أولا- السياق العالمي: "عالم ما بعد الأزمات"

• غلبة الحلول الفردية بعد أربع أزمات كونية (أزمتي الغذاء والطاقة والأزمتين المالية والاقتصادية): غياب الحلول البنيوية الكلية رغم تتالي القمم (مجموعة الدول الصناعية ومجموعة العشرين، منتدى دافوس، القمة الاقتصادية العربية، الأمم المتحدة..).

• رغم انتهاء أكثر المراحل حدة للأزمة المالية العالمية، فإن عودة النمو وتعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً: دينامية اقتصادات الدول الناشئة وتحقق تعافٍ قوي نسبياً مقابل نمو ضعيف في اقتصادات الأقطاب الثلاث (أمريكا الشمالية، منطقة اليورو، اليابان):

• الصين: الاستجابة القوية أثناء الأزمة المالية وسرعة تعافي اقتصادها (كسب أسواق التصدير رغم الضغوط لتعديل سعر صرف عملتها مقابل الدولار،).
• الولايات المتحدة الأمريكية: معالجة عجز ميزانيتها الكبير، وإصلاح نظامها المالي واستعادة عافيتها الاقتصادية دون التسبب بارتفاع معدلات التضخم.
• البلدان النامية: نمو مكانتها في الاقتصاد العالمي بفعل مساهمة الطلب المحلي ودينامية النشاط الاقتصادي وسرعة الإجراءات في امتصاص آثار الأزمة، تحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل الأزمة.

• تشير توقعات البنك الدولي (التي هي أقل من توقعات صندوق النقد لدولي) إلى أن نمو حجم التجارة العالمية سيبلغ نسبة 4.3% في عام 2010، و 6.2% في عام 2011 (وهو تناقض صارخ مع الهبوط الهائل بنسبة 14.4% في عام 2009).
• سياسات نقدية توسعية (تخفيض أسعار الفائدة) وتنامي عجز الموازنات والدين العام (بسبب دعم الحكومات للقطع المالي ومساندة النشاط الاقتصادي).
• الاستثمار الأجنبي المباشر؟ انخفاض تدفقات التمويل الدولي إلى البلدان النامية.
• قيود على التحويلات المالية، وانخفاض تحويلات المغتربين والعمالة، وانخفاض المعونات.
• تباين الانخفاض النسبي في معدلات التضخم بين الدول المتقدمة والدول الصاعدة والنامية وانخفاض أسعار النفط بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة.
• ارتفاع معدلات البطالة وإعانات العاطلين عن العمل نتيجة انخفاض صافي فرص العمل المتاح.
• ازدياد حدة المنافسة في الأسواق التصديرية والعودة إلى الحمائية داخل اقتصادات الدول.
• البلدان الأكثر فقراً مازالت في حاجة إلى المساعدة حتى تتمكن من تجاوز الأزمة (سيصل عدد فقراء العالم هذا العام بحسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية إلى مليار فقير!)، وفي عام 2010 لوحده، تشير تقديرات البنك الدولي بأن الأزمة ستؤدي إلى سقوط ما يُقدر بنحو 64 مليون شخص في براثن الفقر المدقع (وفقاً لتعريفه: العيش بأقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم للفرد الواحد).

جدول 1: ملخص لأفاق الاقتصاد العالمي (التغير السنوي %)

صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، كانون

 الثاني 2010.

• مساهمة الأزمة الاقتصادية في حدوث تحوّلات في علاقات القوة والنفوذ في العالم والتي من شأنها أن تؤثر على أسواق العملات، والسياسات النقدية، والعلاقات التجارية، ودور البلدان النامية: تحول مركز ثقل العالم من الشمال والغرب إلى الشرق والجنوب.
• هل ستعاود أسعار المواد الأولية للارتفاع؟ دور الطلب العالمي والمكون "السياسي" في سعر النفط!
• للولايات المتحدة تاريخ من التعافي من النكسات الاقتصادية: لكن وفي ظل ازدياد البدائل الأخرى المتاحة مقابل الدولار، هل مكانة الدولار كعملة رئيسية للاحتياطيات العالمية مازال أمرا مفروغا منه؟
• هل سيستمر دعم الحكومات لرفع النشاط الاقتصادي؟ زيادة العجز، والحاجة لإنعاش الطلب المحلي، ومواجهة البطالة، ومساعدة الأسر الفقيرة والحد من الفقر المدقع!

