أولاً- في المجريات وأولويات المرحلة الراهنة:

 1- جوهرية مسائل قطاع الطاقة في أطرها الكلية وأبعادها المتعددة:

• تعقيدات مفاعيل الحرب، العقوبات، والتوازنات الهشة
• المحددات الطاقوية في العملية الانتاجية والخدمية: اعناق الزجاجة، الامدادات والتمويل نواة التضخم، كفاءة الدعم، انتاجية الحرق (العائد/التكلفة؟) والمآلات؟
• معركة كسر العظم بين روسيا الاتحادية والغرب (التحالفات وتأمين الامدادات)

2- استعجال تلبية متطلبات معاكسة الاتجاهات:

• وقف الفاقد التنموي! ودعم سبل العيش
• مواءمة العرض والطلب حسب الأولويات الجغرافية والقطاعية الطاقة استثمار )وليس تكلفة(
• متابعة المواجهة ومزاوجة الاجيال الزمنية

ثانياً- التحضير للمستقبل:

• الرؤية التنموية و"الترف البيئي"، باريس 2015 وسورية؟
• ركائز الاستدامة والمنفعة المجتمعية التنموية (الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية)
• السياسات طويلة الأجل للولوج بمسار حلزوني صاعد

التكثيف كتقديم:

كان ومازال قطاع الطاقة في سورية يلعب دوراً استراتيجياً بامتياز وباختلاف المراحل الزمنية.

بعدما كان يساهم في دفع النمو نحو الأعلى كمساهمة مباشرة في الناتج غير مباشرة في تحقيق نواتج القطاعات الأخرى، انخفضت هاتين المساهمتين جوهرياً مع مفاعيل الحرب.

أصبح توفر مشتقات الطاقة يمثل عائقاً أمام تحقيق أي نمو جوهري في القطاعات الاقتصادية والخدمية، ناهيك عن ارتفاع كلف المعيشة.

وبالتالي فإذا كانت الإشكالية السابقة والمطلوب التصدي لها: مواءمة العرض مع الطلب على الطاقة بالحد الأدنى وتحقيق التوازن الحالي والهش اصلاً، فإن الإدارة المتكاملة للعرض والطلب على الطاقة بشقيها: إتاحية مصادرها وتأمين الإمداد وفاتورة القطع، إلى عقلنة الاستهلاك وتسعير حواملها، ومواجهة التحديات الجوهرية بسياسات جريئة وبفعالية تامة هذه المرة وبجوانبها المتكاملة التقنية-الفنية والاقتصادية الانتاجية والخدمية والتشريعية كحوكمة ناظمة والمجتمعية، لوقف النزيف التنموي وهجر طريقة ايجاد المخارج الآنية، يمثل التحدي الأهم في المرحلة الراهنة ومستقبلاً، ويطرح سؤالاً مركزياً:

كيف سيتحول مكون الطاقة من عائق وقيد جوهري لعملية الإعمار إلى رافعه لتأمين سبل العيش وتفعيل طاقات المجتمع الإنتاجية والخدمية وليكون عاملاً مؤازراً في تحقيق النمو؟

بعد عرض السياق الحالي، ريثما تتوفر سياقات إعادة الاعمار الكلية المطلوبة بمناحيها المتعددة، تقدم المداخلة:

• أولويات المرحلة الراهنة وضرورة تلبية متطلبات معاكسة الاتجاهات،
• محاور التدخل المرحلية والطويلة الأجل: استعجال ما يتم حالياً خاصة في مشاريع الطاقات المتجددة
• بلور مجموعه من المشاريع الممكن البدء بتنفيذها قبل نهاية العام الجاري، ضمن محددات السياسات الاجتماعية (social cohesion) والانتعاش والحوكمة، مع الولوج بتقانات الإنتاج المتقدمة ونحدد بالذكر ثلاثية:

•  وقف مستعجل للهدر الطاقوي،
• مشاريع انتاج الطاقة الكهروشمسية، والكهروريحية،
• مسائل تسعير الانتاج والاستهلاك مروراً بالسلاسل الفرعية لكل قطاع من قطاعات الطاقة

 ضمن مفهوم التنمية المستدامة.

أولا: في المجريات: جوهرية مسائل قطاع الطاقة في أطرها الكلية وأبعادها المتعددة:

تعقيدات مفاعيل الحرب العقوبات والامدادات والتمويل والتوازنات الهشه.

المحددات الطاقوية في العملية الانتاجية والخدمية

• اعناق الزجاجة
• نواة التضخم
• كفاءة الدعم
• انتاجية الحرق (العائد/التكلفة؟) والمآلات

يعتبر محور إعادة تأهيل البنية التحتية، من المحاور التي تفرض التشبيك القطاعي والترابط بين المستوى الوطني والإقليمي والمستوى المحلي. فمن الري والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات إلى مياه الشفه والصرف الصحي، كقطاعات انتاجية وخدمية، مروراً بعمليات الإمداد والتسعير والتنظيم (pricing & regulation)، ستلعب هذه البنيات التحتية دوراً حاسماً في ضمان الخروج الآمن من الحرب، وكرافعة لتحقيق الاستقرار والتآزر، وكشريان لربط المناطق بـ"كوريدورات" مستقطبة للنمو والتشغيل، وبالتالي، بلوغ غايات الرؤية الوطنية المبتغاة كصيرورة انتقالية من التعافي إلى الاستدامة، بزواياها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبأبعادها الجغرافية، والزمنية.

فكتراكيب انتاجية نفعية، تعرضت بنية قطاعات الطاقة: النفط والغاز والكهرباء، لسلسلة مفاعيل تراكمت مع دينامية الحرب، من بداية سلسلة العقوبات وعوائق التحويلات المصرفية وتباطئ التطوير التكنولوجي، وتوقف مشاريع حيوية عديدة، وتقييد حركة النقل الدولي والإمداد، إلى التدمير الجزئي أو الكلي والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية، وتقطع أوصال مناطق جغرافية عديدة، وإغلاق عدد من المنافذ الحدودية، مع هجرة رؤوس الأموال والكفاءات، وانخفاض مستويات الإنتاج والإنفاق، وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج وتكاليف المعيشة، وتفاقم البطالة، مع ضغط النزوح الداخلي. وبالتالي، تأكل الدور المكتسب لقطاعات عديدة (وتلاشيه في مناطق عديدة منكوبة) لجهة مدى توفر سلع وخدمات أساسية كانت متاحة سابقاً.

فبعد مرحلة "الصدمة" 11-2013، ومرحلة "الانكفاء" 14-2016 وتدمير جزء كبير من البنيات التحتية وتقطع أوصال البلد وتدني جوهري للإنتاج وتأمين الخدمات (لمعظم سلاسل القطاعات)، بدأت فروع قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة تعاني من التوازن "الهش" وتواجه تحديات جوهرية مع مفاعيل جديدة وغير خطية للحرب، والحصار وتتالي العقوبات تجاه القطاع ككل (تصديراً وتمويلاً وإمداداً بالتجهيزات واستيراد المشتقات والخام)، تجاوزت بحدتها البعد الاقتصادي، لجهة تأمين الموارد المالية لتمويل فاتورة القطع، ناهيك عن "التفكك" الجغرافي لمنظومات إنتاج الطاقة من بداية سلسلتها كمدخلات إلى الاستهلاك مروراً بالنقل والتوزيع، وعدم توفر مصادرها كمواد احتراقية وأولية (وارتفاع أثمانها)، ليصبح قطاع الطاقة إشكالية الإشكاليات لتحقيق أي نمو اقتصادي انتاجي او خدمي-مجتمعي مع إشكاليات التسعير والاختلالات السعرية والملف الجوهري المتمثل بالدعم، وبالتالي حدوث اختناقات عديدة، حيث أصبحت زيادة الإنتاج (ولو توفرت إرادة الاستثمار) تواجه اعناق الزجاجات المتعددة وعلى رأسها الارتفاع الشديد في تأمين ليس فقط المشتقات بل عديد من السلع ومستلزمات العملية الإنتاجية (يدخل النفط في تركيب 500 الف منتج: من الاعلاف والاسمدة الى المنتجات البتروكيميائية والخيوط والانسجة ومواد البناء.. الخ)

لم تعد المسألة مواءمة العرض مع الطلب أو تحقيق الكثافة الطاقوية المثلى (Optimal energy intensity)، بل كيف يمكن لمنظومة الطاقة ككل أن تعود وتعمل بفعالية (Energy efficiency)، وهي التي تضررت بشكل بالغ في بنيتها التحتية، وتتطلب تمويلاً يفوق الامكانيات الذاتية وبالتوازي مع تلبية متطلبات تمويل قطاعات اقتصادية واجتماعية لا تقل أهميةً، خاصةً وأنه بدون تأمين حواملها ومشتقاتها كمواد احتراقية وكمدخلات انتاج لا يمكن تحقيق الناتج المحلي لقطاعات عديدة ليس أقلها قطاع النقل والصناعة والخدمات.

وبالتالي فإن السؤال المركزي المطلوب الإجابة عليه هو: كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يتحول من عائق إلى دافع للنمو الاقتصادي ومحرك لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي؟

إن تعزيز قدرة تأمين حوامل الطاقة، بترميم المنظومات الفرعية، كبنية تحتية فيزيائية وخدمية، وتطوير الأطر القانونية والحوكمية الناظمة لها وللفاعلين فيها، واعتماد التسعير الاقتصادي الاجتماعي في سياق المجتمع السوري المنهك بفعل تراكم الاختلالات السابقة، يعني التزود المستمر وتحقيق المواءمة المطلوبة بين العرض والطلب، وبما يسمح بتجاوز العديد من "أعناق الزجاجة" في قطاعات الاقتصاد الأخرى وبتحقيق التنمية المحلية وللمجتمع ككل

الكثافة الطاقوية" العلاقة بين الناتج واستهلاك الطاقة: أي عدد وحدات الطاقة اللازمة (معبراً عنها كطن مكافئ نفطي أو وحدات حرارية) لإنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي معبراً عنها بوحدات نقدية، وكلما زاد الناتج دون استهلاك مزيد من الطاقة، أو انخفض استهلاكها مع ثبات الناتج، فهذا يعني تحسناً في كثافة الطاقة، والأمثل أن ينخفض استهلاك الطاقة مع زيادة الناتج.

كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة: الفجوات الأربع مقارنة بدول تبنت التحول التقني والمؤسساتي

1- فجوة واختلالات ما قبل الحرب)

2- فجوة آثار ومفاعيل الحرب كاختلالات تنموية لكامل منظومات المجتمع

3- فجوة التطور العالمي 2011-2020 (مكتسبات التطور التكنولوجي وريادة الاعمال عالميا وفجوة عدم اللحاق بها)

4- الفجوة التي ستنمو عالميا 2020-2030 مقارنة بالواقع السوري في حال استمرار الحالة الراهنة

معركة كسر العظم بين روسيا الاتحادية والغرب (التحالفات وتأمين الامدادات)؟

تسببت بداية المعارك الحالية في تعقيد المشهد الاقتصادي على بلدنا الذي يواجه منذ عدة سنوات العقوبات اللئيمة والحصار الخبيث من الدول المتكالبة علينا، حيث منع تواصلنا الاقتصادي مع فضائنا العربي إضافة إلى استمرار الاحتلالين الأمريكي والتركي لأهم منابع تكوين الناتج المحلي السوري وقطع طرق الإمداد والتحويلات المالية وتلاحق العقوبات على الأفراد والمؤسسات والدور السلبي لقوى الأمر الواقع الخارجة عن شرعية الدولة.

اختلالات أسواق الطاقة العالمية، صح مقولة بأن النفط والغاز ستبقيان سلعتين استراتيجيتين بامتياز تبقى حتى على المدى الطويل. فالعديد من الدول لم تتمكن من الولوج إلى الطاقات المتجددة كبديل عن النفط والغاز حتى في إنتاج الكهرباء ولم تتحقق على مستوى العالم أهداف التنمية المستدامة بمكونيها الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، أو اعتماد جدي لمفهوم الاقتصاد الأخضر، مقابل نجاح بعض الدول في إيجاد بدائل بالاعتماد على الطاقة الكهروريحية والكهروشمسية بنسب متفاوتة.ومحدودية الطاقة الأحفورية وتمركزها في بعض المناطق دون غيرها سيجعل من أي حدث جيوسياسي أو جيواقتصادي يؤثر في سوق الطاقة سلباً أو إيجاباً حسب الحدث.

ففي الأشهر الماضية عاد النشاط الاقتصادي في معظم مراكز الإنتاج العالمي وزاد الطلب على النفط والغاز ومشتقات الطاقة والسلع الأولية وتأقلمت معظم الدول اقتصادياً مع النسخ الجديدة لفيروس كورونا وبدأت الفعاليات الاقتصادية بالعودة للإنتاج.

جاءت الحرب لتبين هشاشة نظام الطاقة العالمي ليس فقط كطلب فيزيائي ولكن طرق الإمداد والعبور والنقل والتسويق والتأمين وإعادة التأمين ليصل سعر البرميل من خام برنت أمس إلى 150 دولار، وبالتالي سيشهد العالم وتحديداً في أوروبا تراجعاً شديداً في قطاعات السياحة والطيران والنقل والمطاعم وكل شيء مما يزيد أسعار السلع والخدمات بشكل جوهري، وبالمحصلة ستخسر الدول المستوردة للنفط والغاز إذا لم تتخذ الإجراءات المواكبة والاستفادة من التنافس وتربح الدول المنتجة له وتختلف درجة الربح بحسب قدرتها على إنتاج المواد الغذائية لأن أسعارها ستشهد ارتفاعاً أيضاً، كما ستستفيد الدول التي لديها تحويلات مالية من مغتربيها في الدول النفطية.

الارتدادات:

الجغرافي (إقليمي وعالمي) والقطاعي (من القمح والزيوت الى حوامل الطاقة والإنتاج السلعي والخدمي مرورا بالنقل والحن والامداد والتامين...)  والزمني مع التحولات الديناميكية بعدة اتجاهات وتفاعلات.

 سلبي الأردن... إيجابي: الامارات... سلبي إيجابي مصر الجزائر سورية: المحصلة اما إيجابي او سلبي

او تتحول من والى بحسب تطور مفاعيل الازمة واستراتيجية الدول.

 لكن عودة الى بدء:  التحوط والتنافسية واستغلال الفرص

خلاف ازمة 2008، سارعت الحكومات العالمية، باتخاذ التدابير الوقائية والتحوط لأي مفاعيل قد تحدث مستقبلاً حيث بدأت الأسعار العالمية لمعظم السلع من منتجات غذائية (وعلى رأسها القمح والزيوت) ومشتقات الطاقة بالارتفاع وبالتالي ستزداد فاتورة الاستيراد مع صعوبات قد تظهر لاحقاً في الإمدادات الدولية والعبور، ما يزيد من صعوبة تأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

لكن التحوط النقدي والمالي الذي اتخذته الحكومة مؤخراً وإزالة العوائق أمام انسياب السلع سيخفف إلى حد ملموس وطأة ارتدادات الأزمة ولاسيما تسريع التخليص الجمركي للبضائع والسماح للأفراد باستلام حوالاتهم بالعملة الصعبة حتى ٥٠٠٠ دولار، لكن ذلك يتطلب متابعة التنفيذ لهذه القرارات واتخاذ المزيد منها كاستباق وتحوط لمجريات الأحداث بما في ذلك إدارة العرض والطلب وتقليل الهدر وإعادة تبويب الأولويات بما يضمن استقرار الأسواق وتأمين الحاجات المعيشية، حيث لا يوجد تبرير لحالات التخوف.

مقابل هذه الصعوبات ستبرز لاحقاً فرصاً على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية إضافة إلى الفرص الكامنة التي لا بد من استغلالها نتيجة التنافس الدولي المحتدم. وعن وضع الطاقة على الصعيد الدولي فهو بالأساس يعاني من مشكلات جوهرية وبنيوية بتباينات وتمايزات مختلفة بين الدول وذلك حتى قبل جائحة كورونا لتضاف إليها أزمة أوكرانيا وهي “معركة كسر عظم” بين الغرب وروسيا الاتحادية، حيث بدأت أسعار النفط الخام والغاز بالارتفاع منذ نهاية العام الماضي واستمرت لتأخذ منحى تصاعدياً في الأيام الأخيرة ولن تهدأ الأسواق العالمية قريباً حتى لو انتهت الأزمة في الأسابيع المقبلة.

أولويات المرحلة الراهنة واستعجال تلبية متطلبات معاكسة الاتجاهات:

• وقف الفاقد التنموي ودعم سبل العيش
• مواءمة العرض والطلب حسب الأولويات الجغرافية والقطاعية الطاقة استثمار )وليس تكلفة(
• متابعة المواجهة ومزاوجة الاجيال الزمنية

إن مواءمة العرض والطلب على الطاقة يفرض تكامل السياسات على المدى العاجل ضمن القطاع ولبلوغ الغايات التنموية طويلة الأجل، بحيث ترتكز على استعادة قدراته الانتاجية الى المستويات التي تطلبها عملية إعادة تأهيل القطاعات الأخرى، وهذه المرحلة تشكل تحدياً أكبر مما تمت مواجهته بضمان استمرار عمل منظومات الطاقة خلال سنوات الحرب، كون الطلب سيرتفع بشكل كبير بالمقارنة مع القدرات الفعلية لهذا القطاع، لذلك تفرض هذه المرحلة مقاربات وحلول غير تقليدية. وفيما يلي أهم محاورها:

المقاربة الكلية  لقطاع الطاقة (Overall approach)

التفكير بالطيف الأوسع ثم الجزئي

أو من الجزئي إلى الكلي

وبالمستويات المتعددة (ما تحت وما فوق وما على الأرض)

وبالأبعاد الزمنية (قصير متوسط طويل الاجل)

وبالأبعاد القطاعية (صناعة زراعة خدمات..)

وبالأبعاد الجغرافية (اقتصاديات المكان: البلديات المحافظة الاقليم والمستوى الوطني والعالمي)

ثانياً- محاور التدخل المرحلية والطويلة الأجل

1-تقييم محدث ودقيق لأضرار عمليات تخريب البنية التحتية للقطاع ومحطات الانتاج وشبكات التوزيع والامداد والتخديم (وما تم إصلاحه بعجالة). والمتطلبات المادية والبشرية اللازمة لترميم هذه الأضرار ضمن برنامج زمني محدد، بالتوازي مع إعداد دراسة قانونية لتشمل كافة التعديات التي حصلت على القطاع ومن كافة الجهات المسلحة الإرهابية وداعميها لرفع ملفات المطالبة وتثبيت الاختراقات وطلب التعويضات التي تحكمها المعايير القانونية والدولية، ووضع خطة وإن متدرجة التنفيذ، لرفع كافة الإجراءات المتخذة والعقوبات (خاصة وإنها غير أممية) بحق المؤسسات والأشخاص السوريين، لأن عودة التمويل وتنفيذ المشاريع يتطلب رفع "ال1-تقييم محدث ودقيق لأضرار عمليات تخريب البنية التحتية للقطاع ومحطات الانتاج وشبكات التوزيع والامداد والتخديم (وما تم إصلاحه بعجالة). والمتطلبات المادية والبشرية اللازمة لترميم هذه الأضرار ضمن برنامج زمني محدد، بالتوازي مع إعداد دراسة قانونية لتشمل كافة التعديات التي حصلت على القطاع ومن كافة الجهات المسلحة الإرهابية وداعميها لرفع ملفات المطالبة وتثبيت الاختراقات وطلب التعويضات التي تحكمها المعايير القانونية والدولية، ووضع خطة وإن متدرجة التنفيذ، لرفع كافة الإجراءات المتخذة والعقوبات (خاصة وإنها غير أممية) بحق المؤسسات والأشخاص السوريين، لأن عودة التمويل وتنفيذ المشاريع يتطلب رفع "العقوبات" وليس فقط الجبر والتعويض.

عقوبات" وليس فقط الجبر والتعويض.

2-معاكسة الاتجاهات بعقلنة استهلاك الطاقة كمكن للنمو وكضرورة حتمية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للطلب: من التسعير العقلاني إلى الاستثمار بالتقانة والبرامج الكفيلة بالتصدي لمسألة الهدر والفواقد بجميع أنواعه والضياعات، وتحقيق ترشيد حقيقي للاستهلاك (سياسات التحفيز وتطبيق القانون والتشريعات الرادعة بحق مسيئي استخدام مرافق البنية التحتية الكلية والمحلية)، واعتماد معايير الاستهلاك الكفؤة من حيث الموثوقية، والاستغلال الأمثل للاستثمارات وتخفيض كلف الإنتاج والإمداد، مع ضمان تطوير مستوى تقديم خدمة الطاقة وفق المعايير المثلى.

3- اعتماد تسعير اقتصادي وازالة كافة تشوهات الدعم وذلك بالاعتماد على نظام محاسبة تكاليف متطور ودقيق، بحسب التوازن الفعلي بين الأسعار والكلف ضمن مبدأ الشرائح التصاعدية العادلة والتحفيزية، لعقلنة الاستهلاك (وليس بالضرورة كبحه قسرياً) كمكون للنمو والتشغيل.

4- تطبيق سياسة جريئة لتطبيق الإدارة المتكاملة للطلب لتحقيق الإدارة الرشيدة والمتكاملة في جانبي العرض والطلب، أي بلوغ التوازن في أسعار حوامل الطاقة بكافة أنواعها واعتماد التعرفة على أساس المحتوى الطاقي لكل حامل وتكاليف انتاجه الفعلية والانتقال من سياسة دعم المنتج الطاقوي (مشتقات نفطية، كهرباء، غاز مسال) إلى أسلوب الدعم الشفاف والذكي اي تقديم الدعم المباشر الى الشرائح المجتمعية المستهدفة بأساليب جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار تحسين وتطوير دخول المواطنين ضمن هذه السياسة.

