــح الأمهــات العامــلات، أثنــاء الفتــرة المذكــورة، إجــازة مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة باسـتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافية".
حســب لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافية، فإن الضمان الاجتماعـي يعنـي "الحـق فـي الحصـول علـى الاسـتحقاقات، نقـداً أو عينـاً، والحفـاظ عليهـا دون تمييـز، لضمـان الحمايـة مـن أمـور تشـمل (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، 2008):
- غيـاب الدخـل المرتبـط بالعمـل بسـبب المـرض، أو العجـز، أو الأمومـة، أو إصابـة تحـدث فـي إطـار العمـل، أو البطالـة، أو الشـيخوخة، أو وفـاة أحـد أفـراد الأسرة.
- ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية.
- عدم كفاية الدعم الأسري، خاصة للأطفال والبالغين المُعالين.
فما هو مضمون الحق في الحماية الاجتماعية؟
حرصــت لجنــة الأمم المتحــدة المعنيــة بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على وضـع إطـار مفاهيمـي للحماية الاجتماعية، حيـث اعتمـدت فـي العام 2007 «التعليـق العــام رقــم 19» الــذي يؤطـر مضمون الحق في الضمــان الاجتماعي، بالمبــادئ الثلاث الآتية:
- الضمـان الاجتماعي هـو حق من حقوق الإنسان وضـرورة اقتصاديـة واجتماعية لتحقيق التنميـة.
- إن جوهر الضمان الاجتماعي هو إعادة توزيع الموارد كما أنه يعزز الإدماج الاجتماعي.
- تقع مسؤولية تنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي في المقام الأول على عاتق الدول.
ومــع تطــور القانــون الدولــي لحقــوق الإنسـان، تــم التأكيــد بشــكل منهجــي علــى الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، كمـا ورد فـي الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5)، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفراد أسرهم (المادة 27)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة (المادة 11)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل (المادة 26)، واتفاقيـة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة (المادة 28).
ويعرّف بنك التنمية الآسيوي الحماية الاجتماعية بأنها "مجموعة من السياسات والبرامج المصممة للحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز أسواق العمل الفعالة، وتقليل تعرض الناس للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم. ضد الأخطار وانقطاع / فقدان الدخل ".
وفقاً للتعريف يمكن تقسيم الحماية الاجتماعية إلى ثلاث فئات رئيسية: التأمين الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية، وبرامج سوق العمل. يستخدم التأمين الاجتماعي من أجل مساعدة الناس على الاستجابة للمخاطر الشائعة، مثل المرض والشيخوخة والبطالة، بالتالي مكوناته الرئيسية هي التأمين الصحي والمعاشات والتأمين ضد البطالة. في حين توفر المساعدة الاجتماعية تحويلات بدون مقابل لمجموعات محددة، مثل الفقراء، والمكونات الرئيسية للمساعدة الاجتماعية هي التحويلات النقدية أو العينية، ورعاية الأطفال، ومساعدة كبار السن، والمساعدة الصحية، وإعانات الإعاقة، والإغاثة في حالات الكوارث. أما برامج سوق العمل النشطة تساعد الناس على خلق فرص عمل، مكوناتها الرئيسية هي تنمية المهارات وبرامج التدريب وبرامج العمل الخاصة، مثل برامج النقد أو الغذاء مقابل العمل. ويعتبر التأمين ضد البطالة أو مدفوعات نهاية الخدمة، شكل من أشكال التأمين الاجتماعي.
وعليه، فإن الحياة بدون حماية اجتماعية تعني:
- لا يمكن للناس الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
- يجب على الأطفال العمل لإعالة أسرهم.
- يتعين على النساء العودة إلى العمل بعد فترة وجيزة من الولادة.
- يضطر كبار السن المرهقين العمل حتى الموت.
- الأشخاص ذوو الإعاقة ليس لديهم دخل خاص بهم.
أدّت أحداث من قبيل الطفرة التي شهدتها البرامج الوطنية المبتكرة للحماية الاجتماعية في جنوب الكرة الأرضية في أواخر التسعينات والأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008، إلى ازدياد الدعم السياسي تدريجياً لفكرة تمويل الدولة حداً أدنى للحماية الاجتماعية.
وتم التأكيد على فكرة الأرضية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالحماية الاجتماعية من قبل اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة التي نصت على أن "الحد الأدنى من مستوى الحماية الاجتماعية يجب أن يكون جزءاً مقبولاً وغير متنازع عليه من الأرضية الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد العالمي".
ومنذ ذلك الحين، تم استخدام مصطلح "الأرضية الاجتماعية" أو "أرضية الحماية الاجتماعية- Social Protection Floor" للإشارة إلى مجموعة من الحقوق والخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن. يمكن أن يتوافق مصطلح "الأرضية الاجتماعية" مع المفهوم الحالي "للالتزامات الأساسية"، لضمان تحقيق، على أقل تقدير، المستويات الأساسية الدنيا من الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان.
واعترافاً بأهمية ضمان الحماية الاجتماعية للجميع، اعتمد مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (UNCEB)، في نيسان 2009، مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية SPFI، كواحدة من تسع مبادرات مشتركة للأمم المتحدة للتعامل مع آثار الأزمات الاقتصادية. وتم تطوير مفهوم الحد الأدنى للحماية الاجتماعية من قبل منظمة العمل الدولية عندما تبنت في العام 2012 التوصية المتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية (رقم 202) (htt4).
ووفقاً للتوصية (202)، فإن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية هي مجموعة من ضمانات التأمين الاجتماعي تُصاغ على الصعيد الوطني وتهدف إلى تيسير الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الضرورية وتأمين الدخل الأساسي لكل من يحتاجها وفي مختلف المراحل العمرية.
وينبغي لهذه الضمانات أن تكفل -كحد أدنى وعلى مدى دورة حياة الإنسان- حصول جميع المحتاجين على الرعاية الصحية الأساسية وتأمين الدخل الأساسي اللذين يؤمنان معاً الوصول الفعال إلى السلع والخدمات المحددة حسب الضرورة على المستوى الوطني.
ويهـدف مفهـوم أرضيـة الحمايـة الاجتماعيـة إلـى تعزيـز الاسـتراتيجيات ذات الصلـة وفـق نمـوذج ثنائـي الأبعـاد التي اعتمدتها الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي في عام 2011 (ILO, Social protection floor 2012):
- البعد الأفقي: يهدف إلى التنفيذ السريع لأرضيات الحماية الاجتماعية التي تحتوي على ضمانات أساسية للضمان الاجتماعي تضمن الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية الأساسية وأمن الدخل على الأقل عند الحد الأدنى المحدد على المستوى الوطني، وتهـدف هـذه السياسـات، فـي علاقتهـا بالسياسـات الاقتصاديـة، إلـى تحسـين القابليـة للتشـغيل، والتقليـص مـن مظاهـر الهشاشـة وتحسـين علاقـات العمل، وتشـجيع خلـق فرص عمل لائقـة.
- البعد الرأسي: يهدف إلى الإنجاز التدريجي لمستويات أعلى من الحماية ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة وفقاً لاتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)، وتحسين الجودة العامة للخدمـات المقدمـة.
وعليه، فإن أرضيات الحماية الاجتماعية هي مجموعة متكاملة من السياسات الاجتماعية المصممة لضمان تأمين الدخل والوصول إلى الخدمات الاجتماعية للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة التي تهدف إلى منع أو التخفيف من حدة الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي.
الشكل البياني رقم ( 4)- الشمولية والفعالية للحماية الاجتماعية وفق التوصية 202
ويمكن لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية أن يلعب دوراً محورياً في تخليص الناس من الفقر والحرمان. بالإضافة إلى مساعدة الناس على تكييف مهاراتهم للتغلب على القيود التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة، مما يساهم في تحسين تنمية رأس المال البشري وتحفيز نشاط إنتاجي أكبر. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تساعد أيضاً على استقرار الطلب الكلي في أوقات الأزمات وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مما يساهم في تسريع الانتعاش نحو مسارات تنمية أكثر شمولاً واستدامة (ILO، أرضيات الحماية الاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية والعولمة 2012).
ويجب أن تشتمل أرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية على الأقل على ضمانات الضمان الاجتماعي الأربعة التالية:
- الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة الأساسـية، بمـا فـي ذلـك رعايـة الأمومـة، علـى أن تكـون متوفـرة ويسـهل الوصـل إليهـا ومقبولـة وذات نوعيـة جيـدة (مثل التأمين الصحي).
- تأميــن الدخــل الأساســي للأطفال، بمــا يكفــل الحصــول علــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة وجميــع الســلع والخدمــات الضروريــة الأخــرى (مثل تعويض الأطفال).
- ضمـان الدخـل الأساسـي للأشـخاص فـي سـن العمل غيــر القادريــن علــى العمل أو تحقيق دخــلٍ كافٍ، لا ســيما فــي حالات المــرض والبطالــة والأمومــة والعجـز (مثل مزايا الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعويض البطالة).
- ضمــان الدخـل الأساسـي للمسنين (مثل المعاشات التقاعدية).
الشكل البياني رقم ( 5)- مكونات أرضية الحماية الاجتماعية
المصدر: من إعداد الباحثة
وباعتبار أن الهدف النهائي هو إنشاء نظم شاملة للحماية الاجتماعية، فإن تنفيذ هذه النظم يمكن تحقيقه تدريجياً بما يتفق مع الموارد المتاحة لدى الدولة.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإن جميع البلدان تقريباً قادرة على توفير حدود دنيا من الحماية الاجتماعية، وأن هذه الحدود الدنيا تشكل أدوات فعالة في مكافحة الفقر (ILO, تقرير الأمين العام عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان 2014).
وينبغي أن تبلور البلدان التي تعتمد حداً أدنى للحماية الاجتماعية استراتيجيات وطنية تُصاغ بالمشاركة وتحترم مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي.
وقد تشتمل هذه الاستراتيجيات على توليفة من التدابير، مثل: النهج القائم على الاشتراكات، والنهج المخصص أو الشامل، والنهج العام أو الخاص، وذلك حسب السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلد.
تشكل الحماية الاجتماعية عنصراً رئيساً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص يمكن لأرضيات الحماية الاجتماعية تحقيــق 5 من الأهداف 17 للتنمية المستدامة:
- الحد من الفقر وتمنع الناس من الوقوع في براثن الفقر في الحد من الفقر؛ لا سيما المقصد (3-1) من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الفقر على ما يلي: " تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030، تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء".
- العيش حياة صحية وبرفاهية في جميع الأعمار ، حيث يدعو الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة إلى التغطية الصحية الشاملة، والتي تعد أحد مكونات الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، لا سيما المقصد (8-3): تحقيق التغطية الصحة الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة.
- الهدف (5)- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، من خلال الاعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا مــن خــلال توفير الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية داخــل الأســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســباً علــى الصعيــد الوطنــي المقصــد (4-5).
- الهدف (8)- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل اللائــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــن فــي ذلــك الشــباب والأشــخاص ذوو الإعاقــة، وتكافــؤ الأجــر لقــاء العمــل المتكافــئ القيمــة، بحلــول عــام 2030 (5-8).
- الهدف (10)- الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، ولا سيما المقصد (4-10) اعتمــاد سياســات، ولا ســيما السياســات الماليــة وسياســات الأجــور والحمايــة الاجتماعيــة، وتحقيــق قدر أكبر من المساواة تدريجياً.
- الهدف (16) – التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما المقصد (6-16) في انشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، والمقصد (7-16) في ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات.
ثالثاً- الحماية الاجتماعية في سورية بين الواقع والمآل
على مدار العقد الماضي، ظهر في سورية عقد اجتماعي جديد "ضمني" بين الشعب والحكومة، مفاده نوعاً من المقايضة بين القبول بتردي الخدمات العامة الأساسية وتدهور مستوى المعيشة مقابل تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى البلاد. وقد اختل التوازن في بنود هذا العقد بعد تقليص المساحات التي كانت تدور عليها الحرب، وعودة سيطرة الدولة السورية على أكثر من 70% من الأراضي.
مما أثار سؤالاً حول ما إذا كان العقد الاجتماعي قد انهار أم لا؟!
من الواضح، أن هذا العقد "الضمني" الذي كان من أهم ركائز استعادة الدولة سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي السورية يمر بأزمة. فالناس غير راضين عن النتائج غير العادلة، حيث أصبحت الفروقات السائدة بين شرائح المجتمع كبيرة ومذهلة. وبات السوريون يشعرون بقلق متزايد بشأن عدم المساواة وعدم الرضا عن ظروف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة (الصحة التعليم والإسكان)وتدهور النواتج الاجتماعية والاقتصادية.
ويمكن القول، أن اتفاق "الجنتلمان" (العقد الاجتماعي الضمني) بدأ ينهار منذ 2017 (سيروب، أرضيات الحماية الاجتماعية في سوريا 2021)، الذي تجلّى بوضوح في معدلات الفقر المرتفعة التي أصابت أكثر من 80% من السكان، وانخفاض نسبة الأسر الآمنين غذائياً إلى 5.1% رغم تحسن الظروف الأمنية. فضلاً عن مشاعر الخيبة لانتشار أوجه عدم المساواة والفساد والإقصاء، التي يتم إعادة إنتاجها كنتاج مباشر للسياسات الاقتصادية.
يعد نظام الحمایة الاجتماعیة في سورية من أقدم الأنظمة في المنطقة العربية، وبدأ العمل بالتأمين الاجتماعي لأول مرة في سورية عندما صدر القانون 92 لعام 1959 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر في سياق الإصلاحات الاشتراكية. الذي شكّل المظلة وحجر الزاوية في برامج الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات (التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد). ولا یزال هذا القانون وتعديلاته یوفر الأساس الرئیسي للبرنامج الوطني للتأمین الاجتماعي للقطاع العام وللقطاعين الخاص والمشترك. و یشمل ھذا البرنامج معاشات الشيخوخة ومستحقات العجز والورثة.
لطالما اعتمد في الماضي تقدیم الخدمات العامة المتصلة بالتأمین الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعیة، والرعایة الصحیة في سورية على عقد اجتماعي ضمني بین المواطنین والحكومة. وفي العقد الأول من الألفیة الجدیدة، شرعت الحكومة السوریة في الانتقال من نموذج اقتصادي تقوده الدولة ویتم التخطیط له مركزیاً، وھو ما كانت تدأب الدولة على تطویره منذ الستینات، نحو اقتصاد السوق الاجتماعي اللیبرالي. وأعلنت رسمياً في الخطة الخمسية العاشرة (2005-2010). إضافة لذلك، ارتكزت الحماية الاجتماعية في سورية من خلال أوجه الإنفاق المختلفة على الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والدعم الأسري). لكن ما حدث، أن إجراءات التحرير الاقتصادي سارت بخطىً أسرع من تدابير الحماية الاجتماعية، فانخفض الإنفاق الاجتماعي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في العام 2000 إلى 1.9% في العام 2010، مما أدى إلى التآكل التدریجي للعقد الاجتماعي (الإسكوا 2020).
يموّل الضمان الاجتماعي في سورية بشكل رئيس من مساھمات العاملین المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومساهمات أرباب العمل.
يبين الجدول أدناه، أن نسبة المستفيدين من التغطية بالتأمينات الاجتماعية منخفضة جداً، حيث بلغت 33% في العام 2010، ويعود ذلك إلى غياب الرقابة على ضمان تشميل جميع العاملين في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، أما نسبة المشمولين بالتأمين الصحي لم تتجاوز 1%، لغياب ثقافة التأمين الصحي واقتصارها على العاملين في القطاع العام وجزء صغير في القطاع الخاص، وذلك إما بسبب عدم توافر القدرة لدى الأفراد لتأمين أنفسهم وأسرهم صحياً، أو بسبب توافر المستشفيات والمستوصفات الحكومية.
الجدول رقم ( 2 )- مؤشرات البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب للتأمينات الاجتماعية
المصدر: هيئة التخطيط والتعاون الدولي، الاستعراض الوطني الطوعي الأول عن أهداف التنمية المستدامة 2020، 2019 (والتعاون الدولي 2019)
واهتم دستور سورية 2012 بالحماية الاجتماعية من خلال مادته 22، التي تنص على "تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشیخوخة"، و "تحمي الدولة صحة المواطنین وتوفر لھم وسائل الوقایة والمعالجة والتداوي". وفي المادة 40 البند (3) "تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال".
وفي المادة (25) "التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية".
يظهر الجدول أدناه، المؤشرات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية كما هو مخطط في البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب.
الجدول رقم ( 3 )- مؤشرات البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب للتأمينات الاجتماعية
المصدر: (هيئة التخطيط والتعاون الدولي، البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب 2020)، سورية.
يمكن تصنيف سورية أنها دولة لديها إمكانيـة عاليـة للتغطيـة النقديـة لأرضيـات الحمايـة الاجتماعيـة، ولكنـها تصنّـف أيضـاً أنها دولة لديهـا مسـتوى منخفـض مـن الإرادة السياسـية للاسـتثمار فـي القطـاع الاجتماعـي، وهو ما يظهره الشكليين البيانيين (6 و 7).
يتــم قيــاس الإرادة مــن خــلال نسبة الإنفاق العام على الصحـة والتعليم (التربية والتعليم العالي) إلى الإنفاق العام. ووفقاً لهذه النسبة يمكن القول أن الإرادة في سورية ضعيفة جداً للاستثمار في المجال الاجتماعي(*)، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 17% (انظر الشكل البياني 6 أدناه)، ويدّعم هذه النتيجة أن نسبة اعتمادات الإنفاق الحكومي "المقدر" على الحماية الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 10% في العام 2014 إلى 4% في العام 2019.
الشكل البياني رقم ( 6)- الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية
المصدر: من إعداد الباحثة، بالاعتماد على بيانات قطع الحساب، والحسابات القومية، سنوات مختلفة
يقيس هذا المؤشر نسبة الموارد (الضرائب والمساعدات الإنمائية الرسمية) إلى تكاليف أرضيات الحماية الاجتماعية، تميز بيانات قطع الحساب وجود تصنيفين للضرائب، الأول التحصيلات والتي تعكس الضرائب والرسوم المباشرة التي تم تحصيلها فعلاً من قبل الدوائر المالية، أما التصنيف الثاني التحققات والذي يعكس الضرائب والرسوم المباشرة التي من المفترض أن يتم تحصيلها فعلياً (انظر الشكل البياني رقم 7 أدناه)، وفي حساب المؤشر تم اعتماد التصنيف الثاني لأنه يعكس القدرة المالية الحقيقية التي يمكن أن تكون متاحة للحكومة.
ووفقاً لذلك نجد أن نسبة الضرائب والرسوم المباشرة إلى تكلفة الحماية الاجتماعية قارب 4 أضعاف (3.83) في العام 2016، أي الضرائب والرسوم المباشرة تعادل 4 أضعاف الإنفاق على الحماية الاجتماعية (التعليم العالي والتربية والصحة والدعم الاجتماعي).
الشكل البياني رقم ( 7)- الضرائب في قطع الحساب
المصدر: من إعداد الباحثة، بالاعتماد على بيانات قطع الحساب، سنوات مختلفة
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المساعدات الرسمية(*) تصبح النسبة أكثر من 9 أضعاف، أي يوجد موارد كافية لتغطية تكاليف أرضيات الحماية الاجتماعية، وبالتالي تصنف سورية لديها إمكانية عالية(**).
بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي والفقر المستمر والتفاوتات الحادة في سورية، فإن ضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية وتعزيزها أكثر إلحاحاً للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة الحالية. ليــس هنــاك مزيــد مــن الوقــت لنضيعــه: فسورية بحاجة إلى إصلاح جــذري لمنظومتــها الخاصــة بالحماية الاجتماعية، بمــا يكفــل لــها تمكيــن المواطنيــن مــن تغطيــة لائقــة فــي جميــع مراحــل حياتهــم. فأنظمة الحماية الاجتماعية لا تحمي الناس فقط في أوقات الأزمات، ولكنها تمثل استثماراً في النمو المستقبلي.
وبناء على ما سبق، باعتبار أن سورية تصنّف من الدول التي تتوفر على إمكانية عالية للتغطيـة النقديـة لأرضيات الحماية الاجتماعية، يمكن اقتراح البرامج الاجتماعية التالية التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الضرورية القائمة في سورية.
-
- المعاش الاجتماعي Social Pension: من خلال اعتماد تحويل نقدي شهري غير مشروط يغطي الحد الأدنى من الحاجات الأساسية (بالاستناد إلى خط الفقر الوطني أو 1.9$ يومياً) لجميع الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، باستثناء من هم ضمن أغنى 20% من السكان.
- منحة الإعاقة Disability Grant: تحويل نقدي شهري غير مشروط بنسبة مئوية من خط الفقر الوطني لجميع الأفراد من جميع الأعمار المصنفين من ذوي الإعاقة الشديدة.
- منحة الطفل Child Grant: تحويل نقدي شهري غير مشروط بنسبة مئوية من خط الفقر الوطني، لجميع الأطفال دون سن 6 سنوات، باستثناء من هم ضمن أغنى 20%.
- منحة التعليم Education Grant: تحويل نقدي شهري مشروط (بالحضور إلى المدرسة) بنسبة مئوية من خط الفقر الوطني، يستهدف الشريحة العمرية بين 15 و 17 عاماً.
- منحة المرأة المعيلة للأسرة: تحويل نقدي شهري مشروط (بالحضور لدورات تأهيل وتمكين أو الحصول عل مستوى تعليمي أعلى) بنسبة مئوية من خط الفقر الوطني، يستهدف النساء ربات المنزل والمعيلات لأسرهن.
- منحة مصابي الحرب وذوي الشهداء: تحويل نقدي شهري مشروط (بالحضور لدورات الاندماج المجتمعي أو التأهيل والتمكين) يغطي الحد الأدنى من الحاجات الأساسية (بالاستناد إلى خط الفقر الوطني أو 1.9$ يومياً)، يستهدف مصابي الحرب وذوي الشهداء.
ومن المهم تحليل جميع البدائل لتمويل هذه البرامج واستدامتها. لذا يجب أن تكون القائمة المرجعية التالية موجودة على الأقل لبدء تجميع القدرة المالية والاستراتيجية لبناء الأرضية الاجتماعية والحفاظ عليها:
- الإصلاح الضريبي لزيادة الموارد المالية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية تدريجياً.
- زيادة تدريجية في الإنفاق الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
- إعادة توجيه الإنفاق على الاحتياجات الأكثر احتياجاً.
- ضمان تحصيل الإيرادات بشكل تصاعدي، وإعادة توجيه الإنفاق في القطاعات الاجتماعية ومجالات السياسة لجعلها أكثر فعالية في مكافحة الفقر والضعف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
النتائج والتوصيات- جدوى إنشاء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية في سورية
إن الحمايــة الاجتماعيــة لا تنبــع مــن قيــم التعاطــف والإحســان، بــل إنهــا حــق ودَيْــن لــكل فــرد علــى المجتمــع، ومــن واجــب الدولــة ضمــان تحقيقه. ولا ينبغــي اعتبــار محدوديــة المــوارد الاقتصاديــة عقبــة أساســية بــل محفــزاً إضافيــاً لتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة بوصفهــا أداة لتقليــص المخاطــر الاجتماعيــة، وعاملاً مســاهماً فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي، وآليــة إعــادة توزيــع المــوارد، ورافعــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي.
وتنبــع هــذه الحاجــة إلى إنشاء أرضية للحماية الاجتماعية مــن أربــع متطلبــات رئيسية، تعتبر -أيضــاً- بمثابــة أربــع فــرص يمكن لسورية اســتثمارها، وهــي:
- احتــرام حقــوق الإنســان الأساســية، والتــي يعــد الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي جــزءاً لا يتجــزأ منهــا.
- حمايــة وتعزيــز التماســك الاجتماعي من خلال آليــات تضامــن مهيكلــة.
- التقليــص مــن الفــوارق، مــن خــلال تحويلات مالية تمكــن مــن تحســين إعــادة توزيــع الدخــل.
- والعمــل، ارتــكازاً علــى مــوارد الضمــان الاجتماعــي، علــى تعزيــز الادخــار الجماعــي والاســتثمار علــى المــدى الطويــل فــي الأنشــطة والقطاعــات ذات المنفعــة الاجتماعيــة العاليــة والتــي تؤثــر بشــكل إيجابــي ومســتدام علــى النمــو الاقتصــادي.
حيث يمكن لتدخلات الحماية الاجتماعية أن تعزز النمو الاقتصادي بعدة طرق. وقد يشمل ذلك تراكم رأس المال البشري وحمايته (وهو محرك أساسي للنمو الاقتصادي)، وتحفيز القدرة على الابتكار، وتصحيح إخفاقات معينة في السوق، وتقليل عدم المساواة.
مما يستدعي إعادة النظر بتدابير الحماية الاجتماعية التي يجب أن تكون جزءاً من أولويات الحكومة في التنمية، وأنه يتعين إعادة تصميم برامج الحماية لمعالجة المشاكل المتراكمة. فالحماية الاجتماعية، قضية اقتصادية ذات آثار سياسية وتبعات اجتماعية. لا يمكن تحييدها أو إرجاءها لمرحلة قادمة.
وهذا يتطلب ربط الحماية الاجتماعية بالسياسة الاجتماعية وربط السياسة الاجتماعية بالسياسة الاقتصادية التي يجب أن تكون على ارتباط وثيق بالتحول الاجتماعي. وينبغي النظر إلى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة والعمل اللائق) على أنها استثمارات طويلة الأجل.
ولا يجوز تضييق أفق رسم سياسات الحماية الاجتماعية بالمبالغ المالية الواجبة الإنفاق عليها، فالحماية الاجتماعية تهدف إلى معالجة شواغل الفقر والتنمية وتلعب دوراً في التخفيف من تأثير الصدمات، حيث تعمل كعامل استقرار للاقتصاد الكلي يغذي الطلب ويمكّن الناس من التغلب على الفقر والاستبعاد الاجتماعي.
لذلك، لابد من وضع أجندة اجتماعية واقتصادية مدروسة جيداً قائمة على الحماية الاجتماعية باعتبارها حق من حقوق الإنسان، مع ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم والسكن اللائق) كشرط مسبق للمواطنة. وأن تسير الحماية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع المساءلة الاجتماعية التي تسمح بظهور آليات تمكّن المواطنين والمجتمع المدني من مساءلة الحكومة.
