تهدف هذه الورقة إلى تحليل الوضع الراهن لسلسلة قيمة الصناعات النسيجية السورية  بمختلف حلقات الانتاج فيها وتحديد المشاكل الرئيسية التي تواجهها وعرض الحلول المقترحة للمناقشة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لمعالجة أوضاع هذه  الصناعة بشكل متكامل من مختلف الجوانب ولكافة حلقات الانتاج فيها وتحقيق تعافيها ونهوضها من خلال تحويل المزايا النسبية  التي تتمتع بها هذه الصناعة إلى مزايا تنافسية وخلق المزيد منها  وخصوصاً ذات المستوى التكنولوجي المتقدم.  

 

أولاً- مقدمة

لم يكن وضع الصناعة السورية عموماً والصناعات النسيجية خصوصاً  في السنوات الخمس التي سبقت الأزمة مريحاً . حيث كانت  هذه الصناعة تواجه أزمة من نوع آخر  لأسباب عديدة من أهمها :

1. الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات تحرير التبادل التجاري بين سورية وتركيا والبلدان العربية .
2. منعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008
3. التلاعب في شهادات منشأ المستوردات من الأقمشة والملابس وعدم الالتزام بشروط منحها  .
4. بطء وتأخر الاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الآثار السلبية لهذه الاجراءات ومحدودية نتائجها .

  وقد ادت هذه الأمور الى خلق صعوبات عديدة أمام عمل المنشآت الصناعية عموماً والنسيجية خصوصاً ، كان من أهمها تراجع عدد المنشآت الصناعية الجديدة  المنفذة سنوياً . حيث أشارت بيانات وزارة الصناعة إلى تراجع عدد هذه المنشآت من 2251 منشأة  في عام 2006 إلى 1718 منشأة  في عام 2007 وإلى 1658 منشأة  في عام 2008 وإلى 1476 منشأة  في عام 2009 وصولاً إلى 1408 في عام 2010. كما تم إلغاء 3282 سجلاً وقراراً صناعياً في عام 2009 بناء على طلب أصحابها واستناداً لما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة . وقد شكلت الصناعات النسيجية نسبة 46% من عدد المنشآت الملغاة  تلتها الصناعات الكيميائية ثم الهندسية والغذائية. وكان حوالي 85% من المنشآت الملغاة من المنشآت الصغيرة المحدثة وفق القانون رقم 21 لعام 1958 وحوالي 7% من المنشآت المحدثة وفق قانون تشجيع الاستثمار.  وهذا عدا المنشآت  الصناعية غير النظامية . تجدر الإشارة إلى أن الصادرات التركية إلى سورية بلغت في عام 2010 نحو 1.8 مليار دولار معظمها من السلع تامة الصنع في حين بلغت الصادرات السورية إلى تركيا 452 مليون دولار وكانت من المواد الأولية والسلع نصف المصنعة.  

وجاءت الأزمة التي بدأت  في آذار 2011  لتضيف مصاعب جديدة وكبيرة تمثلت بتدمير ونهب العديد من المنشآت الصناعية الخاصة والعامة  وخروج مساحات كبيرة وهامة من المدن والأحياء والأراضي الزراعية عن سيطرة الجهات الحكومية ، وهجرة رؤوس الأموال والخبرات الفنية واليد العاملة ، وما رافقها من اجراءات  المقاطعة والحصار وتطبيق  قانون قيصر ، وصولاً إلى آثار جائحة كورونا  والأزمة اللبنانية منذ  عام 2019 ، وأخيراً  الحرب الروسية الأوكرانية . يضاف إلى ذلك توقف العمل بمشاريع التعاون مع المنظمات والجهات الدولية  المانحة ( اليابان، المانيا، الاتحاد الأوروبي ...) و توقف الحكومة الايطالية عن تمويل المرحلة الثانية من برنامج التحديث والتطوير الصناعي وكذلك تفعيل الصندوق الائتماني  بمبلغ 20 مليون يورو الذي كان من المفترض أن يمول عمليات تحديث وتطوير الشركات النسيجية التي قام البرنامج بتحديثها والذي تم توقيع اتفاقية تنفيذه خلال زيارة رئيس الجمهورية الايطالية لسورية . وفي ضوء ذلك قررت الحكومة السورية متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج على نفقتها وباشراف اليونيدو إلا أنها قامت بتجميد العمل بالمشروع في نهاية عام 2013.   وقد ترافقت كل هذه الأمور بمحدودية نتائج الاجراءات الحكومية التي اتخذت  لمواجهتها .  

ثانياً- الوضع الراهن للصناعات النسيجة :

تعاني الصناعات النسيجية من جميع المنعكسات السلبية التي عانت منها الصناعة السورية نتيجة الأزمة من تدمير ونهب المنشآت وهجرة أصحاب المعامل والعمالة الفنية  والمقاطعة والحصار وصعوبة تأمين مستلزمات الانتاج والتصدير . اضافة إلى نقص موارد الطاقة وارتفاع تكاليفها وانخفاض قيمة العملة الوطنية و صعوبة التمويل وضعف الاجراءات الحكومية .  وبالإضافة الى الصعوبات العامة التي تم ذكرها ، تعاني الصناعات النسيجية من مشاكل وصعوبات خاصة بها .

فبعد أن كانت الصناعات النسيجية تحتل  المركز الأول فيما يتعلق بعدد المنشآت وتساهم بنسبة 40% من الناتج الصناعي عدا تكرير النفط و45% من الصادرات غير النفطية وتشغل  حوالي 30% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. وتبلغ  مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للصناعات النسيجية عام 2010  نحو 81% .  ازداد تراجع عدد المنشآت الصناعية النسيجية المنفذة  مع بروز الأزمة  وحتى الآن  لتحتل  المرتبة الأخيرة. حيث تراجعت نسبة المنشآت الصناعية  النسيجية من اجمالي مجموع المنشآت الصناعية المنفذة من 15% في عام 2010 إلى 7% في عام 2018 وارتفعت إلى 10.2% في عام 2021 و9.2% لغاية الربع الثالث من عام 2022 . . اضافة إلى مجموعة من الأمور الأخرى  الخاصة بهذه الصناعة  التي سنتناولها حسب كل حاقة من سلسلة القيمة لهذه الصناعات .

تطور عدد المنشآت النسيجية المنفذة  2010-2022

	مجموع المنشآت الصناعية الخاصة  المنفذة	المنشآت النسيجية المنفذة
		قانون الاستثمار	قانون21	حرفي	المجموع	نسبة المنشآت النسيجية
2010	1408	1	118	97	216	15%
2011	1057	4	92	37	133	12%
2012	667	2	54	10	66	10%
2013	277	0	3	1	4	-
2014	475	0	22	15	37	7%
2015	670	0	40	18	58	8%
2016	732	0	36	19	55	7%
2017	771	0	56	17	73	9%
2018	874	0	44	18	62	7%
2019	1012	2	55	17	74	7%
2020	1066	0	74	20	94	8.8%
2021	1417	0	123	22	145	10.2%
2022 الربع الثالث	766	0	59	12	71	9.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر:  مستخلص من تقارير وزارة الصناعية السنوية والربعية

 

المصدر:  مستخلص من تقارير وزارة الصناعية السنوية والربعية

1- انتاج القطن

تراجع  انتاج القطن نتيجة تراجع  المساحات المزروعة وبالتالي الانتاج المسوق من محصول القطن بسبب الأعمال العسكرية وخروج  مساحات واسعة من الأراضي المنتجة لمحصول القطن عن السيطرة وخصوصاً في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور التي تعتبر المناطق الرئيسية لانتاج القطن،  وارتفاع حركة نزوح وهجرة اليد العاملة، وعدم قدرة أصحاب الأراضي على استثمارها أو جني محصولها ، وبالتالي وصول القطن المحبوب  إلى المحالج.  حيث انخفضت كمية القطن المستلمة رسمياً من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من 628 ألف طن عام 2010 إلى حوالي 149 ألف طن عام 2011 و 11  ألف طن في عام 2015  وصولاً إلى أقل من 20 ألف طن في عام 2021 .

 

 

 ويمكن تحديد أهم المشاكل التي تواجه زراعة القطن حالياً بما يلي:

1. تراجع المساحات المزروعة والانتاج والكميات  المسوقة  للمحالج العامة
2. تدني نوعية البذور والانتاج 
3. تدني جودة القطاف .
4. ارتفاع تكاليف الانتاج : البذار ، الأسمدة، المبيدات ، اليد العاملة ، أسعار الكهرباء والمحروقات
5. تقديم أسعار غير مشجعة للمزارعين
6. محدودية تطبيق أساليب الري الحديث في زراعة القطن واستنزاف المياه وارتفاع تكاليف الري

 

2- حلج القطن

أدى تراجع انتاج القطن المحبوب إلى  تراجع كميات القطن المحلوج المنتج من 220 ألف طن عام 2010  إلى 149 الف طن  عام 2011 و 21 الف طن عام  2013  و خمسة آلاف طن عام  2014  و4 آلاف طن في عام 2015  وصولاً الى 5 آلاف طن  في عام 2021 و ألف طن فقط لغاية الربع الثالث من  عام 2022 .