• اعتماد اليات الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة من مشتقات نفطية وكهرباء والادارة والكفوء للطلب كتطبيق نظام التعرفة المتغيرة حسب وقت الاستهلاك والعدادات الذكية والمسبقة الدفع، واتباع السياسات التي تشجع او تلزم مستهلكي الطاقة وخاصة كبار المستهلكين في الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة في تأمين جزء أو كل الطاقة اللازمة لنشاطهم الاقتصادي او الاجتماعي.
• متابعة تطبيق مبدأ اغلاق المحلات التجارية عند الساعة السادسة ليلاً في الشتاء والسابعة صيفاً.
• مراقبة استهلاك كافة مصادر الطاقة وتحديداً الكهربائية في دور العبادة والمدارس والجامعات وتشجيعها مالياً اعتماد الطاقات الجديدة.
• الاستفادة من الطاقة الشمسية لضخ المياه من الآبار (تأمين قروض مجدية للفلاحين).
• الاستفادة المثلى من مصادر النفط والغاز المتاحة حاليا والتوسع في الاكتشافات الجديدة لهذه المصادر، والاستفادة من مصادر الطاقة الاخرى المتاحة مثل الحجر السجيلي وغيره.
• تخفيض استهلاك الغاز في محطات التوليد (استهلاك الغاز الطبيعي اللازم للحراقات)، باستخدام ألواح التسخين على الطاقة الشمسية لرفع درجة حرارة المياه قبل إدخالها إلى دارة التبخير.
• دراسة الوضع المائي وأخذه بعين الاعتبار عند التخطيط لإقامة أي محطة توليد كهرباء بخارية جديدة، وإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء السدات المائية والاستعانة بمصادر المياه غير التقليدية قرب المحطات القائمة والتي بدأت تعاني من شح الموارد المائية واستنزافها وارتفاع جوهري في كلف الاستجرار اليومي.

دراسة إمكانية إقامة سدات مياه للاستفادة من المياه السطحية في مواقع استثمار الثروات المعدنية، واستخدام تقنيات تصنيع وإقامة محطات طاقة هجينة ذات استهلاك مائي مغلق

• اعتماد مبدأ العمارة الخضراء في المناطق العمرانية السكنية الجديدة بحيث يكون تطبيق العزل الحراري للبناء وتركيب سخانات شمسية ومنظومة كهروضوئية ملزما للتنفيذ في هذه المناطق وتوضع الاليات المناسبة لتحقيق ذلك.
• التوسع في وسائل النقل الجماعي الموفرة للطاقة والتشجيع على استيراد السيارات الكفؤة طاقيا والتي تعمل على مصادر غير تقليدية (كهرباء، طاقة شمسية).
• إلزام كافة الجهات العامة بتركيب لواقط كهروضوئية على المساحات المتاحة على أسطح مبانيها.
• احداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بهدف تقديم التسهيلات والحوافز والضوابط الكفيلة بإقدام مستهلكي الطاقة على الاستهلاك الكفوء للطاقة والتوسع في تطبيقات الطاقات المتجددة.

5-إعادة هندسة منظومات الطاقة، إنتاجاً وادارةً واستهلاكا وتسعيراً، أي إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتوحيد كافة المسارات ضمن هيكلية واحدة تضمن وجود رؤية وخطة ادارة لهذا القطاع وسياسة موحدة وتضفي المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز مرحلة اعادة الاعمار وتطوير هذا القطاع، وبالأخذ بعين الاعتبار التباين المناطقي والقطاعي وهشاشة شرائح اجتماعية عديدة هي بالأصل تقع في مناطق منكوبة، وتعزيز مقومات الاستقرار

6- تحديث الخارطة الاستثمارية الطاقوية، وتطوير طرق التمويل والاستثمار وهيكلة المؤسسات الناظمة للقطاع وحوكمته، للإقلاع بأنشطة الانتاج ولغايات تنموية، وتحفيز دخول شركات الدول الصديقة التي تمتلك القدرات المالية والتقنية في انشاء المحطات الكهروريحية والكهروشمسية وانتاج النفط والغاز، وانتاج تجهيزات النقل التحويل وفوترة الاستهلاك.

7- توسيع الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين وتوسيع نطاق التشاركية (الناظم والشفاف (PPP، وولوج القطاع الخاص في الاستثمار في حلقات الإنتاج والتوزيع والجباية، مع تطوير اجراءات التصدي للممارسات الملتبسة والحد من الاحتكار، واعتماد معايير المسألة الشفافة وتطبيق أدوات التقييم والتتبع لتعظيم مكتسبات النجاحات المتحققة.

