واقع الاقتصاد السوري
(التحديات، والآفاق التنموية الممكنة):
المقدمة:
يمر القطر العربي السوري بمرحلة استثنائية حساسة ودقيقة، على كافة المستويات ، الأمر الذي يتطلب استصداراُ فوريا لكل ما يلزم من تشريعات وقرارات وإجراءات استثنائية حاسمة على مختلف الصعد، على المدى القصير والمديين المتوسط والبعيد.
فواقع المرحلة الحالية هو نتاج مجموعة من العوامل المعقدة المتشابكة التي بدأت إرهاصاتها مع:
(1)- طوباوية الخطة الخمسية العاشرة (2006/2010)، والتطبيق اللامتوازن لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي لم يكن منسجماً بالمستوى الكافي مع مفهوم وكنه هذا النهج من جهة، ولا مع ضوابط اعتماده في سورية من خلال مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي (2005) من جهة أخرى. ...[المزيد من التفاصيل في الملحق رقم 1]
(2)- أزمة الغذاء العالمية عام (2007) وما انفلت بعدها من أزمات مالية واقتصادية ما زالت مستمرة وممتدة منذ عام (2008)، وما رافقها وتلاها من أحداث وظروف جوية ومناخية غير مؤاتية....
(3)- الظروف العسكرية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية القاهرة والصعبة والاستثنائية التي شهدها القطر خلال الحرب الإرهابية، وما زال يعاني منها منذ 15 آذار (2011) حتى الآن، والتي كان وما زال من أهمها التدمير وأعمال القتل والتهجير والنهب والسرقات المستمرة لأهم الموارد الطبيعية السورية المتمثلة بــ(النفط) و(الغاز) و(القمح) و(الزيتون) و(الفستق الحلبي والتي مارستها الوحدات العسكرية الأمريكية والتركية، وأعوانهما في الداخل.
(4)- الحصار الأمريكي والغربي والعربي والعقوبات السياسية والاقتصادية غير الشرعية، أحادية الجانب بمختلف جبهاتها ومسمياتها ومستوياتها، بما فيها عقوبات ما يسمى بـــ) فرمان قيصر).
ومن بين الأسباب التي أسهمت في تفاقم تداعيات هذا الحصار وأحكام هذه العقوبات هو أن مثيلها قد تم تطبيقه على العديد من الدول الأخرى الشقيقة والصديقة والداعمة لسورية.
(5) - الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا التي بدأت في )آذار 2020)
(6) - الصراع العسكري الروسي- الأوكراني الذي انفلتت في (شباط (2022) وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والغذائية والطاقوية على كافة دول العالم دونما استثناء، والذي تحول إلى صراع أبعد من جغرافي إقليمي وأقصى من جبهوي ثنائي.. إلى صراع عالمي متعدد الأقطاب لا يقل خطورة عما يمكن اعتباره بدايةً لحرب عالمية ثالثة لن تنتهي قريباً، تؤججها الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية التي ستخرج منها بأقل الخسائر، كما الأمر بالنسبة للحرب العالمية الثانية، والتي انفلتت آنذاك بعد عشر سنوات من أزمة الكساد العالمي الكبير (1929)، تضاعف خلالها حجم الإنتاج العسكري الأمريكي في الثلاثينيات من القرن الماضي وخلال فترة الحرب بمتوسط عشرة أضعاف بالمقارنة مع حجمه خارج هذه الفترة (بحسب عبد المنعم زنابيلي) ..... وتأكيداً لما قاله (زكي أمين عام 2002) وتأكيداً لما قاله (رافي باترا) ....
(7)- الآثار الكارثية للزلازل والهزات الأرضية التي انفلت منذ تاريخ (06/02/2023) على المنطقة عموماً وعلى تركيا ومعظم الجغرافيا السورية على وجه الخصوص.
///وهتا نشير إلى أهمية وكبر مغذى المرسوم المكرمة الذي صدر بعد الزلزال رقم (3) لعام 2023 وتعليماته التنفيذية///+ أهمية المرسوم رقم 7 للعام (2023) الذي صدر بداية هذا الشهر بتأسيس (االصندوق الوطني لتقديم االدعم المالي للمتضررين من الزلزال) .....
عموماً، إن السيرورة التنموية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في سورية منذ أكثر من عقدين، وعلى الأخص منذ عام (2000)، لم تتوقف حتى هذه اللحظة، [[[[[[ ولكن ضعف فيها الجانب الاجتماعي والأنشطة الهامشية بالمقارنة مع تطور الأنشطة الإنتاجية المادية، وخاصة الزراعة ...]]]]....
إن المحددات التنموية الإصلاحية الاقتصادية الاجتماعية خلال فترة السنوات العشرين الماضية، كانت قد تجسدت في أوائلها ببنود الخطة الخمسية التاسعة (2001/2005) وبتوصيات المؤتمر العاشر للحزب (2005)، ومن خلال المرامي الكمية والنوعية للخطة الخمسية العاشرة (2006/2010)، إلا أن هناك إجماعاً بأن ترتيب الأولويات خلال فترة هاتين الخطتين الخمسيتين والآلية التي تم فيها تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الكلية لم تكن منسجمة بالمستوى الكافي مع الأهداف والمنطلقات الاجتماعية لحزب البعث العربي الاشتراكي من جهة، ولا مع واقع ومتطلبات وفلسفة تطور وتطوير الاقتصاد والمجتمع السوري من جهة ثانية،.... ولم تكن منسجمة مع الهوية السياسية الاقتصادية السورية (الاقتصاد الموججه) ... كل ذلك انعكس داخلياً تشوهاً تنموياً اقتصادياً ومادياً واجتماعياً، وضعفاً هيكلياً قطاعياً، لا سيما في البنية (التحتية) الاقتصادية الإنتاجية، التي لم تكن منسجمة مع البنية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية (الفوقية) للحزب وللشعب السوري، الأمر الذي عكس بدوره (2008-2010) ارباكاً على مستويات الإدارة وإجراءات التنفيذ، وخاصةً ما يتعلق بوضع وتنفيذ برامج وإجراءات وأولويات تطبيق نهج (اقتصاد السوق الاجتماعي)، الأمر الذي أضاف غموضاً آخر في إمكانية التماهي مع كنه ومفهوم وطبيعة وخصائص (هوية الاقتصاد السوري)، التي، كانت وستبقى في تفاصيلها: هوية [[زراعية (أولاً)// زراعية- صناعية تحويلية (أولاً وثانياً)//زراعية- صناعية تحويلية- تجارية أولاً وثانياً وثالثاً..الخ]]...
عموماً، وكمحصلة لكل ذلك ارتفعت نسبة استحوذ قطاع الخدمات في نهاية فترة الخطة الخمسية لتصل إلى (60%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن يتفاقم الخلل الهيكلي فيه، وكذلك في نسب توزيع الدخل القومي بين نسبة (الربح والفائدة) وبين نسبة (الأجور)، فتراجعت حصة الرواتب والأجور من إجمالي الدخل القومي إلى (25%) فقط، بينما استحوذت نسبة الأرباح والفوائد وريوع عنصر (الأرض/الموارد الطبيعية) وريوع بقية عناصر الإنتاج والقطاعات الاقتصادية على نسبة (75%) منه، هذا التوزع الذي يعكس الطبيعة التقليدية (الريعية) للاقتصاد السوري، بالمقارنة مع نسب توزع الدخل القومي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات المعرفة التي تتراوح فيها نسبة (الرواتب والأجور) ما بين (50% إلى (60%) من إجمالي مؤشري (الناتج المحلي الإجمالي/ الدخل القومي).
لذا، وفي ظل غياب خطة خمسية حادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظراً للأسباب والمصاعب والتحديات الأخرى التي سبقت ورافقت الحرب، فقد اقتصرت الرؤية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكافة الحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة على الخطوات الإجرائية اللازمة والضرورية والآنية، تزكزت الأولويات) وتأمين المتطلبات المعيشية والأساسية والحياتية للمواطنين)...
اليوم، وعلى الرغم من الحراك الاقتصادي والإصلاحي الواسع والقوي والعميق الذي بدأته الحكومة خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة من العام (2022)، بتوجيه ودعم وإشراف مباشر من القيادة السياسية، والذي بدأت بوادره تظهر فعلاً على أرض الواقع خلال الشهر الأول من العام الجاري وفي الأسابيع التي تلته من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية النقدية المالية والتجارية الإصلاحية، إلا أن كل ذلك اصطدم بجدار اللحظة التي حدثت فيها كارثة الزلزال الأخير (شباط(2023)
لذا، وفي إطار الرؤى الحكومية الاقتصادية الاجتماعية المعيشية التنموية الآنية والمستقبلية، جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير... كذلك، وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية، جاء إقرار خطة العمل الحكومية الرسمية للعمل بها وعليها على المدى القصير الفوري الآني، وعلى المديين المتوسط والطويل لتتركز محاورها ليس فقط على الإجراءات الإسعافية الإغاثية، بل أيضاً على قيادة وإدارة السيرورة القادمة من مرحلة الترميم والبناء والإعمار وإعادة الإعمار في إطار فلسفة جديدة متجددة يستند تحقيقها وتحقيق أهدافها إلى الاعتماد أكثر على الذات وعلى القوى الوطنية المحلية، البشرية والمادية والفكرية إلى جانب الدعم والتعاون الخارجي من قبل الدول المندرجة أسماؤها في جدول الدول الشقيقة والصديقة، التي يزاد عددها يوماً بعد يوم.
****************************** _______
الفصل الأول/ اقتصاد السوق الاجتماعي ) بين النظرية وواقع التطبيق)
إن أي نمو اقتصادي متوازن ومستدام يجب أن ينعكس على المديين المتوسط والطويل تطوراً في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الكمية والنوعية)، لذا فإن النمو المادي الكمي المقترن بتدهور المعايير البيئية وبتراجع المقاييس النوعية ومؤشرات التنمية البشرية من خلال ازدياد معدلات الفقر والبطالة وما تُفرزه من آفات اجتماعية الأخرى، دليل على تعثر واختلالات في سيرورة عملية التنمية بمجملها في سورية، وهو بالوقت ذاته مؤشر على خلل في البرامج التنفيذية التي تحكم هذه العملية.
[[فلم يكن التطبيق على مستوى ما تمت الموافقة عليه من قبل الحزب في مؤتمره العاشر عام 2005]] ، حيث، وحول اعتماد نهج)اقتصاد السوق الاجتماعي)، فقد أقره الحزب في هذا المؤتمر كمبدأ، ولكن وفق انتقال تدريجي يحمي المجتمع من الهزات وأكد على دور الدولة في الاقتصاد وفق صيغ عصرية متطورة وإعادة تأهيل القطاع العام في القطاعات الإستراتيجية ... وشدد أيضاً، وبصورة جلية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، سواء من خلال تحسين الرواتب والأجور للعاملين و/أو تطوير الخدمات الاجتماعية بأساليب وصيغ مناسبة، وطلب المؤتمر من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة البطالة وتأمين فرص عمل جديدة للشباب.
فقد طرح الحزب في مؤتمره آنذاك، ضرورة:
**ـ استمرار تقديم القطاعات الاجتماعية لخدماتها في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة بأسعار رمزية لا تعكس التكلفة الفعلية للخدمة.
** ـ الاهتمام بتطوير المناطق الأقل نمواً، من خلال تطبيق مخططات التنمية الإقليمية المتوازنة.
** ـ توسيع الإحاطة لقانون الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الاجتماعية المختلفة والمهن الهامشية في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
** ـ ربط السياسات الاقتصادية الكلية بالحد من الفقر وببرامج توليد فرص العمل.
** ـ الاهتمام بالفئات الاجتماعية الخاصة والأسر المعيشية التي تعيش ظروفاً صعبة.
** ـ تطوير مناطق السكن العشوائي وتطبيق البرامج الاستهدافية.
وحول توجيه الدعم، وبحسب رؤية الحزب (في إطار مؤتمره العاشر آنذاك) فقد كان على الحكومة أن تعمل على:
*/- مراجعة سياسات وآليات الدعم من خلال الموازنة العامة للدولة.
*/- ربط الدعم بالاستهداف والتصنيف والمفاضلة، عن طريق حصر ورصد الفئات الاجتماعية المستحقة والتأكد من وصول الدعم إليها.
*/- إرساء مفهوم اللامركزية في تقديم الدعم والتوقف عن المركزية في تصميم مكونات برنامج الدعم.
*/- تطوير قوانين الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لتفادي الآثار الاجتماعية المحتملة لرفع الدعم.
وعلى ذلك مثالين اثنين:
المثال الأول: عندما أقر المؤتمر العاشر للحزب في بيانه الختامي مبدأ (اقتصاد السوق الاجتماعي)، اشترط أن يتم ذلك وفق انتقال تدريجي يحمي المجتمع من الهزات، بينما الذي حدث على أرض الواقع أن التطبيق جاء متسرعاً من جهة ومجتزءاً من جهة أخرى، فتواترت التشريعات والقرارات والإجراءات التي سرّعت من التحول إلى (اقتصاد السوق)- الليبرالي الحر، دون أن يترافق ذلك بخطوات جدية وكافية لحماية المجتمع وتدعم الجانب الاجتماعي لهذا الاقتصاد الحر، فحدثت الهزة المجتمعية التي حذر منها المؤتمر القطري العاشر للحزب ووضع الاشتراطات اللازمة لتلافيها، حيث تباطئ إصدار قانون العمل وإنشاء صندوق المعونة الاجتماعية وصناديق الدعم الزراعي ودعم الصادرات على سبيل المثال، ولم تخرج إلى النور إلا بعد بضعة سنوات من صدور التشريعات واتخاذ الإجراءات التي أسرعت بصك أركان السوق الحر وفي تحرير التجارة الداخلية وتلك التي رفعت الحدود أمام تدفق المستوردات التي استباحت السوق الداخلية وأضعفت الصناعة والزراعة المحلية والقطاعات الإنتاجية السلعية الأخرى.
المثال الثاني: ورد في تقرير لهيئة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة قامت بتخفيض دعم المحروقات والمشتقات النفطية [[[قبل أن تقوم بأي خطوة سبق وأن اشترطها الحزب]]]]... فقد:
** رفعت الدعم دون (و/أو قبل) تطوير قوانين الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية!
** بالغت إلى أقصى الحدود في رفع أسعار المازوت بعدة أضعاف (دفعة واحدة)! فحدث نتيجة ذلك ارتدادات سلبية في كافة مفاصل الاقتصاد والمجتمع!
** رفعت الدعم عن المازوت وحوامل الطاقة، دون أن تكون قد اتخذت الإجراءات الكافية التي من شأنها تخفيف الصدمة التي هزّت صلب الاقتصاد والمجتمع السوري، حتى أن الخطوات المتواضعة التي تم اتخاذها لتخفيف هذه الصدمة جاءت متأخرة لبضعة سنوات! مما قلل كثيراً من الغاية الاجتماعية المرجوة منها، وخلق آثاراً اقتصادية سلبية.
.... بشكل عام، وعلى الرغم من تحقق نسب نمو مادي اعتبرتها الحكومة السابقة مقبولة كمياً خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تراوحت بين (5) و(6%)، إلا أن هذه النسبة (المادية) لا تعبر عن نمو هيكلي (نوعي) متوازن، ذو آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية مستدامة عادلة .....
فالإشكالية، (وبغض النظر عن كفاية أو عدم كفاية معدلات النمو بحد ذاتها)، فتتمل بالمضمون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذا النمو، وفي بعض القصور الذي اكتنف السياسات التنموية، التي اهتمت فعلاً بالعديد من النواحي الإيجابية المتمثلة بتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لم تكن سياسات تنموية متوازنة مستدامة بمعناها الواسع والعميق لتشمل تطوير رأس المال البشري ورفع القدرة الإنتاجية التنافسية والابتكارية للاقتصاد الوطني، ورفع المستوى النوعي الاجتماعي وتطوير البنى التحتية لمؤشرات التنمية البشرية المتجسدة بتحسين الأداء الكمي والنوعي لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والبيئة، مع إهمال غير مبرر للبرامج التي كان من شأنها أن تعالج المشاكل المستعصية المتعلقة بالفساد الإداري وإصلاح القطاع العام الصناعي، وتنظيم عمل القطاع غير الرسمي، وقضايا الإسكان ومناطق السكن العشوائي، وغيرها من المسائل الهامة.
أما المأخذ الآخر على نسب نمو الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية فيتعلق بعدم التوازن التنموي الجغرافي بين المدن والريف من جهة وبين محافظات ومدن وبلدات ومناطق القطر المختلفة من جهة أخرى، وبالتالي عدم عدالة المؤشرات التنموية من حيث التركز في محافظات ..
وفيما يتعلق بسيرورة الإدارة الاقتصادية وماهيتها فقد كانت (وما زالت) يحكمها خليط من الفلسفات المتباينة غير المنسجمة، بل المتناقضة في الكثير من الأحيان، ما بين اقتصاد مخطط مركزياً (بشكل بيروقراطي) تحكمه رؤى تقليدية و/أو اشتراكية غير مرنة، وبعض التشريعات والإجراءات الليبرالية (غير المتزنة)، لا ينتمي إلى نظرية اقتصادية – اجتماعية محددة بعينها، يُدار (بقرارات) وإجراءات اقتصادية حكومية علاجية منفعلة، مرةً متحفظةً اجتماعياً وحزبياً، وليبرالية (منفلتة) مرةً أخرى، فلا هي ثبتت و/أو رسخت الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولا استطاعت اجتذاب و/أو إقناع القطاع الخاص البرجوازي المتزن (...
هوية الاقتصاد السوري والقطاع العام |
(الهوية السياسية(: الدولة المتدخلة |
إن الجمهورية العربية السورية، حالياً، (ومنذ ثورة الثامن آذار (1963من المنظور السياسي، ومنظور الاقتصاد السياسي) تميل أكثر إلى كونها دولة متدخلة إيجاباً، وليست دولة حيادية حرة كالدول الرأسمالية الاسكندنافية على سبيل المثال، ولا من نموذج من نماذج الدولة المنتجة )الاشتراكية – الشيوعية) مثل الاتحاذ السوفيتي سابقاً، وأساس ذلك هو الإدارة بفكر حزب البعث العربي الاشتراكي (بالتنسيق مع أحزاب الجبهة الوطنية الأخرى) في قيادة الدولة والاقتصاد والمجتمع.
هوية الاقتصاد السوري والقطاع العام |
تتحدد الهوية الاقتصادية في أي بلد من (واقع) و(إمكانات) و(نقاط قوة) الاقتصاد وطبيعة المجتمع، ومن واقع وطبيغة وغلبة ووفرة (عناصر الإنتاج) المكونة من [العمل (الجسدي-الفيزيائي/الفكري)/ثروات الأرض والموارد الطبيعية/ رأس المال بمختلف أشكاله االنقدي والعيني/ الثابت والسائل وعنصر التنظيم والاستحداث (والإمكانات التنظيمية والإدارية)]، لذا وباستقرار كل ذلك على الواقع السوري (حركةً ونشاطاً وإنتاجاً ومصادر معيشة)، قديماً وحالياً ومستقبلاً، نرى أن هوية الاقتصاد السوري، (هوية زراعية)، حيث ومن حيث الأهمية النسبية، فاقتصادنا، هو (اقتصاد زراعي/أولاً)-(زراعي-صناعي تحويلي/أولاً وثانياً)-(زراعي-صناعي تحويلي-تجاري-سياحي/أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً)...، وبالتالي فإن الزراعة هي قاطرة النمو في الاقتصاد والمجتمع السوري..[[فهو أمنا وأبانا ..أمننا وأماننا ..................]]
الأمر الذي يقتضي التركيز في الإنتاج والاستثمار على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية وزيادة الاهتمام بقطاع السياحة، وخاصة الداخلية والدينية، وهذه القطاعات بدورها ستحفز نمو القطاعات الأخرى (((((((الخ......))))...
لذا، وانسجاماً مع الهوية السياسية، والهوية الاقتصادية للجمهورية العربية، وانطلاقاً من دورها الاجتماعي والتنموي، نرى، وعدا عن تواجدها الحصري والمطلق في المواقع والمؤسسات السيادية الاستراتيجية، أن تتدخل وتتواجد من خلال جهاتها ومؤسساتها وأدواتها الحكومية والعامة والرسمية وشبه الرسمية لتتولى مهام:
أ ـ اعتماد تخطيط ملزم) تأشيري ملزم) للمرافق والمشاريع الحكومية والعامة، وتخطيط تأشيري) للقطاع الخاص).
ب ـ إصلاح القطاع العام الاقتصادي، بما في ذلك تطوير الشكل القانوني لمؤسساته وشركاته، في إطار رؤية واقعية موضوعية، تشاركية الفلسفة، وتنافسية الهدف.
ج ـ تطوير القطاع المالي وتفعل تشريعاته، بما في ذلك تأسيس الصناديق السيادية الاستثمارية الحكومية، وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة والمشتركة، وتطوير تشريعات المصارف العامة ودعمها وتطويرها ورفع قدرتها التنافسية..
د ـ تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، والاستفادة من خبراتهم الاستشارية ما أمكن.
2ً ـ تفعيل الجهود والأنشطة التنموية للمجتمع الأهلي، من خلال تعديل جذري لقانون الجمعيات الأهلية، بحيث تشجع وتدعم وتُسهم في تدعيم الجوانب الاجتماعية لعملية التنمية المستدامة.
3ً ـ إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية الكلية، بحيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل مكثف إلى الزراعة والصناعة التحويلية ...
4ً ـ تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاعات البنية التحتية والمصارف والنقل والشحن البري والبحري والجوي.
5ً ـ تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة..
6ً ـ [للتمكن من إصلاح أضرار الزلزال] يجب إعادة النظر بالتشريعات والاستراتيجيات والسياسات التي تنظم عمل مشاريع (التطوير العقاري/ الإيواء/ البنية التحتية/ الأمن الغذائي والطاقوي )، وتطويرها في ضوء ضرورات ومتطلبات الواقع الحالي، المتمثلة بآثار ما بعد الحرب، وما بعد الزلزال، مع التركيز ما أمكن على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية في الريف والمناطق النائية والمهملة.
7ًً ـ تفعيل وتطوير تشريعات وضوابط حماية البيئة، وخاصة ما يتعلق بتلوث المياه الجوفية والسطحية (..
8ً ـ تطبيق (التخطيط الإقليمي (بمفهومه الحقيقي، من خلال وضع خارطة استثمارية لجميع مناطق ومحافظات القطر، تعكس (نقاط الضعف ونقاط القوة)
9ً ـ [[للاستفادة من كارثة الزلزال]] منح جميع مشاريع الإسكان والإيواء، والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية في المناطق المتضررة من الحرب ومن الزلزال، وكذلك المناطق الأقل نمواً، إعفاءً كاملاً من كافة الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات [[[المرسوم 3 والمرسوم 7 لعام 2023]]]
10ً ـ [[للاستفادة من كارثة الزلزال]] لحظ مزيد من الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية والخدمات الخدمية الأساسية (تعليم، صحة، طرق، أقنية الري وجر المياه وبناء السدات المائية .. الخ (، وغيرها من المشاريع ذات النفع العام والتي تُحرك أنشطة القطاع الخاص وتُشغل المزيد من اليد العاملة.
11ً ـ[[للاستفادة من كارثة الزلزال]] إعادة النظر بقانون الاستملاك السياحي للشريط الساحلي الصادر عام (1976)، وبالاستملاكات الأخرى التي لم يتم استغلالها أو الاستفادة منها (للنفع العام) حتى الآن.
12ً ـ الإصلاح الضريبي بمفهومه الشامل، وتفعيل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
13ً ـ التركيز على بناء وتطوير اقتصاد المعرفة، وتكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقنياتها، بما في ذلك تسريع تنفيذ خطط ومشاريع التحول إلى الحكومة الكترونية، وخاصة في المالية والجمارك والتجارة الخارجية والمعاملات في الدوائر العقارية ومديريات النقل والمواصلات.
حول إصلاح القطاع العام الإقتصادي |
المقدمة: إن إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الصناعي والإنشائي أصبح اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى، ولكن شرط أن يتم التركيز على الجانب الاستراتيجي، التكاملي، وعلى الوحدات الإنتاجية الرابحة اقتصادياً من جهة والمجدية اجتماعياً من الجهة الأخرى، ... وبالتالي فإن عملية الإصلاح هذه تتطلب:
أولاً- تحليل الوضع الراهن لكافة مؤسسات وشركات ومنشآت ومعامل ووحدات هذا القطاع بحيث يتم:
** تحديد واقعها التشريعي والمؤسسي والإنتاجي والتشغيلي والمالي والاستثماري والإداري والفني والتسويقي والعمال، بما في ذلك (وليس حصراً) نسبة تضررها من الحرب، ومن الزلزال الأخير وارتداداه اللاحقة ....
ثانياً- تصنيف جميع وحدات القطاع العام الاقتصادي ضمن أربع فئات:
----/ الفئة (أ) التي يجب حتماً الاحتفاظ بها ودعمها، وإبقاء ملكيتها حكومية خالصة.
مــــــــــــــــــــــع وضع: المقترحات التشريعية والفنية والإدارية اللازمة لإصلاحها وتأهيلها و/أو تطويرها و/أو إعادة هيكلتها، وحجم الأموال اللازمة لذلك، وكيفية تأمينها، والمخطط الزمني (التمويلي) و(الفني) لتنفيذ هذه المقترحات.
----/ الفئة (ب): التي يجب حتماً الاحتفاظ بها ودعمها، مع إمكانية طرحها للتشاركية مع القطاع (الخاص) و/أو (المشترك) و/أو مع (جهة عامة أخرى)، [المحلي] و/أو [الأجنبي].
مــــــــــــــــــــــع تحديد: االاحتياجات الفنية والمالية لكل وحدة من وحدات الفئتين (ب) و(ج)، وتحديد الشروط اللازمة للإبقاء على ملكيتها العامة، والكيفية القانونية والتشريعية لشكل التشاركية المقترح، والمبررات الفنية والمالية (الاقتصادية والاجتماعية والسيادية) لهذه التشاركية المقترحة.
----/ الفئة (ج) التي يمكن الاحتفاظ المشروط بها، أو الاستغناء عن أنشطتها واستبدالها بأنشطة أخرى، أو طرحها المشروط للتشاركية،
مــــــــــــــــــــــع تحديد: ماهية الأنشطة (أو الاستخدامات) الأخرى المقترحة كبديل للأنشطة والاستخدامات الحالية، والمبررات الفنية والإنتاجية والمالية لذلك.
----/ الفئة (د) التي لا ينصح بالاحتفاظ بها ولا طرح التشاركية بشأنها ولا يمكن الاستفادة منها لأنشطة أخرى.
مــــــــــــــــــــــع تحديد: جميع الأسباب والمبررات، إضافة إلى المقترحات المناسبة للتصرف بوحداتها.
ثالثاً- (بالنسبة لوحدات الفئات الأربع)، يجب تحديد واقتراح:
النص أو الصك المناسب للقانون أو المرسوم اللازم والضروري والمناسب لتنفيذ التحولات والإصلاحات المحتملة و/أو المقترحة، وتحديد التشريعات النافذة ذات الصلة، أكانت في السياق المناسب أم المعيق للتنفيذ، وما الصكوك القانونية المناسبة حيالها.
رابعاً- (بالنسبة لوحدات الفئات الأربع)، نرى أن أهم المعايير والأسس والمبادئ التي يجب أخذها بالاعتبار عند تحليل وتوصيف الواضع الراهن لوحدات القطاع العام الاقتصادي، والهامة لوضع المقترحات بشأنها:
[[الخلاصة/خامساً]]- بعض المقترحات (الأخرى) في إطار عمنلية إصلاح القطاع العام الاقتصادي:
... بخصوص الشكل القانوني للمؤسسات (اعتماد فلسفة التشاركية....)
** أن يكون الشريك الخاص (استراتيجياً) وذو خبرة في مجال النشاط الإنتاجي المعني بالتشاركية.
** أن يُخصص للعاملين الحاليين في الوحدات الإنتاجية (نسبة مئوية) من إجمالي أسهم التأسيس للشركة الجديدة، يسددون ثمنها بالتقسيط أو بموجب قرض شخصي طويل الأمد يتم منحه لهذه الغاية، ونقترح أن تكون هذه النسبة (10%)، سواء بقي هؤلاء العاملين مستمرين بعملهم في الشركة المستحدثة أم تقرر تسريحهم أمننقلهم إلى جهات أخرى.
- أن يتم تخصيص نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم للاكتتاب عليها من قبل التنظيمات النقابية العمالية والمهنية الأخرى.
- أن يتم تخصيص نسبة (5%) من إجمالي عدد الأسهم للاكتتاب عليها من قبل ذوي الشهداء، يسددون ثمنها بموجب قرض شخصي طويل الأمد يتم منحه لهذه الغاية،
- أن يتم طرح (24%) من إجمالي الأسهم (لمن يرغب) على الاكتتاب العام.
- أن يتم إدراح (49%) من إجمالي الأسهم الحرة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، بُعيد انتهاء إجراءات التأسيس والاكتتاب، دون قيد أو شرط مسبق.
(***)- طرح بعض الوحدات الإنتاجية المنتقاة للتشاركية بحسب عقود (BOT)...
(***)- تطوير واعتماد أشكال عقود مشاركة وتشاركية جديدة، وأشكال قانونية مؤسسية غير نمطية، للشركات الجديدة التي يمكن إحداثها في إطار عملية الإصلاح...
حول القطاع الزراعي
"بحسب إحصائيات إعلامية منشورة، فإن إنتاج وحجم وطاقة القطاع الزراعي السوري،
بشقيه النباتي والحيواني اليوم،
تُعادل فقط (50%) مما كان الأمر عليه قبيل الحرب"
إن قطاع الزراعة هو أحد أهم مصادر توليد القيمة المضافة والدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص العمل وتوفير مستلزمات إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، الغذائية وغير الغذائية، وهو، علاوةً على ذلك يسهم في استقرار سكان الريف والعمالة الزراعية فيها، لذا فإن الطريق إلى تنمية الريف والسبيل للحد من الفقر فيه، هو من خلال دعم وتطوير وتشجيع القطاع زراعي، بشقيه النباتي والحيواني، في إطار الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الشمولية الكلية المتكاملة.
** الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة قد انخفض .. وتراجعت العمالة الزراعية من (23%) من إجمالي العمالة السورية عام (2005) إلى ما نسبته (15 - 16%) فقط في عام (2010).
وعموماً فإن هذا القطاع كان وما زال يلعب دوراً هاماً في الصادرات السورية، ....
إن القطاع الزراعي (النباتي والحيواني .....) هو من أكثر القطاعات الإنتاجية تضرراً تراجعاً وتقلصاً خلال فترة الحرب،
هام جداً....
إن الآثار الموجعة لتراجع الإنتاج الزراعي عموماً، وتراجع إنتاج القمح والذرة على وجه الخصوص، وعدا عن محاذيرها المتعلقة بالأمن الغذائي، فتتمثل بتراجع الدخل الزراعي لشرائح عريضة من المجتمع السوري، وإلى انخفاض القيمة المضافة الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء، هي الطبقات الأوسع والأعرض والأضعف في المجتمع، عدا عن الأثر المادي والاجتماعي والتنموي السلبي الذي أصاب قطاع الصناعة التحويلية التي تعتمد في مدخلاتها على المخرجات الزراعية، وخاصة منها الصناعات الغذائية والنسيجية والتصديرية عموماً،
.... أما عن أهم أسباب تراجع القطاع الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدا عن المفاعيل السلبية للعوامل الأخرى، فهي من جهة تفاقم نسب التضخم الذي أضعف القوة الشرائية لمعظم السوريين، وشح حوامل الطاقة وارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من الجهة الأخرى، الأمر الذي قلص من حجم الطلب (أي من حجم السوق السورية) على كافة أنواع السلع، بما فيها الزراعية النباتية والحيوانية، وحتى على السلع والمنتجات الغذائية الضرورية منها.
ومن الحالات الأكثر إيجاعاً للاقتصاد والمجتمع السوري، كانت، وإضافةً لتراجع الكميات المنتجة من القمح والشعير والذرة والمحاصيل الغذائية والعلفية الأخرى، تراجع حجم المنتجات الزراعية التصنيعية، وعلى رأسها القمح والقطن والشوندر السكري (على سبيل المثال ...
وحاليا مشكلة مع إنتاج الفمح والقطن والشوندر والمواد العلفية ......... والمراعي
وبالنسبة للقمح (وإضافةً للقطن)، وكونه من المنتجات الاستراتيجية الأهم، نبين الآتي:
أولاً- إن جزء كبيراً من المساحات التي تُزرع قمحاً (ومنتجات زراعية استراتيجية أخرى) تقع في مناطق غير آمنة وفي تلك المناطق التي تسيطر عليها وحدات عسكرية محتلة غير شرعية أجنبية وما يلحق بها من مجموعات إرهابية محلية، وأهمها مساحات في محافظات ومناطق في الشمال الغربي والشرقي، بالتالي، وعلى الرغم من أن هذه الحال هي حال مؤقتة، إلا أنها، وكما كانت خلال فترة الحرب، ما زالت من أهم الأسباب التي يجب يجب أخذها في الحسبان عند التخطيط والاستثمار الزراعي على المدى القصير (سنة)، ولكن أيضاً على المدى المتوسط (حتى 3 إلى 5 سنوات)، باعتبار أن إعادة تأهيل هذه المساحات تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً وتحتاج إلى استثمارات ضخمة، حكومية وخاصة.
ثانياً- تُعد مشكلة قلة مياه الري، وعدم انتظام السقاية في الأوقات المناسبة، وإلى جانب (شح المحروقات) و(صعوبة تأمين الأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية وارتفاع أسعارها)، أكان للقمح أو لغيره من المنتجات الاستراتيجية)، من أهم أسباب انخفاض والإنتاج والإنتاجية، الأمر الذي يتطلب من الجهات الحكومية تكثيف الجهود ذات الصلة ب(جهوج وتكاليف استثنائية) وكل ما يلزم لتمديد وإصلاح وصبانة أقنبية الري وتأمين المحروقات والأسمدة. وتُعد هذه المهام الحكومية (وغيرها من المهام المتعلقة بتحسين أوضا الصناعة التحويلية) بمثابة ضرورات على المستوى الاجتماعي والوطني.
ومن المهام الحكومية الأخرى ذات الصلة:
- معالجة مشكلة انخفاض نوعية البذار المنتج من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار، لا سيما لجهة الاهتمام أكثر بعمليتي الغربلة والتعقيم.
- معالجة مشكلة نقص الأسمدة، أكان من خلال تأمينه استيراداً (على المدى القصير)، من خلال تصنيعه محلياً (على المديين المتوسط والطويل)، وهذ أمر حتمي وحيوي ويجب وضعه على رأس رأس الأولويات .
- معالجة مشكلة (التهرب من) أو (التمنع عن) بيع جزء من القمح (المدعوم إنتاجه) للجان الاستلام الحكومية وبيعه للقطاع الخاص بسبب الزيادة في السعر الذي يدفعه القطاع الخاص، فهذه مسألة (داخلية-حكومية أيضاً) تتطلب الضبط وتشديد الرقابة والمحاسبة، إلا أن البديل والمقترح الأمثل من قبلنا هو تغيير (جميع أو بعض) مطارح الدعم، من دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى دعم ورفع أسعار شراءه الحكومية (كما سيرد أدناه).
- معالجة مشكلة رفض بعض اللجان الحكومية استلام القمح من بعض منتجي القمح، وتبرير ذلك بأسباب مصطنعة، وذلك وبناءً على طلب ورغبة المزارعين وتلبيةً لمصالحهم، بغرض بيع المحصول للقطاع الخاص أو المهربين بأسعار أعلى، وهذه المشكلة بدورها تتطلب إجراء حكومي فوري حازم وحاسم (وذو صلة أيضاً تغيير مطارح الدعم، كما الأمر أعلاه).
- معالجة مشكلة بيروقراطية الاستلام الحكومي للقمح ومصاعب (وعقبات) نقل الكميات المشتراة من المحصول وتخزينه وطحنة و(بيروقراطية تسديد ثمنه من قبل فروع المصرف الزراعي).
- إعطاء الأهمية اللازمة والضرورية للبادية السورية (وللمناطق التي تشابه طبيعتها) والتي تعاني أراضيها من التصحر الزاحف وتدهور المراعي، وهي المنطقة التي تُعد المصدر الأهم للعلف الطبيعي للثروة الحيوانية في سورية، إضافةً إلى ما تحتويه من أنواع نادرة من النباتات الطبية والعطرية ذات الجدوى الاقتصادية في استغلالها، والتي بالتالي يتوجب والحفاظ على أصولها الوراثية وتنميتها كماً ونوعاً.
إن من أهم أسباب ومعوقات تنمية البادية ومعالجة مشاكلها، تعدد المؤسسات والجهات الحكومية المشرفة عنها وعن وضع وتنفيذ البرامج التنموية فيها، وضآلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لتنمية الموارد الطبيعية والمشروعات القائمة فيها، رغم أنها تحتوي على جزء كبير من الثروة الغنمية السورية التي تسهم بنحو (65%) من إجمالي الإنتاج الحيواني، كما إنها تُقدم ما نسبته (23%) من إجمالي الإنتاج الزراعي، بينما لا يتجاوز المتوسط السنوي من الاستثمارات الحكومية المخصصة للمشاريع القائمة في البادية نسبة (5%) من إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشاريع وزارة الزراعة.
- ضرورة معالجة مشكلة سهل عكار (طرطوس)، الذي تبلغ مساحته حوالي (20) ألف هكتار، ومعظم أراضيه خصبة جداً إلا أنها غير مستثمرة بالشكل الأمثل، بسبب العديد من المصاعب والتحديات المتمثلة بسوء أداء قنوات الري المكشوفة (ويجب طمرها)، ووجود المئات من الآبار غير المرخصة، والافتقار إلى الطرقات الزراعية، إضافةً إلى مشكلات تشتت ملكية الأراضي الزراعية وعدم وجود مخططات تنظيمية في معظم قرى السهل، وغرق أراضيه المنخفضة شتاءً والفيضانات التي يسببها سنوياً نهر الكبير الجنوبي ونهر أبو الورد ونهر العروس، علماً أن خبرات الأهالي تشير إلى أن الاستغلال الأمثل لمعظم أراضي هذا السهل الخصب يقتضي اعتماد الزراعة التكثيفية بدل المحصول الواحد الصيفي، والتوسع بزراعة الفول السوداني وتصنيعه قرب أماكن الإنتاج، والمساعدة في تسويقه داخلياً وخارجياً.
- حماية وتنمية المحميات الحراجية والطبيعية، التي تتعرض ويتعرض فيها التنوع الحيوي لمخاطر كبيرة وكثيرة، نتيجة التوسع الزراعي والصناعي والعمراني والرعي والاحتطاب والقطع والجمع الجائر للنباتات الطبية والعطرية إضافةً إلى الصيد الجائر والتوسع بتجارة الأحياء البرية، إضافةً إلى المبالغة وسوء استعمال المبيدات والأسمدة، وتكرار حدوث الحرائق وحالات الجفاف والتبدلات المناخية. ومع التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية والمناطق الحراجية، نشير بالوقت ذاته إلى العديد من التحديات التي تعوق الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأفضل، منها عدم اكتمال وحداثة التشريعات والأنظمة والخطط المتعلقة بالمحميات والغابات والرقع الطبيعية، وضعف الدور الممنوح لمكونات المجتمع المحلي في حمايتها واستثمارها وإدارتها، وبالتالي ضعف قناعتهم بالفائدة المباشرة من تنميتها وتطويرها، ويضاف إلى ذلك نقص التمويل المخصص وقلة الكوادر المدربة لإدارة المحميات والعناية بالغابات وحمايتها، وعدم توفر البنى التحتية اللازمة والكافية التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ وإنجاح الخطط التنموية والاستثمارية.
والمحصلة (من زاوية الزراعة) ضرورة :
*** إعطاء الأولوية القصوى توازي أولوية الأمن الوطني العسكري
*** تخصيص المزيد الاستثمارات للقطاع الزراعي لرفع الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من القطاع، كونه ما زال قطاعاً (تقليدياً نسبياً) ويستوعب (بل يتطلب) عشرات الأضعاف من الاستثمارات وما زال ممكناً (بل ضرورياً) تطويره كماً ونوعاً، ..
----** معالجة مشكلة الملكية في الكثير من الأراضي الزراعية على مستوى القطر عموماً، وفي العديد من المحافظات الزراعية، ومنها أراضي محافظة طرطوس القائمة على الشيوع، ...
----** ضرورة إحياء مشروع تنمية المنطقة الشرقية لتطوير وجذب الاستثمارات
----*** تطوير البحوث (البذور والإنتاجية) .... التسويق ... تشريعات صندوق الدعم الزراعي ...
****-- معالجة ضعف ومعوقات التسويق الزراعي، ...الخ
*** ضرورة الاهتمام بمنتجات ومدخلات قطاع الإنتاج الحيواني، لا سيما:
- قطاع الدواجن....
- الثروة الغنمية والأبقار (فهي مستلزمات إنتاج أيضاً .......)
وعليه، وكما هو واضح فإن فإن معظم المشاكل والمعوقات والمصاعب التي تعانيها أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني (المنوه إليها أعلاه) لا تتعلق لا بالحصار ولا بالعقوبات، بل هي مسائل إدارية داخلية حكومية يتطلب تذليلها (
لذا، وانطلاقاً من هذا المبدأ وهذه الرؤى الكلية، نقترح: |
1/- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للزراعة، للتنسيق وإزالة المعوقات وسن التشريعات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي.
2/- إصدار قانون خاص بتشجيع (الاستثمار والإنتاج الزراعي)، بحيث:
- يشمل تسهيل وتشجيع تأسيس شركات جديدة (خاصةً المساهمة العامة)، لتسويق وفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، لغرض التسويق الداخلي أو لغرض التصدير.
- يشمل تشجيع تأسيس، واستكمال حلقة العناقيد الصناعية المتكاملة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، وخاصةً في مناطق تركز إنتاج المدخلات، وإعطائها مزايا تفضلية، تمويلية وضريبية.
- يشمل تشجيع إقامة وتوسيع صناعات مستلزمات (ومعدات) الإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني، بما في ذلك الأدوية والمبيدات واللقاحات، مع التنويه إلى أهمية توسع مديريتي الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني بإنتاج اللقاحات والتلقيح الاصطناعي.
- ينظم الآليات المناسبة لتمويل شراء الجرارات والمعدات الزراعية على نطاق واسع، بتجهيز قروض خاصة لذلك في المصرف الزراعي، وفي جميع المصارف العاملة، العامة والخاصة الأخرى.
- يشمل تشجيع إقامة الحرف والصناعات الزراعية التحويلية في المناطق والأقاليم الزراعية.
- استكمال مشاريع تأهيل البادية السورية والمساحات والمناطق الرعوية الأخرى.
3/- ما يتعلق برئاسة الوزاء والجهات الأخرى ذات الصلة:
- التوجيه بضرورة استقرار القرارات والتعليمات الناظمة لعمليات التصدير والاستيراد وتجارة المستلزمات والمنتجات الزراعية.
- إطلاق مشروع وطني شامل لاستبدال الكهرباء التقليدية والوقود الإحفوري بالطاقة الشمسية في تشغيل مضخات السقاية، وفي إنارة المنازل والطرق والمزارع الريفية، وخاصة تلك التي تقع في المناطق النائية.
- الإسراع في إنجاز تشريعات التأمين على المشروعات والمنتجات الزراعية ضد أضرار الكوارث والعوامل الطبيعية، الأمر الذي يُخفف من أعباء الدولة في التعويض على الخسائر.
4/- ما يتعلق بوزارة الزراعة:
(أ)/ تعديل الخطة الزراعية للشوندر السكري، بحيث تقتصر على الكميات الضرورية اللازمة للدورة الزراعية التي تحسن التربة، والتسيق مع وزارة الصناعة لتقليص طاقة صناعة السكر بحدود هذه الكميات، وكذلك الأمر بالنسبة للقطن الذي يجب زراعته في حدود الكميات التي يتم (ويمكن) تصنيعها محلياً لدى منشآت القطاعين العام والخاص، حتى مرحلة النسيج.
(ب)/ تعزيز دور الإرشاد الزراعي، بمختلف مستوياته وأنواعه، ودعم أنشطته وزيادة مخصصاته المالية.
(ج)/ إعادة النظر في تصنيفات الأراضي ومناطق الاستقرار، التي لا شك أنها تغيرت، بفعل الحرب ونتيجة عوامل التوسع العمراني وتغير استعمالات الأراضي والتغير المناخي، نظراً لارتباط بدلات وإيجارات أراضي وأملاك الدولة بهذه التصنيفات.
(د)/ التوعية بأهمية وربحية إنشاء المزارع السمكية البحرية، والتنسيق مع وزارة النقل لوضع الأنظمة والضوابط اللازمة لترخيصها.
(ه)/ بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية: إنشاء المزيد من خزانات المياه السطحية والسدات المائية وقطف مياه الأمطار، وتفعيل مشروع التوسع بالري الحديث.
(و)/ تكثيف البحوث العلمية الزراعية الحكومية ودعم مؤسساتها، لا سيما البحوث المتعلقة بالإنتاجية وبتحسين بذور ومردود المحاصيل الاستراتيجية، وإكثار وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.
(ز)/ بالتنسيق مع الجهات الصلة: الاستفادة من مياه كافة محطات المعالجة القائمة في الري.
5/- ما يتعلق بـ(رئاسة الوزراء/ وزارة المالية): الإعفاء الجمركي والضريبي (الكامل والدائم) لاستيراد وإنتاج جميع مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعفاء مربي الدواجن والمباقر، لأن معظم منتجات المزارعين والفلاحين والمربين هي سلع وسيطة غير نهائية تدخل في صناعات وأنشطة إنتاجية أخرى، وبالتالي فإن المجال مُتاح للسلطات الضريبية أن تُحصّل ضرائبها من الأنشطة التي تلي النشاط الزراعي الأولي.
حول الدعم الزراعي |
تتكبد الدولة السورية مبالغ ضخمة لتغطية الدعم الزراعي، إلا أن هذا الدعم:
- لا يصل بكامله إلى القطاع الزراعي.
- لا يصل (إلا جزئياً) إلى مستحقية، ويستفيد بالجزء الآخر منه مَن لا يستحقه.
- لا يُعطي النتائج الاقتصادية والاجتماعية بالمستوى الذي تتكلف به الدولة.
فمن حيث المبدأ، نرى أن يستمر الدعم الزراعي، ونرى بالوقت ذاته أن يتغير (مطرح الدعم) و(آليته) بالنسبة لبعض (المنتجات الهامة) وبعض (المحاصيل الاستراتيجية)، لذا نقترح: |
أولاً- أن يكون دعم تسويق (الحمضيات) و(التفاح) و(البندورة) دعماً مؤقتاً، وفقط في حال وجود فائض إنتاج، وذلك من خلال شراء (السورية للتجارة) لجزء من هذا الفائض، وأن يكون سعر الشراء يوازي متوسط التكلفة (+ هامش بسيط) يُعادل الفرق بين متوسط التكلفة وأعلى تكلفة.
ثانياً- استبعاد (الشوندر السكري) من قائمة (المحاصيل الاستراتيجية)، ولحظ كمياته ومساحات زراعته في الخطة الزراعية بالحد الأدنى اللازم لتحسين التربة (من خلال الدورة الزراعية)...، بسبب عدم جدوى صناعة السكر.
ثالثاً- التوقف عن دعم سعر تسليم (البصل الأبيض) و(العنب) و(التفاح) إلى معامل القطاع العام، وجعل شرائها خاضعاً لسعر السوق، وبالتالي لجدوى إنتاج (البصل المجفف) و(العرق) و(الخل)، وفي حال عدم جدوى الإنتاج نقترح أن تقوم وزارة الصناعة بإعادة النظر باستمرارية المعامل التي تنتجها.
رابعاً- تغيير مطرح الدعم للمحاصيل الاستراتيجية الثلاثة (القطن) و(القمح) و(الشعير)، وذلك برفعه عن (المحروقات) و(البذار) ..[لغاية عقلنة الدعم].. و(تعرفة الكهرباء) و(رسوم السقاية) ..[لغاية ترشيد انهلاكها]..، ومن ثم إعادة مبالغ هذا الدعم كاملاً بإضافته إلى سعر المحصول المستلم من قبل اللجان الحكومية، وبحيث:
*- يكون لسعر شراء المحاصيل تمييزياً بهامش (حد أدنى) و(حد أعلى)، بحسب (النوعية) وبحسب تكلفة الإنتاج عموماً (وتكلفة الري) و(موقع الأرض بالنسبة للخدمات العامة) و(تكلفة النقل والشحن) على وجه الخصوص.
*- يتم تدعم مستلزمات وتطوير عمل لجان الشراء وزيادة أعدادها وعدد الممثلين فيها، ووضع آلية فعالة للإشراف عليها والرقابة على عملها.
*- التمييز في الدعم بين ما يُقدم أو يُخصص لمنتجات الأراضي المروية (من الآبار) ومنتجات الأراضي المروية من شبكات الري الحكومي.
*- تطوير آلية جديدة (سهلة وسريعة وشفافة) لتسديد وتسليم قيم المحاصيل إلى منتجيها.
خامساً- الاستمرار بدعم (محصول التبغ)، شرط تسعيره بناءً على مبدأ (التكلفة+نسبة ربح مدروسة) وأن تُحدد نسبة الربح مسبقاً قبل البدء بموسم زراعته استناداً إلى الحاجة الفعلية للمؤسسة العامة للتبع (إنتاجاً وتصديراً).
سادساً- مقترحات عامة بخصوص القطاع الزراعي:
1ً- وضع خطة (زمنية)-(نوعية)-(كيفية) لإعادة النظر بالدعم الزراعي، على أن لا تقل مدة تطبيقها عن (خمس سنوات)، وبحيث يُعاد النظر بهذا الدعم وتغييره أو تغيير مطارحه بصورة تدريجية، ومُعلنة مسبقاً.
2ً- الاستمرار بدعم (الأسمدة) و(الأعلاف) كونها تُستخدم في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبكافة أنواعه.
3ً- تعزيز دور الدولة في مجال (البحوث الزراعية) و(التأهيل والتدريب والتعليم) الزراعي النباتي والحيواني.
4ً- عقلنة المنح لقروض المصرف الزراعي، وإعادة النظر بشروط وآلية هذا المنح، بما في ذلك المتعلق منها بكفاية الضمانات.
5ً- توجيه جزء من الدعم الزراعي إلى:
- دعم جميع الأنشطة التي تصنع المنتجات الزراعية الخام.
- دعم تصدير المنتجات الزراعية بكافة أشكالها، ودعم كافة الأنشطة ذات الصلة بدعم تصديرها.
6ً- إعادة النظر ببدلات إيجار واستعمال أراضي وأملاك الدولة، الزراعية وغير الزراعية، بحيث تكون العلاقة الثلاثية التالية أكثر عدالة (المالك/المستأجر/ أهمية النشاط والضرورات الإنتاجية).
7ً- تعزيز قروض تمكين المرأة والأسر الريفية (وغير الريفية)، وتوسيع شرائح المستفيدين من هذه القروض، وتدعيم الإقراض بتوفير خدمات ووحدات الإرشاد الزراعي والتأهيل الحرفي والمهني.
8ً- القيام بمشروع رصد وترقيم مكونات الثروة الحيوانية، إحصائياً على الأقل.
9ً- الاهتمام خصوصاً بالزراعات ذات الصلة بالحرير الطبيعي، وبالثروة الحيوانية ذات المزايا النسبية في سورية، من الماعز الشامي والجواد العربي الأصيل.
10ً- وضع خطط وطنية قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل لــ:
- تأهيل المراعي وتنمية البادية السورية، وإعادة تأهيل الغابات والحراج المتضررة.
- إنشاء مزيد من خزانات مياه سطحية والسدات المائية، ومحطات تحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري، والتوسع في تطبيق أنظمة الري الحديث.
- تطوير العلوم الزراعية، ومعاهد وكليات التعليم الزراعي.
11ً- تخفيض الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني.
12ً- تشجيع إنشاء المزارع السمكية البحرية.
13ً-الحرص على توفير وتوفر جميع مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، المحلية والمستوردة، آليات/ بذور/ أعلاف/ أدوية/ لقاحات/ مبيدات..الخ.
14ً- إعادة النظر بتقسيم مناطق الاستقرار وبتشريعات التلسيف الزراعي/ إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الجرارات وتصنيع (و/أو) تجميع بعض أدوات الإنتاج الزراعي، مثل الركاشات ومكنات جز الحشائش/ وإقامة مصانع للمبيدات.
[حول التجـــارة الخارجية والميزان التجاري...]
تشير بعض الإحصائيات (شبه الرسمية) إلى أن حجم التجارة الخارجية خلال سنوات الحرب تقلّص إلى ما يعادل (20 إلى 30%) من حجمها في سنوات ما قبل الحرب (ونحن نرى، بموجب استقراءات أخرى أنها تقلصت بأكثر من 50 إلى 60%)) ، كما تغيرت وجهتها، حيث تراجعت الواردات والصادرات من وإلى الدول العربية ودول الاتحاد الأوربي، لتحل محل هذه الدول الصين والدول الآسيوية الأخرى. .....الأمر الذي يعني (بالوقت ذاته) أن ميزان التجارة الخارجية السوري قد شهد (ويشهد) بالتوازي مع ذلك عجزاً مزمناً يمتد تاريخه إلى فترة الخطة الخمسية العاشرة، ...
التشريعات والسياسات والإجراءات التي حكمت حركة التجارة الخارجية، لا سيما منها تلك المتعلقة بضوابط الاستيراد، حيث:
أولاً)- بالنسبة للصادرات: فقد طرأ، خلال السنتين الماضيتين (2021/2022) تحسناً ملحوظاً بحجم الصادرات بالمقارنة مع السنين والفترات السابقة خلال الحرب، وخاصة ما يتعلق بالخضار والفاكهة وزيت الزيتون وبعض المواد الغذائية الأخرى، وذلك باتجاه روسيا ودول الخليج العربي والعراق، التي بدأت تفتح أسواقها شيئاً قشيئاً أمام البضائع السورية، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الربع الأول من العام الحالي (2023)، ........ ومن أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه الصادرات السورية عموماً:
*-* ضعف المنافسة ...
*-* الإجراءات غير المستقرة التي يتم اتخاذها على أهم منافذ التصدير الحدودية مع الأردن،
*-* ضعف عمليات الترويج الخارجية، وعدم وجود قاعدة بيانات عن الأسواق الخارجية،
*-* عدم وجود مؤسسات لتمويل وتأمين وضمان الصادرات.
*-* تراجع حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مما يُضعف الأنشطة الإنتاجية التصديرية.
*-* ضعف الدور الذي تلعبه (هيئة دعم وترويج الصادرات)، والتي لم تتسلم في العام (2010)، الذي سبق الحرب سوى حوالي (1460) استمارة دعم بقيمة (5,5 مليار ل س)، أي ما يعادل (1%) فقط من قيمة الصادرات الإجمالية، وحوالي (6%) فقط من إجمالي قيمة السلع المشملة بدعم التصدير، (ومنها الألبسة وزيت الزيتون والكونسروة). وبالنظر إلى ضآلة الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم التصدير (وحتى في سنوات رواج التصدير قبل الحرب)، تتضح ضآلة الدور الذي تلعبه هيئة دعم وترويج الصادرات، وهذا ما يشير من جهة إلى عدم الجدية والعشوائية التي تتسم بها الأنشطة التصديرية للقطاع الخاص، ويشير من جهة أخرى إلى خلل وبيروقراطية في الآلية المُعتمدة في منح الدعم.
*-* التحديات السياسية: طوال فترة الحرب، وحتى تاريخه، واجهت وتواجه التجارة الخارجية السورية تحديات وعقبات جدية، نظراً إلى انقطاع أو توتر العلاقات الدبلوماسية وعدائية المواقف السياسية
*-* التحديات الناتجة عن ضعف الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة وأثرها السلبي على التجارة الخارجية السورية..
(ثانياً)- بالنسبة للمستوردات: حدث ولا حرج .... (ومنها الحماية ...)...
وحول التشدد بتشريعات الإستيراد خلال فترة الحرب، وحتى تاريخه، >>>> ومن أهم العوامل التي أسهمت بتفاقم مشكلة التقتير الجائر للاستيراد:
- اعتماد ما يسمى بمنصة الاستيراد لدى شركات الصرافة، ....
[[[من أحد المطالب الهامة جداً بخصوص تيسير الاستيراد وتخفيض تكلفة رأس المال المستخدم لتغطية المستوردات هو إلغاء هذه المنصة. ]]]
- تركز عمليات الاستيراد بمجموعة من كبار المستوردين والصناعيين، الذي سُمح لهم بالاستيراد، ممن يستطيعون تطبيق الشروط والإجراءات التي تتضمنتها عليمات الاستيراد، حيث وحتى اليوم (ومنذ عدة عقود ما زال هناك عدة قوائم تتضمن كل منها أسماء بضعة جهات تسيطر على استيراد وتجارة أهم السلع الغذائية، (رز/سكر/زيت نباتي)، وأهم مكونات الأعلاف (صويا/ ذرة صفراء)، وأهم مستلزمات واكسسوارات إكساء الأبنية، علماً أن هذا النوع من الاحتكار، والذي يسمى بــ(احتكار القلة) يسيطر على أنشطة هامة جداً من أنشطة السوق منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، على الرغم من صدور (قانون المنافسة ومنع الاحتكار لعام 2008)، الذي من المفترض نظرياً أن تكون أحكامه متناسبةً مع عنوانه، إلا أن أهم هذه الأحكام (المادة 7 وما بعدها) يرسخ (ويشرع) عن قصد أو عن غير قصد هذا النوع من الاحتكار، الأمر الذي يجعل إعادة النظر بمضون هذا القانون مسألة ضرورية لترسيخ أسس المنافسة الذي يُسهم التعديل التفعيل الموضوعي لأحكامه بخفض وتنافسية الأسعار وبتقليص فرص مسك المواد والسلع عن السوق لغايات احتكارية.
بالمحصلة وفي إطار الحديث عن التجارة الخارجية السورية، نُذكّر بالآتي:
إن الاقتصاد السوري، هو: اقتصاد زراعي أولاً ...الخ...[[فالإنتاج المادي السلعي هو الأساس التنموي الأقوى، لذا، وعدا عن المقترح أعلاه بضرورة تعديل أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار (لعام 2008)، فلا بد من:...الخ
- استقرار سياسات وتشريعات التجارة الخارجية.... [[[ونقترح في هذا الإطار وضع قوائم يتم اعتمادها وإعلانها بقرار وزاري تسمى فيه أصناف المستوردات وأصناف الصادرات ...دائمة الاستيراد أو التصدير)/ (موسمية الاستيراد أو التصدير) من تاريخ..إلى تاريخ.. وسلع وأصناف محدد استيرادها أو تصديرها لمرة واحدة على سبيل المثال. كما يمكن أيضاً وكمقترح آخر أن يتم وضع خطط استيراد (و/أو تصدير) على ثلاثة مستويات (سنوية+نصف سنوية+ربع سنوية)، يتحدد فيها نوعية وكمية المواد التي من المسموح السماح باستيرادها (أو تصديرها .(
وفي الخاتمة (1)، وبخصوص التجارة الخارجية، وحول أطروحة (الاتجاه شرقاً)، ننوه إلى عدم واقعية وعدم إمكانية نجاح هذا الطرح على المدى القصير (كخيار ذو أولوية)، باعتبار أن الدخول بقوة إلى أسواق جديدة بمنتجات سورية استهلاكية نهائية (شرقية) قد يتطلب تغييراً في بنية الإنتاج السوري وفي نوعية ومواصفات هذه المنتجات لتتناسب مع أذواق واحتياجات المستهلكين في الأسواق الجديدة المستهدفة، وهذه مسألة ليست سهلة على القطاع الإنتاجي السوري، الذي كان لعشرات السنين –وما زال- مولفاً ومتوائماً بشكل أساسي على (ومع) الأسواق الخارجية الأوربية الغربية والعربية، أكان ذلك على مستوى الاستيراد أم على مستوى التصدير، وبالتالي فإن التعامل مع هذا الطرح لا يمكن (كهدف مستقبلي) إلا أن يكون على المدى الطويل.
وفي الخاتمة (2)، نؤكد أنه على الحكومة وضع رؤية مستقبلية للتجارة الخارجية في وجهيها المتمثلين بالتصدير والاستيراد، للفترتين القادمتين، المتوسطة والطويلة، وفي ضوء الرؤية الاستقرائية التي تم الحديث عنها أعلاه، تكون متكاملة الجوانب، وذات سياسة (وفلسفة) خلفية ترابطية مع السياسات الاقتصادية الأخرى، الكلية والقطاعية، وذلك ضمن نموذج رياضي قابل للقياس والتطبيق، في إطار برامج كمية ونوعية وزمانية محددة، وأن يكون كل ذلك تحت سقف عملية البناء وإعادة الإعمار، ضمن محددات الرؤية التنموية المستهدفة، على خلفية الرؤية السياسية الداخلية والخارجية المتوقعة.
وفي الخاتمة (3)، ننوه إلى أن ترشيد الاستيراد لا يعني (المنع) فقط، بل يعني أيضاً (السماح) الانتقائي والمشروط، حيث يمكن أن يتم السماح باستيراد بعض أصناف السلع غير الضرورية (التي يتم تهريبها إلى الداخل على نطاق واسع)، مع فرض رسوم إضافية عالية (غير الحمركية)، يمكن تسميتها بــ(جعالة) أو (رسم كمالي) ..الخ، وهي رسوم مؤقته، تُرفع وتخفض بموجب قرارات حكومية عند الاقتضاد.
وفي الخاتمة (4): ننوه إلى ضرورة إلغاء أي شرط يتعلق بإيداع أي نوع من أنواع المؤونة المالية (مقابل الاستيراد وقبل وصول المستوردات)، كما كان ينص قرار وزارة الاقتصاد رقم (703)، والذي تم استصداره ومن ثم إلغاؤه منذ عدة سنوات، باعتبار أن هذه المؤنة (أو الوديعة المالية التي تُعادل قيمتها قيمة الشحنة المستوردة يتم تجميدها لمدة 3 أشهر بعد وصول الشحنة المستوردة) هي غير مبررة إطلاقاً، وتشكل عبئاً مالياً على الجهة المستوردة، والتي تعكسها بدورها على اأسعار المبيع للمستهلك.
وفي الخاتمة (5): لا بد من السعي (حتماً وبالتدريج) إلى تعويم سعر دولار الاستيراد، أي أن يتم إلغاء قائمة السلع مدعومة الاستيراد، والتي يتم تمويلها بالدولار كليا أو جزئياً من قبل شركاء المصرف المركزي (شركات الصرافة) وبسعر تشجيعي، وذلك لأن المستوردات المدعومة بهذا السعر التشجيعي، يتم تسعيرها (في كل الأحوال) بسعر دولار السوق السوداء (الحالي عند التسعير)، بل وغالباً بالسعر المستقبلي (الأعلى) المتوقع للدولار، وبالتالي فإن الإبقاء على هذه الآلية المدعومة في تمويل المستوردات يُعد هدراً غير مبرر للاحتياطي الرسمي من القطع الأجنبي، والمستفيدين من هذه الآلية النافذة لتمويل الاستيراد حالياً، هما (شركة الصرافة) التي يتم التمويل عن طريقها، وذلك بحصولها على عمولات تمويل وتحويل عالية، والمستفيد الثاني هو المستورد الذي، وعدا عن أرباحه التجارية التقليدية، يحصل (أيضاً) على الفرق بين سعر الدولار بالسوق السوداء وبين التشجيعي لدولار الاستيراد..
وفي هذا الإطار لا بد من التنويه إلى ضرورة تعديل المرسوم رقم (3) لعام (2019) الذي يُحظر على أية جهة التعامل بالدولار على الإطلاق، بمن فيهم التجار النظاميين المستوردين لأية سلعة غير مدرجة في قائمة السلع مدعومة الاستيراد المنوه إليها أعلاه، بحيث يشمل هذا التعديل إيجاد سبل قانونية للمستوردين للحصول على دولار الاستيراد، ونقترح في هذا الإطار أن يسمح لأي مستورد بتغطية قيمة مستورداته بالقطع الأجنبي من مصادره الخارجية الخاصة، دون الحاجة لإثبات مصدر هذا التمويل، حيث، وفيما إذا لجأ إلى تأمين هذا القطع من الداخل السوري، فلا ضير في ذلك لأنه (حالياً) يفعل ذلك بكل الأحوال.
وفي الخاتمة (6): ضرورة النظر بإمكانية التعليق المؤقت للرسوم الجمركية (ولمختلف أنواع الضرائب) التي يتم تسديدها على استيراد وتجارة أهم السلع الغذائية والضرورية، كنوع من السبل الممكنة لتخفيض أسعارها في السوق الداخلية، وخاصة بعد الظروف الصعبة التي خلقها الزلزال، ومنها الارتفاع السريع والكبير بأسعار هذه السلع الاستهلاكية الضرورية الغذائيةـ ويعد ذلك على المستوى الكلي كواحد من سبل الدعم والإغاثة لعشرات الآلاف من المواطنين المتضررين من هذه الكارثة.
التضخم الاقتصادي، العملة الوطنية والقوة الشرائية للدخل ..... الخ
أولاً- أسباب التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية: .....الخ
....
ثانياً- أنواع التضخم من حيث طبيعته وأسبابه:
ثالثاً- أنواع التضخم من حيث وتيرة ارتفاع معدلاته: وله عدة مستويات، هي (......)...
رابعاً- طريقة قياس معدل التضخم.... الخ.... .....
خامساً- أهم آثار التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية:
تتلخص آثار ومفاعيل هذا الثالوث والحالات المركبة التي تنتج عنه، وخاصة في ظل حالة الحرب، كما الأمر في سورية، في الآتي:
1)- الآثار الاقتصادية المادية للتضخم:
أ- الخلل البنيوي في الاقتصاد الحقيقي...
ب – تراجع القوة الشرائية لموازنات الإنفاق الحكومية: ....
2) الآثار الاجتماعية للتضخم:
المقترحات:
1ً - التأكيد على الدور الرعائي للدولة بما في ذلك التأكيد على إصلاح القطاع العام الصناعي، التركيز على تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشري البطالة والفقر...، وبالتالي لا بد من:
أ_إعادة النظر في فلسفة وسياسات وقرارات وإجراءات الدعم لأهم السلع والخدمات والأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في مفهوم (ترشيد أو عقلنة الدعم) أو (إيصال الدعم لمستحقيه).
ب_تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية، ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، ودعم التصدير وترشيد الاستيراد وخاصة الترفي والكمالي.
ج_ معالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق، بما في ذلك أقساط التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية.
2ً- إعادة النظر بالسياستين النقدية والمالية، لإيجاد تنسيق وتكامل أفضل بينهما، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم، على أن لا تتعارض الإجراءات التي تخدم تحقيق أهداف هاتين السياستين، مع سياسات الاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية.
3ً- دعم الإنتاج السلعي الحقيقي، بما في ذلك:
- دفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي النباتي والحيواني، بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية، وكذلك على الصناعات الرائدة التي تمتلك العوامل الذاتية والقادرة أن تكون القاطرة لإنماء الصناعات والقطاعات الأخرى، وعلى الأخص تلك التي تسهم في تأمين مزيد من الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج....، وهذا أيضاً من شأنه إيجاد فرض عمل جديدة، أو إعادة فرص العمل لأصحابها.
- تسهيل منح القروض التشغيلية للمنشآت الإنتاجية وخاصة المتضررة أو المتعثرة، الصغيرة ومتناهية الصغر (بفوائد مدعومة)، ودعم أسعار الطاقة المستخدمة بالمنشآت الإنتاجية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، وهذا من شأنه أيضاً إيجاد فرض عمل جديدة، أو إعادة فرص العمل لأصحابها.
حيث إن التركيز على دفع ودوران عجلة الاقتصاد الإنتاجي السلعي الحقيقي، يعني:
*زيادة في إنتاج وعرض السلع، أي زيادة في القدرة على التصدير، وتقليل ما يجب استيراده.
* توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي خلق دخول حقيقية لشريحة المشتغلين، فيتحسن مستوى معيشة هذه الشريحة، وبالوقت ذاته ينشط الطلب الفعال بنفس النسبة على الأنشطة المادية والخدمية الأخرى.
*زيادة عدد وطاقة العارضين، وبالتالي تحريض المنافسة، ما يسهم في استقرار أسعار السوق، و فينخفض معدل التضخم في جميع القطاعات الأخرى.
*زيادة مكوّن القيمة المضافة في قيمة الإنتاج الكلي، ويُساعد بالتالي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي (وهو المؤشر الحقيقي للنمو) و(المؤشر الحقيقي على تحسن نوعية الحياة).
*تقليل الطلب على القطع الأجنبي، بمقدار الفرق بين قيمة الزيادة في الإنتاج وقيمة مستلزمات هذا الإنتاج الإضافي المؤمنة عبر الاستيراد.
وكل ذلك يؤدي (كتحصيل حاصل) إلى تحسن قيمة العملة الوطنية، وهذا بدوره كفيل بلجم التضخم ودعم القوة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف والمحدود، لذا فإن المعالجة الناجعة للتضخم، لا تكون بالتوجه نحو مكافحة آثاره ونتائجه، بل بالتركيز على إزالة أسبابه.
الفصل السابع:
الإسكان والتطوير العقاري |
في سورية، لم يعد أي تشريع أو صك ذو صلة بالإعمار والإسكان، صالحاً لفترة ما بعد الزلزال، وحتى لـ(سبع) سنوات قادمة.... وبالتالي، فإن المهمة الأشد ضرورة للجهات العامة والحكومية والرسمية، هي إعادة النظر بكافة التشريعات والإجراءات ذات الصلة.. |
في سورية، وبعد زلزال (6 شباط 2023)، أصبح قطاع الإسكان في سورية (وإلى جانب فرعي الغذاء والدواء) من أهم القطاعات والفروع والأنشطة الاستراتيجية الحيوية، حيث أصاب هذا الزلزال وهزاته الارتدادية على المدى الأسابيع الأربعة التي تلت حدوثه، البنية التحتية والمنشآت االعمرانية، السكنية والتجارية بأضرار بالغة بآلاف الوحدات العقارية (الحكومية والعامة والخاصة)، وتراوحت هذه الأضرار ما بين الترميم البسيط والترميم الهيكلي والهدم وإعادة البناء. ومن أكثر العوامل إيجاعاً في كارثة الزلزال أن أضراره جائت لُتضاف إلى الأضرار العمرانية الهائلة التي كانت موجودة أصلاً قبله خلال فترة الحرب، التي بدورها تلت فترة الخطية الخمسية العاشرة (2006-2010)، والتي اتسمت أيضاً بفجوات ونقص في القطاع العمراني برمته.
وعموماً، يمكن استقراء مشكلة الإسكان والتطوير العقاري (حتى نهاية فترة ما قبل الزلزال) من خلال ما يلي:
** عدم تحقق أهداف الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة: والتي أشارت إلى هدف ضمان حق كل أسرة بمسكن مناسب وتعزيز البعد الاجتماعي لقضية السكن، لذا فقد تم (حسب تقرير الهيئة) تطوير البيئة القانونية والمالية والإدارية التي تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية بنشاط الإسكان، لذلك تم إصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم (15) لعام (2008).
** تفاقم مشكلة التعمير الإسكان (خلال فترة الحرب)، وحتى تاريخه (الخ......)
.......
** فشل المشروعات وخطط الإسكان الحكومية على امتداد العقود الماضية، فلم تُلبّ حاجة المواطنين للسكن، فكان البناء المخالف هو البديل، الخ....
فعلى الرغم من المرسوم رقم (76) لعام (2011) القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان، ليكون أكثر دينامية في خطط تلبية الاحتياجات السكانية، إلا أنها لم تنفذ خطتها الخمسية التي كانت تقضي بالمشاركة بإشادة (10%) من أصل (550) ألف وحدة سكنية، وعلى أن يتم إشادة الباقي على عاتق القطاع التعاوني السكني (12%) والقطاع الخاص (78%)، وبالتالي فإن المؤسسة، كانت وما زالت ضعيفة القدرة على تنفيذ المشاريع السكنية المخططة واللازمة،.....
** فشل تشريعات وقوانين وإجراءات معالجة ومنع وقمع مخالفات البناء، بدءاً من القانون رقم (44) لعام (1960)، المتعلق بمخالفات البناء، والذي بقي سارياً لمدة (43) عاما دون أي تطوير أو تعديل رغم الاستمرار في تفاقم المشكلة، ومروراً بقانون التنظيم العمراني رقم (60) لعام (1979)، الذي فشل في تحقيق أهدافه، وكان له الأثر الكبير في تراجع النشاط العمراني، .......
** إشكاليات قانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم (15) لعام (2008)، الذي ولد ميتاً ببنود غير قابلة للتطبيق،..... إن الخلل الأكبر في تشريعات التطوير العقاري، هو أنها تُعامل مشروعات الإسكان كمسألة تجارية يحكمها الربح والخسارة، وليس كمسألة وطنية اجتماعية إنسانية مزمنة، يقتضي حلها أحكام خاصة و/أو استثنائية يجب أن تستقطب للإسهام في حلها شركاء (وطنين فعليين) في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وليس تجاراً أو فرقاء يرسمون مشاريعهم بدافع الفرق بين التكلفة والإيراد.
** الإشكالية الناتجة عن اعتماد التخطيط الإقليمي في سورية، والذي لم يُطبق من مبادئه عملياً على أرض الواقع سوى القانون الذي شرعه (رقم 26 لعام 2010) ، بينما تعطلت منذ إصداره الكثير من المخططات التنظيمية والمشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية، لارتباطها (حسب القانون) بتوجهات ومحددات التخطيط الإقليمي، التي لم توضع بعد من قبل الهيئة القائمة عليه، ....الخ
لذلك، وفي إطار حل مشكلة الإسكان، لا نرى جدوى كافية من الجهود التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي بالشراكة مع هيئة التطوير العقاري لتحديد المناطق الخاصة بعمليات التطوير العقاري ومشاريع التطوير بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي، حيث إن حل مشكلة الإسكان (و/أو التخفيف منها) يتطلب تشريعات (في منح الأراضي وفي الترخيص وفي التمويل والتوزيع) أكثر تطوراً وأكثر جدية من التشريعات النافذة سابقاً وحالياً، ويتطلب يضاً جهود إجرائية عملياتية مباشرة على أرض الواقع، وبالتالي يجب التعامل مع مسألة الإسكان والتطوير العقاري بالنظر إليها كقضية استراتيجية وطنية، وليس مجرد خطط ومخططات بناء.
لذا، فاليوم، وبعد كارثة الزلزال، لم يعد كافياً اتخاذ إجراءات جزئية ترقيعية لحل مشكلة ومسألة السكن والإسكان مثل تكثيف عمليات البناء الأفقي والطابقي في الأراضي والشاغرة و/أو المناطق المأهولة (النظامية والمخالفة)، بل لا بد من:
- - رفع الاهتمام بقضية السكن والإسكان لتصبح على المستوى الوطني،
- – إعادة النظر بافة التشريعات ذات الصلة بمسألة الإعمار والإسكان، لتصبح أكثر وضوحاً ومرونة وفعالية، بالمستوى الذي يتناسب مع مستوى الوضع القائم، الإغاثي الاستثنائي ومنها:
(أ)/- تشريعات التطوير والاستثمار والتمويل العمراني، ومنها (قانون الاستثمار والتطوير العقاري)، لا سيما رقم (15) لعام (2008).
(ب)/- (إعادة النظر) و/أو (حل) الإشكالية الناتجة عن اعتماد و/أو عدم اعتماد التخطيط الإقليمي [القانون الذي شرعه (رقم 26 لعام 2010)]، وخاصة ما يتعلق بالمخططات التنظيمية والمشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية، لارتباطها (حسب أحكام هذا القانون) بتوجهات ومحددات التخطيط الإقليمي.
(ج)/- إعداد مكرة تفاهم جديدة و/أو تطوير وتعديل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ (22/8/2011) بين وزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي، (الخارطة الوطنية للسكن العشوائي).
(د)/- وضع التشريعات المناسبة والمنسجمة لأحكام وتوجهات استراتيجية التخطيط الإقليمي، حيث إن حل مشكلة الإسكان (و/أو التخفيف منها) يتطلب تشريعات (في منح الأراضي وفي الترخيص وفي التمويل والتوزيع) تكون أكثر تطوراً وأكثر جدية من التشريعات النافذة سابقاً وحالياً، ويتطلب يضاً جهود إجرائية عملياتية مباشرة على أرض الواقع.
(ه)/- (ربطاً مع المرسوم رقم 3 لعام 2023، المتعلق بمنح قروض وتسهيلات للمتضررين من كارثة الزلزال)، لا بد من إعادة النظر بالمرسوم رقم (26) لعام (2015)، بخصوص تسوية القروض المتعثرة، بحيث يصبح أكثر مرونةً وانسجاماً مع نصوص وروح المرسوم 3 من حيث إجراءات إعادة جدولة القروض المتعثرة...، كما لا بد من تعديل تشريعات وتعليمات الإقراض والكفلاء وآليات التسديد (من قبل وزارة المالية ومجلس النقد والتسليف)، لتصبح منسجمة أيضاً مع أحكام المرسوم رقم (3) آنف الذكر أعلاه.
(و)/- (دراسة ووضع) وإعادة النظر بنوعية وطبيعة وضرورية الوثائق المطلوبة للحصول على (رخص ترميم) و(إعادة بناء) العقارات والوحدات السكنية، وذلك بما يخص ما تضرر من (العشوائيات ومساكن المخالفات، غير المرخصة) و(العقارات غير المفرزة، المملوكة على الشيوع) و(العقارات المستأجرة قديماً) و(المستأجرة بحسب قانون الإيجار الأحدث)، وتلك التي وُضعت عليها إشارة ضمانة لقروض مصرفية أو لأية هدف آخر، وتلك التي أصحابها غير متواجدين في القطر، وتلك التي التي أصحابها او بعض أصحابها مطلوبين أمنياً، وتلك الموروثة التي توفى مالكها الرسمي...الخ
وكذلك الأمر بالنسبة لترخيص وشروط ترخيص العقارات والمقاسم والوحدات والورشات الإنتاجية تحت مظلة الأنشطة الإنتاجية، الخدمية، التجارية، الخيرية...الخ. التي تقع في المناطق الجغرافية المصنفة بــ(المنكوبة) بالزلزال، والمتضررة بسبب (الحرب).
الفصل الثالث ـ الاستنتاجات والملاحظات الكلية:
وعموماً، نورد أدناه الاستنتاجات والملاحظات الإجمالية الختامية التالية:
1 ـ ليس صحيحاً أن التدخل الإيجابي والدور الرعائي للدولة يناقض ويخالف فلسفة اقتصاد السوق الليبرالي، فقد أثبتت تجارب دولية ناجحة أن تدخل الدولة بدرجة أقل في محالات معينة وتدخلها بدرجة أكبر في مجالات أخرى، هما الطريق الأضمن نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة! على أن يتم ذلك في إطار الموائمة بين دور الدولة وإمكانياتها، والقدرة على صك التشريعات ووضع وتنفيذ الآليات المناسبة الكفيلة بتفعيل كافة مكونات المجتمع، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص ودوره الاجتماعي، وضبط الآثار السلبية لسلوك الوحدات الاقتصادية في السوق.
2 ـ صحيح أن العولمة الاقتصادية بجوانبها الإيجابية والسلبية قد أصبحت واقعاً ملموساً، إلا أنها ليس قدراً ينبغي الانصياع له على علاته، حيث إن هناك فرقاً بين الاندماج العضوي بالخارج والانصياع السلبي المنفعل، وبين الانفتاح الإيجابي الفاعل الذي تتطلبه العولمة والتعايش مع الآخر، ولكنه الانفتاح المقترن بالحماية الاقتصادية والاجتماعية، المنسجم بالوقت ذاته مع المصلحة الوطنية العليا ومع مصلحة الشرائح المجتمعية الأوسع على وجه الخصوص. ونشير في هذا الإطار إلى الهزات والصدمات والأضرار والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي سببها التسرع في تحرير التجارة الخارجية، دون دراسة مسبقة للبنية الاقتصادية المحلية، وقبل التأكد من الجهوزية التنافسية للوحدات الإنتاجية و/أو على الأقل دون معرفة مسبقة بحجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن تحرير التجارة الخارجية، فقد قامت الجهات الحكومية في الفترة السابقة بتطبيق الجوانب الأسوأ لوصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون (حتى) أن تُراعي النواحي الإيجابية فيها، حيث تشير أدبيات هذه المؤسسات الدولية إلى أته عندما يتم إصلاح أو تحرير اقتصادي، يجب أن يرافقه ويتزامن معه شبكة حماية اجتماعية، كما يُشترط لتحرير سوق السلع ورفع الدعم خلق بدائل لحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة. والحكومة السابقة لم تخلق البدائل.
3 ـ يتسم العمل الحكومي السوري بالغرق في دوامة الدراسات والمقترحات، وعدم القدرة على وضع الآليات المناسبة للتطبيق، بسبب غياب العمل المؤسساتي، حيث يحاول الوزراء و/أو المديرون الجدد البدء في كل مرة من الصفر، من مبدأ (كل ما سيتم هو إنجازي وكل ما فعله سلفي فهو خاطئ)، وذلك في ظل تملق الإدارات الأدنى لإداراتها الجديدة، حيث إن الكثير من الدراسات التي تتم وتُطلب اليوم، هي تكرار لما تم إنجازه وإهماله منذ سنين، فتُتخذ توصيات ومقترحات سبق اتخاذها سابقاً، ويتكرر بذل الجهد وإنفاق المال وهدر الوقت.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالدراسات والمشاريع التي تُنجز مع المؤسسات الدولية والجهات الأجنبية، فلا يتم الانتفاع منها (إن تم الانتفاع منها) إلا في الحد الأدنى، حيث تتجسد مشكلتها (غالباً) في عدم ضبط مساره هذه الدراسات من قبل الشركاء السوريين فيها، لتوجيهها نحو معالجة الواقع السوري والضرورات المحلية، فتأتي نتائجها سطحية و/أو مشوهة وغير مقروءة بشكل صحيح، ومنها على سبيل المثال الدراسة التي قامت بها وكالة (جايكا) اليابانية في عامي (2006 ـ 2007) عن إقليم دمشق الكبرى، والتي تمت فيها دراسة حوض المياه الجوفي في دمشق ومحيطها، وانتهت الدراسة وتم التقدم بالتقرير نهاية عام (2008)، ولم نلمس أنه تمت الاستفادة منها حتى الآن.
4 ـ رغم التحسن الملموس في مجال التعامل بين المواطن ورجل الأعمال والمستثمر من جهة والجهات الحكومية والعامة من جهة أخرى، إلا أنهم ما زالوا يعانون عبء الفساد الإداري والبيروقراطية والروتين والتسلط والاستغلال لأسباب عديدة، على رأسها الابتزاز لغاية النفع المادي، وأهمها القوانين والتشريعات وآليات العمل المعقدة، ومنها الجهل وعدم الحس بالمسؤولية وعدم التأهيل الكافي للقائمين على تسيير وإنجاز الأعمال الحكومية، في ظل ذهنيات وطرائق تقليدية قديمة وقصور في آليات المتابعة الجادة والمجدية وغياب مبدأ الثواب والعقاب.
وفي هذا الإطار يمكن الحديث قوة الاقتصاد، بأنها، سواء على مستوى المنشأة أي (الاقتصاد الجزئي) أم على المستوى الوطني أي (الاقتصاد الكلي)، تتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار، وبمدى تنافسية هذا الاقتصاد، وبالتالي يجب الاعتراف بانخفاض مستوى تنافسية المنتجات السورية في القطاعين العام والخاص، وفي السوق الداخلية والسوق الخارجية، نتيجة الفساد وسوء الأداء وضعف مناخ الأعمال وحوافز الاستثمار. وعلى الرغم من أن الخطة الخمسية العاشرة قد ركزت على هذه المسألة، وتم بناءً على ذلك عُقد المؤتمر الأول للتنافسية في (15/2/2006)، والذي ساعد في إدراج سورية في تقرير التنافسية العربي منذ عام (2007)، وعلى الرغم من صدور قرارٍ من رئاسة مجلس الوزراء (رقم 1624، تاريخ 18/4/2007) يقضي بتشكيل (مجلس إدارة المرصد الوطني للتنافسية) حدد مهامه في اعتماد السياسات والاستراتيجيات الواجب تطبيقها لتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، إلا أن ذلك لم ينجح في تحسين الترتيب العالمي لسورية، بل على العكس، فقد تراجع موقعها نتيجة انتشار الفساد (استناداً لتقرير التنافسية الدولية عن عام 2008) من المرتبة (138) في عام (2007) إلى المرتبة (147) من بين (180) دولة.
5 ـ إن التطبيق الناجع لاقتصاد السوق الاجتماعي (بالشكل المطلوب) والنجاح في بناء النموذج التنموي المستدام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، القائمة في أهم محاورها على الإبداع والابتكار والتطوير والتحديث المستمر، يتطلب:
** الانطلاق من رؤية شاملة ومتكاملة وأكثر عمقاً لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تنبثق من الدوافع والضرورات والمصلحة الوطنية، وتعتمد على القوى والموارد والإمكانات الذاتية، في إطارٍ من الشفافية والمصداقية والانفتاح والحوار التشاركي.
عموماً، يجب أن يصاغ البرنامج الإصلاحي في إطارٍ يقوم على أن (المواطن هو البوصلة) وأن الفساد هو (آفة الآفات) وضرورة (ردم الهوة بين المواطن والجهات الحكومية والرسمية) والاعتماد على (الموارد الذاتية) والانطلاق من (المصلحة الوطنية) والتركيز على (قطاعات الإنتاج السلعي الحقيقي)، وضمان (تنمية عادلة ومتوازنة) في جانبيها المادي والاجتماعي، وبالتالي في ظل مفهومٍ يَعتبر أن الإصلاح عملية عميقة - شاملة تطول جميع مفاصل الاقتصاد وتؤثر على مختلف مفاصل المجتمع السوري ... وهو عملية مستمرة لا تنهي، تبدأ بإجراءات عاجلة، وتمر بتنفيذ خطط واستراتيجيات إصلاحية على المديين المتوسط والطويل، وتمضي قدماً في ظل إدارة وعقلية تقوم على فلسفة التطوير والتحديث المستمرين. وبالتالي فإن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (بهذا المفهوم) لا يمكن أن يتم بالعمق والصواب المطلوبين، دون أن يسبقه ويوازيه إصلاح سياسي شامل وعميق على كافة المستويات، يضمن هامشاً واسعاً لحرية واستقلالية وحصانة العمل المؤسساتي ومستوىً عالياً وشفافاً من السلوك الديمقراطي، وبخاصة ما يتعلق باستقلالية ونزاهة القضاء، وبديمقراطية وشفافية انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واستقلالية ومهنية وحرية الإعلام، وكذلك جميع الجهات والهيئات الرقابية الأخرى. كما إن نجاح الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي في ظل الإصلاح السياسي (بالمفهوم المطلوب)، لا يمكن أن يُنجز بالعمق والمستوى المطلوبين دون أن يرافق ويوازي عمليات الإصلاح هذه، إصلاح إداري عميق وشامل يطول الإدارة العامة (الإنتاجية والخدمية) بكافة مستوياتها، يتم تحت سقف العنوان البسيط: الرجل المناسب في المكان المناسب بكل ما لهذه الجملة من دلالات وخلفيات ومعان، والتخلي عن المركزية البيروقراطية والمبادئ الشاذة وغير الموضوعية في اختيار الإداريين وأصحاب المناصب. أما عملية الإصلاح الإداري هذه، فلا يمكن أن تنجح، ما لم يتم إنجاز مشروع وطني عميق وفعال وشامل في مكافحة الفساد... (آفة الآفات) .. وتحطيم قواعده .. ونسف جذوره .. وتفكيك أعمدته .. بكل أشكاله ... بكل أطيافه ووجوهه ... وعلى كافة المستويات (العليا قبل المتوسطة، والمتوسطة قبل الدنيا)، بحيث لا يبقى أحد فوق القانون (الشفاف/ النزيه/ العادل/ المستقل/ الصارم)، مع التنويه إلى أن مكافحة الفساد لا تعني فقط مكافحة الفاسدين فقط، بل المُفسدين أبضاً وما بينهما من وسطاء، ظاهرين ومتسترين، وأن مكافحة الفساد لا تعني فقط معاقبة الفاسدين ومحاسبتهم، ولا تعني فقط إزالة وتقييد ولجم وتقليص جذور الفساد وتفكيك بنيته التحتية، بل أيضاً نشر ثقافة النزاهة. وهذا (ليس سهلاً) ويتطلب برامج وحملات توعوية ثقافية ودينية واجتماعية ووطنية، يقع واجب إطلاقها والقيام بها على جميع أفراد المجتمع، بدءاً من الأسرة، مروراً بالإعلام ومنظمات المجتمع الأهلي ومراكز التعبد والتوجيه الديني وجمعيات البر والإحسان والعمل الخيري، وانتهاءاً بمؤسسات التربية والتعليم والتأهيل والتدريب والتثقيف، الحكومية والأهلية والخاصة!
لذا فإن استقراء الواقع من جهة، والنظر إلى ما هو متوجب فعله من جهة أخرى، يشير إلى أن عملية الإصلاح هي مسألة شائكة وليست سهلة... لأن تنفيذ جزء منها يتعلق بتنفيذ الأجزاء أخرى، بالشكل والحجم والنوع المناسب وبالوقت المناسب.
** أن يرتكز مشروع الإصلاح في وضعه وتنفيذه على رؤى جميع أعضاء وأركان المجتمع (الحكومي – العام، والمشترك والخاص والأهلي، من خلال تشاركية حقيقية، على مستويي توزيع الحقوق وتحمل الواجبات، وعلى الأخص ما يتعلق بدور القطاع الخاص، الذي يتولى (و/أو يجب أن يتولى) الجانب الأكبر (والأهم) في عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن عليه في الوقت ذاته (وبالقدر نفسه) أن يتحمل تكاليف و/أو مهام تدعيم الجانب الاجتماعي لعملية التنمية. لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الاقتصادي ليست براً وفعلاً خيرياً، بل واجباً وطنياً ومطلباً ملحاً يُقابل ما لهذا القطاع من حقوق على الدولة والمجتمع، وبالتالي لا يكفي ما تقدمه المؤسسات الخاصة من تبرعات في إطار فرضي الفطرة والزكاة وتبرعات خيرية متفرقة وإحياء بعض المناسبات الاجتماعية ومنح بعض الهبات المعيشية، بل لا بد الارتقاء إلى مستوى الفعل التنموي المستدام الذي يخدم المجتمع، مثل الاستثمارات الخدمية غير الربحية في مجال التعليم والصحة والرياضة والثقافة وبعض البنى التحتية على سبيل المثال. فعلى القائمين على القطاع الخاص أن يعلموا أن تطور ونمو فعالياتهم الاقتصادية مرتبط جدلاً بتطور ونمو المؤشرات الاجتماعية، وزيادة القوة الشرائية وتحسن مستوى معيشته الشرائح الأوسع من المجتمع، وبالتالي فإن من مصلحة القطاع الخاص المشاركة بفاعلية أكبر من أجل تطوير المجتمع وتوفير أسباب نهوضه وتحويل المسؤولية الاجتماعية إلى التزام وإلزام اجتماعي، وذلك يتطلب بالطبع إعادة النظر بالأنظمة والتشريعات النافذة ذات الصلة بتفعيل الدور التنموي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، كما يتطلب في الوقت ذاته وضع الأطر والأسس التشريعية والتنظيمية التي تؤدي إلى بناء مستوىً عالٍ من الوعي الاجتماعي التشاركي، وخلق تنظيمات واسعة وفاعلة ومتطورة للمجتمع الأهلي، ووجود فعاليات رأسمالية وطنية ملتزمة ناضجة تتمتع بخصائص محابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث، وعلى الرغم من وجود هذه التنظيمات والفعاليات، وهي شهدت تطوراً كمياً ونوعياً في أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى النوعي الكافي والضروري.
** أن يقوم مشروع الإصلاح في أسسه على تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات الكامنة، مع التركيز على تقوية روح الريادة لجيل الشباب، من خلال تعميق الجانب النوعي والعملي للتربية والتعليم والتأهيل والتدريب الكفيلة بزيادة معارفهم وتوسيع مداركهم ومهاراتهم، وربط مخرجات التعليم بحاجات المجتمع، والاهتمام على الأخص بتطوير أنشطة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع تأسيس المزيد منها لتشغيل الخريجين الجدد من خلال توفير الرعاية لها وتقديم التمويل والتدريب اللازم في المراحل المختلفة من دورة حياة المشروع ودعمها مؤسساتياً على مستويات الإدارة والإنتاج والتسويق، علماً أن ذلك يتطلب إعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات واستصدار الجديد منها بغية تحقيق الأهداف أعلاه، بما فيها وعلى رأسها التشريعات والإجراءات الضريبية والتمويلية.
** إيلاء أهمية خاصة للبعد الاجتماعي، والحرص على تمكين وإشراك وإدماج جميع مكونات المجتمع في عملية التنمية بكل أبعادها، بما في ذلك الشرائح والفئات المهمشة لتحصل على حقوقها وتتحمل مسؤولياتها وتأخذ دورها الاقتصادي والاجتماعي، حيث، ولكي تكون هذه التنمية طيبةً (ولست خبيثة)، يجب أن تؤدي إلى تحرير المجتمع من الاستغلال والوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطن والحد من عدم عدالة توزيع الدخل والتفاوت الطبقي، وهي التنمية المستقلة بفعل التغيير الإرادي، التي يكون مدخلها وغايتها الإنسان، وتلك التي تُعزز الوحدة واللحمة الوطنية والأمن الاقتصادي والاجتماعي والوطني وتحافظ على هوية المجتمع وتحفظ تراثه. فاتساع حلقات الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وبخاصة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وأحزمة الفقر والقرى البعيدة والمناطق الزراعية والنائية، يجعل من شرائح الفقراء والعاطلين عن العمل بمثابة أشخاص يغلب عليها الشعور بعدم العدالة والإحباط والإقصاء الاجتماعي والإحساس بالاضطهاد والظلم والقهر، مما يخلق لدى أعداد كبيرة منهم نوع النقمة المكبوتة القابلة للتطرف والانحدار السلوكي، تجعلهم بالتالي يشكلون في بيئتهم مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية، كالجريمة والانحدار الخلقي والجهل والتخلف والمشاكل الاجتماعية والنفسية الأخرى. ويقتضي التنويه في هذا الإطار إلى أن حل مشكلة الفقر (المقترنة إلى حد بعيد بمشكلة البطالة)، لا يمكن أن يتم بمعزل عن حل مشاكل الاقتصاد والمجتمع ككل في إطار عملية إصلاح شاملة كاملة متكاملة، وفي ظل حزمة منسجمة من الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الاستثمارية والمالية والاجتماعية. لذا فإن نجاح عملية التنمية المستدامة يرتبط بشكل عضوي بحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى دخل ومعيشة الشرائح الأوسع من المواطنين، بما في ذلك التوجه نحو عدالة أفضل للدخل القومي لمصلحة الرواتب والأجور، مع التركيز على تطوير البنية التحتية في الريف والمناطق الفقيرة والنائية، ودعم الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية والصناعية التحويلية والحرفية والمهنية، إضافةً إلى الأنشطة السياحية والبنى التحتية التي تسهم في تطويرها وتنميتها.
** سيادة القانون، وعدم تجاوزه وخرقه، وخاصة من قبل الجهات الحكومية العليا (بقصد أو قصد)، والتي تُصدر قرارات وتعاميم وتعليمات تخالف القوانين و/أو روح هذه القوانين (والأمثلة على ذلك كثيرة)، وهذا ما خلق خلال العقود الماضية الآلاف من الشكاوى والقضايا والمشكلات الاجتماعية التي ما زالت آثارها تتفاعل اليوم، ونضيف إلى ذلك الانتشار الواسع والمتكرر لمسألة الفجوة والتناقض بين نص القانون وتعليماته التنفيذية (لتبرير المخالفات القانونية)، وبين هذه التعليمات ومستوى تنفيذها على أرض الواقع، لذا نرى ضرورة إرفاق التعليمات التنفيذية مع مسودة القانون المقترح قبل إقراره، علماً أن معظم الجهات الحكومية تعترض على ذلك، لتترك لنفسها هامش حركة أو هامش إفتاء، وهذا ما يتم استغلاله أحياناً لتحقيق مصلحة لخارج إطار القانون.
6 ـ إن المؤشرات الكمية الكلية للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي في سورية (وعلى الرغم من تواضعها وعدم شفافيتها)، لا تعكس الجانب المتدني نوعياً لهذا النمو، وبصورة خاصة ما يتعلق بتدهور البيئة وبمستوى الخدمات الصحية ومستوى التعليم والخدمات الاجتماعية وجودة المرافق العامة، وبالتالي لا بد (إلى جانب المقاييس والمؤشرات الكمية) من تطوير مؤشرات ومقاييس نوعية لاستخدامها في تقييم الأداء وقياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مؤشر الناتج المحلي المعدل (بيئياً).
الفصل الرابع ـ الحلول والمقترحات:
أولاً ـ في إطار البعد الاستراتيجي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1ً ـ التأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية دينامية حديثة ومتطورة، وبالتالي ضرورة:
أ ـ اعتماد تخطيط ملزم لمرافق الدولة والجهات الحكومية، وتأشيري للقطاع الخاص.
ب ـ إصلاح القطاع العام الإنشائي ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية، وخاصة ما يتعلق بتحديث تجهيزاته ومعداته وآلياته.
ج ـ إصلاح المصارف العامة ودعمها وتطويرها ورفع قدرتها التنافسية، وخاصة ما يتعلق بزيادة رأسمالها الفعلي.
د ـ تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، والاستفادة من خبراتهم الاستشارية ما أمكن.
هـ ـ وضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، ودعم التصدير وترشيد الاستيراد وخاصة الترفي والكمالي.
2ً ـ تفعيل الجهود والأنشطة التنموية للمجتمع الأهلي، من خلال تعديل جذري لقانون الجمعيات، بحيث تشجع وتدعم وتُسهم في خلق ودعم المشاريع الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر.
3ً ـ إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية الكلية، بحيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل مكثف إلى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة، وكذلك إلى مشاريع الإسكان والعمران والتطوير العقاري، وخاصة منها السكن الشبابي والتعاوني والعمالي والاجتماعي، والسكن البديل لقاطني مناطق المخالفات والسكن العشوائي.
4ً ـ وضع ضوابط صارمة وعادلة وشفافة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والمصارف والاتصالات والمواصلات والمرافئ البحرية والجوية.
5ً ـ تشجيع تأسيس الشركات المساهمة والتعاونيات الاستهلاكية التجارية والتسويقية، تمنح أعضائها ومساهميها مزايا خاصة عند التعامل مع منافذها التجارية والاستهلاكية.
6ً ـ إعادة النظر بسياسات الأمن الغذائي والمائي، ووضع استراتيجيات جديدة في ضوء ضرورات الواقع الحالي.
7ًً ـ تفعيل وتطوير تشريعات وضوابط حماية البيئة، وخاصة ما يتعلق بتلوث المياه الجوفية والسطحية (بحيرة الأسد) والهواء والتصحر، وسلامة الغابات والثروة الحراجية، بما في ذلك إيجاد حلول سريعة وفعالة للتخلص من النفايات التي تبلغ سنوياً حوالي (4,5 ملايين) طن، يتم التخلص من (55%) منها بمكبات عشوائية والباقي بمطامر متخلفة غير نظامية.
8ً ـ الإسراع للبدء بتطبيق التخطيط الإقليمي (بمفهومه الحقيقي)، من خلال وضع خارطة استثمارية لجميع مناطق ومحافظات القطر، تعكس (نقاط الضعف ونقاط القوة)، أي الفرص المتاحة في كل منطقة (بغض النظر عن حدودها الإدارية)، وسبر إمكاناتها الصناعية و/أو الزراعية و/أو السياحية و/أو الخدمية و/أو الثقافية و/أو البشرية و/أو المادية و/أو التعليمية و/أو الثقافية والخدمية ..الخ ومن ثم تفعيل ودعم هويتها التنموية بما يتناسب مع هذه الإمكانات.
9ً ـ منح جميع المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية في المناطق الأقل نمواً إعفاءً كاملاً من كافة الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات مع منحها قروضاً ميسرة إذا تم ترخيص إنشائها و/أو تأسيسها لغاية (30/06/2012) ويمكن التمديد لفترة أو فترات إضافية.
10ً ـ البدء الفوري بزيادة الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري، وخاصة على مشاريع الخدمات الأساسية والبنية التحتية (تعليم، صحة، طرق، أقنية الري وجر المياه وبناء السدات المائية .. الخ)، وغيرها من المشاريع ذات النفع العام والتي تُحرك أنشطة القطاع الخاص وتُشغل المزيد من اليد العاملة.
11ً ـ إعادة النظر بقانون الاستملاك السياحي الصادر عام (1975)، وبالاستملاكات الأخرى التي لم يتم استغلالها أو الاستفادة منها، والإبقاء عليها كلاً أو جزءاً لأهداف النفع العام فقط، في ضوء الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة والحكومية، بما في ذلك ونخص بالذكر قانون الاستملاك السياحي للشريط الساحلي لعام (1975).
12ً ـ تسريع وتكثيف وتفعيل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
13ً ـ ضرورة البدء الفوري الشامل والواسع بعملية الإصلاح الإداري، بما في ذلك مكافحة الفساد وتقليص بنيته التحتية، وتقليص البيروقراطية والروتين، والإسراع في التحول إلى الحكومة الكترونية، وخاصة في المالية والجمارك والتجارة الخارجية والمعاملات في الدوائر العقارية ومديريات النقل والمواصلات.
14ً ـ (إضافةً إلى المؤشرات الكمية) يجب اعتماد وتطوير مؤشرات نوعية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية، وعلى الأخص ما يتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية، مثل عدالة توزيع الدخل ومعدلات الإنفاق الأسري على سبيل المثال.
15ً ـ إعادة النظر بالخطة الخمسية الحادية عشرة في ضوء خطاب وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبحيث تأخذ بالاعتبار جميع المقترحات المستجدة المتعلقة بالإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
16ً ـ التركيز على بناء وتطوير اقتصاد المعرفة، وتكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقنياتها.
17ً ـ الإسراع بإنجاز مخططات التنظيم العمراني على مستوى القطر، بحيث تُغطي التطور العمراني لمدة لا تقل عن 30 سنة.
18ً ـ التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية في الريف والمناطق النائية والمهملة.
19ً ـ تعديل ضابطة البناء من التوسع الأفقي إلى التوسع الرأسي.
20ً ـ تعديل القانون رقم (17) لعام (2007) الخاص بالتعاون السكني لتحسين عمل الجمعيات التعاونية السكنية وجعله أكثر مرونة وشفافية، وبحيث يُضيق حالات الفساد بإدارة وآلية عمل هذه الجمعيات، مع الإسراع بتأمين الأراضي للجمعيات السكنية في كل المحافظات السورية.
21ً ـ تفعيل وتطوير عمل وأنشطة المؤسسة العامة للإسكان للإسهام في تأمين السكن الجيد بشروط ميسرة ومناسبة.
22ً ـ الإسراع بتأمين السكن الشبابي والاجتماعي والشعبي والتعاوني، بحيث يتصدى لذلك القطاعين العام والتعاوني وفق أسس دقيقة وموضوعية وضمن برامج زمنية محددة ومعلنة وتسهيلات مالية وتسليفية، وعلى أن توفر الدولة الأراضي لهذه المشاريع دونما إبطاء.
ثانياً ـ في مجال الزراعة:
1)- لتركيز على التحسين النوعي للإنتاج الزراعي النباتي والحيواني من خلال تطوير وتوسيع البنية التحتية الأساسية والتشريعات المناسبة لخلق ظروف وبيئة مناسبة لقيام المشروعات الزراعية الاستراتيجية والمجدية والنوعية القادرة على تأمين مستلزمات ومدخلات الإنتاج للصناعة التحويلية وتأمين الغذاء للمواطن السوري والسياح ......
** التركيز على الإدارة الرشيدة للموارد المائية ومعالجة الهدر فيها وإعطاء أولوية لتوفير مستلزمات مشاريع استصلاح الأراضي.
** الإدارة المستدامة للموارد الأرضية، والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر.
** رفع الإنتاجية الزراعية لوحدة المساحة، واستخدام التقانات الحديثة ونتائج البحوث في تحسين البذور (استنباط أصناف محسنة من البذور لزيادة الإنتاجية ومقاومة الأمراض وتحمل الظروف المناخية القاسية)، وهذا يتطلب دعم الهيئة العامة للبحوث الزراعية، مادياً وبالمستلزمات والكوادر.
** تطوير الزراعة العضوية وأساليب الري الحديث ورفع الإنتاجية وتوفير الغراس المثمرة والشتول والتقاوي والبذور المحسنة والمقاومة وتحسين السلالات النباتية والحيوانية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتوسع في استخدام المكننة الزراعية..الخ
2)- التركيز على دعم مشروعات التكامل الزراعي الحيواني والنباتي وبين هذه المشروعات ومشروعات الصناعة التحويلية ذات الصلة، وخاصة في الريف وفي المحافظات الشرقية على وجه الأخص، إضافةً إلى التركيز على مشاريع زراعة النباتات الطبية والعطرية وتلك التي يمكن أن تستفيد من الثروة الحراجية أو تستغل مخرجاتها.
2)- شجيع إقامة صناعات الأسمدة والأعلاف واللقاحات والأدوية والمبيدات والمستلزمات الزراعية بشقيها الزراعية والحيوانية!
3)- شاء مؤسسات متخصصة لدعم ووضع خطط لتسويق الإنتاج الزراعي (داخلياً وخارجياً)، ودعم مؤسسات التسويق الزراعي، وخاصة العاملة في مجال التخزين والتبريد والفرز والتوضيب والتغليف، وعلى الأخص تلك ذات الأنشطة المتكاملة المتخصصة بالتصدير.
4)- الإسراع بحل القضايا والتشابكات المتعلقة بتوزيع أراضي الاستيلاء وأراضي أملاك الدولة، لتحقيق الاستقرار للفلاحين.......الخ
...الخ ....
ثالثاً ـ في مجال الصناعة التحويلية: [[[الأهم/ دعم إنشاء وتطوير الصناعات والمنتجات بديلة الاستيراد... وكذلك رفع القدرة التنافسية للصناعة السورية:....الخ
في إطار تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص:....الخ
مقترحات أخرى:
1 ـ في مجال البحث العلمي: زيادة مخصصات الإنفاق على البحث لتصل في نهاية الخطة الحادية عشرة إلى (1%) على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي... وتوظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المؤسسات الاقتصادية، تحفيز الإبداع والابتكار في هذه المؤسسات.
2- التوسع في تأسيس المشروعات الاستراتيجية الاستثمارية المشتركة بين الجهات الحكومية السورية والجهات الحكومية في الدول الصديقة الأخرى، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتكرير النفط، وغيرها...، وذلك طبعاً بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
7 ـ إعادة النظر (بالسرعة الممكنة) بقانون الاستملاك السياحي للشريط الساحلي، وقانون الاستملاك رقم (20) لعام (1974)، وتشكيل لجنة عليا لمعالجة الشكاوى الناتجة عن تطبيقهما. وفي هذا الإطار يجب إعادة النظر في بعض بنود قانون الكهرباء الجديد، التي تسمح بالاستملاك لصالح الشركات الخاصة المرشحة للاستثمار في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء.
9 ـ تشديد الرقابة على أقساط التعليم الخاص في جميع مراحله، باتجاه تخفيضه، مقابل تقديم مزايا وحوافز تشجيعية غير مادية، وتشجيع تأسيس مؤسسات التعليم الخاصة التي لا تهدف إلى الربح.
10 ـ تفعيل تأسيس ونشاط منظمات المجتمع الأهلي، في جميع المجالات، بما في ذلك (وعلى الأخص) في المجال التنموي، البشري والمادي، الأمر الذي يتطلب التصديق على مسودة القانون المقترح (منذ أكثر من 15 سنة) بهذا الخصوص.
11 ـ (كما اقترحنا آنفاً) إعادة النظر ببعض مواد قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار (لعام 2008)، والتي تشرّع (احتكار القلة)، وتساوي في التعامل بين المنتج المحلي والمستورد.
12 ـ التوجيه لجميع الجهات العامة والحكومية بإعادة النظر بمفهوم النافذة الواحدة، والتي لا تعني فقط جمع موظفين من الجهات العامة والحكومية في مكان واحد، بل تسهيل الإجراءات ودمج واختصار الخطوات وتسريع الإنجاز، وتحديد الزمن الأقصى من الدقائق لكل خطوة بيروقراطية.
14 ـ معالجة الفاقد (التجاري والفني)، في إنتاج وتوزيع الكهرباء والسرقة والتلاعب والإسراف في استهلاكها، وكذلك الهدر الكبير في ماء الشرب الناتج عن تلف شبكات التوزيع.
15 ـ تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات لدى رئاسة مجلس الوزراء، تتبع لها لجان فرعية في الجهات الحكومية والعامة، تضم و/أو تستعين بخبراء عند اللزوم، مهمتها دراسة الأوضاع الاستثنائية والنتائج والاحتمالات، وتقديم الاستشارات المناسبة.
16 ـ تشكيل لجنة لدراسة واقع أراضي الدولة، مهمتها وضع المقترحات المناسبة لمعالجة المشاكل المتعلقة بها (إن وجدت)، والتقدم بالمقترحات اللازمة لتأجيرها و/أو وضعها بالاستثمار المناسب.
17 ـ الإسراع بتطبيق الحكومة الإلكترونية، ويتطلب ذلك إعادة النظر بالكثير من التشريعات والقوانين ذات الصلة للتمكن من تطبيقها والاعتراف بتعاملاتها.
19 ـ تأسيس بنك معلومات للمغتربين والمهاجرين السوريين والعاملين بالخارج، وتشكيل لجنة إحصائية فنية للمغتربين، بهدف رصد حركة الاغتراب، بهدف الوقوف على العوامل السلبية والإيجابية للهجرة، بما يساعد على اتخاذ القرار الذي يؤدي إلى ترشيدها في ظل المصلحة العامة.
22 ـ إعادة النظر بضابطة البناء في ظل (الحاجة) و (الممكن) و(الأفضل)، وبالتالي فإن التوسع الطابقي قد يكون (اقتصادياً وبيئياً وتجارياً) أفضل من التوسع الأفقي.
23 ـ (مكرر): التركيز على أنشطة ومشاريع الطاقة، والأسمدة والمطاحن والجلود، وإنتاج الإسمنت، والسكر، لأسباب اقتصادية بحتة و/أو أمنية و/أو استراتيجية و/أو لميزتها النسبية، مثل الأدوية البشرية والبيطرية والمكسرات وزيت الزيتون والحمضيات والفواكهة الطازجة والمجففة، وصابون الغار (لأسباب تتعلق بقدرته التنافسية على التصدير).
24 ـ ينبغي القيام بمشاريع عملاقة تملكها (و/أو) تقودها وتديرها الدولة، مثل مشروع جر مياه دجلة، ويقترح في هذا الإطار البدء بالتخطيط لمشاريع في مجال جر مياه الأنهر الأخرى ومشاريع تحلية مياه البحر، إضافةً إلى مشروعات كبيرة وعملاقة ذات ميزة مطلقة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة (على سبيل المثال)، في مناطق مثل (البادية) و(الغابات) و(السواحل).
25 ـ من الضروري جداً حسن تطبيق مبادئ التخطيط الإقليمي (بمفهومه العلمي الصحيح)، لوضع خارطة تنموية اقتصادية اجتماعية استثمارية حقيقية، وليس مجرد وضع قوائم تتضمن تسمية وتوزيع مشروعات على المحافظات وتسمية ذلك (التنمية المتوازنة) و/أو (التخطيط الإقليمي)!
أضف إلى المقدمة العامة و/أو الخاتمة (بعض الأفكار المطروقة أدناه:
قبل الزلزال، نتيجة للحرب، وبسبب الحصار والعقوبات غير الشرعية التي فرضها الغرب، هاجر الملايين من السوريين إلى الخارج العربي والأوربي والأمريكي، بمن فيهم صناعييون ورجال أعمال، قاموا بضخ الكثير من رؤوس الأموال التي سبق وأخرجوها من سورية -بصورة شرعية أم غير شرعية- لتغطية أنشطتهم الاستثمارية.
عموماً (وفيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية)، فإن السير باتجاه المخارج المقبولة نسبياً للأزمة الاقتصادية والمالية -وبغض النظر عما تعاني أي دولة أخرى- فهو مرتبط بالسير قدماً بحل سياسي داخلي وطني سوري سوري مشرف، يتيح المجال لإتمام السيادة الوطنية على كل متر مربع من الأرض السورية، ويسمح بالتالي –بشكل أفضل- بتصحيح السياسات الاقتصادية والتي هي حالياً بمثابة إجراءات حرب أكثر من كونها (رؤية تطويرية تنموية)، بحيث تتجه الأموال الاستثمارية في أوردة وقاطرات القطاعات الإنتاجية السلعية التنموية الحقيقية، وبما يضمن تدفق السلع والمواد بين المحافظات والأسواق للحد من الغلاء والتضخم وعمليات الاحتكار والاستغلال.. من خلال التفكيك التدريجي لشبكات اقتصاد الحرب ومعالجة التشوهات الحاصلة في نظام وسياسات التسعير وأنشطة التهريب والتهرب الضريبي... واعتماد منظومة حماية اجتماعية لمساعدة أثر فعالية وكفاءةً الطبقات الضعيفة والهشة.
فالحل السياسي يتيح المجال –على الأقل- لإعادة السيطرة على جميع الثروات والموارد الوطنية المسروقة حالياً، كما سيتضمن حتماً السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية الوطنية، كما سيؤدي بالتأكيد إلى الرفع التدريجي للعقوبات وإجراءات الحصار، وبالتالي جذب الاستثمارات ووقف و/أو لجم نزيف الكوادر البشرية الوطنية الذي زاد بصورة ملفتة في العامين الأخيرين، بدلاً من أن يهدأ..
ثانياً......***** من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً، في إطار معالجة تبعات الحرب بصورة عامة، وخسائر الزلزال على وجه الخصوص:
1)))- (شباط 223)/ قرار حكومي بالسماح للمنشآت الصناعية التي تعمل في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والدهانات والملمعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية الكهرائية باستيراد مستلزمات الإنتاج (إدخالاً مؤقتاً) لغرض التصنيع وإعادة التصدير... كخطوة باتجاه تحريك عجلة الصناعة التحويلية وتشجيع أنشطة التصدير.
2)))- (2 نيسان 2023)/ وفي مجال السياستين النقدية والمالية، اعتمد مصرف سورية المركزي سعر رسمياً جديد للدولار، بقيمة (6532 ل س/$)، بنسبة زيادة حوالي (44%) عن السعر السابق البالغ (4522 ل س/$)، وذلك بهدف جذب المزيد من الحولات والاقتراب أكثر من السعر التوازني للدولار، علماً أن هذا الرفع لم يطل السعر الجمركي للدولار، الذي بقي على حالة في إطار ما يسمى (نظام الجمرك/الاسيكودا)، الأمر الذي لن يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، ولن يؤدي بالتالي من ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المستوردات وكل من له صلة بها في السوق المحلية.
ثالثاً .......***** [حول التعامل الحكومي والرسمي مع تبعات الزلزال، وإضافة إلى المقترحات الأخرى التي تم ذكرها في موقع أخر في السياق ذو الصلة]، نرى:
((أ))/- وضع لائحة مبوبة للصناعات والأنشطة التصنيعية المطلوبة منتجاتها للسوق المحلية وأسواق التصدير الخارجية، والتي من شأنها أن تساعد المستثمرين الصناعيين والحرفيين في اتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة.
(ب))/- تشكيل لجان في إدارات القطاعات الإنتاجية، لقيام بجولات رقابية وتوجيهية دورية من قبل لجان مختلطة، حكومية خاصة تمثيلية مشتركة على المنشآت والمصانع والإدارات الإنتاجية، والتركيز على الخلاصات التوجيهية الاستشارية، بالتشاور المباشر والتشاركية مع أرباب الفعاليات الاقتصادية من أصحاب المصانع والمنشآت.للوقوف على وقائع أعمالهم والمعوقات التي تقف أمامها.
((ج))/- [في إطار السياسات التنموية المخططة على المديين المتوسط والطويل] التوجه عموماً إلى ما يسمى ب(الاقتصاد النافع) أو (الاقتصاد المجدي)، الذي تتمتع مؤشراته ومتغيراته بالمرونة والتكامل، وتكون مكوناته وأجزاءه منسجمة، بحيث تؤدي سياسات وخطط وأدوات مثل هذا النموذج من الاقتصادات إلى الزيادة في الناتج الإجمالي المحلي بمعدل أعلى من معدل الزيادة بالسكان وبالتكاليف الاستثمارية واهتلاك الأصول المادية الوطنية.
((د))/- طرحت صالات المؤسسة السورية للتجارة على المواطنين (ممن لديهم بطاقة ذكية أصولاً) سلة غذائية تتضمن أهم الأصناف الغذائية الضرورية بمبلغ (99 ألف ل س)، كما تمت إضافة حصص من مادتي الحمص الحب والبرغل..، فهذه برأينا خطوة، على الرغم من تواضعهاومحدوديتها.
رابعاً ......***** بعض التقديرات الأولية للخسائر التي تسبب بها الزلزال:
صرح السيد رئيس الجمهورية في إطار الحوار الذي أجراه سيادته مع محطة روسيا اليوم التلفزيونية أواسط آذار (2023) بأن الخسائر الأولية للزلزال (في المناطق المتضررة والمنكوبة، عدا المساحات التي لا تسيطر عليها الدولة حالياً)، تُقدر بأكثر من (50 مليار $)، عدا خسائر ما دمرته الحرب المقدرة ب (400 مليار$)، في الوقت الذي قدر فيه البنك الدولي خسائر الأبنية والبنية التحتية ب(5,1 مليار$) فقط، الأمر الذي يقتضي التوقف عنده، باعتبار أن تقديرات البنك قد تقصد التخفيف من هذا الرقم كي لا يتاح للحكومة السورية لاحقاً الحصول على إعاانات ومساعدات وقروض دولية طالما أن رقم الخسائر هذا أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي السوري السنوي البالغ حوالي (20 مليار $).
عدا عن الآثار المادية والتكاليف المباشرة لهذا الزلزال، يُتوقع للسنوات الخمس القادمة مزيدا من عجز الموازنة العامة، وبالتالي تمويلاً متلاحقاً بالعجز وارتفاع وتراكم في حجم الدين العام بسبب الإنفاق الضروري لتأمين وتغطية احتياجات آلاف الأسر المتضررة، وسيرتفع معدل التضخم (فوق مستوى التضخم السائد)..، وكذلك انكماشاً (نسبياً) في حجم الناتج الإجمالي المحلي..، وزيادة المستوردات وانكماش إيرادات الدولة واللجوء بالتالي إلى التمويل بالعجز.
فقد أدى الزلزال –كما هو معروف- إلى مزيد من التدهور المعيشي ل(95%) من الأسر السورية، وفاقم أكثر من حالة الجمود السائدة في قطاع العقارات... رغم أنه أدى إلى انهيار آلاف المنازل والمحال التجارية وأدى إلى إخراج الكثير منها من الخدمة وإلى توقف الكثير من المنشآت الاقتصادية (عدا عن الأضرار الزراعية) في المحافظات والمساحات المتضررة.
رابعاً ......***** [[إضافةً إلى ما ورد حول الزلزال في موقع آخر من هذه الدراسة]]، نبين الآتي:
[1ً]- إن استجابة الجهات البلدية الحكومية تجاه كارثة الزلزال كانت استجابة خجولة وبطيئة على الرغم من الاجتماع التوجيهي الهام الذي ترأسه السيد الرئيس بُعيد ساعات قليلة من وقوع الزلزال صباح يوم 6 شباط (2023).
[2ً]- ما صدر عن الحكومة لاحقاً بخصوص الكارثة والذي أسمته (خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) هو في حقيقته لا يرقى إلى مستوى الخطة، بل مجرد عناوين عامة ليس لها برامج تخطيطية أو تنفيذية أو مالية.
[3ً]- على الرغم من استنفار السوريين حكومةً وشعباً، وعلى الرغم مما قاتم به الجهات البلدية المحلية والمجتمع الأهلي من جهود إغاثية وتبرعات وإعانات سخية، إلا أن أضرار الكارثة وسبل التقليل منها يتطلب مساعدة ودعماً أكبر وأسرع من الدول الشقيقة والصديقة ومن المنظمات الدولية، حيث إن التقديرات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام المختلفة حول خسائر الزلزال، المحلية منها والأممية هي أقل من الواقع، وتبقى تقديرات أولية قابلة للزيادة.
[4ً]- ضرورة الاستفادة من تحديات وظروف هذه الكارثة بتحويلها إلى فرص في إطار تنظيم وتخطيط المدن وإقامة مشاريع العمران والإسكان والبنى التحتية.
[5ً]- نبين الاستجابة السريعة للقيادة السياسية وللجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك من خلال استصدار المرسوم التشريعي غير المسبوق (رقم 3) لعام (2023)، والذي أجاز منح قروض إسعافية للمتضرربن تصل مبالغها إلى (200 مليون ل س)، وتضمن العديد من الإعفاءات الضريبية والمالية الاستثنائية الأخرى، وعقب ذلك، ودونما إبطاء أصدرت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، كما أصدر مصرف سورية المركزي بتاريخ 23/03/2023) القرار رقم (160-م ن) المتعلق بضوابط التزام المصارف العامة في تطبيق أحكام المرسوم.
[6ً]- تقديرات الخسائر العقارية الهندسية الإنشائية الكمية (من قبل نقابات المهندسين):
[ 43500 بناء متضرر/ 9000 بناء بحاجة إلى تدعيم إنشائي أساسي/ 1900 بناء بحاجة للهدم]، والباقي بحاجة إلى ترميم جزئي.
خامساً.....***** إضافةً إلى ما ورد أعلاه، وعدا عما ورد أيضاً في مواضع أخرى من هذه الدراسة، نبين بعض المقترحات ذات الصلة بإجراءات ومعالجات خسائر وآثار الزلزال كالآتي:
أأ)/- إعادة النظر بشكل دوري بأحكام التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (3) لعام (2023)، لضمان شموليتها وتناسبها مع كل الحالات الموجودة والتي تم معالجتها على أرض الواقع ولكي تبقى فعالة بمستوى نص وروح المرسوم، والحرص على عدم اعتماد أية إجراءات أو شروط تُضيّق أو تمنع من تنفيذ أحكامه.
ب ب)/- تشكيل لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للكوارث الطبيعية)، ولها لجان فرعية في كل محافظة، ويكون من بين مهامها التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع المنظمات الدولية لترتيب أمور الاحتياجات والمساعدات الإغاثية، على أن يتم تشكيل اللجان بالمشاركة والتعاون والتنسيق مع التنظيمات الأهلية والإقليمية، وأن يتم بالتوازي مع ذلك وضع الترتيبات المناسبة تأمين التمويل اللازم الجاري والدائم وتحديد الجهات الممولة وكيفية التمويل، ويكون من مهام هذه اللجان:
(ج ج)/- إنشاء صندوق إغاثة برصيد لا يقل عن( 200 مليار ل س)، وتحديد غاياته وآلية إدارته واستخدام وصرف أمواله، وتكون أمواله مشتركة ما بين من الجهات الحكومية والخاصة ومن منظمات المجتمع الأهلي، ونقترح في هذا الإطار أن تكون من مهام الصندوق تغطية جميع رسوم نقابة المهندسين ورخص الترميم والبناء ذات الصلة الصلة بأضرار الزلزال.
(د د)/- وضع خطة إغاثية حكومية واضحة متكاملة شاملة على المديين المتوسط والطويل، بحيث تمكن هذه الخطة من الإسكان النهائي المتضررين من الزلزال.
(ه ه)/- تقييم وتقدير التكاليف المالية اللازمة لمعالجة آثار الكارثة،، وتحديد كيفية التمويل التي تراها الحكومة مناسبة، ومخطط زمني لتأمين هذا التمويل، أكان هذا التمويل من قبل (جهات خاصة/ المالكين/من صندوق الإغاثة/ مشترك..الخ).
(و و)/- التنسيق مع الجهات الجيولوجية والبحثية المختصة لإعادة النظر بالخرائط الزلزالية، في ضوء ما حدث منذ 6 شباط الماضي، ودراسة السيرورة التاريخية لحدوث الزلازل، خلال الـ 100 عام المنصرمة.
(ز ز)/- في إطار كل ذلك، وإلى جانب المرسوم (رقم 3) لعام (2023)، لا بد من إعادة النظر بالعديد من التشريعات النافذة ذات الصلة، ومنها التشريعات المتعلقة بـ:
1)- تشريعات التخطيط الاقليمي، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2010/ لا سيما المخططات التنظيمية التنموية (البلدية والقروية) الاقتصادية والاجتماعية/ ضابطة البناء والأنظمة الإنشائية المقاومة للزلازل والأبنية الخضراء.
2)- المرسوم (رقم3) لعام (2018) المتعلق بدعم المناطق المتضررة بالحرب، بحيث يشمل أيضاً بمساعدة (وتمييز) المتضررين من كارثة الزلزال، بحيث يتم جعل أحكام هذا المرسوم منسجمة مع أحكام المرسوم رقم (3) لعام (2023).
3)- تعديل [قانون الاستثمار] رقم 18 لعام (2021)، ليكون أكثر مرونة وتشجعاً لمشاريع الإعمار والإسكان، وكذلك: [القانون (رقم 3) لعام (2018) المتعلق بدعم المناطق المتضررة بالحرب بحيث يشمل أيضاً بمساعدة (وتمييز) المتضررين من كارثة الزلزال، بحيث يتم جعل أحكام هذا المرسوم منسجمة مع أحكام المرسوم رقم (3) لعام (2023)/ قانون التشاركية (لعام 2015)/ المرسوم رقم (26) لعام (2015)، المتعلق بتسوية القروض المتعثرة..ربطاً مع أحكام المرسوم (3) لعام (2023)/ تشريعات تأسيس الشركات المساهمة المغفلة العامة، لتكون تمييزية وأكثر مرونة وتشجيعاً في مجال العمران والإسكان والنقل والبنى التحتية..الخ
4)- إعادة النظر بالتشريعات والمؤسسات ذات الصلة بعمل المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكرية وعمل الجمعيات التعاونية السكنية، لتكون هذه الجهات أكثر مرونة وصلاحيات في تنفيذ مشاريع الإسكان. مع التأكيد على ضرورة معالجة معوقات عمل المؤسسة العامة للإسكان خصوصاً (ومرسوم إحداثها عام 161)، المرسوم رقم (76) لعام (2011) القاضي بتنظيم عملها وتطويره، إلا أنه، وبحسب استقراء منجزاتها في مجال تخصصها، فإن قدراتها الكمية والنوعية ما زالت محدودة...، لذا لا بد من إعادة النظر بالتشريعات التي تحكم عمل هذه المؤسسة وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسسة الإسكان العسكر والجمعيات التعاونية السكنية، وتسهيل تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعاتهم.
5)- إعادة النظر بكافة التشريعات ذات الصلة بمخالفات البناء، بدءاً من قانون تسوية المخالفات رقم (44) لعام (1960)، المتعلق بمخالفات البناء، والذي بقي سارياً لمدة (43) عاما دون أي تطوير أو تعديل رغم الاستمرار في تفاقم المشكلة، ومروراً بقانون التنظيم العمراني رقم (60) لعام (1979)، الذي فشل في تحقيق أهدافه، وكان له الأثر الكبير في تراجع النشاط العمراني، وبفشل مرسوم تسوية مخالفات البناء رقم (1) لعام (2003)، وانتهاءً بفشل تطبيق مرسوم قمعها رقم (58) لعام (2008) وما تلاه من تشريعات أخرى ذات صلة خلال السنوات اللاحقة، وذلك (خصوصاً) نتيجة عدم التمييز في تطبيقه بين المدن والبلدات والقرى والمزارع، حتى إن التشريع الأحدث الذي صدر في هذا الإطار (على سبيل المثال)، والذي لمس مشكلة بناء المساكن في الأراضي الزراعية، فقد جاء صعب التطبيق، حيث لم يسمح سوى ببناء (80) متراً مربعاً في الأرض الزراعية التي لا تقل مساحتها عن (6) دونمات.
(ح ح)/- إعادة النظر بكافة التشريعات ذات الصلة بمسألة الإعمار والإسكان، لتصبح أكثر وضوحاً ومرونة وفعالية، بالمستوى الذي يتناسب مع مستوى الوضع القائم، الإغاثي الاستثنائي ومنها:
(أ)/- تشريعات الاستثمار والتطوير والتمويل العقاري، والقائمين من الجهات الرسمية على تطبيقها، لا سيما رقم (15) لعام (2008).
(ب)/- التشريعات المتعلقة بتنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي/ التشريعات المتعلقة باقتصاد الظل والأنشطة القانونية غير المرخصة..الخ
(ج)/- إعاة النظر ببعض تشريعات التجارة الخارجية (لا سيما الاستيراد) لتأمين انسياب المواد والمستلزمات الضرورية للإعمار وإعادة الإعمار، بما في ذلك:
**- المرسوم رقم (3) لعام (2019)، المتضمن حظر التعامل بالقطع الأجنبي حظراً تاماً ومغلقاً، دون أن تترك أحكام هذا المرسوم أي قناة لتمويل المستوردات النظامية القانونية الضرورية، من غير مشمولة بالقائمة المعتمدة من قبل (مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد) للمستوردات مستحقة التغطية بالقطع.
**- إعادة النظر بتشريعات وإجراءات الاستيراد، التي تقتصر على ضروريات ما قبل الزلزال، لذا وباعتبار أن هذه الضروريات وترتيبها وطبيعتها قد تغيرت، فلا بد من إعادة بأولويات لتصبح منسجمة مع احتياجات البناء والترميم وإعادة البناء، لما خلفته هذه الكارثة، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بأحكام (منصة الاستيراد) ذات الصلة بقراري المصرف المركزي (رقم 1070 و1071)، والتي تؤخر عمليات الاستيراد وتحملها تكاليف إضافية غير مبررة، تنعكس بدورها على أسعار السلع في الداخل.
سادساً.....***** أضف إلى كل ذلك –وكمقترحات وتوصيات تكميلية، نرى أنه يجب: (دراسة) و(وضع) و(إعادة النظر) بنوعية وطبيعة وضرورية الوثائق المطلوبة للحصول على (رخص ترميم) و(إعادة بناء) العقارات والوحدات السكنية المتضررة، وخاصةً ما يتعلق (العشوائيات ومساكن المخالفات، غير المرخصة) و(العقارات غير المفرزة، المملوكة على الشيوع) و(العقارات المستأجرة قديماً) و(المستأجرة بحسب قانون الإيجار الأحدث)، وتلك التي وُضعت عليها إشارة ضمانة لقروض مصرفية أو لأية هدف آخر، وتلك التي أصحابها غير متواجدين في القطر، وتلك التي التي أصحابها او بعض أصحابها مطلوبين أمنياً، وتلك الموروثة التي توفى مالكها الرسمي...الخ وكذلك الأمر بالنسبة لترخيص وشروط ترخيص العقارات والمقاسم والوحدات والورشات الإنتاجية تحت مظلة الأنشطة الإنتاجية، الخدمية، التجارية، الخيرية...الخ. التي تقع في المناطق الجغرافية المصنفة بــ(المنكوبة) بالزلزال، والمتضررة بسبب (الحرب).
يرجى الاطلاع

-
الجوال :
+963 988 212212 -
البريد الإلكتروني : econ.sy@gmail.com