انتاج القطن المحلوج خلال الفترة 2010-2022

السلعة	الوحدة	2010	2011	2012	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 الربع الثالث
قطن محلوج	الف طن	220	149	218	23	0,5	11	18	24	5	1

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: مستخلص من تقارير وزارة الصناعة السنوية والربعية 

مع الاشارة إلى  خروج معظم محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عن السيطرة . حيث لم يبق سالماً من المحالج التابعة لها سوى خمسة  محالج هي  الفداء والعاصي و محردة والسلمية  والوليد في حمص ويعمل منها حالياً  ثلاثة محالج  فقط .

ويمكن تلخيص أهم المشاكل التي تواجه حلقة انتاج القطن المحلوج بما يلي:

- تراجع كميات القطن المحبوب المورد إلى المحالج

- تدني نوعية القطن المحبوب واحتوائه على الشوائب

- ارتفاع تكاليفه وبالتالي ارتفاع اسعاره.

- عدم استغلال الطاقات القائمة في المحالج  بشكل كامل

- التشابكات المالية بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي تؤدي الى رفع الفوائد والأسعار. 

3- الغزل

تتولى الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عملية غزل القطن وقد ظلت المؤسسة تحتكر هذه العملية حتى عام 2005 . حيث تم السماح للشركات النسيجية التي تقوم بعملية النسيج بشكل متكامل غزل حاجتها من الأقطان داخل منشأة متكاملة ، ثم تم السماح للقطاع الخاص بغزل الأقطان  وبيعها في السوق المحلية .

تراجع الانتاج من الغزول القطنية نتيجة تراجع كميات القطن المحلوج الموردة  لشركات الغزل العامة أو توقف العمل في المنشآت الصناعية العامة والعديد من المنشآت الخاصة . يتبع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت تنتج الغزول القطنية يعمل منها حاليا 5 منشآت  ( اللاذقية ، الساحل، جبلة، خيوط حماه، الوليد للغزل) طاقتها الفعلية 69 ألف طن سنوياً وتحتاج إلى حوالي 83 ألف طن من القطن المحلوج سنوياً . وبسبب الازمة خرجت شركتي الغزل في ادلب وشركتي الغزل في دير الزور والحسكة ،. وهناك 7 منشآت خاصة عاملة لإنتاج الخيوط القطنية طاقتها الفعلية 12378 طن في السنة اضافة إلى 22 منشأة متوقفة طاقتها الانتاجية نحو36 ألف طن سنوياً .

تراجع انتاج الغزول القطنية في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من 112415 طن في عام 2010 الى 60349 طن في عام 2012 و17180 طن في عام 2019 و7721 طن في عام 2021 وصولاً الى 1896 طن لغاية الربع الثالث من عام 2022 .

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء في عام 2018  ضمت  وزارة الصناعة والجهات العامة المعنية وبمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعدد من المختصين.  حيث ناقشت اللجنة عدداً من التقارير والدراسات التي أعدتها الجهات العامة والخاصة المشاركة في هذه اللجنة وأنجزت تقريرها ورفعته لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2018. وقد بين التقرير أن حوالي 15%  فقط من مجموع  المنشآت الصناعية النسيجية ( 2033 منشأة ) هي قيد العمل والانتاج  في ذلك الوقت  وأن عدد  المنشآت المتوقفة بلغ  13295 منشأة تشكل نسبة 85% من عدد المنشآت  وتشكل نحو 40%  وسطياً من طاقة اجمالي المنشآت . حيث تباينت  نسبة الطاقة المتوقفة حسب الأنشطة كما يلي  :  شركات النسيج الآلي 88% ، الألبسة 73% ، أقمشة البرادي 51% ، الخيوط الصنعية 90% ، أقمشة التريكو 12% وكما هو مبين في الجدول التالي .

 

 

 

 

 

 

                      المنشآت النسيجية الخاصة العاملة والمتوقفة                                                                                                                                                 الطاقة السنوية  بالطن

الصناعة	المنشآت العاملة	طاقتها ( طن)	المنشآت المتوقفة	طاقتها ( طن)	مجموع المنشآت	% المتوقفة	مجموع الطاقات( طن)	% المتوقفة
أقمشة البرادي	18	14494	149	15321	167	98%	29815	51%
أقمشة التريكو الآلي	413	1218456	1726	172157	2139	81%	1390613	12%
النسيج الآلي	424	31080	3042	158443	3466	88%	189523	88%
الخيوط القطنية	6	10459	22	35395	28	79%	45854	77%
الخيوط الصنعية	18	51558	130	479072	148	88%	530630	90%
الألبسة	1154	17454	6193	46723	7347	84%	64177	73%
المجموع	2033	1343501	11244	907111	13295	85%	2250612	40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: مستخلص من  كتاب وزير الصناعة لرئيس مجلس الوزراء رقم 30/1ص تاريخ 29/10/2018المرفق به تقرير اللجنة

ويمكن تلخيص أهم المشاكل التي تواجه حلقة غزل القطن بما يلي:

1. عدم كفاية الانتاج من القطن المحلوج 
2. تدني نوعية القطن المحلوج
3. عدم استغلال الطاقات القائمة بشكل كامل. 
4. ارتفاع التكاليف  وبالتالي الأسعار
5. نقص اليد العاملة الفنية
6. ضعف الخبرات الادارية والتسويقية
7. قدم خطوط الانتاج

 

4- النسيج :

يستأثر القطاع الخاص بالحصة الأكبر فيما يتعلق بانتاج النسيج وحسب كتاب وزير الصناعة لرئيس مجلس الوزراء رقم 30/1ص تاريخ 29/10/2018المرفق به تقرير اللجنة تتوزع  منشآت القطاع الخاص  في وقت اعداد هذا التقرير  كما يلي  :

424 منشاة نسيج آلي عاملة طاقتها الانتاجية السنوية 31080 طن ،  وعدد المنشآت المتوقفة 3042 منشاة طاقتها الانتاجية السنوية 158443 طن.

413 منشاة اقمشة تريكو عاملة طاقتها الانتاجية السنوية 121 الف طن . وعدد المنشات المتوقفة 1726 منشاة طاقتها الانتاجية السنوية 172 الف طن.

18 منشاة اقمشة برادي طاقتها الانتاجية 14494 طن / السنة . وعدد المنشات المتوقفة منها 149 طاقتها الانتاجية 15321 طن

اما بالنسبة لشركات القطاع العام فقد خرج  4 شركات منها عن الانتاج هي ( السورية ، الشهباء، الاهلية ، المغازل والمناسج ) . ولم يبق سوى شركتين تعملان بشكل كامل هما شركة الدبس بدمشق ونسيج اللاذقية . وشركة واحدة تعمل بشكل جزئي هي الشركة الخماسية بدمشق.  وتبلغ طاقة الشركات العاملة حاليا 6817 طن قماش خامي  / السنة تعادل حوالي 23.5 مليون متر طولي.  وقد أدى خروج الشركات الأربع عن الانتاج وتراجع انتاج الغزول إلى تراجع كميات النسيج القطني المنتج في الشركات العامة . حيث  تراجع انتاج الاقمشة الخامية في هذه الشركات من 91501 ألف متر طولي في عام 2010 الى 75254 الف متر طولي في عام 2011 والى 1007 الف متر طولي في عام 2018 و9995 الف متر طولي في عام 2019 و3844 ألف متر في عام 2920 و7692 الف متر طولي في عام 2021 و2303  الف متر طولي لغاية الربع الثالث من عام 2022 .