ثانياً- الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية:

• خلفية عملية الإصلاح في سورية:

1- عقد السبعينات: مرحلة التعبئة التنموية التوسعية الشاملة

2- عقد الثمانينات: مرحلة الأزمة الهيكلية (1980-1990)

3- عقد التسعينات: عقد الإصلاح الضائع (1991-2004)

4- الاقتصاد السوري وبداية التحولات (2005): من استئناف الإصلاحات الانتقائية إلى التحول نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي"

• محددات الانتقال:

• عملية مستمرة وطويلة (سنوات عديدة قد تتجاوز العقد الواحد).
• وفاق عملية الإصلاح: مناحي عديدة وخيارات مجتمع توافقية-ملزمة وشأن الجميع وليست فقط تقنية.
• برنامج متكامل وتنسيق مسبق بين مكونات و وتائر الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح التجاري، والإصلاح المالي-النقدي، والإصلاح الإداري (دون إغفال قطاعي الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي).
• كل الدول في النهاية في مرحلة تحول في سياق انتقال مركز ثقل العالم والقوى الفاعلة والنظام الجيوسياسي وبمكونه الاقتصادي.
• سياق مرحلة الإصلاح في سورية بعد عام 2005:
• عدم الاستقرار الإقليمي.
• انخفاض إنتاج النفط المحلي.
• زيادة استيراد المشتقات النفطية وارتفاع قيمة الفاتورة النفطية: التأثير السلبي المالي لارتفاع أسعار النفط والعديد من المواد الأولية على القطاعات الاقتصادية.
• التضخم: التضخم المستورد، والطلب الداخلي، السيولة.
• تحرير تدريجي للأسعار الإدارية بما فيها أسعار حوامل الطاقة.
• بداية تشكل عجز الميزان التجاري وانخفاض الإيرادات الريعية للدولة.
• الإصلاح دون الرضوخ إلى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المساعدات.
• مزيد من الضغوط الخارجية مزيد من الإصلاح والانفتاح.

• أداء الاقتصاد السوري: الخروج من العطالة:

• الناتج المحلي الإجمالي (2005-2008): معدلات نمو مرتفعة على الرغم من بقائه دون طاقاته الكامنة: بفعل ارتفاع الاستثمار الخاص واكتسابه زخماً ملموساً، وزيادة الطلب الاستهلاكي خاصةً مع تسارع خطى التحرير التجاري، وتحويلات المقيمين العراقيين، ووفرة السيولة النقدية المتأتية من دول الخليج، وتحقيق الصادرات السورية لمكاسب قوية وتحديداً غير النفطية منها والتي اكتسبت قوة دفع بفعل زيادة الطلب والنفاذ إلى أسواق الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

• 2009: معدل نمو الاقتصاد السوري (4%):

1. تأثر الاقتصاد السوري بانخفاض النمو في المنطقة العربية ومنطقة الإتحاد الأوربي، مقابل متابعة نمو القطاع المصرفي السوري.
2. زيادة عجز الميزان التجاري (4.5% من الناتج المحلي)، انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسب أكبر من انخفاض واردات السلع والخدمات.
3. متابعة نمو قطاع الخدمات والمال والتأمين.
4. متابعة تأثير رفع أسعار المحروقات مقابل ارتفاع نسبي في كفاءة الطاقة.
5.  تعافي معتدل لقطاع الزراعة رغم انخفاض الوارد المائي.
6. معدل البطالة (11%).
7. تضخم منخفض نسبياً (2.5%)، واستقرار ملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل اليورو والدولار.
8. تنامي العجز المالي نسبةً إلى الناتج المحلي (من 2.5% في عام 2008 إلى 5.5% في العام الماضي).
9. استقرار إجمالي الاحتياطي (17 مليار دولار).

10- مديونية خارجية منخفضة (نسبة إلى معظم الدول النامية).

شكل 3.أ نمو الناتج المحلي العالمي وفي سورية (تغير سنوي)،

 1986-2008 أرقام فعلية، 2009-2014 تقديرات

شكل 3ب: نمو الناتج المحلي لمجموعة الدول المتقدمة، ولمجموعة الدول الناشئة والنامية وفي سورية

 (تغير سنوي)، 1986-2008 أرقام فعلية، 2009-2014 تقديرات

شكل 3.ج: نمو الناتج المحلي العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وفي سورية (تغير سنوي)،

 1986-2008 أرقام فعلية، 2009-2014 تقديرات

شكل 4: نمو حصة الفرد من الناتج المحلي العالمي و حصة الفرد في الناتج المحلي في سورية

(بالقدرة الشرائية، تغير سنوي)، 1986-2008 أرقام فعلية، 2009-2014 تقديرات

جدول 2: ملخص لأفاق الاقتصاد السوري 2004-2010

 (2004-2007 أرقام فعلية، 2007-2008 تقديرات،2009-2010 تنبؤات)

المصدر: بعثة صندوق النقد الدولي كانون الأول 2009

ثالثاً- تحولات الاقتصاد السوري: دور الريوع، وتحدي استدامة النمو، وعدالة التوزيع:

• تحول الميزان التجاري التصدير والاستيراد (العام بالخاص والخاص بالعام).
• من نظام الحصص والدعم الحكومي والريوع والأسعار الإدارية إلى الأسعار الحرة: القطاع العام ومقاربة الإصلاح حالة بحالة.
• التحول النفطي والعجز الطاقوي (الأمن الطاقوي، واستدامة النمو).
• التحول المائي الزراعي (الأمن المائي والغذائي).
• تحول في الإنتاج (خاصة الصناعي، دور رأس المال والمنافسة التامة في السوق): بروز مكانة التجارة.
• قطاع النقل والبنية التحتية.
• السكن والبناء والتشييد: تمركز المدن والمدن الطرفية، السكن لعشوائي والتوسع العمراني.
• القطاع الاجتماعي والمسالة السكانية: تحول ديمغرافي والجيل الرابع، وانخفاض نمو السكان وارتفاع الكثافة السكانية المأهولة (الكثافة المجالية)، وزيادة متطلبات التعليم والسكن والعمل والرعاية الاجتماعية، وحماية المستهلكين.
• القطاعات البديلة والقطاع غير النظامي (40%؟): موارد كامنة وإشكالية الاستغلال.
• النمو من أجل من؟ متلازماته المتناقضة: نمو اقتصادي حقيقي، وتشوهات سوق العمل (بطالة مرتفعة، وفرص غير مستغلة واستقدام العمالة الأجنبية)، وعدالة الاستفادة من عوائد النمو، الانفجار الاستهلاكي (الذي يُلبى خاصةً من خلال زيادة السلع المستوردة) وحقيقة تآكل الطبقات الوسطى.
• فجوة الناتج والفاقد التنموي (تآكل مكتسبات التنمية، إعادة الاستثمار الجزئي، الهدر والفساد، التوظيف الخارجي).
• النفاذ إلى الصحة والتعليم: تحول مفهوم الدولة الراعية.

شكل5: مكانة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في سورية (1970-2008)

شكل 6: تطور تسليفات القطاع المصرفي بحسب الأنشطة الاقتصادية (2004-2008، نسبة مئوية)

المصدر: مصرف سورية المركزي، نشرة الاقتصاد السوري 2009.

رابعاً- آفاق وتحديات:

• الخطة الخمسية الحادية عشر واستمرارية نهج الإصلاح.
• تحدي تنافسية قطاع الأعمال في ظل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
• عجز الميزان التجاري: احتمال تحسن الميزان التجاري (زيادة الصادرات) وتحويلات العمالة والاستثمار الأجنبي؟
• الضريبة على القيمة المضافة: عدالة التطبيق وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.
• تعافي القطاع الزراعي بعد عامين من الجفاف؟
• إلغاء الدعم على المحروقات ورفع كفاءة الاستخدام؟
• استمرارية تحدي الموارد (المياه والطاقة) وتأمين استثمارات البنية التحتية
• "سيناريوهات" الشراكة السورية الأوربية، وتحدياتها في مرحلة التطبيق المؤقت (3 سنوات): إدارة اتفاقية الشراكة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تحرير تجارة السلع والخدمات (الرسوم والضرائب الجمركية السورية وتعرفة الجمارك السورية والأوربية)، إزالة التعرفة غير الجمركية والقوائم السلبية، تحرير حركة رأس المال، شهادات وقواعد المنشأ، انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الأوربية-المتوسطية الحرة، الإحصاء، منشأ المنتجات الزراعية، المواصفات والمعايير، الإجراءات الخاصة بالصحة والصحة النباتية، المشتريات الحكومية، الملكية الفكرية، حق التأسيس وقوانين التجارة والشركات والمنافسة، الإغراق والرسوم التعويضية والإجراءات الوقائية، والمعاملة التفضيلية، تسوية النزاعات، الاستفادة من أوجه التعاون الاقتصادي الواردة في نص الاتفاقية "كعموميات" (من خلال عملية التفاوض).

خامساً- ملاحظات ختامية

•  إذا كان نمو الناتج المحلي في سورية قد حقق معدلات مرتفعة في السنوات الأربع المنصرمة، فإن زيادة عجز الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة وانخفاض مساهمة النفط في الناتج وفي الموازنة العامة قد تؤدي في السنوات القادمة إلى صعوبة استدامة معدلات النمو المرتفعة، والتي تعد ضرورية لمواجهة الضغط السكاني على الموارد المالية والطبيعية، وكذلك إلى انخفاض قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية خاصةً فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة تحديداً في قطاعي الطاقة والمياه. وبالتالي، فإن أهمية متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار نمو الاقتصاد وتنويعه، وتحقيق عدالة التوزيع، يتطلب فيما يتطلب تأمين الشروط الرئيسية لاستغلال الفرص المتاحة أمام قطاع الزراعة وزيادة إنتاج القطاع الحقيقي (الزراعة والصناعة) وليس فقط القطاعات المالية والخدمية)، وذلك ضمن معايير العقلانية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، بحيث يكون القطاع الحقيقي عاملاً حاملاً للنمو المستدام وليس عائقاً أمامه.
• لقد كانت الحاجة ملحّة في السنتين الماضيتين إلى إجراء تدخلات سريعة والاستجابة في مرحلة مبكرة لضمان سرعة التعافي الاقتصادي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في بيئة أعمال آخذة في النمو والتخفيف من آثار الأزمة على النمو وتوسع الفقر، لكن الرهان الحالي يبقى جوهرياً ويتمثل بالحفاظ على وتيرة الإصلاح بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل والحد من وطأة الفقر. فمتابعة الإصلاحات الرئيسية في مجال سياسات الاقتصاد الكلي، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية وكذلك في رأس المال البشري، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، سيجنب بروز أي تهديد جدي للإصلاحات التي تحققت "بشق الأنفس" والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة.