تشكل الرواتب والأجور ركيزة أساسية في تحديد مفهوم العمل والتشغيل والمقابل المالي للتشغيل في المجتمعات الحديثة ومن خلالها تسعر الخدمات واليات العمل والإنتاج والقيمة في المجتمع.

 

وهذه الأجور هي مرآة استقرار المجتمع وقيمة العمل فيه، وتمايزها حسب الجهد والتخصص والقيمة المضافة والانجاز وتحقيق الحاجات يعكس تمايز الخبرات ورؤية التحفيز ورؤية القيم الإبداعية والإنتاجية لدى العاملين، ونحن ندرس من خلال الأجور والرواتب حالة التشغيل والبطالة ومستوى الرواتب والأجور بالنسبة للاحتياجات المعيشية وندرس تطورها وكفايتها وعلاقتها بتراجع الإنتاجية والالتزام الوظيفي.

من خلال الدراسة التاريخية لمستوى الرواتب والأجور في القطاع العام والخاص في سورية، نجد دوماً أن مستوى الرواتب والأجور كقيمة بشكل عام قبل الازمة كانت رواتب محدودة او اقل قيمة من الدول المجاورة، ومترافقة مع حالة دعم للطاقة والاحتياجات الرئيسية للمواطن مما يجعلها نوعا ما كافية لمحدودي الدخل وتقدم سلة كبيرة من السلع والخدمات تجعلها كقيمة اكبر بكثير من القيمة المالية الاسمية لهذه الرواتب وقيمتها  بالمقارنة بمفاهيم ال ppp او القدرة الشرائية الموازية لدى الدول الاخرى، وهناك سمات عامة للرواتب الأجور في سوريا لها خصوصيتها في الثمانينات ومختلفة عن فترة التسعينات، ومختلفة ايضاً عن الفترة من عام 2000 الى عام 2010.

وهذا نابع عن الهوية المركبة للاقتصاد السوري المستند على قاعدة تجارية حرفية صناعية تعتمد اليات السوق واقتصاد رسمي لديه ادوات واليات تتبع النظام الاقتصادي الاشتراكي، ومن بعده ايضاً اقتصاد هجين يعتمد مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي فيه قاعدة دعم اجتماعية لمحدودي الدخل واقتصاد سوق حر نسبياً مع اليات تدخل للدولة ومؤسساتها في اساسيات الاقتصاد، وهذا الشكل الهجين للاقتصاد له سماته الخاصة واليات عمله الخاصة.

تعريف واهمية الراتب او الاجر على العمل :

الأجر أو الراتب و بأبسط معنى له هو التعويض الذي يأخذه العامل أو الموظف مقابل الجهد الذي يبذله في العمل وقد يتم الحصول عليه على أساس يومي، أسبوعي، شهري أو سنوي. وتمثل كلا من الأجور والرواتب تعويضا نقدياً مباشراً يحصل عليه الموظف لقاء مساهمته التي يقدمها للشركة التي يعمل لصالحها.

يعتبر المعاش او الاجر الشهري هو التعبير الاجتماعي المؤسسي لقيمة العمل الذي يقدمه الموظف في مؤسسة ما مقابل تأديته لمهامه الوظيفية بما تحمله من خبرة ومصداقية وجهد والتزام، ومن المفترض أن تحقق الأجور بشكل عام نوع من التعويض المالي القادر على تغطية مصاريف الاطعام والإقامة كأجر لبيت على الأقل وان يوجه جزء من الراتب للنقل وللترفيه والخدمات الصحية والاعالة الاجتماعية ووسيلة للادخار ان أمكن لتحسين مستوى المعيشة وشراء الموجودات الثابتة ذات العمر الطويل.

وبالتالي لا بد من تعريف قوس الرواتب والأجور:

قوس الرواتب والأجور هو مقدار التراوح بين اقل أجر واعلى أجر وتعويضات ضمن التراتبيات الوظيفية المختلفة، يمكن ان يتلقاها موظف في مؤسسة بما يشمل التحفيز والإضافي والتعويضات الاجتماعية والاختصاصية المختلفة مع دفع قيمة الخبرة والاقدمية.

وكلما كان قوس الرواتب والأجور واسعاً كلما عبر ذلك عن الاهتمام بمكافأة المسؤولية والأداء والخبرات التعليمية والمهنية العالية وشكل نوع من التحفيز لأداء الاعمال المختلفة.

يساهم قوس الرواتب في والأجور في حال اتساعه في احتواء الخبرات المميزة والخاصة والمهام النوعية وتخفيف دوران العمل والمحافظة على الكوادر النوعية الرئيسية بالإضافة لتحقيق ايراد يتناسب مع قيمة هذه الخبرات النوعية بشكل نسبي يحافظ عليها.

مواصفات الراتب او الاجر الجيد:

يفترض ان يحقق الراتب او الاجر المواصفات التالية:

1. القيمة الحقيقية للعمل الذي يقوم به الموظف تجاه المؤسسة كقيمة اقتصادية ضرورية لاستمرارية العمل وبالمقارنة مع القيم الموازية للعمل في الشركات الاخرى.
2. ان يستطيع هذا الاجر ان يدفع الموظف لتكريس خبراته ومهاراته وادائه لصالح الوظيفة بدون التفكير بنقص قيمة الراتب وعدم تلبيته لاحتياجاته المعيشية والاستثمارية.
3. التحفيز لأداء المهام الوظيفية بأعلى إنتاجية ومصداقية ممكنة.
4. ان تسمح للموظف بتجديد حياته وصحته واقتصاديات اسرته مع قيمة معقولة للإعالة كأسرة.
5. ان يستطيع الاجر تحقيق نوع جيد من النقل والانتقال بشكله العام للذهاب الى عمله.
6. ان يستطيع الراتب مواجهة تحديات الصحة والمرض والاصابات التي يتعرض لها العامل.
7. ان يغطي الراتب قيمة تساهم في الادخار لتحصيل السلع المعمرة مثل شراء بيت او تجهيزات منزلية واحتياجات الألبسة والترمين والإصلاحات المناسبة في حياته.
8. ان يسمح هذا الاجر لمعيل أسرة بعدد معين من الأولاد تعليم أبنائه وتامين تغذية واعالة جيدة لأبنائه.
9. ان يسمح هذا الراتب باكتفاء شخصي للموظف يجعله لا يخضع لإغراءات وابتزازات أصحاب المصالح.

واذا طبقنا هذه المعايير على مقدار الأجور والرواتب الحالية نجد ان الرواتب الحالية بعيدة عن تحقيق هذه المعايير وتجعل الاسر تبحث عن مصادر دخل أخرى من تاجير ممتلكاتها او مساعدة أقارب مغتربين او بيع أصول طويلة الاجل.

ارقام اقتصادية وتوجهات اقتصادية وطنية:

ففي عام ٢٠٠٥ تم تبني "اقتصاد السوق الاجتماعي" ليصبح هو الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، وذلك في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي. وبعبارة أخرى فإن القطاع الخاص، هو الذي سيكون شريكا توفير فرص العمل، القطاع الحكومي هو المكمل في عملية التطوير الاقتصادي، وكان الهدف بالدرجة الأولى هو تشجيع التراكم في القطاع الخاص بصورة رئيسية من خلال عملية تسويق الاقتصاد، فيما انسحبت الدولة من مجالات توفير الرعاية الاجتماعية، وهو ما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية الموجودة، ومئات من القوانين والمراسيم بين عامي  وعام 2010 ٢٠٠٠ و٢٠١٠ .

من ضمن عملية تحرير الاقتصاد هذه إلى جانب زيادة تحرير الاقتصاد والخصخصة كانت هناك زيادة في العمالة غير الرسمية. إذ رصدت الخطة الخمسية العاشرة للحكومة السورية لعام ٢٠٠٥ زيادة في حصة العمالة الهشة منذ نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، بما في ذلك العاملون لحسابهم الخاص، والمساهمون في عمل الأسرة، والعمالة في القطاع غير الرسمي. وقدّرت خطة ٢٠٠٥ أن مساهمة العمالة غير الرسمية تشكل ٣٠ بالمئة من إجمالي العمالة وقرابة ٣٠-٤٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ف القطاع غير الرسمي ٤٨ بالمئة من الفقراء في المناطق الريفية و٣١ بالمئة من الفقراء في المناطق الحضرية. والجدير بالذكر أن أكثر من نصف العمال في القطاع غير الرسمي كانوا تحت سن الثلاثين وهو ما يشير إلى تناقص الفرص الاقتصادية المتوفرة الرسمية  للشباب السوريين خلال فترة تحرير الاقتصاد. إن تدفق الاستثمار في العقد الذي سبق الازمة في سورية أدّى إلى فورة في التجارة والإسكان والصيرفة خلال عقد الألفين )٢٠٠٠-٢٠٠٩) كانت ١٣%فقط من جميع الاستثمارات المحلية والبناء والسياحة. وعند اندلاع الازمة في عام ٢٠١١ كانت حصة الصناعة والتعدين ٢٥ بالمائة في مجال التصنيع بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت مساهمة إنتاج التصنيع ٤ %فقط من الناتج المحلي. وكانت حصة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الإجمالي قد تقلصت من ٤٨ بالمئة من الناتج المحلي الى 41 بالمائة من حجم الناتج الإجمالي عام 2010.

خلال الازمة تم نزف اقتصادي كبير وفقدان كبير للمنشآت الحرفية والصناعية التي كانت تجاوز المائة وثمانين ألف منشاة حرفية، وتم فقد أكثر من نصفها خلال الازمة وتم فقدان وتفكيك وتدمير أكثر من ستين بالمائة من المعامل في حلب ودمشق ومختلف المناطق، وهذا أثر على طابع التشغيل ولا سيما في القطاع الحرفي والسياحي والصناعي وعلى مستوى العمالة غير الرسمية التي تحولت الى العمل العسكري والى النزوح من المناطق الامنة.

طرق حساب الفقر ونسبه بشكل عام :

التعريف ّعرف الفقر:

 نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم (حسب تعادل القوة الشرائية) على أنها نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يقل دخلها عن خط الفقر الدولي، حيث يقل متوسط ا بأسعار عام 2005 الدولية ً الاستهلاك اليومي (أو الدخل) للشخص الواحد عن 1.25 دولار مقاس ّ معدلة حسب تعادل القوة الشرائية (PPP. (  يُعبر عن هذا المؤشر كنسبة مئوية. المفاهيم خط الفقر مؤشر يستخدم لقياس الفقر على أساس مستويات الاستهلاك أو الدخل. ويعتبر الشخص فقيرا إذا كان مستوى استهلاكه او دخله أقل من مستوى الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات ً الأساسية. ويشار إلى مستوى الحد الأدنى هذا على أنه خط الفقر. وخط الفقر لغرض احتساب هذا ّ دولار في اليوم، محولاً وحدات العملة المحلية المؤشر هو خط الفقر الدولي الذي يبلغ 1.25 إلى باستخدام أسعار صرف تعادل القوة الشرائية ( PPP (ل تقدير الاستهلاك. حل خط الفقر البالغ 1.25دولار في اليوم مقاساً بأسعار عام 2005 محل خط الفقر البالغ1.08  دولار في اليوم الواحد مقاس اً بأسعار عام 1993. وخط الفقر هذا، الذي يوصف في أحيان كثيرة على أنه ‘‘دولار واحد في اليوم ،’’ هو خط الفقر المعتمد على نطاق واسع كمعيار دولي للفقر المدقع. وقد ّ قدر خط الفقر الجديد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية من برنامج المقارنات الدولية لعام 2005، ومن أحدث مسوح الأسر المعيشية المتوفرة للبلدان النامية. واستخدمت مؤشرات أسعار المستهلك القومية تحلا ساب خط الفقر الدولي بالعملة المحلية حسب الأسعار السائدة وقت إجراء المسوح، وأعيد حساب السلسلة الزمنية التي تعود إلى عام 1990 باستخدام خط الفقر الجديد هذا.

الفقر بشكل عام مستويات ومظاهر مختلفة للفقر فقد يعكس مشكلات في التغذية او غلاء للمعيشة او ارتفاع قيمة الخدمات، وحتى يتم حساب الفقر فانه يعتمد على الدخل الناتج عن العمل او الاعالة ويتعلق بمستويات مثل مفهوم الفقر بخطه الأعلى والفقر الشديد والفقر المدقع.

ويتطلب حساب الفقر حساب سلة غذائية واسعارها لما يحقق 1900 حريرة لكل شخص في الاسرة من خلال قيمة محددة للبروتينات والنشويات والسكريات وأسعار السلع الغذائية المختلفة مع تحديد قيمة معينة لأجر الإقامة بالمساحة بالحد الأدنى وتكاليف الرعاية الصحية والتعليم والنقل والترفيه بنسب محدودة جدا مع تعريف مستوى الاعالة السائد بالمجتمع.

يحسب خط الفقر بشكل عام لان تكون الاحتياجات الغذائية للفرد هي حوالي ثلث الدخل والثلث الاخر يتعلق بالسكن واجار المنزل والثلث الأخير يصرف على النقل والاتصالات والترفيه والاستطباب والتوفير.

وغالبا ما يكون قيمة خط الفقر الأعلى هو دخل يومي يوازي دولارين ونصف يوميا والفقر الشديد يعكس دخل حوالي دولار وثلاثة ارباع يوميا والفقر المدقع هو يعكس دخل اجمالي مدفوع وغير مدفوع حوالي دولار وربع يومياً.

من خلال التحليل السابق نجد او الفقر بخطه الأعلى زاد من 31 بالمائة بتقرير الفقر الوطني الثاني الى 82 بالمائة مستويات الفقر في نهاية عام 2019 والفقر الشديد وصل لنسبة 67 بالمائة من مجمل المجتمع.

وزيادة نسبة الفقر المدقع من 11 بالمائة في تقرير الفقر الثاني الى نسبة 34 بالمائة في نهاية عام 2019 وهي تجعل سورية من أكثر خمس دول فقرا في العالم اجمع.

قوة العمل وتأثرها بسنوات الازمة في سورية:

لقد وصل حجم قوة العمل في سورية ما قبل الازمة الى خمسة ملايين ونصف المليون من أصل 22 مليون انسان مقيم في سورية وكانت تشكل نسبة التشغيل حوالي 86 بالمائة بشكل عام وهناك من يطرح بطالة شبابية أساسية ومقنعة وغير مباشرة حينها بنسبة عشرين الى ثلاثين بالمائة.

وكانت تزداد قوة العمل بمعدل مائتي ألف طالب جديد للعمل في كل عام.

وكان متوسط الأجور في سورية حوالي خمسة عشر ألف ليرة سورية شهرياً أو ما يقارب الثلاثمائة دولار تقريباً.

وكانت الشركات الكبيرة مثل شركات الخليوي والبنوك ومؤسسات التأمين تحتوي كتلة كبيرة من موظفيها بأجور من أربعين الى ستين ألف ليرة سورية شهرياً.

وكانت النافذة الديموغرافية قد انفتحت عام 2005 وصارت نسب الشباب في سورية تفوق النصف من عدد السكان بعمر اقل من 18 عاماً، وهي بالأصل مؤشر إيجابي انتاجياً وعملياً وفرصة للتنمية وعمر النافذة الديموغرافية الشبابية كما هو متوقع في مجتمعنا حوالي 25 الى ثلاثين عاماً وما زال لدينا بقية باقية زمنياً من انفتاح هذه النافذة الديموغرافية قابل للاستثمار إلا أن الازمة اثرت على شريحة واسعة من الشباب من عمر 15 الى أربعين عاماً بحيث غابت نسبة كبيرة من الشباب في هذا السن، وصارت الاعتمادية على الشريحة الكهلة من عمر أربعين الى ستين عاماً خلال أعوام الازمة نتيجة الضغوط عليهم في الازمة، ومشاركتهم الخدمة العسكرية في الجيش أو في مواقع أخرى وخروج أسر بأكملها نتيجة أخطار الازمة وحفاظاً على أبنائها من الشباب هروباً من الازمة واعمالها العسكرية ومخاطر الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وهذا أثر على حجم القوة العاملة من سنوات 2014 الى عام 2021 فتقلصت بشدة، بحيث صارت تتراوح بين ثلاثة الى ثلاثة ملايين ونصف مليون من القوة العاملة التي تشمل الأشخاص الذين في سن العمل ويطلبونه من ذكور واناث (15-65 عاماً). والباقي من القوة العاملة صار يشكل نسب من البطالة الاساسية والبطالة الناتجة عن نقص الوظائف وضعف جدواها الاقتصادية بحيث حصل عزوف عن الالتزام بالوظيفة العامة التي كانت عاملاً جاذباً لضمان الاستقرار المعيشي خلال السنوات الأولى للازمة، ولكن التراجع الكبير في القدرة الشرائية وعدم زيادتها بنسب التضخم وارتفاع أسعار الصرف. 

 

 

حجم قوة العمل ومعدلات البطالة حسب الجنس
قوة العمل		الجنس				الإجمالي		LABOUR FORCE
		ذكر		أنثى
		M		F		Total
		العدد	النسبة %	العدد	النسبة %	العدد	النسبة %
		Number		Number		Number
2014	مشتغل	2625169	58.2	594557	45.8	3219726	55.5	Employee	2014
	متعطل	1883215	41.8	703422	54.2	2586637	44.5	Unemployed
	مجموع	4508384	100	1297979	100	5806363	100	Total
2015	مشتغل	2091950	64.6	519245	28.6	2611195	51.6	Employee	2015
	متعطل	1148651	35.4	1298115	71.4	2446766	48.4	Unemployed
	مجموع	3240601	100	1817360	100	5057961	100	Total
2016 *	مشتغل	2545531	76.0	646617	39.2	3192148	63.9	Employee	2016 *
	متعطل	804864	24.0	1002134	60.8	1806998	36.1	Unemployed
	مجموع	3350395	100	1648751	100	4999146	100	Total
2017 *	مشتغل	2653358	74.2	778065	51.3	3431423	67.4	Employee	2017 *
	متعطل	923606	25.8	737863	48.7	1661469	32.6	Unemployed
	مجموع	3576964	100	1515928	100	5092892	100	Total
2018 *	مشتغل	2912956	82.5	824811	45.1	3737767	69.7	Employee	2018 *
	متعطل	617034	17.5	1004011	54.9	1621045	30.3	Unemployed
	مجموع	3529990	100	1828822	100	5358812	100	Total
2019 *	مشتغل	2952185	87.1	758555	37.8	3710740	68.8	Employee	2019 *
	متعطل	437064	12.9	1248490	62.2	1685554	31.2	Unemployed
	مجموع	3389249	100	2007045	100	5396294	100	Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشغيل في القطاع الخاص:

لقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي منذ عام 2005 الى حوالي ثلثي الناتج الاجمالي الوطني، وهذا يؤكد على ريادية الصناعة والحرف والتجارة في التنمية والتشغيل خلال السنوات الأخيرة في بنية الاقتصاد السوري، وكما يلاحظ ديناميكية القطاع الخاص في الأجور في الفترات الأخيرة حيث التشغيل في المصارف الخاصة وشركات التامين وشركات الاتصالات والبرمجة بأجور 150 الف بالحدود العادية الى الوظائف الجيدة من 300 ألف الى سبعمائة ألف ليرة شهرياً الى الوظائف الإدارية العليا من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة شهرياً مع التعويضات، وهذه المرونة والأجور غير متوافرة في القطاع العام وتعوضها المزايا مثل السكن والدعم والسيارات ومخصصات الانتقال.

أما في القطاعات الحرفية فقد ارتفعت أجور العاملين في المطابع والمحلات التجارية وعمال المعامل الغذائية والبيع والنجارين والحدادة والميكانيك والسيارات والبطاريات وكهرباء السيارات لما يتراوح بين مائة ألف الى خمسمائة ألف ليرة شهرياً، وأما العاملين الحرين في المهن فهم يحصلون على إيرادات شهرية من ثلاثمائة ألف الى مليون ليرة سورية شهرياً.

الرواتب في فترة الازمة:

ارتفعت الرواتب بالليرة السورية  في فترة الازمة بشكل متدرج وأبطأ كثيراً من تحولات القيمة الشرائية لليرة وقيمة الدخل المتراجعة بشكل عام، والتي أدت الى تراجع قيمة العمل والتشغيل في سورية، بعد تراجع القطاع الصناعي والمهني والميزانيات الاستثمارية للدولة والتراجع الحاد للقطاع الزراعي، مع أن القيمة الشرائية لليرة في العامين الاولين للازمة أعطت كأجور شيئا من الاستقرار للعاملين في الدولة مع فقدان الاعمال السريع في القطاع الخاص، ولكن التراجع الكبير بالأجور بعدها بدون رفع موازي للرواتب جعل العاملين في القطاع العام هم الأقل دخلاً، ولكن سرعان ما أصبحت المؤسسات العامة بالتدريج بيئة طاردة للخبرات وتراجع حجم التشغيل بشكل عام في المؤسسات العامة وتكرس نظرة لدى المجتمع بكون قيمة الرواتب والأجور في القطاع الخاص تتعافى بشكل أعلى نسبيا دوما من القطاع العام وبعد خمس سنوات من الازمة صرنا نشهد أجور ومعاشات في القطاع الخاص  تفوقها بنسبة مائتين الى ثلاثمائة بالمائة للأجور الموازية في القطاع العام ومؤسساته، وهذا أدى الى تراجع عدد العاملين في كثير من المجالات الحساسة في مؤسسات الدولة، وتراجع الاهتمام بالتدريج بمسابقات التوظيف  وارتبط التشغيل في النهاية بوجود تكاليف النقل الى العمل وبوجود مزايا في التشغيل.

تعريف الرواتب ودورها في تنشيط وتفعيل التزام الموارد البشرية:

الراتب هو في المعنى الاقتصادي هو المقابل المالي لتشغيل والتزام العامل في المؤسسة بشكل طويل الاجل او يرتبط بالعقد المبرم وفترة التعاقد بالعمل.

 

السمات العامة

من يحدد قيمة الراتب في المؤسسات العامة وعن ماذا يعبر اقتصادياً:

يعتبر بند الرواتب والأجور والتعويضات المرتبطة بها في مجمل الميزانيات السورية عن نسبة عالية من قيمة الميزانيات السورية سواء من المصاريف الجارية أو من قيمة الميزانيات الاستثمارية.

بحيث يتراوح نسبة او حجم الرواتب والأجور والتعويضات في الميزانيات السورية من 2000 الى عام 2010 تتراوح حجم الرواتب والأجور والتعويضات المباشرة وغير المباشرة الى حوالي خمسين الى سبعين بالمائة من مجمل الميزانيات السورية.

مما يدل على كون الموازنات كانت ترصد بشكل رئيسي لتغطية التكاليف التشغيلية ونسب موازنات الاستثمار  الاجمالية حوالي 30بالمائة تتحول في معظمها الى موازنات تشغيلية وتتحول قيمتها أو نسبتها الى عشرين بالمائة من الميزانية الحقيقية المنفذة الحقيقية.

معدلات الأجور والرواتب الحالية في سورية 2021 وأرقام اقتصادية وطنية تقريبية:

الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً تقريباً عام 2021.

الحد الأعلى للأجور مع بعض التعويضات يقل عن مائتي ألف ليرة سورية بشكل عام.

معدل الرواتب التقاعدية في القطاع العام حوالي مائة وعشرة الالف ليرة سورية للمتقاعدين حديثاً.

حجم قوة العمل الحالية أربعة ملايين شخص تقريباً

التشغيل في المؤسسات العامة والمثبتين اقل من مليون شخص

عدد الأشخاص المقيمين في سورية حوالي 18 مليون مواطن

عدد المتقاعدين المقيمين في سورية حوالي خمسمائة ألف مواطن

حجم الناتج الإجمالي الحالي 35 مليار دولا

حجم الناتج الإجمالي الوطني الرسمي عام 2010 حوالي 56 مليار دولار

معدلات الفقر العامة في سورية حاليا أكثر من ثمانين بالمائة

معدلات الفقر في عام 2005 هي 31 بالمائة معدل الفقر العام

معدلات البطالة الحالية أكثر من ثلاثين بالمائة من حجم القوة العاملة

معدل الأجور في القطاع الخاص تقريبا مائتي ألف ليرة سورية شهريا مع وجود حالات تشغيل بأقل من الحد الأدنى للأجور.

معدل استئجار المنزل في الضواحي مائة ألف ليرة شهريا ويمكن ان يصل لأكثر من مليوني ليرة في وسط العاصمة.

معدل مساهمة المنظمات الاغاثية دعم الاسر الفقيرة 3 مليار دولار سنويا

معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم خمسة مليار دولار سنوياً.

التغيرات الأساسية في التشغيل في الفترات الأولى من الازمة:

امتازت الفترات الأولى من سنوات الازمة بعدم استقرار حالة العمل والتشغيل نتيجة معطيات الازمة وتشظيها العسكري وزيادة الطلب على الالتحاق بالخدمة العسكرية خدمة أساسية او خدمة احتياطية بشكل واسع مما أثر على شرائح عمرية من عمر العشرين الى عام 42 في المؤسسات العامة، وخاصة من الذكور وتراجع في الالتحاق بالمؤسسات العامة نتيجة التعطل ووجود مناطق غير امنة، وخروج عدد من المناطق سيطرة الدولة، مما أدى تراجع في الشريحة العاملة من حوالي مليون واربعمائة ألف موظف عام 2010 الى حوالي مليون عامل في الدولة عام 2015.

تغيرت خريطة تواجد القوى العاملة نتيجة التهجير وعدم الأمان وتغير أماكن الإقامة والنزوح نحو المدن والمحافظات الامنة مما أدى الى زيادة كبيرة في المدرسين في المحافظات الامنة الساحلية ونقص كبير في الأساتذة في المحافظات الكبيرة والمحافظات الخارجة عن سيطرة الدولة ولا سيما ادلب ودير الزور والرقة.

التغيرات الاساسية في التشغيل في الفترات الأخيرة من الازمة:

التزمت الدولة بالأجور للعاملين رغم عدم دوامهم في المناطق والمحافظات غير الامنة والخارجة عن سيطرة الدولة.

وتراجعت القيمة الحقيقة للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بشكل حاد من عام لآخر من سنوات الازمة من خلال تغير سعر صرف الليرة وعدم تمكن الدولة من رفع قيمة الرواتب والأجور بفعل كساد الازمة وتدهور حالة التشغيل في المؤسسات الخاصة والعامة ونقص الإنتاج والموارد وتدمير وسائل الإنتاج.

تراجع كبير في الحجم الحقيقي للميزانيات السورية بفعل تراجع الموارد والتشغيل

نقص كبير في ايرادات الدولة نتيجة خروج إيرادات النفط والغاز والسياحة والخدمات بشكل عام.

ارتفاع تكاليف الدولة في المجالات العسكرية والتقشف الشديد في قطاعات الدولة المدنية.

تراجع حجم الجباية المالية في المؤسسات المالية للدولة.

معدلات النشاط الاقتصادي الخام (15سنة فأكثر) حسب المحافظات لعام 2019
GOVERNORATES	معدلات النشاط الاقتصادي الخام	المحافظات
	Crud ECONOMIC ACTIVITIES RATES
Damascus	33.29	دمشـــــــق
Aleppo *	28.66	حـلــــــــــب *
Rural Damascus	27.63	ريف دمشق
Homs	33.94	حمــــــــص
Hama           ‎	29.87	حمــــــــــاة
Lattakia	38.99	اللاذقيــــــة
Idleb	…	إدلـــــــــــب
AL-Hasakeh	27.27	الحســـــــكة
Deir-ez-Zor	…	ديــر الــزور
Tartous	44.54	طـرطـــوس
AL-Rakka	…	الــرقـــــــــة
Daraa	28.94	درعـــــــــــا
AL-Sweida	35.68	الســــويداء
AL-Quneitra	28.26	القنيطـــــرة
Source:  Labor Force Survey 2019..		المصدر: مسح قوة العمل2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع كبير في أسعار المواد والتجهيزات.

مما اضطر الحكومة الى سياسات صعبة في السنوات الأخيرة ولا سيما بعد تطبيق قانون الحصار الجائر قيصر حيث تراجعت بشكل حاد القيمة الحقيقية للأجور والرواتب وتم إعادة هيكلة الدعم الاقتصادي ورفع تدريجي وسريع لأسعار الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية المدعوة وتم إعادة توجيه الدعم نحو الشرائح الاجتماعية الأكثر فاقة نتيجة الكساد الاقتصادي السائد، والاعتماد المتزايد على الإعانات  والمنظمات الاغاثية ومساعدة الاهل المغتربين بالخارج وانتشار حالات الفساد والتحلل الاجتماعي والمعاناة الاقتصادية الكبيرة وانعكاساتها الاجتماعية الكبيرة في المجتمع.

التحديات الأساسية في التشغيل في سورية خلال السنوات الأخيرة للأزمة:

1. ارتفاع تكاليف التدريب والتأهيل للمجالات التقنية الحديثة المناسبة للوظائف الجديدة
2. تغير كبير في طبيعة الخبرات العملية الضرورية للتفعيل والتشغيل في سوق العمل.
3. تراجع الاستثمارات ونقص في الشركات والمؤسسات التي تستهدف الخبرات النوعية في التشغيل.
4. تراجع كبير في اعداد الخبرات الفنية والمهنية والعلمية في المجالات المختلفة وضعف معايير العمل والجودة وارتفاع تكاليف العمالة النوعية والخبيرة بسبب الضغوطات المعيشية وارتفاع تكاليف الحاد نسبة للأجور السائدة.
5. صعوبات متزايدة في تسيير الاعمال في قطاع الشركات والمؤسسات المتوسطة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الاستثمار وارتفاع تكاليف النقل والطاقة والكهرباء والحاجة لمناخ استثمار أفضل وقدرة شرائية أفضل للمستهلكين في السوق السوري.
6. أصبحت البيئة التشغيلية السورية نابذة للخبرات نتيجة انخفاض الرواتب والأجور نسبة للبلدان العربية الأخرى، وغير مرضية لتطلعات الأجيال الشابة التي عانت من الازمة وتحدياتها في سورية.

السمات الأساسية لتغير خريطة الموارد البشرية :

• خروج كبير للكوادر النوعية بحيث يمكن ان نقدر تراجع اعداد الأطباء في دمشق مثلا بنسبة أربعين بالمائة
• تراجع وخروج للمهندسين نتيجة الازمة وخاصة اعوامها الأولى بنسبة خمسين بالمائة
• تراجع اعداد المحامين العاملين بنسبة خمسين بالمائة بشكل عام.
• وطبعا ارتباط هذا التراجع بحالة النزوح الداخلي والخارجي وسفر الكوادر النوعية للعمل الامن في الخارج.
• إعادة تمركز الخبرات المهنية والعلمية في المحافظات الامنة بحيث ازداد الأطباء والمهندسين والمحامين المقيمين من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.
• تم تعويض نسب كبيرة من المدرسين من خلال المدرسين النازحين الى دمشق من الرقة ودير الزور وريف حماة ومن ادلب.
• خلال السنوات الثلاث الأخيرة يتم عودة جزء من الخبرات العلمية من الخارج ومناطق النزوح وكذلك تعويض أعضاء النقابات العلمية من خلال الخريجين الجدد العاملين في المجالات الطبية والهندسية والمحامين.
• تم خروج اعداد كبيرة من الحرفيين والمهنيين نزوحاً من مناطق اقامتهم المعرضة للمخاطر وهناك نزف كبير للكوادر المهنية من خلال السفر بفعل مخاطر الازمة وبفعل فرص للعمل والهجرة في الخارج ومن خلال النزوح الخارجي الذي تم في سنوات الازمة.

طريقة تفاعل المؤسسات مع تغير الكوادر والقيادات خلال الازمة:

ان عدم وجود منهجية علمية لتعويض الكوادر في المؤسسات العامة من خلال تأهيل موظفي الصف الثاني والثالث لشغل الوظائف والمراكز القيادية في المؤسسة بناء على المعايير العلمية والإنتاجية ومحاولة تعبئة المراكز الوظيفية وفق معطيات الازمة.

بالإضافة لعدم الاكتراث لنوعية الكوادر الادارية المفقودة النازحة او نوعية التأهيل المتاحة واليات الحفاظ على الأداء وتراجع مستوى المشاريع وحالة التشغيل والاكتفاء بالأداء الوظيفي التقليدي والمترهل.

كل هذه المعطيات أدت الى تراجع الخبرات في المؤسسات العامة وفقدان الكوادر وضعف التأهيل والتدريب ونقص الاحتكاك الوظيفي وانتشار حالة البيروقراطية والفساد والترهل الوظيفي.

 

الرواتب وعلاقتها بالأمن الغذائي من خلال المسح الغذائي للأسر السورية:

تائج مسح الأمن الغذائي 2017
تم انجاز مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري 2017 والذي تم بالتعاون المشترك بين المكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة برنامج الأغذية العالمي WFP والذي شمل أكثر من 5 ألاف أسرة معيشية في 11 محافظة والذي رصد الأمن الغذائي في سوريا وعمل هذا المسح من خلال نتائجه على تعزيز فهم تأثير الأزمة على حالة الأمن الغذائي للأسر المتضررة، وتحديد وتطوير استجابات التعافي المناسبة لدعم الأسر في تأسيس أو إعادة تأسيس سبل العيش لتحسين الأمن الغذائي, و توفير تقييم موضوعي وتفصيلي لحالة انعدام الأمن الغذائي وأوضاع الهشاشة في سورية وساهم هذا المسح بالتعرف على أماكن التركز الجغرافي للأسر المعرضة لحالة انعدام الأمن الغذائي والتي ستحتاج للمعونة , حيث شكل قاعدة بيانات للجهات المعنية بتقديم المساعدات للأسر ، بما فيها الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات في اتخاذ قرارات حول أفضل السبل لاستهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة وتتلخص نتائج المسح في النتائج التالية:
المحافظة آمن غذائياً معرض (هامشي)لانعدام الأمن الغذائي غير آمن غذائياً النسبة % النسبة % النسبة % دمشق 32.5 47 20.5 حلب 13.2 46.6 40.2 ريف دمشق 24.1 40.7 35.2 حمص 28.8 53 18.2 حماة 12.3 48.6 39 اللاذقية 34.9 54.4 10.7 الحسكة 16.2 46.5 37.3 طرطوس 38.3 40.2 21.6 درعا 17.1 40.4 42.5 السويداء 13.7 39.9 46.5 القنيطرة 31.6 41.4 27 المجموع 23.4 45.6 31

يلاحظ من خلال الجدول السابقة ان الفئات المعرضة لانعدام الامن الغذائي تشكل بشكل مجمل في معظم المحافظات حوالي خمسين بالمائة من الاسر وهذا النسبة تعرضت لضغوطات إضافية في أعوام 2019 وعام 2020 وعام 2021 نتيجة التضخم ومعطيات الحصار الجائر بقانون قيصر وارتفاع الأسعار الحاد الذي لم يترافق بزيادة المداخيل بنفس الدرجة.

تغير اعداد العاملين ضمن الدولة خلال الازمة:

توزع العاملين في الدولة حسب الجهة والحالة التعليمية في عام 2019
INSTITUTION	المجمـوع         TOTAL	جامعية  فأكثر   University degree & above	معهد متوســط      Intermediate institute	ثانوية                Secondary	إعداديـة ومدارس مهنية  Preparatory & technical schools	إبتدائية فما دون             Elementary & Lower	الجهــــــة
People's Assembly	371	113	32	53	25	148	مجلس الشـــــــعب
Ministry of:							وزارة:
Economy & Trade	3227	760	302	857	379	929	الاقتصاد و التجارة
Finance	29758	9272	2635	8510	6208	3133	المالية
Industry	37590	3899	3925	5482	7653	16631	الصناعة
Petroleum &Mineral resources	30988	5610	7707	3107	2933	11631	النفط و الثروة المعدنية
Electricity	34927	3835	7542	8933	6074	8543	الكهرباء
Agriculture & Agrarian  Reform	69027	15503	8352	11190	4291	29691	الزراعة والإصلاح الزراعي
Communications &  Technology	20638	3942	2397	6581	5963	1755	الاتصالات والتقانة
Transport **	22202	4977	3377	4521	2723	6604	النقل **
Interior	55461	5403	3894	10548	18598	17018	الداخلية
Foreign Affairs &  Emigrants	713	449	34	35	42	153	الخارجية والمغتربين
Higher Education	38794	15728	5525	5843	5171	6527	التعليم العالي
Education	313977	129868	90367	57171	9941	26630	التربية
Culture	7482	2028	962	1517	1375	1600	الثقافة
Information	7601	2767	682	1490	1009	1653	الإعلام
Health	84729	19618	28178	4730	20938	11265	الصحة
Tourism	2876	1624	360	408	203	281	السياحة
Irrigation	38708	5466	4100	4966	6004	18172	الموارد المائية
Housing & Building	19499	3037	2055	1430	1299	11678	الأشغال العامة والإسكان
Local Administration &  Environment ***	31865	3442	2264	3523	3597	19039	وزارة الإدارة المحلية والبيئة ***
Juistice	7848	2206	534	2414	1403	1291	العدل
Social Affairs & Labour	5133	1279	936	1184	687	1047	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
Al-Awkaf	1765	1387	37	146	75	120	الأوقاف
Internal Trade &   Consumer Protaction	24445	4278	2417	4743	3077	9930	وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
Administrative Development	197	104	11	49	22	11	وزارة التنمية الإدارية
Others	30004	4771	2568	4036	2346	16283	جهات أخرى
TOTAL *	919825	251366	181193	153467	112036	221763	* المجموع

 

نسب البطالة :

معظم الدراسات تشير الى ارتفاع نسب البطالة الى أكثر من ثلاثين بالمائة وهناك من يذكر نسب غير رسمية تصل الى خمسين بالمائة من قوة العمل

توزع المتعطلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس لعام 2019
فئات السن	متعطل عمل سابقاً			متعطل لم يسبق له العمل			المجموع			AGE GROUPS
	Unemployed Worked Before			Unemployed Never Worked Before			TOTAL
	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع
	M	W	Total	M	W	Total	M	W	Total
15 - 17	8447	0	8447	11532	2753	14285	19979	2753	22732	15 - 17
18 - 19	7793	1680	9473	10285	19770	30055	18078	21450	39528	18 - 19
20 - 24	12274	9024	21298	243728	387105	630833	256002	396129	652131	20 - 24
25 - 29	8101	11547	19648	53470	203113	256583	61571	214660	276231	25 - 29
30 -34	10903	99262	110165	10446	59173	69619	21349	158435	179784	30 - 43
35 - 39	9671	96667	106338	4102	37008	41110	13773	133675	147448	35 - 39
40 - 44	6406	82927	89333	2645	25145	27790	9051	108072	117123	40 - 44
45 - 49	5832	65668	71500	3741	13464	17205	9573	79132	88705	45 - 49
50 - 54	7221	59850	67071	2820	9224	12044	10041	69074	79115	50 - 54
55 - 59	5897	34619	40516	2011	5341	7352	7908	39960	47868	55 - 59
60 - 64	6218	22008	28226	3521	3142	6663	9739	25150	34889	60 - 64
المجموع	88763	483252	572015	348301	765238	1113539	437064	1248490	1685554	TOTAL
المصدر: مسح قوة العمل 2019.

 

الاحتياجات الغذائية للأسرة السورية:

من خلال دراسة معدلات الفقر التي عبرت بعض الدراسات أنها وصلت الى معدلات 86 بالمائة بخط الفقر الأعلى المعادل دولارين ونصف يوميا لكل مواطن وخط الفقر الشديد الى نسب 67 بالمائة من عدد السكان الذي يعادل دولار وثلاثة ارباع الدولار يوميا حسب المعايير الدولية والفقر المدقع الذي وصل الى 34 بالمائة من عدد السكان والذين يعادل خط الدولار وربع يومياً حيث تصبح سوريا من افقر دول العالم حسب الاحصائيات العالمية، ومع ذلك فهناك معوضات بالدخل للأسر من خلال المنظمات الاغاثية واعاناتها ومن خلال التحويلات المالية للأهل من المغتربين ومن خلال عيش السوريين على تأجير وبيع اصولهم العقارية والتجارية والأراضي والعيش منها، والسبب الأهم هو وجود جزء كبير من الاعمال في الاقتصاد السوري هو اقتصاد ظل غير رسمي ويشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد بالإضافة للمرونة التي يتمتع بها قطاع الاعمال في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاسعار باتجاه المواد الأقل تكلفة والتشغيل من الفئات الأقرب لمكان العمل وتخفيف الاعتمادية على النقل المكلف وتخفيف الهدر وضبط التكاليف والمصروفات .

يحتاج الفرد حسب دراسات الفقر الى 1900 وحدة غذائية من مواد غذائية محددة كالنشويات والسكريات والبروتينات والفواكه. ويلاحظ ان الفاتورة الغذائية للأسرة السورية ارتفعت بشكل حاد وصارت تقنن على نفسها بالنوعية والكم بشكل كبير لان الحصول على هذه الحصة الغذائية تحتاج الى اكثر خمسمائة الف ليرة شهريا لأسرة مكونة من أربعة افراد واذا اضفنا لها النقل والاستطباب والدراسة والباس والترفيه بحده الأدنى واجرة المنزل التي ارتفعت بشكل حاد نجد ان فاتورة المواد الغذائية تشكل اكثر من ستين بالمائة بالنسبة لأي اسرة سورية اليوم، وبالتالي حدثت تشوهات في المصاريف الاسرية ودخلت مال الدخول غير الرسمية والفساد والسرقة والاعتماد الكبير على الاهل وعلى المنظمات الاغاثية في السلات الغذائية والاستطباب والتدفئة وغيرها.

وفي دراسة لمداد لاختلالات سوق العمل في سورية وطرق إصلاحها: تبين:

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي يمكن لها أن تصحح من اختلالات سوق العمل، وكان من أهمها ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتشغيل، وتطوير نموذج لـ "برامج العمل العام"، ودعم ابتكار وتطوير نظام معلوماتيّ غير مركزي لـ "تبادل معلومات فرص العمل"، وتركيز الدعم على مديرية مرصد سوق العمل، والتوسع في إقامة وتنظيم المدن الصناعية، وتعميق نشر سياسة التلمذة الصناعية، وتشجيع زيادة عدد مؤسسات التمويل الاجتماعي، ودعم سياسة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل بعض مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية وقانون العمل الخاص، وغيرها من المقترحات التي فصَّلتها الدراسة.

التحليل العام:

لقد تغير المفهوم العام للأجر او الراتب ولم يعد المعاش الرسمي مصدر استقرار وتولد بديل عنه اليات بيروقراطية وفساد وثمن خدمات مالية مختلفة تعوض بالأجر للعامل في القطاع العام ومجالات فساد تتعلق بالتهرب والاتاوات والاحتكار والجشع بين التجار بالإضافة للاعتماد على المساعدات العائلية والتحويلات من الاهل والأصدقاء وهذا ولد الاتجاهات التالية:

1-انخفاض قيمة العمل وقدسيته في ذهن العاملين في القطاع العام والخاص.

2-الاتجاه نحو الفساد والبيروقراطية وتسعير مداخيل جانبية للموظفين تتراوح بين الدروس الخاصة للأساتذة واللامبالاة وبين الرشوة والاكراميات وقلة احترام وقت العمل والية بذل الجهد في العمل.

3-توجه عميق لدى الشباب السوري للهجرة لتامين مستقبله وقدرته على توليد اسرة وشراء بيت ومكونات جيدة للاستقرار الاسري.

4-نزف كبير في الموارد البشرية والعقول من القطاع العام أولا ومن البنية الوطنية ثانيا نتيجة الفقر وضعف الدخول وضعف الحالة المعيشية للموظفين ومحدودي الدخل.

5-الحاجة الواسعة لدراسة مركز للمشاريع الصغير من التكلفة الى مصاريف التأسيس والاعلان والموارد البشرية لدورها الكبير في ارتفاع تكلفة الخدمات وضرورة ضبط التكلفة والتعامل بواقعية مع السوق واحترام الجور المناسبة للعاملين.

6-فقر شديد بالخبرات والمهارات الشبابية واخلاقيات العمل ومستوى الالتزام بالتركيز والإنتاجية والأداء الجيد وقدسية العمل والمؤسسة والانتماء لها وتراجع كل اليات الانتماء والقدرة الدافعة للنجاح في العمل الوظيفي وتعقد اليات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

7-الارتفاع الحاد لتكاليف النقل والطاقة جعل منها مكونا أساسيا من أي خدمة او سلعة وبحاجة لدراسة عميقة في أي مشروع للتعامل مع ارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة والاسعار العملية في السوق المناسبة للأسر محدودة الدخل.

8-إعادة تشكيل للخدمات والسلع والاطعمة التي تناسب الاسر مثل التحول من المطاعم الى المقاهي الشعبية ومن المطاعم الى الاكلات الشعبية كالفلافل والشاورما والابداع في تطويرها والتعامل مع مواد اكساء للبيوت اقل تكلفة وأحياناً معاد تدويرها لتخفيض التكلفة وتجهيزات مستعملة والاعتماد على اصلاح التجهيزات الكهربائية والآلات المنزلية والمكيفات والسيارات لارتفاع تكلفة التجهيزات الجديدة ونقص توفرها.

9-ضعف العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وسرعة دوران العمل في المؤسسات والأماكن الحرفية ومراكز العمل والمشاغل لضعف الأجور ومفهوم كفايتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي للعاملين والبحث الدائم عن مصادر دخل مقنعة.

10-ضعف الصرف على التأهيل والتدريب وعدم التركيز على رفع الأداء والخبرات ودفع مستوى الخريجين للمدارس والمدارس المهنية والجامعات نتيجة الازمة وضعف الأساتذة والتجهيزات وضعف تركيز الطلبة والتخريج بمستويات نجاح الأقل وعدم تلبية احتياجات سوق العمل.

11-ايقان أصحاب العمل ان وجود الخبرات النوعية نادر وان وجودها يتطلب رواتب واجور خاصة فاذا لم تكن العملية التجارية والصناعية ناضجة فسيخسر كثيرا من رفع الرواتب والأجور فوق قدرة التكلفة المعقولة للمنتج لأصحاب المداخيل المحدودة.

12-التغيرات الاقتصادية الدائمة والتضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وتغير الأسعار العالمي وارتفاع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عقد العملية الاقتصادية وبين مستوى السهولة والديناميكية التي يتمتع بها سوق العمل السوري سابقا والخير والنوعية المتوفرة فيه وصارت الاعمال اكثر صعوبة واكثر حاجة للديناميكية في التسعير وفي تطوير المنتجات الدائم حسب احتياجات السوق.

13-المعاشات والأجور اليوم في سورية اقل من أي معدل معقول ولا تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية وتجعل بيئة العمل نابذة للخبرات وتتعرض للهجرة والنزف الدائم.

14- يمكن استمرار مستويات الأجور الحالية وهي لا تشكل ميزة تشغيلية لان قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك وليست واقعية تجاه الحاجة الحقيقية وهي تشكل حالة تشويه اقتصادي وتنموي وهي بحاجة مضاعفة عدة مرات وخلال فترات قريبة ليستعيد السوق عافيته وتوازنه ويعود للعمل قيمته وقدسيته.

15-ضعف الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والمواد الزراعية ونقص الدعم الزراعي وارتفاع أسعار الطاقة ونقص القدرة الشرائية مما يجعل المزارع يحصل على اقل من عشرين بالمائة من قيمة المنتج النهائي الواصل للمواطن ولا يوج له أي هوامش ربح ممكنة إذا ما تعرض لتغيرات المناخ ولاحتياجات الزراعة وتطوير الآلات والتعامل مع النقل والطاقة، مما يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والمعاناة الكبير للمزارعين. وكل ذلك مع عدم القدرة على دفع أجور العاملين بالزراعة وتثبيت أعمالهم وخبراتهم نتيجة نقص الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في الريف بما يوازي المدن من خلال ارتفاع تكاليف النقل والسكن والطاقة.

التوصيات:

1. برامج حكومية دقيقة لرفع الرواتب والأجور بما يوازي قيمة العمل وإرادة رفع المداخيل المعيشية للأسرة السورية.
2. التحول نحو التكاليف الحقيقية في الطاقة مع الحفاظ على دعم حقيقي للأسر الفقيرة.
3. اعتماد قوانين واليات تحفيز للعمل تعتمد الانتاجية والفعالية والقيم المضافة الحقيقية.
4. توفير وسائل نقل شعبية مقبولة التكلفة.
5. دعم اليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
6. الحفاظ على أجور مناسبة للمهن العلمية والنقابات والعمال النوعيين لدعم استمرارية العمل معهم.
7. دعم الدول الصديقة لتعافي الاقتصاد السوري.
8. تخفيف اثار الحصار الاقتصادي الجائر على السوريين وأثره في افقارهم وتهديم بنية الاعمال لديهم.
9. الوصول الى حد أدنى مقبول للأجور مربوط بالأسعار الحقيقية ويتحرك معها.

10-الاتجاه نحو عدالة ضريبية بفرض ضرائب مناسبة على أصحاب الدخول العالمية وعلى أصحاب الثروات من مصادر مشبوهة والمساعدة في توظيفها للتنمية والتشغيل لا ان تكون مصادر احتكار وجشع وسوط على رقاب محدودي الدخل.

11-مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وإيجاد مصادر دخل مناسبة للدولة السورية.

12-دعم اليات الاستثمار في المجالات النوعية التي يمتلك فيها الاقتصاد السوري ميزات وقيمة مضافة نوعية ولا سيما في المهن والزراعة وإعادة تشكيل مفهوم السلع الزراعية الأساسية والاستراتيجية.

13-إيجاد مساكن شعبية تخفض تكاليف السكن والنقل تجاه الطبقات الشعبية.

14-الانتقال سريعا الى مصادر الطاقة البديلة والمستدامة والتي تنعكس انخفاضا في أسعار الطاقة.

التوصيات العامة لإصلاح الرواتب والأجور والاقتصاد بشكل عام:

1. استراتيجية تشغيل وطنية عامة لخمس وعشرين عاما قادمة تخطط لاعداد وخبرات ومهارات العمالة المطلوبة بالتشغيل وتناسبها مع التغيرات التعليمية والتدريبية.
2. الاستثمار النوعي في التوظيف والاستثمار في الموارد البشرية بالتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطوير مكاتب التشغيل الوطنية في الداخل والخارج.
3. تطوير منظومة التدريب والتأهيل العملي.
4. الاستثمار في تهيئة ظروف العمل للشباب والمهن الجديدة وإعادة اجتذابهم لإنجاز مشاريعهم في بلدهم.
5. السعي لتوفير ظروف مناسبة لإطلاق اليات إعادة الاعمال والتنمية في سورية.
6. تنمية ثقافة العمل باتجاه أهمية العمل النوعي والمهني والعلمي ورفع قيمة العمل البشري تجاه التكاليف المرهقة معيشيا ولا سيما الطاقة والنقل.
7. جذب الرساميل والعقول التنموية الاستثمارية لاعتماد العقليات التقليدية المحتكرة والجشعة.
8. استبعاد اليات التشغيل المشوهة وغير الرسمية  للبطالة المقنعة والتشغيل غير النوعي وغير المعبر عن الاستقرار.
9. اصلاح برامج التعليم والتدريب والتأهيل  باتجاه الربط مع احتياجات سوق العمل.

المراجع الأساسية

مسح قوة العمل عام 2015

مسح الامن الغذائي للأسر السورية عام 2017

مسح حالة السكان 2019 عن المكتب المركزي للإحصاء

إصدارات المكتب المركزي للإحصاء

تقرير التنمية الوطني الثاني 2004

تقارير الفقر الوطني الثاني 2005

تقارير الأمم المتحدة حول الفقر والتنمية والتشغيل في سورية

دراسة اختلالات سوق العمل في سورية وطرق تصحيحها  2001-2017 انتاج مركز مداد للدراسات