اضافة لشركات القطاع العام والخاص النسيجية ، هناك شركة مشتركة واحدة عاملة حالياً  منذ عام 1986 هي معمل موكيت السويداء التابع للشركة السورية الأردنية للصناعة التي أحدثت عام  1976 وطاقته الانتاجية 1.6 متر مربع سنوياً . اضافة إلى وجود 20 جمعية تعاونية انتاجية في الصناعات النسيجية ينتج أغلبها الملابس العمالية بعقود مباشرة مع الجهات العامة المعنية . وتتوزع هذه الجمعيات على النحو التالي : 7 في دمشق وريفها و6 في حمص وريفها و2 في حلب وواحدة في كل من حماه وادلب وطرطوس والرقة واللاذقية

 تواجه حلقة انتاح النسيج من سلسلة انتاج الصناعات النسيجية الصعوبات التالية: 

1. الارتفاع المستمر في  تكاليف انتاج  الغزول  وبالتالي أسعارها
2. عدم توفر الغزول بالكميات و النمر والجودة المطلوبة
3. انتشار تهريب الأقمشة والغزول
4. عدم استغلال الطاقات القائمة بشكل كامل 
5. نقص الخبرات الفنية
6. ضعف الطلب الداخلي والخارجي

 

5- الصباغة والتحضير :

يستأثر القطاع الخاص بالنسبة الأكبر من هذه الحلقة  . وحسب كتاب وزير الصناعة لرئيس مجلس الوزراء رقم 30/1ص تاريخ 29/10/2018المرفق به تقرير اللجنة التي سبق ذكرها،  توجد 57 منشأة لصباغة وتحضير الأقمشة طاقتها الانتاجية 45790 طن في السنة  و9 منشآت لطباعة وتحضير الأقمشة طاقتها الانتاجية 5215 طن في السنة . اضافة إلى 16 منشأة لصباغة وتحضير الخيوط طاقتها الانتاجية 13393 طن في السنة  . أما بالنسبة للقطاع العام فتنحصر عملية الصباغة والتحضير بشركات النسيج العاملة وهناك شركة مصابغ حمص المتوقفة قبل عام 2010 .كما ان انتاج الشركات العامة فيما يتعلق بالصباغة والتحضير والطباعة متضمن بإنتاجها من الأقمشة .

تواجه حلقة انتاح الصباغة والتحضير من سلسلة انتاج الصناعات النسيجية القطنية الصعوبات التالية:

1. تراجع الطلب على عملية التحضير والصباغة بسبب تراجع انتاج الخيوط والأقمشة

و الطلب على المنتجات النسيجية.

1. تدني نوعية الغزول والأقمشة المنتجة ما يؤدي الى صعوبة وضعف جودة  صباغتها

بشكل عام

1. ارتفاع تكاليف المياه والطاقة
2. ارتفاع تكاليف الأصبغة
3. استنزاف المياه
4. التلوث
5. نقص الخبرات الفنية
6. عدم استغلال الطاقات القائمة بشكل كامل. 

 

6- التصميم :

يعتبر التصميم من نقاط الضعف الأساسية في صناعة المنسوجات والملبوسات السورية  بسبب عدم الاهتمام الكافي بهذا الموضوع من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية وعلى مختلف المستويات . مما يفقد صناعة المنسوجات والملبوسات ميزة هامة تكمل سلسلة قيمة المنتجات النسيجية وتضيف اليها قيماً مضافة جديدة .

من جانب آخر تم في عام 2006 اشهار الجمعية السورية لمصممي الأزياء بدمشق التي تضم نحو 150 عضواً وتقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال تصميم الأزياء وتفصيل مختلف أنواع الملابس سواء للمختصين أو الراغبين الجدد بدخول هذا المجال . وهناك نوع من التعاون بين هذه الجمعية وعدد من الصناعيين .

تواجه حلقة التصميم  من سلسلة انتاج الصناعات النسيجية الصعوبات التالية:

1. عدم الاهتمام  بعملية التصميم  ودوره الهام في التسويق  .

      2-  ضعف التعاون والتنسيق بين مراكز ومعاهد التصميم والمنشآت الصناعية .

3- محدودية  المنشآت النسيجية التي  لديها مسؤول عن التصميم والحفاظ على هذه  الكفاءات

 الضرورية .

4- اعتماد معظم  الشركات المصنعة على النقل والتقليد .

5- بعض الشركات التي تنفذ عقود جزئية مع بعض الشركات الأجنبية المتعلقة  بالملابس الداخلية والخارجية تعتمد على التصميم الذي تقدمه الشركات الأجنبية  لتنفيذها من قبل الشركات المحلية .

7- الألبسة :

تعتبر صناعة الألبسة بمختلف أنواعها من أهم حلقات سلسلة الانتاج في الصناعات النسيجية. باعتبارها المرحلة التي تتجسد فيها القيمة المضافة العالية . وتتطلب دراسات لاحتياجات مختلف الأسواق المستهدفة وأذواق المستهلكين النهائيين كونها على صلة وتماس مباشر معهم. اضافة إلى كونها كثيفة العمالة أيضاً.

يستأثر القطاع الخاص تقريباً بهذه الصناعة في حين يقتصر انتاج القطاع العام على أربع شركات اثنتان للألبسة الداخلية هما الشرق بدمشق والعربية بحلب واثنتان للملابس الجاهزة هما  وسيم بدمشق والصناعية بحلب . الا أنه بسبب الأحداث خرجت الشركة العربية والشركة الصناعية بحلب عن الانتاج . تبلغ الطاقة الانتاجية لشركة الشرق للألبسة الداخلية بدمشق 1.7 مليون دزينة سنوياً  . كما تبلغ الطاقة الانتاجية لشركة وسيم للألبسة الجاهزة بدمشق نحو 917 ألف قطعة سنوياً  جميعها تقريباً من الألبسة العمالية والعسكرية. وقد عمدت شركة وسيم  منذ  بداية عام 2019 وحتى  منتصف تشرين الثاني  2022 الى افتتاح 12 وحدة انتاجية 6 منها في محافظة اللاذقية والباقي في محافظات  دمشق وحماه وحلب وطرطوس  . وتقوم هذه الوحدات التي تشغل ذوي الشهداء والجرحى ومحتاجي العمل بانتاج الألبسة الجاهزة العمالية والعسكرية.  وحسب مدير عام شركة وسيم فإن هناك صعوبات ومعوقات تعترض العملية الإنتاجية والتسويقية في الشركة وفي مقدمتها نقص الخبرات والكفاءات من الفئات الأولى ، ونقص الخبرات في مجال العمل التصميمي، إلى جانب الحاجة الماسة إلى التنوع بالآلات الاختصاصية، وصعوبة أخرى هي مهمة جداً تكمن في المنافسة الشديدة من الجهات العامة والخاصة التي تماثلها في الإنتاج

 

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص ، يشير تقرير وزارة الصناعة المرفوع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2018 إلى أن عدد المنشآت الخاصة العاملة في صناعة الملابس يبلغ 1154 منشأة وطاقتها الانتاجية 17454 طن من الألبسة . في حين يبلغ عدد منشآت انتاج الألبسة المتوقفة 6193 منشأة طاقتها الانتاجية 46723 طن من الألبسة . وهذه الأعداد لا تتضمن بالطبع  المنشآت غير النظامية . كما أن الوقائع تشير إلى أنه حتى الشركات العاملة لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية . وحسب رئيس قطاع النسيج وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها فإن الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية  حالياً لم تشهدها هذه  الصناعة من قبل . فالمصانع متوقفة وتعمل يومين فقط في الأسبوع  . وأن المشكلة ليست في القدرة على الإنتاج بل بالتصريف.

تواجه صناعة الملابس بمختلف أنواعها جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة بشكل عام اضافة إلى عدد من الصعوبات والمشاكل المتعلقة بهذه الصناعة بالذات والتي يمكن تحديدها بما يلي:

1. ارتفاع أسعار الأقمشة المحلية والعالمية
2. تدني نوعية المنتج المحلي وصباغته وتحضيره وعدم توفير الأقمشة المطلوبة بالجودة

والأسعار العالمية.

1. انتشار التهريب وتزوير المنتجات وشهادات المنشأ .
2. ضعف التصميم
3. تراجع الطلب المحلي بسبب الغلاء وتدني الدخول.
4. تراجع التصدير بسبب اجراءات الحصار والمقاطعة واغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا
5. نقص اليد العاملة الفنية.
6. ارتفاع أسعار الطاقة والوقود وتكاليف الشحن والتأمين وتحويل الأموال ومواد التغليف.

10- ضعف الخبرات التسويقية

11- انخفاض حوافز التصدير 

8- التدريب والتأهيل

تتوزع عملية التدريب في مجال الصناعات النسيجية بين مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة والمعاهد المتوسطة وجمعية مصممي الأزياء اضافة إلى بعض المعاهد الخاصة  والجمعيات الأهلية . وقد سبق لمنظمة اليونيدو أن قدمت في عام 1997 مركزين للتدريب في غرفة صناعة دمشق وحلب . إلا ان مركز دمشق توقف بسبب حاجة الغرفة لمكانه . أما مركز حلب فقد تم الاتفاق بين غرفة صناعة حلب والاتحاد العربي للصناعات النسيجية على نقل المركز إلى مقر الاتحاد والقيام بنشاط تدريبي على مستوى الدول العربية اضافة إلى المستوى المحلي. ثم تمت استعادة المركز من قبل غرفة صناعة حلب وتوقف عن العمل بسبب تدمير مقر الغرفة .

وتعاني عملية التدريب والتأهيل فيما يتعلق بالصناعات النسيجية من الصعوبات التالية :

• ضعف نوعية  التدريب والتأهيل على مختلف المستويات وعدم تلبيته للاحتياجات الفعلية للمنشآت.
• حصر عملية التدريب بالإنتاج دون مجالات العمل الأخرى كالتسويق والتصميم والمالية.
• ضعف امكانيات الكليات والمعاهد ومراكز التدريب من التجهيزات والمدربين.
• ضعف الاهتمام بعملية الحفاظ على الكوادر المتدربة .
•  نقص الاهتمام بالحصول على الشهادات العالمية التي تساعد في تسهيل تسويق المنتج

 

ثالثاً- السياسات والاجراءات الحكومية

 

وفق تصريحات العديد من المسؤولين الحكوميين ، ترتكز السياسات والقرارات الحكومية التي يتم اتخاذها بمعالجة الوضع العام في سورية على قاعدة العمل يوماً بيوم . وهو ما أدى ويؤدي  إلى اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات الآنية دون ربطها برؤية أو خطة مستقبلية . وباستثناء عدد محدود من هذه القرارات والاجراءات ، كانت القرارات الأخرى موزعة بين التسرع أو التأخر أو عدم القدرة على التطبيق والتنفيذ . فقسم من القرارات تم اتخاذه بشكل متسرع سرعان ما ثبت عدم جدواه وقصوره في تحقيق الأهداف المعلنة منه ومن ثم جرى البحث في وقف تنفيذه أو تعديل تعليماته التنفيذية ، وإعادة قطع التصدير ومؤونة الاستيراد أحد الأمثلة على ذلك.  

وضمن هذا الواقع تستمر اللقاءات وبشكل متكرر بين المسؤولين من مختلف المستويات  والصناعيين لطرح ومناقشة المشاكل والصعوبات المتزايدة  التي تواجه الصناعة السورية في كل يوم ، والاقتراحات والحلول المطلوبة لمعالجتها سواء فيما يتعلق باستمرار المقاطعة والحصار و تطبيق قانون قيصر وآثار جائحة كورونا والأوضاع المتردية في لبنان وكذلك قيام الحرب الروسية الأوكرانية ، أو فيما يتعلق بصعوبات تأمين مستلزمات الانتاج الخارجية وعمليات التمويل  والاستيراد والنقل والتأمين ونقص مصادر الطاقة وارتفاع الأسعار والتكاليف وضعف الطلب الداخلي والخارجي. وعلى الرغم من معرفة ووضوح هذه المشاكل والصعوبات والاجراءات اللازمة لمعالجتها ، يستمر الحديث عنها بشكل متكرر مع كل زيارة أو لقاء أو اجتماع بين المسؤولين والصناعيين خاصة في ظل عدم تنفيذ نسبة كبيرة من  الوعود والحلول المقترحة التي يتم الاعلان عنها في نهاية كل لقاء . وأكبر مثال على ذلك قرارات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد بحلب بتاريخ 5-11-2018 وبحضور مجلس الوزراء ومن ثم اعتماد توصياته في اجتماع لاحق للحكومة بتاريخ 21/1/2019 ، فإن معظم توصياته حسب تصريح رسمي لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لم تنفذ . وعليه تم تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان مقرراً عقده في دمشق بتاريخ 23/11/2019 حتى اشعار آخر.اضافة إلى الملتقيات السابقة  التي تناولت الصناعات النسيجية .

 تمثلت أهم  الاجراءات ذات العلاقة بالصناعة بشكل عام والصناعات النسيجية بشكل خاص  التي يمكن وصفها بالإيجابية  بشكل عام بما يلي:

- اصدار قانون الاستثمار رقم 18 واقرار تعليماته التنفيذية وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية .

- اصدار القانون رقم 23 المتضمن  إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة .

- اصدار القانون رقم 30 وتعليماته التنفيذية  القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد .

- اعلان وزارة الصناعة في شهر أيلول 2021 عن طرح 38 منشأة صناعية  متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية  للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية. وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت مطروحة للاستثمار وهي الشركة الصناعية للألبسة الجاهزة،  وشركة الشهباء العامة للغزل والنسيج ، والشركة العربية للملابس الداخلية ، معمل السجاد بحلب ، شركة الصناعات الحديثة ،  بريف دمشق ، شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة،  شركة حرير دريكيش ، الشركة الأهلية للغزل والنسيج ، الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق .

- السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير

- دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة على قروض ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب التي لا تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 15 بالمئة وأن لا تزيد عن 75 بالمئة كحد أقصى وأن لا تزيد قيمة القرض عن 500 مليون ليرة سورية

- إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد.

- تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة لانتاج عدد من الصناعات واعفاء قسم منها لمدة عام اعتباراً من 13/5/2020

- السماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر والسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية /5000/ طن فقط ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31/12/ 2021

- السماح لشركات الغزل والزيوت الخاصة بتامين حاجتها من القطن المحلوج وبذر القطن من المناطق الواقعة خارج السيطرة . حيث تم شراء 4000 طن من بذور القطن و1500 طن من القطن المحلوج ، الناتجة عن عمل المحالج الخاصة في المناطق خارج السيطرة

- منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وبما يسمح للمنشآت العاملة بالاستمرار في عملها وتقديم المنتجات والخدمات بما يراعي متطلبات المرحلة ويسهم بشكل فعال بدوران العجلة الإنتاجية

- السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً، ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.

- تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان

- إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك كونها مادة أولية مهمة وأساسية في صناعة الألبسة. ونصت التوصية على أن يتم تقييم أثر القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره. وبهذه الموافقة تم إلغاء توصية اللجنة الاقتصادية السابقة لعام 2019 والتي تنص على فرض ضميمة بمقدار 8 بالمئة من قيمة كل كغ مستورد من خيوط الأكريليك بغض النظر عن مصدر ومنشأ البضاعة

- تمديد فترة السماح باستيراد الخيوط القطنية لزوم المنشآت الصناعية المرخصة حصريا للكميات المحددة وفق الجداول المعتمدة بتوصية اللجنة الاقتصادية مالم يطرأ أي تغيير على الطاقات الانتاجية للمنشأة الخاصة وذلك لغاية ٣١ / ٨ /2021

- زيادة مدة إجازة الاستيراد للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من 6 أشهر

- السماح للمؤسسة العامة للصناعات  للنسيجية ولمدة 6 أشهر فقط بالإعلان عن استجرار القطن المحلوج . وكانت قد صدرت بتاريخ 1/ 7/ 2021 موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر. وسمحت التوصية التي جاءت بناء على مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية 5000 طن فقط وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 192 لعام 2014 ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31-12-2021.        يضاف إلى هذه الاجراءات اطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  برنامج احلال بدائل المستوردات ودعم اسعار الفائدة وتشميل  الصناعات النسيجية في هذه البرامج.

- دعم المنشآت  التي تعمل في مجال الصباغة  بـنسبة  40% من حوامل الطاقة وأجورالشحن. 

 

بشكل عام يمكن القول أن الاجراءات الحكومية فيما بتعلق بالاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص كانت اجراءات مجتزأة  دون تكاملها مع رؤية شاملة لتطوير الصناعة السورية في اطار خطة عامة لتطوير الاقتصاد الوطني. وبالتالي كانت نتائج وآثار هذه الاجراءات في أحسن الأحوال محدودة الآثار والنتائج لأنها كانت في معظم الحالات  تعمل على معالجة المشاكل  الآنية  يوماً بيوم . في ذات الوقت الذي كانت فيه معظم هذه الاجراءات تتسم بالتسرع وضعف دراسة الآثار الناجمة عن تنفيذها.  الأمر الذي أدى في مرات عديدة إلى إعادة النظر بعدد من هذه الاجراءات سواء لجهة وقف التنفيذ أو التعديل والأمثلة على ذلك موضوع إعادة قطع التصدير واستيراد الأقمشة المسنرة وأشباه الحليب والألبان ورفع اسعار الوقود والكهرباء وغيرها...

 

ملاحظات حول الاجراءات الحكومية 

1- البطء في إعادة تأهيل المرافق العامة ( شبكات الماء والكهرباء والطرق والصرف صحي )  في عدد من المناطق الصناعية المتضررة ، حيث لم يتم فعلياً حتى الآن سوى معالجة عدد محدود من هذه المواقع ، في حين يتولى الصناعيون في معظم الحالات تدبير ذلك بأنفسهم وحسب قدراتهم . اضافة إلى التضييق الواقع في غير محله بالنسبة للمنشآت الصناعية الموزعة في المناطق والأحياء الآمنة ومطالبتها بأمور لا يمكن تلبيتها الا في ظروف العمل الطبيعي .