8- تقييم الطلب الفعلي والكامن خلال السنوات القادمة خاصةً مع تغّير كثافة أماكن الاستهلاك والتوزع الديمغرافي بفعل النزوح والهجرة وتموضع النشاط الاقتصادي بفعل الحرب، ثم لاحقاً احتمالية بروز أعناق الزجاجات مع تحرير كامل التراب السوري وعودة النشاط الاقتصادي والخدمي مع عوده قد تكون سريعة ومربكة للمهاجرين والنازحين (والمستثمرين)، وإعادة توجيه "الحركة" بين أماكن الإنتاج الاستهلاك والطلب مع تحقيق مبدأ تخفيض الفواقد لأقصى درجة.

9-دعم الاستثمار في التكنولوجيات والتطبيقات الحديثة، وتطبيق مبدأ الشبكات الكهربائية الذكية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والادارية (MIS) للرصد والتخطيط والتنسيق وإدارة عمليات الامداد والتوزيع والتخديم.

10-الاستعانة بالكفاءات السورية المنتشرة في المغتربات للمساهمة في إعادة تأهيل المنظومات الفرعية للبنى التحتية، خاصة وأن قسماً كبيراً منها تزود بمهارات تقنية وخبرات عديدة في سياقات مختلفة.

عودة الى بدء:

اعتماد مشاريع الانتعاش العاجلة والنهوض بانتظار اعتماد وتنفيذ برنامج اعادة الاعمار الكلي وبمحاوره المتكاملة وللآجال القريبة وطويلة الاجل.

ريثما تتوفر السياقات المطلوبة لإعادة الاعمار الكلية وبمناحيها المتعددة، سيعمد أعاد ورقة تنفيذية تبلور مجموعه من المشاريع المصاغة بأحكام والممكن تنفيذها بعجالة قبل نهاية العام الجاري، ضمن محددات السياسات الاجتماعية والتماسك والانتعاش والحوكمة الرشيدة، مع الولوج بتقانات الإنتاج المتقدمة كمحرك لإنتاج الزمن ودون ارهاق في التمويل.

نخص بالذكر رباعية:

• وقف نزيف الموارد والهدر الطاقوي بتطبيق الادارة المتكاملة للطلب والاسراع ببرنامج الفوترة والجباية الالكترونية
•  مشاريع انتاج الطاقة الكهروشمسية، 400-600 ميغاواط
• إنتاج الطاقة الكهروريحية 250-300 ميغا واط ضمن مفهوم التنمية المحلية والمستدامة (بيئة ومنفعة مجتمعية) وباعتماد عدة مقاربات: من الأسفل إلى الأعلى وبالتدرج (Bottom-up and incrementalism approaches)، وبحسب الطلب الفعلي للسكان (Demand-based approach) بالتنمية التشاركية (Participatory development) والتشبيك لحشد الطاقات الفعلية والكامنة (Mobilisation & networking).
• التسعير الاقتصادي
• في الحالة السورية اليوم ينطبق عليها مثال: "قيس وأحسب ١٠٠ مره وقص مره"،  
• "التخطيط  طويل المدى هو مستقبل القرارات الحالية".
• الهدر والفواقد والعطاءات؟
• التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار. وتحديث قانون الطاقات المتجددة مع التركيز على القطاعات المحركة الانتاجية الزراعية والصناعية
• كيفية تفعيل قانون التشاركية.
• حوكمة الاداء (المصداقية والشفافية والثقة)
• تفعيل محفز للفعاليات المجتمعية واقتصاديات المحليات (تفعيل ال١٠٧)
• ملف الدعم إلى اين؟ سعر الصرف وتخصيص القطع؟
• المسطرة والمؤشر والتتبع والتصويب المستمر.
• العدول عن السياسات التقشفية بما فيها تلك التي تقلل من المطارح الضريبة دون تطوير النظام الضريبي بأكمله.