أولا : مقدمة    

 تعرضت سورية منذ بداية 2011 الى حرب ظالمة ، طحنت البشر والحجر ، وتكالبت عليها قوى الطغيان والتعصب والسلفية والإرهاب ، وترافقت بعقوبات وحصار دولي واقليمي وعربي ، كان من نتيجته ، تهدم العديد من البنى التحتية والمنازل والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية ، وتقدر خسائر سورية جراء الأزمة الحرب على سورية بنحو 500 مليار $ ناهيك عن تقديرات فوات اكثر من عقد من التنمية .

ومنذ بداية الأزمة الحرب على سورية ، تعاقبت على إدارة السياسات الاقتصادية ، مجموعة من قصيرى النظر، الذين فرطوا باحتياطاتنا من القطع الأجنبي والتي كانت تزيد عن 20 مليار $  ، واتبعوا سياسات متخبطة لا تستند الى نظرية علمية ، او تجربة موثوقة ، بل استجابوا لمصالح أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين     ، وللأسف لم يسائل أحد ولم يعاقب أحد ، مما شجع الإدارات اللاحقة على اتباع نفس النهج والسبيل ، وكانت النتيجة المؤشرات التالية :      

ثانيا- أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية في سوية 2011-2022     

                                                            المصادر متنوعة : سورية واقليمية ودولية و أرقام 2021 و2022 تقديرية بالمعالجة

مما سبق يتضح الخلل والنمطية في أداء السياستين المالية والنقدية خاصة ، والاقتصادية عامة ، والتي لم ترقى الى مستوى أداء الادارة السياسية والأمنية والعسكرية .

ثالثا: إدارة السياسة النقدية في سورية :

مصرف سورية المركزي ، مؤسسة عامة تعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية ( وتصدر أهم القرارات النقدية من قبل مجلس الوزراء , بعد العرض على اللجنة الاقتصادية ), ويعد ذلك  قيدا على استقلاليته, و بقية القرارات من قبل مجلس النقد والتسليف ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعدّ تاجراً في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقاً للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية.

وهو مصرف المصارف، يصدر النقد، ويدير احتياطات البلاد من القطع الأجنبي، ويمد المصارف بحاجاتها من السيولة ويحدد سعر الفائدة , والائتمان , والاحتياطيات ويراقب العمليات المصرفية في البلاد،

ويهدف لتحقيق استقرار الاسعار ودعم النمو والتشغيل واستقرار سعر الصرف .

في 17 نيسان 2021عطل جوهريا عمل مجلس النقد والتسليف, وانيطت مهامه الى ما تسمى لجنة ادارة سعر الصرف , والتي تدار من قبل نافذين في القطاع الخاص

 بعض المؤشرات الاقتصادية النقدية:

• منذ بداية 2011 وقرارات مصرف سورية المركزي أنية تعتمد التجربة والتعديل , ثم الالغاء , واستمرت هذه الحالة الى يومنا هذا وجميعكم عاصر المرحلة.

1. كان الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة عام قبل الحرب على سورية في 2010، وأكبر فئة نقدية ال 1000 ليرة كانت تعادل أكثر من 20 دولار .فيما باتت تعادل اليوم أكبر فئة نقدية الـ 5000 ليرة أقل من  0.7 دولار.

  -2       في 2012    كان يسمح لجميع القادمين إلى سورية باستثناء العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 50 ألف دولار أمريكي شريطة التصريح .

• 2015  -أصبح 100 ألف دولار أمريكي .

2019- يسمح بإدخال أي مبلغ بالقطع الأجنبي عن طريق مكاتب المصارف الموجودة بالمنافذ الحدودية ودون سقوف .

• 2021-05-19 – سمح بإدخال مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى .
• علما أنه ( لا يوجد بلد في العالم يسمح للمغادر باصطحاب أكثر من 10000$ )

• المرسومان “3” و”4”  الصادران في 18 من كانون الثاني 2021، ينصان على تشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية, بالسجن لغاية 7 سنوات , أسهما بتحجيم العمل التجاري والصناعي والزراعي ,
• سعر الصرف :

1- مع نهاية العام الماضي تجاوز الـ $ عتبة الـ 7000 ليرة في السوق غير الرسمية ( مما دفع مصرف سورية المركزي لرفع السعر الرسمي من 3015 الى 4522 ل $ , ( وهو سعر تمويل واردات مؤسسة التجارة الداخلية , وبدل الخدمة العسكرية , وتحويل الـ 100$ على الحدود )

وهذه النسبة 30% رفعت سعر الدولار الجمركي , وانعكست كليا على أسعار الواردات من السلع الأساسية أو مدخلات الانتاج , مما انعكس بالمزيد من ارتفاع الأسعار .

1. سعر التداول التوجيهي من مصرف سورية المركزي لشركات الصرافة ( لاستقطاب الحوالات الرسمية, وتمويل المستوردات الضرورية وفقا لإجازات الاستيراد النظامية ( أقل من السعر المعلن والمتغير من خلال عدة مواقع الكترونية بنسبة 5  - 10  % ) والمسمى سعر المنصة ( وألية تطبيقه لجهة السعر والمؤونة والانتظار على الدور تزيد التكلفة ما بين 20-40% )، مما دفع المستوردين الى التسعير السلعي أو الخدمي بنحو 10000ليرة للـ $.
2. تم استبداله في 1/2/2023 بنشرة الحوالات والصرافة وبسعر متغير للـ$ ( على أن تصدر مرتين يوميا ) في محاولة لجذب الحوالات والمدخرات بالقطع الاجنبي للقنوات الرسمية , وهو قرار موضوعي وجيد لكنه جاء متأخرا , ولاستمرار فعاليته يجب أن يلحق ب
3. سعر التداول في السوق غير النظامي والذي تحدده اليد الخفية ( يزيد عن سعر نشرة الحوالات والصرافة بـ  5-7 % حاليا ). وهو المتغير المستقل , الذي تلحقه بقية الأسعار بتأخر زمني مختلف حسب الظروف السائدة ( وصل حاليا الى  7100ليرة ، بينما وصل سعر السوق الموازي مؤخرا الى  7500 ليرة للـ$ ، ويبدو أنه مستمرا بالارتفاع .
4. الحوالات الداخلة الى السوق السورية الرسمية وغير الرسمية تقدر بين 1.5 الى 2 مليار $ سنويا . وهي حاليا تشكل المصدر الأساسي للقطع الأجنبي، الذي تحتاجه البلاد سنويا (المقدرة بـ 5 مليار $ )
5. 26/1/ 2023قرار 112 "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم".  ( ماذا بشأن غير المصدرين )
6. بينما يتضمن القرار 113 "إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 القاضي بعدم تنظيم تعهدات التصدير لغير المليئين ". ( أين الربط الالكتروني والجمارك ووزارة الاقتصاد ورقابة المركزي )
7. 29/1/2023: تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية بـ 15 مليون ليرة سورية .
8.  الاحتياطي الإلزامي 30 % من حجم الودائع، ( ضعف العالمي ) للحد من المضاربة وارتفاع السعار ( دون جدوى لكن له أثر انكماشي ).
9. تعديل القانون رقم 3 للبيوع العقارية برفع نسبة الايداع المصرفي من 15% الى 50% ( مع امكانية التحويل لحساب أخر , أو السحب اليومي بسقف 25 مليون ليرة ) كبح للبيوع ؟ سيشجع على الالتفاف عليه , وفوات الضريبة على البيوع ( 2022) 16 ترليون ليرة البيوع العقارية حسب وزارة المالية, ضريبتها حوالي 2 ترليون ليرة .
10. تعديل شمول القرار 1070 من تمويل المنصة لمدخلات الصناعة الكيميائية عدا الحبيبات ومدخلات صناعة المنظفات والخيوط وحليب البودرة والتوابل والصويا والسردين والتونا , والصناعات الهندسية و خلائط الالمنيوم والبيليت ( وشمول الفول والحمص والعدس والميلاس ). وحسب اللجنة الاقتصادية سيسهم ذلك بالحد من ارتفاع سعر الصرف والاسعار وتسهيل الاستيراد والتصدير وتنشيط الاقتصاد ومرونة في تمويل الواردات . ( العكس تماما)

5-سندات الخزينة التي أصدرها مصرف سورية المركزي في 2022 لم تتجاوز400 مليار ليرة وبعوائد أقل من 7% ( وبنسبة أقل من 10% من عجز الموازنة , ومن المفترض ان تمول انفاق استثماري )

6- سعر الفائدة الوسطي أقل من 11% وهو ثابت ودون زيادة المستوى العام للأسعار .