2- التأخر في  تعديل قانون جدولة القروض . 

3- استمرار صعوبات نقل مستلزمات الانتاج والانتاج الجاهز وارتفاع تكاليفها بسبب زيادة أسعار المحروقات ووجود عدد من الممارسات السلبية على الحواجز  .

4- استمرار عملية تهريب الغزول والأقمشة والملابس . وكذلك التلاعب في قيم وتصنيف المواد والمنتجات الصناعية الجاهزة واستمرار الخلاف حول الأسعار التأشيرية للصادرات والمستوردات الصناعية . إضافة إلى انتشار ظاهرة تزوير عدد من المنتجات الصناعية الأجنبية والمحلية. 

7- الرفع المستمر لأسعار الكهرباء والوقود

8- الرفع المستمر لسعر القطع الأجنبي  وعدم اعتماد سعر واقعي محدد للقطع الممنوح للصناعيين وتثبيته لفترة محددة تكفي لشراء ونقل مستلزمات الانتاج المستوردة.

9- الاستمرار بسياسة " الحوار وعقد الاجتماعات وتبادل المجاملات " بين ممثلي القطاع الخاص الصناعي والتجاري  وبين الجهات الحكومية  المعنية حول العديد من القضايا الأساسية التي تساعد في تحريك عجلة الانتاج الصناعي.  واستمرار عملية  التأخر والبطء في الاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم . حيث تعلل الجهات الحكومية المعنية ذلك بعدم توفر الموارد اللازمة لذلك  لديها ، في الوقت الذي  من الممكن أن تساهم عملية إعادة تشغيل المنشآت الصناعية في تحسين موارد الحكومة وتخفف الضغط على الاستيراد .

 

رابعاً- تحليل نقاط  القوة و الضعف في  سلسلة انتاح الصناعات النسيجية القطنية

أدت الأزمة ومنعكساتها على الصناعات النسيجية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية إلى تراجع نقاط القوة في هذه الصناعات وازدياد نقاط الضعف فيها في الوقت الذي ماتزال فرص عديدة متاحة أمام هذه الصناعة من أجل التعافي والنهوض فيما لو تم إعادة تفعيل نقاط القوة فيها ومعالجة نقاط الضعف واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية اللازمة بهذا الخصوص ومواجهة المحاذير والتحديات الموجودة بالكفاءة المطلوبة  . 

نقاط القوة :

1. توفر كامل سلسلة القيمة من القطن وحتى الألبسة بأنواعها .
2. ثاني أكبر منتج للنسيج بعد مصر.
3.  القدرة على تلبية الطلبات من الكميات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحت الماركات العالمية.
4. تفاعل تجاري وصناعي عريق مع كثرة من الشركاء في المنطقة والخارج.
5.  كفاءة مقبولة من حيث التجاوب مع التغيرات الفنية واهتمام متزايد بتعزيز المهارات التكنولوجية.
6. توفر مقبول لليد العاملة الماهرة ذات التكاليف المنخفضة مقارنة بغيرها من الدول.
7. جودة المنتجات مقبولة  ومترافقة مع انفتاح على عالم الموضه والابداع والابتكار .
8. عدا مرحلتي الغزل والنسيج فإنها لا تتطلب تقانات معقدة أو رؤوس أموال ضخمة .
9. وجود أولوية لدى الحكومة لدعم الصناعات القائمة على المواد الأولية المتوفرة وتشجيع

الاستثمار المحلي والخارجي للتوجه نحو التصنيع الزراعي والدخول في تطوير صناعة النسيج .

10- القرب من الأسواق الأوروبية والموقع المميز في منطقة حوض البحر الأبيض.

 11- وجود شبكة طرق جيدة تسمح بالنقل السهل والسريع عبر الدول المجاورة وحتى باتجاه          أوروبا ووجود ساحة حاويات كبيرة في مرفأ اللاذقية تشكل مكان تجميع جيد للمنسوجات.

12- تجديد متواصل للآلات والمعدات الخاصة بالغزل و النسيج والصباغة في الشركات الخاصة .

 

نقاط الضعف

1. ضعف المهارات الادارية في العديد من الشركات ( ادارة عائلية ) وغياب استراتيجية

الانتاج والافتقار الى العقلية الريادية والخبرات التسويقية .

1. عدم التناسق والتكامل بين طاقة حلقات إنتاج القطن وانتاج الخيوط وإنتاج النسيج والملابس

 ذات القيمة المضافة المرتفعة .

1. ضعف المعرفة بالأسواق الدولية والمهارات الفنية والتصميمية والتسويقية في شركات

القطاعين العام والخاص.

1. الافتقار إلى مؤسسات الدعم الفعالة والمؤسسات الوسيطة ، إضافة إلى عدم وجود نظام

إقراض قادر على تأمين التمويل اللازم بشكل كفوء .

1. ضعف  الالتزام بالمعايير الدولية  فيما يتعلق بالجودة والبيئة وعمالة الأطفال.
2. ارتفاع تكاليف الانتاج من مواد أولية ومحروقات وكهرباء والانخفاض المستمر في سعر الصرف.
3. ضعف البحث والابتكار والافتقار إلى الفنيين ذوي الخبرة في مجال النسيج والصباغة والإنهاء

وإلى التدريب المتكامل الفعال المرتبط بحاجات السوق ، اضافة إلى سرعة دوران اليد العاملة.

1. روتينية الاجراءات الجمركية والوقت الطويل الذي تستغرقه .
2. البيروقراطية الشديدة والبطء في عملية اتخاذ القرار في الشركات التي تملكها الدولة اضافة الى

 تدني الإنتاجية وانخفاض نسبة الاستفادة من الطاقات المتاحة .

10- تشتت المنشآت والورش

11- التعقيد والروتين الزائد في الاجراءات المتعلقة بكافة مراحل تنفيذ وتشغيل المشاريع.

12- الافتقار إلى رؤية واضحة ومشتركة واستراتيجية متفق عليها لتطوير الصناعات        النسيجية.

الفرص

1. الاستفادة من ظاهرة العودة للمواد الطبيعية وزيادة الطلب على الملابس القطنية .
2. انسحاب أوروبا من تصنيع الملابس وامكانية اقامة مشاريع مشتركة وعقود ووكالات

من الباطن مع المصانع الأوروبية أو الشركات التي تورد للسوق الأوروبية .

1. امكانية كبيرة لتشكل عناقيد  صناعية للمنتجات النسيجية .
2. الدخول في مجال المنتجات  النسيجية  الفنية ( الفلاتر، القفازات ، السيور الناقلة،

مقاومة الماء ، والعزل الكهربائي.....) .

1. تصنيع المنتجات النسيجية التراثية والألبسة الاسلامية ( المحتشمة) ومتمماتها .
2. زيادة مساهمة هذه الصناعة في الصناعة التحويلية .
3. زيادة الحصة من المنسوجات المنزلية والألبسة الجاهزة السورية  في الأسواق الدولية.

8- الوصول إلى نفس مستوى التنافسية والكفاءة الذي تتمتع به الدول المنافسة.

    9- إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات إلى البلدان العربية و ايران وأوروبا وروسيا.

10- تطوير بيئة الاستثمار اللازمة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية .

11- توظيف الموقع الاستراتيجي السوري ليصبح مكاناً لتجميع وتوضيب المنتجات         الموجهة شرقاً  وغرباً .

12- استهداف شرائح أعلى من السوق بمنتجات وتصاميم وخيوط و تقانات جديدة من     خلال إنتاج خيوط قطنية ذات جودة أعلى بما في ذلك الخيوط القطنية الملونة والعضوية لتلبية حاجات هذا  السوق من النسيج  والألبسة عالية الجودة.

       13 - الاستثمار في الري الحديث وتوفير المياه وتخفيف كلف الإنتاج  وحماية البيئة .

       14 - التعاون في مجال البحث العلمي للوصول إلى صناعة قطنية حديثة وصديقة للبيئة.

التهديدات

1. عدم تنفيذ الاجراءات والسياسات المطلوبة لمعالجة المشاكل ونقاط الضعف بالشكل اللازم   أو التأخر في تنفيذها أو عدم استكمالها.
2.  ارتفاع منافسة الهند والصين والدول الآسيوية الأخرى في مجال الصناعات النسيجية القطنية
3. مواجهة حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق  بالتصاميم .
4.  تراجع المساحات المزروعة بالقطن نتيجة بروز وضع غير مشجع لمزارعي القطن

( ارتفاع التكاليف واعتماد أسعار غير مناسبة) أو بسبب استفحال مشكلة المياه ما يؤدي

 الى  استمرار هجرة اليد العاملة  وتراجع انتاج القطن .

1. استمرار مشاكل التمويل ومعوقات الحصول على رأس المال
2. مشكلة العمالة ( الولاء ودوران اليد العاملة)
3. ألا يكون الانفتاح على الأسواق الدولية مبرمجاً ومدعوماً بالتطوير التدريجي للصناعة المحلية
4. الاخفاق في معالجة عملية تبييض شهادات المنشأ وظاهرة الفواتير المزورة، والتهريب  الأمر

الذي يؤثر  بشكل سلبي على السوق والرسوم الجمركية والوضع التنافسي للصناعة

1. عدم وجود تدقيق كاف على نوعية  البضائع النسيجية المستوردة، الأمر الذي يدخل إلى السوق المحلية منتجات رخيصة وغير آمنة تنافس المنتج المحلي .

خامساً- نحو التعافي والنهوض

تتطلب عملية إعادة تأهيل  الصناعات النسيجية  وتمكينها من التعافي والنهوض ،اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات على مستوى السياسات الكلية والمتوسطة والجزئية سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة  بشكل يساهم في تحديث وتطوير كافة  حلقات سلسلة انتاج هذه الصناعات والصناعات الأخرى المترابطة معها . الأمر الذي يتطلب ما يلي:

1- تشكيل لجنة وطنية مخولة وذات صلاحيات للنهوض بالصناعات النسيجية برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية أو وزير الصناعة  وتضم كافة  الجهات الحكومية المعنية و ممثلي كافة حلقات سلسلة الانتاج في هذه الصناعة والخدمات المرتبطة بها مع عدد من الخبراء والمختصين. تكون مهمتها الأساسية اعتماد خطة لمعالجة أوضاع ومتطلبات تطوير كافة حلقات سلسلة انتاج الصناعات النسيجية وفق برنامج مادي وزمني محدد  لمهام كل جهة ومتابعة تنفيذ الاجراءات والتوصيات المتخذة بهذا الخصوص بشكل دوري . ويمكن أن ينبثق عن هذه  لجان فرعية مساعدة  متخصصة حسب الضرورة .

2- تتولى هذه اللجنة اتخاذ الاجراءات الفورية في المجالات التالية :

• تمكين المنشآت العاملة حالياً من الاستمرار بالعمل ومعالجة المعوقات التي تحول دون ذلك . بما فيها معالجة مشاكل الطاقة والمحروقات والديون والاستيراد  والتصدير والتمويل.....
• توفير المتطلبات اللازمة لتشجيع وتسريع عملية  إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتوقفة والمتضررة

3- مراعاة التكامل والتنسيق قدر الامكان بين الاجراءات الفورية والقصيرة والمتوسطة الأجل التي سيتم تنفيذها مع ما هو مخطط  في المرحلة  المقبلة بما يساهم في زيادة فعالية  الاجراءات المتخذة  وتوفير الوقت والتكاليف.

4- إعداد ملفات بالفرص الاستثمارية المطلوبة  وذات الأولوية والترويج لإقامتها في منتديات خاصة  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

5- اعداد مقترحات لبرامج التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة . انطلاقاً من مراجعة وتقييم برامج التعاون التي تم تنفيذها  سابقاً مع عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية ، أو التي تم توقيفها بسبب الأزمة . للتدقيق في مدى ملاءمتها للأوضاع المستجدة وانسجامها مع السياسات والإجراءات المقترحة ، وتحديث الضروري منها ومن ثم تحديد الحاجة من هذه البرامج ، ووضع مقترحات أولية حولها لمناقشة امكانية تنفيذها مع هذه الجهات والمنظمات ومنها: 

1- تقديم الدعم المادي والفني اللازم لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية القائمة وتمكينها من تجاوز المشاكل  والآثار الناجمة عن الأزمة  .

2- تنفيذ مشاريع رائدة لاقامة وتطوير تجمعات صناعية عنقودية بمواقع مختارة وبشكل خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3- إقامة المركز الفني للنسيج  لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للمنشآت الصناعية وبناء القدرات اللازمة لتشغيلها.

4- تحديث وتطوير المؤسسات الداعمة الحالية (مركز تطوير الادارة والانتاجية ، مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، هيئة المواصفات والمقاييس مراكز التدريب المهني ، المعاهد المتوسطة)   .       

5- احداث صندوق ائتمان خارجي لتمويل الاستثمارات الجديدة للمنشآت الصناعية التي يتم تحديثها بشروط ميسرة . ومن الضروري والهام في هذا المجال رفع كفاءة وقدرات العاملين في ادارات التخطيط والتعاون الدولي الحكومية مع الجهات والمنظمات المانحة فنياً ولغوياً لتعظيم الاستفادة من هذه البرامج وحسن تنفيذها ومتابعتها .

6- دعم وتطوير الخبرات الاستشارية الوطنية : لتمكينها من القيام بالدور المطلوب منها في مرحلة إعادة الاعمار لأنه لا يمكن الاعتماد على الخبرات الأجنبية لوحدها في أداء هذا الدور .

4- اعتماد نظام حماية ديناميكي يضمن حماية الصناعات الناشئة  ولفترة محددة وتمكينها من رفع قدرتها التنافسية وانتقالها بالشكل المناسب من الصناعات منخفضة التقانة إلى صناعات متوسطة ولاحقاً عالية التقانة خلال فترة الحماية .

التوصيات و المقترحات الخاصة بكافة حلقات سلسلة انتاج الصناعات النسيجية

أولاً- انتاج القطن :

1-إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المستخدمة في زراعة القطن من آثار العمليات العسكرية والتلوث البيئي  وتسهيل عودة أصحابها اليها واستثمارها .

2-تحديد المساحة المخصصة لزراعة القطن وفق طاقة وحاجة المحالج ومعامل الغزل العامة والخاصة الحالية والمخططة .

3-الاهتمام بشكل أكبر بتحسين  جودة  محصول القطن ونظافته ودرجة نضجه وتطابقه ودراسة

 امكانية استخدام التجهيزات الآلية  المناسبة في قطف القطن وتجميعه  ونقله  بهدف خفض

تكاليفه وتحسين نوعيته .

4-دراسة امكانية زيادة المساحات الممكن زراعتها بالقطن المحبوب في المناطق خارج سيطرة الجماعات المسلحة  والتأكيد على استخدام أساليب الري الحديث فيها .

5-توفير مستلزمات الانتاج ( البذار ، الأسمدة ، الأدوية ، المحروقات ....) بالكميات الكافية والنوعية المطلوبة وبالأوقات والأسعار المناسبة  .

6-تحديد أسعار مجزية للمحصول تتناسب مع الكلف الحقيقية والعائد المقبول ما يشجع المزارعين  على تسليمه وتسويقه للجهات الحكومية المعنية  وذلك من خلال تحديد سعر أولي حسب مكونات الكلفة الأساسية قبل بداية الزراعة والتعهد بعكس أية زيادة فعلية على  أسعار هذه المكونات خلال فترة الزراعة وجني المحصول وتسليمه ، على السعر النهائي لهذا المنتج عند تسليمه  من قبل المزارعين. 

7-التشجيع الفعلي للتحول لطرق الري الحديثة في زراعة القطن  لخفض الاستهلاك من المياه .وذلك بتوعية المزارعين بأهمية هذا التحول وتقديم أنظمة الري الحديث بأسعار رمزية تحسم من قيمة المحصول  المسلم خلال عدة سنوات.

8-متابعة البحث والتطوير من أجل تحسين نوعية  البذار والمردود والانتاج  وفق الاصناف  المعتمدة . ودعم المشاريع البحثية ومشاريع المكافحة المتكاملة لآفات القطن .

9-تنظيم حملات توعية وتدريب مستمرة للمزارعين وتشجيعهم على تطوير إدارة جماعية لحيازاتهم الصغيرة وتعريفهم على الأساليب الحديثة من أجل زيادة الانتاج وتحسين المردود والنوعية وأسلوب تجهيزه  وتخزينه ونقله بشكل يجنبه احتواء  شوائب تسيء من نوعيته ومردوده .

10-تخصيص مساحات مناسبة لانتاج القطن (العضوي) والملون والأبيض الناصع واتخاذ الترتيبات  اللازمة  لغزله وتصنيعه محلياً وتسويق منتجاته خارجياً والاستفادة من دروس التجربة السابقة المتعلقة  بانتاج القطن العضوي بهذا الخصوص.   

11-إعادة تنشيط تربية دودة القز لإحياء انتاج الحرير الطبيعي

 

ثانياً- حلج القطن :

1-احتساب سعر القطن المورد إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان  واصل أرض المحلج حسب الأسعار العالمية . وتسديد الفرق بينه وبين السعر المحدد من قبل الحكومة  لدفعه للمزارعين من خلال صندوق  دعم خاص بذلك .

2-تحسين نوعية القطن المحلوج وتجانسه وأسلوب تجهيزه ونقله بشكل يجنبه احتواء شوائب تؤثر سلباً  على نوعيته ومردوده .

3-تحديد الطاقة السنوية من القطن المحلوج سنوياً بما يتناسب مع  الحاجة الحالية والمستقبلية  لشركات الغزل القطني العامة والخاصة  للحيلولة دون تصدير القطن المحلوج كمادة خام والاستفادة من القيمة المضافة المتحققة من حلقات سلسلة الانتاج التالية.

4-وضع برامج توريد زمنية منتظمة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة  للصناعات النسيجية و شركات القطاع الخاص

5-قيام مؤسسة حلج وتسويق الأقطان بفحــص إنتاجهـــــا بشكل دوري ووضع برنامج مراقبة  جودة وتصنيف الأقطــــــــان في كل محلج لمعرفة ما يلـــي :النعومة – قوة الشد – طول التيلة –التجانس الشعيرات القصيرة – الاستطالة –   نســــبة الشوائب – المواد الصمغية – النضج    درجة اللون – النبس .والتزامها بمواصفات فيزيائية موحدة  ( لون، رتبة..)

6- تخصيص محلج لحلج القطن العضوي عند بدء انتاجه

7- معالجة التشابكات المالية مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

 

ثالثاً- الغزل :

1-توفير الحاجة اللازمة من القطن المحلوج بالمواصفات المطلوبة وبنوعية جيدة ووفق برامج

 توريد متفق عليها .

2-تحديد سعر القطن المحلوج لشركات الغزل  أرض المحلج وحسب الأسعار العالمية

3-توفير الغزول القطنية بالنمر والمواصفات المطلوبة والأسعار المناسبة وفق حاجة الشركات المحلية.

4-توفير حوامل الطاقة بالكميات والأوقات المناسبة

5-تسوية التشابكات المالية المزمنة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة           العامة للصناعات النسيجية بما يساهم في خفض تكاليف الانتاج  والأسعار التي تسببها فوائد الديون على كلفة و سعر الغزول.

6-تخصيص معمل أو خط انتاج بشكل مبدئي لانتاج الغزول القطنية العضوية عند البدء بانتاج القطن العضوي .

7-تحسين بيئة عمل الشركات العامة الادارية والمالية والتسويقية واعتماد أسلوب متطور لاختيار الادارات  وعلى كافة المستويات .

8-توفير اليد العاملة  الشابة المؤهلة  وتدريب الموجود منها حالياً من أجل رفع قدراته .

9-اجراء الدراسات التشخيصية اللازمة من قبل فريق عمل مستقل لتحديد وضع شركات الغزل

العامة المتوقفة والمتعثرة  لجهة توقيفها أو استمرارها وتجديد وتطوير خطوط  الانتاج فيها .

 

 

رابعاً- النسيج :

 

1-اعتماد سعر مقبول  للغزول القطنية  المنتجة محلياً وبما يتناسب مع جودتها وسعرها العالمي .

2-التركيز على انتاج الأقمشة بالنوعية والمواصفات التي تلبي حاجة السوق المحلية  والخارجية وخصوصاً أقمشة  الجينز والألبسة  والستائر والمفروشات والأقمشة المنزلية  الأخرى بالجودة والأسعار  المنافسة وحسب توجهات الموضة.

3-السماح باستيراد الأقمشة غير المنتجة محلياً أو التي لا تتوفر بالكميات أو النوعية  المطلوبة والتدقيق في هذه العملية بما يضمن تنفيذها وفق الأهداف المرجوة منها . 

4-فرض ضميمة عادلة ومناسبة على الأقمشة المستوردة التي لا تنتج أو لا تكفي محلياً ..

5-تخصيص خط انتاجي أو معمل لانتاج الأقمشة والمنتجات القطنية العضوية وذات البياض الناصع .

6-إعادة تنشيط صناعة المنتجات النسيجية من الحرير الطبيعي.

7-انتاج النسيج الفني المتخصص بالاستخدامات الصناعية كالفلاتر والقشط والأقمشة  العازلة....

8- تشجيع اقامة العناقيد الصناعية النسيجية وبشكل خاص من خلال  عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية  والمنشآت المتضررة في مناطق المخالفات  والأراضي  الزراعية.

9-مكافحة التهريب بشكل فعال.

خامساً- الصباغة والتحضير :

1-تحسين نوعية الغزول والأقمشة المنتجة بما يحسن نوعية صباغتها وتحضيرها

2-تقديم التسهيلات و الدعم اللازم  لتحسين عمليات الإنهاء الكيميائية (التبييض ، الصباغة

و الطباعة  و المعالجة)  بما فيها أسعار الفيول والكهرباء والتأكيد على أهمية التدريب والتأهيل

 وبناء القدرات في هذا المجال .

3-توفير المياه والطاقة بالوقت وبالكميات المناسبة ..

4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة التلوث داخل المنشأة أو المنطقة الصناعية

5-تنشيط البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم  من أجل ايجاد طرق عملية لخفض  استهلاك الطاقة

وإعادة تدوير المياه واستخدام الأصبغة العضوية

6-الاعتماد على الأصبغة الصديقة للبيئة

7-رفع كفاءة العاملين في هذه الحلقة .

8-دعم الدولة لإنشاء محطة معالجة مياه مركزية لكل تجمع صناعي .

9- التأكيد على إدخال آلات ذات تقنية نظيفة وتوفر استخدام الماء والطاقة .

 

سادساً- التصميم :

1-توعية الصناعيين بأهمية التصميم ودوره في رفع القيمة المضافة للمنتج ، واستعمال البرامج

 الخاصة بالقص والبترونات

2- تنفيذ عمليات مسح شاملة  جديدة تشمل عينة من السوريين ممثلة لكافة شرائح المجتمع لتحديد

 قياسات المواطن السوري.

3- انشاء مراكز بحث متخصصة بالتصميم وبخطوط وألوان الموضة . ووضع خطط لتطوير

قدرات المصممين بما فيها تنظيم زيارات اطلاعيه جماعية إلى المعارض ومراكز التصميم  الدولية

 الكبيرة.

4-احداث كلية أو أقسام خاصة بتصميم الأزياء بكلية الفنون الجميلة وفتح اختصاص في المعاهد

 المتوسطة للصناعات النسيجية لتدريس تصميم الملابس و الأزياء

5-المشاركة مع ماركات عالمية بهدف الاستفادة من أسواقها ونقل المعرفة التقنية وتوجهات السوق

 والاستفادة من الخبرة الإدارية و التسويقية المتطورة لدى هذه الشركات .

6-العمل على الاستفادة من خصوصيتنا السورية والعربية والاسلامية في مجال تصميم وصناعة

الأزياء المحتشمة

7-تبني مفهوم حاضنات الأعمال لدعم المصممين الشباب وإقامة الندوات والمسابقات المستمرة

في مجال تصميم الأزياء.

8-دعوة غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب إلى تفعيل مركز تطوير الألبسة والنسيج

 الموجود في كل منهما .

9-إنشاء نقابة لمصممي ومصنعي الأزياء.

10-التشبيك مع بيوت ومراكز تصميم خارجية

سابعاً- الألبسة :

1. توفير الأقمشة المنتجة محلياً بالجودة وبالأسعار العالمية
2. السماح باستيراد الأقمشة غير المنتجة أو الكافية محلياً
3. مكافحة التهريب والتزوير
4. التدقيق في مواصفات ومنشأ  الألبسة المستوردة ومدى تحقيقها للشروط المطلوبة .
5. الاهتمام بانتاج الملابس النسائية والداخلية والملابس  ذات الطابع العربي والاسلامي

( المحتشمة)  وتطويرها.

1. الاهتمام بعملية التصميم من خلال تخصيص قسم خاص بهذه العملية في كل شركة وتطويره

 بشكل مستمر .

1. احداث شركات متخصصة بالتسويق .
2. توسيع ودعم  المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة .
3. تطوير دعم الصادرات حسب القيمة المضافة التي تحققها .

1. تحسين مواد وعمليات التغليف .
2. تشجيع انتاج الاكسسوارات اللازمة .
3. تطوير المناهج الدراسية والتعليمية والتدريبية في الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب بما     يتناسب مع  احتياجات خطط تطوير انتاج الملابس.
4.  رفع و تطوير دعم الصادرات حسب القيمة المضافة التي تحققها .
5. تشجيع انتاج الملابس الداخلية والخارجية العضوية ومنتجات الحرير الطبيعي.

15-الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت بغرض التصدير وتفعيله . وكذلك قرار وزير المالية رقم 405 تاريخ 18/8/2011 حول رد الرسوم الجمركية والضرائب المستوفاة عن المواد الأجنبية في صنع المنتجات الوطنية عند إعادة تصديرها للخارج .