وبهذا لا بد من وضع أجندة اجتماعية واقتصادية قائمة على الانتقال من نموذج إغاثة الفقراء (القائم على الاحتياجات) إلى نموذج الحماية الاجتماعية الشاملة، أي أن تصبح تدابير الحماية الاجتماعية جزءاً رئيساً من استراتيجية النمو الشامل، من أجل خلق دائرة ثقة حميدة وعقد اجتماعي قوي، يوفر أرضية حماية اجتماعية أكثر عدلاً ويضمن الاحتياجات الأساسية للجميع، ويكون أكثر توافقاً مع تطلعات وتوقعات المواطنين.
بلا تاريخ. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/sp-floor/lang--en/index.htm.
بلا تاريخ. https://www.social-protection.org/gimi/ShowTheme.action?id=1321.
بلا تاريخ. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/sp-floor/lang--en/index.htm.
بلا تاريخ. http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2020/04/social-protection-floor-index-2020/.
بلا تاريخ. https://www.fes.de/en/shaping-a-just-world/international-community-and-civil-society/translate-to-english-social-protection-floor-index-2020.
بلا تاريخ. https://www.fes.de/en/shaping-a-just-world/international-community-and-civil-society/translate-to-english-social-protection-floor-index-2020.
بلا تاريخ. https://www.fes.de/en/shaping-a-just-world/international-community-and-civil-society/translate-to-english-social-protection-floor-index-2020.
بلا تاريخ. https://www.social-protection.org/gimi/Standards.action?lang=AR.
بلا تاريخ. https://uepapress.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/.
بلا تاريخ. https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf.
ILO. بلا تاريخ. https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_548325/lang--en/index.htm.
—. 2012. Social protection floor. https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm.
ILO. 2012. "أرضيات الحماية الاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية والعولمة."
ILO. 2014. "تقرير الأمين العام عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان."
UN. بلا تاريخ. "The Social Protection Floor-v-3.doc." https://www.un.org/en/ga/second/64/socialprotection.pdf.
الإسكوا. 2020. الحماية الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية. بيروت: الأمم المتحدة.
2012. "المرسوم 94- دستور سورية."
المكتب المركزي للإحصاء، و برنامج الأغذية العالمي. 2020. "تقرير الأمن الغذائي الأسري في سورية- المرحلة الثالثة 2019." سورية.
المكتب المركزي للإحصاء، و هيئة التخطيط والتعاون الدولي. 2021. "تقرير الأمن الغذائي الأسري في سورية- المرحلة الرابعة 2020." سورية.
رشا سيروب. 2021. أرضيات الحماية الاجتماعية في سوريا. 25 10. https://awanmedia.net/opinion-analysis/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/.
—. 2022. عند رفع الدعم، من يحمي الفقراء؟. 25 1. https://awanmedia.net/opinion-analysis/%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%8C-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%9F/.
هيئة التخطيط والتعاون الدولي. 2019. "الاستعراض الوطني الطوعي الأول عن أهداف التنمية المستدامة 2020." 37-39.
هيئة التخطيط والتعاون الدولي. 2020. "البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب." دمشق، 128 & 156 & 199.
هيئة التخطيط والتعاون الدولي. 2020. "البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب." 128 & 156 & 199.
هيئة التخطيط والتعاون الدولي. بلا تاريخ. "تقرير التنمية المستدامة 2019." 25-29.
(*) - قطع الحساب للعام 2016، هو آخر قطع حساب تم إقراره من قبل مجلس الشعب، وحالياً يتم دراسة قطع الحساب للأعوام 2017-2018.
(*) - تم احتساب المؤشر واعتماد التصنيف بناء على تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في العام 2017 بعنوان "أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في 57 دولة منخفضة الدخل".
(*) - بلغت المساعدات الإنمائية الرسمية 4174، 4920، 8900 مليون دولار في السنوات 2014، 2015، 2016 على التوالي، والبيانات مأخوذة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2020، الصادر عن صندوق النقد العربي .
(**) - تم احتساب المؤشر واعتماد التصنيف بناء على تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في العام 2017 بعنوان "أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في 57 دولة منخفضة الدخل".
-
الجوال :
+963 988 212212 -
البريد الإلكتروني : econ.sy@gmail.com