7- تشير عدة دراسات لوجود علاقة موجبة بين المستوى العام للأسعار وسعر الصرف وبتأخر زمني مقداره أسبوع واحد(بنسبة 30-70% )

في حين أن موادَّ أخرى، لم تتأثر بانخفاض سعر الصرف في السوق الموازية نظراً لتأثرها بعوامل: مثل موسمية الإنتاج، التسعير الحكومي، التهريب، التغير بأسعارها العالمية .

الالتزام الحكومي بتمويل المستوردات من السلع الأساسية الموزعة من قبل مؤسسة التجارة الداخلية (وفق سعر الصرف الرسمي ) يجعل أسعارها مستقرة نسبيا , رغم أنها لا تشكل ما يزيد عن 20% من سلة المواطن الغذائية .

 رابعا :السياسة المالية

تنبع أهميتها من أهمية أدواتها ( النفقات العامة والإيرادات العامة والقروض الداخلية والخارجية), والتي تؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والنمو الاقتصادي .

أهداف السياسة المالية

إن السياسة المالية جزء هام من السياسة الاقتصادية التي تعد من أهم أهدافها هو تحقيق النمو الاقتصادي، والوصول لمستوى التشغيل الكامل، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن في ميزان المدفوعات.

تراجع إيرادات الدولة منذ عام 2011، بسبب تراجع الانتاج والتحصيل الضريبي، وتراجع قطاع النفط والغاز، والانخفاض الكبير في الصادرات , وعائدات السياحة والترانزيت.

ومن خلال النظام الضريبي الحالي الصادر بالقانون 24 لعام 2003, والقائم على تعدد الضرائب النوعية , ومع الربط الالكتروني لبعض المنشآت , وجهود الاستعلام والتحصيل الضريبي , بقي العبء الضريبي حوالي 12% , وهو أقل من نصف العبء في وسطي الدول النامية.  وسيعرض قريبا على مجلس الشعب تعديل له يخفض الحد الأعلى من الضريبة على الأعمال من 28 % الى 24% ويرفع الحد الادنى المعفى من ضريبة الدخل الى الضعف , مع توجهات لإقرار ضريبة القيمة المضافة والمبيعات والضريبة الموحدة على الدخل .

ويتوجب على وزارة المالية :

1. العمل على فرض الية للفوترة لجميع قطاعات الأعمال والاستهلاك ونشرها كثقافة مجتمعية .
2.  المساعدة في تنظيم اقتصاد الظل , ولحظه في الحسابات القومية , وتكليفه ضريبيا .
3. تعقيم الادارة الضريبية من العناصر غير النزيهة .
4. ربط التكليف الضريبي والحصيلة الضريبية بمعدل التضخم .
5. الحد من الممارسات السلبية للضابطة العدلية وتعديلها لتشمل المختار, أو عضو غرفة تجارة أو صناعة أو حرفة أو نقابة حسب النشاط.

وحسب دراسة قياسية موثوقة كل عجز في الموازنة قدره (200) مليار ليرة سيرفع التضخم بنسبة 1% تراكمي ( وهذ يعني بالقياس على موازنة 2023 سيرتفع التضخم الى 40% بالمقارنة مع السنة الماضية .

إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أية وفورات في موازنة 2023( حيث خصص للدعم 6,7 ترليون ليرة ماعدا الكهرباء) من أصل 13,5 ترليون ليرة.

خامسا :صعوبات السياسة النقدية والمالية السورية الحالية:

1. الحرب على سورية , والعقوبات والحصار والحظر , والتضخم العالمي , ورفع أسعار النفط والغاز وصعوبة التوريدات وكلف النقل والتامين , تسهم برفع كلف الواردات من المواد الأساسية أو مدخلات الانتاج .
2. تراجع الصادرات النفطية والسلعية, وعائدات السياحة والترانزيت , أدى لعجز في الايرادات والعرض من القطع الأجنبي , مقابل الطلب ( مما يسهم في رفع كلف الواردات والانتاج , وبالتالي رفع المستوى العام للأسعار بشكل مستمر .
3. طبيعة السوق السوري شبه احتكارية ( كون الدخول الى السوق غير متاح لكل من يرغب )
4. بسبب الظروف الأمنية السائدة ( من الصعب السيطرة على الحدود المفتوحة مع تركيا والعراق ولبنان والأردن ) مما يشجع على التهريب ( ومع تراجع أسعار عملاتها مقابل الـ $ يزيد عرض الليرة السورية فيها , أو داخل سورية , مما يسهم من جديد في ارتفاع الأسعار .
5. مؤخرا سمحت وزارة التجارة الداخلية بالتسعير وفق الفواتير المتداولة + نسبة الربح المحددة من قبلها ( الأمر الذي انعكس مباشرة برفع الأسعار بنسبة 25% ) , إضافة الى الزام بائعي المفرق بمسك سجل تجاري , أسهم بمزيد من ارتفاع الأسعار
6. عدم عدالة توزيع الدخل القومي 2022( 15000مليار منها أقل من 4000 رواتب واجور أصحابها يعيلون 80% من السكان ) والباقي يمتلكون الفوائض المالية التي تدفعهم لطلب السلع المعمرة , والكمالية , والتي يزاحم تمويلها بالقطع الأجنبي تمويل السلع الأساسية التي يستهلكها ذوي الدخل المحدود , إضافة الى المضاربة على العملة المحلية , أو تشكيل الفوائض المالية خارج الجهاز المصرفي , والتي تجد سبيلها الى الجهاز المصرفي لا تذهب لتمويل الاستثمار, بل تتراكم كسيولة محتبسة , لدى المصارف ومصرف سورية المركزي (تقييد للسيولة ) كي لا تسهم برفع الأسعار, ( بدليل القرارات الملزمة بفتح الحسابات المصرفية لبيع السيارات والمنازل بوديعة 50% , وتقييد نقل الأموال بسقف 15 مليون, وسحبها بسقف 15-25مليون يوميا) وهو ما أحدث ارباكا للأعمال .
7. ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد السوري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ( تقدر ما بين 30-50% )( يضغط على سعر الليرة )
8. زيادة ظاهرية مستمرة في الموازنة العامة للدولة , لتمويل الانفاق الجاري أساسا بنسبة 80%, مما يسهم في ارتفاع مستمر في عجز الموازنة ( مع الاصرار على تمويله التضخمي , من خلال زيادة عرض النقد بنسب تفوق نسب زيادة الناتج المحلي الاجمالي)
9. ارتفاع مستمر في الدين العام الداخلي والخارجي
10. ارتفاع كبير في مستوى السيولة المصرفية ( أضعاف الاحتياطي ), وتحويلها للمركزي لتجنب المضاربة
11. عدم التنسيق الكافي بين السياستين المالية والنقدية , وعدم استقلالية البنك المركزي .

سادسا : مقترحات : بناء على ما تقدم من الظروف والأحوال أقترح :

1. إنشاء مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية ( سابق لعمل اللجنة الاقتصادية )
2. وضع خطة استراتيجية لتحسين عدالة توزيع الدخل القومي ( لصالح العاملين بأجر ), الأمر الذي ينشط حركة دوران النقد , للحد من المضاربة وتراكم الفوائض وتركز الثروة .
3. رفع سعر الفائدة على الودائع الى نسبة أعلى من معدل التضخم ( وتحمل خزينة الدولة لنسبة من سعر الفائدة للمستثمرين في قطاعات الانتاج الصناعي والزراعي والغذائي والدوائي )
4. (إصدار شهادات ايداع حكومية باسم أصدقاء الشعب السوري من قبل  البنك المركزي أو وزارة المالية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وبمعدل فائدة ( أعلى من معدل التضخم ) , ويطرح على المواطنين في الداخل والمغتربين في الخارج وفي الدول الصديقة )