 

 

ثامناً- التدريب والتأهيل

- اقامة تحالفات وعلاقات تعاون بين مراكز التدريب (الكليات - المعاهد) في سورية وبين  مراكز التدريب العالمية لاعتماد مناهج ووسائل التدريب المتوافقة مع المعايير الدولية.

2- احداث كلية خاصة لتدريس صناعة الغزل النسيج والألبسة أو توسيع الاختصاص ضمن كلية الهندسة الحالية بحيث يشمل أقسام أخرى متخصصة ومتطورة: كقسم الغزل، قسم النسيج، قسم كيمياء النسيج.

3- إدخال مفهوم التعليم عن بعد (E-learning)، الذي يمكّن الشركات العامة والخاصة من التواصل فيما بينها وتعزيز قدرات العاملين فيها أو الطلاب الذي  يريدون إتباع دورات تدريبية متخصصة . وذلك من خلال البرامج الحديثة الموضوعة على الشبكة والتي يشرف عليها أساتذة مختصون في التعليم عن بعد.

4- توسيع حلقات التدريب: كالتسويق والتجارة الالكترونية، والتصميم بمعناه الواسع، وإدارة الجودة الشاملة (TQM) وإدارة البيئة (ISO: 14000) ونظام السلامة المهنية (OHSAS).

5-إعادة تأهيل مراكز التدريب والمعاهد المتوسطة الخاصة بالصناعات النسيجية الموجودة  بما يلبي حاجة السوق الحالية والمستقبلية من الكوادر اللازمة لهذا القطاع .

 

مقترحات متممة

اضافة لما تقدم فإنه من الضروري العمل على اتخاذ الاجراءات التالية :

1-اجراء مسح شامل للمنشآت الصناعية الموجودة للتعرف على واقعها وتحديد مستقبلها وامكانيات تحديثها وتطويرها  واحتياجاتها لذلك . اضافة إلى تحديد الصناعات المستقبلية ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط والعالي التي يمكن اقامتها في ضوء الفرص المتاحة محلياً و اقليمياً ودولياً.

2- تحديد الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية والمنتجات المصنعة للمرحلة المقبلة  لدراسة توسيع ما هو موجود منها وتشجيع اقامة  المشاريع  اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات .

3- دراسة الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة حسب الاختصاصات المطلوبة للمرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير المدربين ومراكز التدريب والمناهج اللازمة لتحقيق الغرض المطلوب.

4- تقدير حجم التمويل اللازم لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية  العامة والخاصة التي يتقرر دعمها وتطويرها والعمل على توفير اقصى ما يمكن منه بأسرع وقت وأقل التكاليف.

5- اعداد مقترحات مشاريع التعاون والدعم المالي والفني المطلوب من المنظمات العربية و الدولية والجهات المانحة الأخرى اللازمة لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة .

6-  المشاركة الجادة والفعالة من قبل الجهات الحكومية المعنية لممثلي القطاع الخاص من غرف واتحادات وجمعيات في مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالصناعة  قبل اقرارها وتنفيذها .

7-  التشبيك بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة للاستفادة من المزايا العديدة  التي توفرها عملية التشبيك. سواء في توفير تكاليف الآلات ومستلزمات الانتاج أو في زمن ومكان الانتاج . الأمر الذي يحقق وفورات عديدة لكافة الأطراف فيما اذا تم اتباعه بالشكل السليم والملتزم . ومن الممكن - ان لم من الضروري - أن يشكل هذا التشابك بوابة للتشبيك مع الشركات الأجنبية التي يمكن أن تستفيد من وجود هذا النوع من التشبيك الذي يأخذ شكل التجمعات العنقودية الأفقية أو الشاقولية التي كانت موجودة بهذا الشكل أو ذاك في صناعة المفروشات والتريكو والملابس في  دمشق وحلب.

8- تشجيع الصناعة الوطنية من خلال خلق قناعة حقيقية لدى المستهلك المحلي بصناعته الوطنية لأنها مضمونة ومحققة للشروط والمواصفات . ولأن دعمها له آثار ايجابية على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية كالتشغيل وسعر القطع والتنمية بشكل عام . وهذه القناعة لا تخلق بالأوامر والتوجيهات والقرارات ، بل من أدلة ملموسة يدركها المستهلك المحلي على أرض الواقع ، وتخلق الثقة لديه بأن المنتج الوطني هو المضمون والأفضل . ولإيصال ذلك إلى هذا المستهلك ، لابد من اطلاق حملة وطنية أهلية شاملة (غير حكومية ) لتشجيع وحث المواطنين على دعم الصناعة الوطنية بشراء المنتج الوطني ، وبيان أثر ذلك على معالجة آثار الأزمة اقتصادياً واجتماعياً ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

9-  تطوير التصدير من خلال التحول من تصدير فائض الانتاج المحلي عن الحاجة الداخلية إلى اقامة صناعات موجهة أصلاً للتصدير حسب حاجة ومتطلبات الأسواق الخارجية . الأمر الذي يتطلب دراسة الأسواق الخارجية المستهدفة لتحديد المنتجات التي تتناسب مع  احتياجاتها من الانتاج المحلي ومواصفاته . وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتصدير وتقديم دعم مادي مناسب لتشجيعه . وتوفير مخابر مراقبة الجودة المعتمدة لضمان المطابقة مع المعايير الدولية . اضافة إلى عقد المزيد من الاتفاقيات التي تتضمن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع ما يمكن من الدول وتفعيل القائم منها لتسهيل عملية دخول المنتجات السورية إلى أسواق هذه الدول  بسهولة .

10- الالتزام بحماية البيئة وتشجيع استخدام تدوير المياه في المصانع المستهلكة للمياه كالمصابغ ومعامل الدباغة وغيرها.

11- إصلاح القطاع العام الصناعي وفق برنامج وطني متكامل وبموجب جدول مادي وزمني واضح ومحدد – يعتمد على ما يلي:

- الالتزام بالتعددية الاقتصادية وتكامل أدوار القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني .

- اجراء دراسات تشخيصية لكافة الشركات العامة من قبل خبراء مختصين لاقتراح الحلول المناسبة لأوضاع هذه الشركات ( حل ، استمرار ، تطوير ، مشاركة ...) وتحديد المجالات الصناعية  التي سيعمل ضمنها هذا القطاع. 

- وضع التشريعات اللازمة لتحسين بيئة عمل القطاع العام الصناعي من كافة الجوانب  الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية وأسلوب اختيار إداراته بعيداً عن الانتماءات الحزبية والعلاقات الشخصية ، وتمكينه من العمل  بشكل رابح ومنافس كالقطاع الخاص وقادر على البقاء والتوسع بإمكانياته الذاتية . ولا يختلف عن القطاع الخاص إلا في توريد الجزء الخاص الموزع من أرباحه إلى وزارة المالية.

 ويمكن تنفيذ عملية اصلاح القطاع العام الصناعي عن طريق تحويل شركاته المتوقفة والمتعثرة والحدية أو المطلوب تطويرها  إلى شركات مساهمة عامة أو مشتركة عامة أو وفق نظام B0T  أو التشاركية مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي مقابل الأراضي والبنى الموجودة لدى هذه الشركات .  واعتماد أسلوب الإعلان والشفافية عند طرح هذه المنشآت للاستثمار أو المشاركة بما يحد من فرص الفساد وبروز مراكز قوى اقتصادية جديدة متحالفة مع قوى مؤثرة داخلية تسعى للحصول على امتيازات مباشرة أو تفصيل القرارات لصالحها  بشكل يضر بالمصلحة العامة ويلحق أضراراً بالغة ببيئة العمل وباستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية

 

المراجع :

- تقرير وزارة الصناعة المرفوع لرئاسة  مجلس الوزراء رقم 730 تاريخ 29/10/2018 .

- وزارة الصناعة - التقارير السنوية والربعية 2010- الربع الثالث 2022

 - جمعية العلوم الاقتصادية السورية – الصناعات النسيجية السورية – ورقة عمل لورشة مشتركة مع الاتحاد العربي للصناعات النسيجية -  24/7/2017 .

- تقرير مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المقدم للمجلس الاستشاري بمجلس الوزراء – نيسان 2019 .

- فؤاد اللحام –  اضاءات على التشابك الزراعي الصناعي في سورية – محاضرة في ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2017 – جمعية العلوم الاقتصادية السورية

- الصناعات النسيجية في سورية – ورقة عمل لمؤتمر الاتحاد العربي للصناعات النسيجية – القاهرة 2009.

- موقع الصناعي السوري www.alsenaee.com

- تقرير مديرية الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة 2010