ويعني ذلك ضرورة تأمين مصادر تمويل بالعملة الأجنبية ، تساعد في استقرار الاقتصاد السوري , وسعر صرف الليرة ( نقدرها بـ 5 مليارات $ ) , ثم الانطلاق وتنشيط الدورة الاقتصادية وعملية إعادة الإعمار . ( السعودية وضعت الاسبوع الماضي وديعة قدرها 5 مليار $ في البنك المركزي التركي بدون فائدة )

1. (تحويل الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف إلى ودائع لأجل وبعائد مجز, واستخدامها لتمويل عجز الموازنة للحد من زيادة عرض الليرة )
2. ( اصدار صكوك مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية بالليرة و$ وبعوائد مجزية) ( في مصر وصلت الى 25% على الجنيه و7% على الـ $ )
3. إعداد خطة تمويل تركز بصورة جوهرية على عملية تحفيز الانتاج، الذي يغذي العرض الكلي الغذائي والدوائي أولا , والصناعي ومستلزمات إعادة الاعمار ثانيا( مع تحمل الموازنة لجزء من الفائدة , ودعم التصدير للمواد الفائضة عن حاجة السوق المحلي ).
4. دعم حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ( تسهيل التراخيص والضمانات وتوفير التمويل الكافي مع تحمل نسبة من الفائدة)
5. السماح بتمويل الواردات الأساسية من طاقة ومواد غذائية ومدخلات الانتاج الصناعي , من حساب المستورد بالخارج , أسوة بالسماح لشركة  ( العامر والحسن ) باستيراد مكونات تجميع السيارات , وقطع السيارات المستعملة .
6. مكافحة جدية للتهريب على المنافذ الحدودية فقط , والسماح باستيراد المواد المهربة , طالما هي متاحة ( بغض النظر عن مصدر القطع ، نظرا لظروف الحرب والحصار والعقوبات ), وفرض رسوم للموازنة عليها , بدل فائدة المهربين .
7. السعي بجدية لتحرير وتوحيد سعر صرف الليرة السورية , طالما أن الايرادات المسعرة بالسعر الرسمي للـ $ محدودة ( ايرادات المنظمات الدولية , وبدلات خدمة العلم ورسم عبور الحدود الى سورية ).
8. الغاء اسلوب التمويل عبر المنصة , واستبداله بالتمويل عبر الجهاز المصرفي.
9. منع مؤقت لاستيراد أية سلعة كمالية , أو السلع التي يوجد لها بديل محلي , لأنها تزاحم تمويل السلع الأساسية على القطع الأجنبي .
10. اجراء إصلاح نوعي جريء للنظام الضريبي، يتناوله في العمق، يساعد في تغيير مضمونه من نظام جباية للأموال إلى نظام ضريبي توزيعي وتنموي، محكوم بغايات وأهداف الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية. ( أساسه الضريبة الموحدة على الدخل , وضريبة القيمة المضافة والمبيعات , والضريبة على الثروة ), وعلى ان يلحظ حصر وتكليف اقتصاد الظل , واحتساب النفقات الفعلية لقطاع الأعمال ( الظاهرة والمستورة ).
11. اعادة النظر بتوظيفات أملاك الدولة ( على أن تلحظ سنويا معدل التضخم ) وطرح الأملاك غير المستثمرة على الاستثمار .
12.  منح الصلاحيات الكافية لمجلس النقد والتسليف ( وتحديث خبرائه ، والتأكيد على أهمية استقلالية المصرف المركزي، وامتلاكه الهامش والمرونة الكافية في تنفيذ السياسات التي تنسجم مع طبيعة المهام والأهداف , والظروف السائدة , والابتعاد عن الاجراءات القسرية , التي تكون فوائدها مؤقتة وخسائرها دائمة .
13. بث مشاعر الثقة وحالة الأمان لدى قطاع الأعمال , والحد من الممارسات الاستفزازية من قبل العاملين في  المالية والجمارك والتموين والصحة والبلدية , إضافة لتشميل الضوابط العدلية لعضو من غرف التجارة أو الصناعة أو الحرفيين أو مختار الحي .
14. العمل على تفكيك بنية الاحتكار وخلق بيئة تنافسية حقيقية تضمن تكافؤ الفرص , وقطع الطريق على الفاسدين وأثرياء المرحلة , وعدم السماح لهم بالمزيد من التكسب من دماء الشهداء .