تضع حكومات الدول استراتيجيات اقتصادية عامة بشكل دائم، وذلك بهدف السير قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتوافق مع تطور مفهوم التنمية على المستوى العالمي، الذي وصل إلى المفهوم الذي أطلقه أمارتيا سن:

"توسيع خيارات البشر" من خلال التركيز على بناء القدرات لكافة الأفراد وتوفير الفرص العادلة للأفراد مما يوفر إمكانية المشاركة الفعلية في عملية التنمية والاستفادة منها.

وكما حال كافة الدول أطلقت الحكومة السورية في عام 2021 استراتيجيتها الجديدة عبر الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة وفق الآتي:

الهدف:

• تحسين الواقعين الخدمي والمعيشي.
• زيادة الإنتاج واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل.
• تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات.

أبرز النقاط التي ركزت عليها الاستراتيجية:

• تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتذليل العقبات.
• توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تشجيع مشاريع الطاقة البديلة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها.
• تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
• تعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي فيها.
• استجرار كامل انتاج المؤسسات العامة لتوفيرها في منافذ السورية للتجارة.
• تعزيز العدالة الضريبية كنتيجة لإصلاح النظام الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي.
• الاستمرار بتصويب آلية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
• تعزيز دور الإعلام الوطني كصلة وصل بين المسؤول والمواطن.
• تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة.
• متابعة مكافحة الفساد وفق ضوابط محددة.
• استكمال مشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر التنفيذية المناسبة.
• الاستمرار بالتوسع بالخدمات الالكترونية.
• متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتوفرة.
• تحديد الأولويات واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل.
• توسيع التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي.

ومن الملاحظ عدم تضمين تلك الأولويات سياسة الحكومة فيما يتعلق بــ "سياسات التجارة الخارجية" مع العلم بأن الحكومة تتبنى:

• استراتيجية إحلال الواردات منذ عام 2017.
• تقييد سياسات توفير القطع الأجنبي للمستوردات للسلع الضرورية.
• المساعدة على تشجيع الصادرات عبر العديد من الأدوات الاقتصادية.

ويعزى ذلك إلى:

• تركيز الحكومة على الأولويات المتعلقة بتحسين الواقعيين الخدمي والمعيشي، بسبب التأثير السلبي لارتفاع مستويات التضخم والضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية على الوضع الاقتصادي العام.
• اعتماد سياسات اقتصادية ذات أبعاد متعلقة بالاعتماد على الذات لتجنب الضغوط الاقتصادية الخارجية، على الرغم من صعوبة تطبيق تلك السياسات في ظل استمرار الحرب على سورية لمدة تجاوزت العشر سنوات.
• عدم وضوح المواقف الاقتصادية الدولية تجاه سورية في ظل الارتباط بين دول الأطراف ودول المركز في العالم.

تأتي أهمية البحث من خلال وضع رؤية مستقبلية للتجارة الخارجية في سورية ضمن نموذج رياضي قابل للقياس والتطبيق، يتم استخدامه من قبل الجهات الاقتصادية المرتبطة بسياسات التجارة الخارجية، إضافة لقياس حجم الخسائر الحقيقية (الفعلية والفرصة الضائعة نتيجة الحرب) لهذا القطاع الهام، وذلك وفق الافتراضات الآتية:

• الاستقرار السياسي في سورية في ظل تغير المناخات السياسية الدولية، وانهاء الحرب على سورية بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية.
• اعتماد رؤية واضحة لإعادة إعمار سورية، وتحديد الأطراف الدولية المساهمة في إعادة الإعمار، والبدء بتنفيذ وثيقة سورية ما بعد الحرب التي أقرتها الحكومة السورية في عام 2021.
• إعادة وضع الحكومة السورية سياسات التجارة الخارجية ضمن أهم أولوياتها الاقتصادية، باعتبارها محرك أساسي للنمو الاقتصادي في مرحلة سورية ما بعد الحرب.

منهجية العمل:

• تم بناء سلسلة زمنية لبيانات التجارة الخارجية للفترة (2001-2020) تضمنت قيم الصادرات والمستوردات الفعلية وفق:
  • العملات المحلية (ألف ل.س).
  • سعر الصرف الرسمي المعتمد لتقييم الصادرات والمستوردات.

وذلك وفق البيانات الرسمية المنشورة.

الجدول رقم (1):

المخطط البياني رقم (1):

الجدول رقم (2):

المخطط البياني رقم (2):

الجدول رقم (3):

• تم إجراء تقديرات لحجم التجارة الخارجية في سورية للفترة (2020-2030)، وفق الصيغ الرياضية والإحصائية، مع افتراض السياسات الاقتصادية نفسها.

المخطط البياني رقم (3):

• تم حساب تقديرات للصادرات والمستوردات، بالعملات المحلية وبسعر الصرف الرسمي المعتمد، للفترة (2011-2019) للسلسلة الزمنية (2001-2010)، بافتراض عدم وجود حرب على سورية.

المخطط البياني رقم (4):

المخطط البياني رقم (5):

• اعتمد النموذج لحساب حجم الخسائر على:
  • تقدير الصادرات والمستوردات الفعلية للفترة (2011-2020) بالأسعار الثابتة لعام 2010 وذلك باستخدام المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الرسمي للصادرات والمستوردات.
  •  تقدير الصادرات والمستوردات وفق "فرضية النموذج الاستمراري" أي بافتراض أنه لم تتم الحرب على سورية، وذلك باستخدام بيانات السلسلة بالأسعار الثابتة لعام 2010 واستخدام المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي، وحساب الفروقات لنفس السنوات مع السلسلة الفعلية بالأسعار الثابتة.

الجدول رقم (4):

بلغت قيمة الصادرات الفعلية بالأسعار الثابتة ما قيمته (1.211.883 مليون. ل.س)، و(26.062 مليون.$)، أما المستوردات الفعلية بالأسعار الثابتة بلغت القيمة (4.678.552 مليون. ل.س)، و(100.183 مليون.$)، أما وفق النموذج الاستمراري فقد بلغت الصادرات ما قيمته (2.486.065 مليون. ل.س)، و(55.833 مليون.$)، والمستوردات (3.540.008 مليون. ل.س)، و(79.376 مليون.$).

وبحساب الفجوة بين ما كان يتوقع تصديره نجد أن الخسارة تقارب 29.77 مليار$ وبين ما تم استيراده فعلاً 20.80 مليار$.

ويمكن القول بأن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري الحقيقية في التبادل التجاري نتيجة الحرب على سورية ما يقدر بـ (50.5 مليار $).

كما يمكن الوصول إلى حجم الخسائر على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع ومجموعات الدول المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع سورية.

• تم دراسة علاقة الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والمستوردات للفترات (2001-2019) و(2011-2019) وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الجدول رقم (5):

الجدول رقم (6):

يتبين أن علاقة الارتباط خلال الفترة (2001-2010) بين الناتج المحلي الإجمالي والصادرات علاقة طردية موجبة وقوية ومعنوية إحصائياً، كذلك علاقة الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والمستوردات علاقة طرية وموجبة وقوية ومعنوية إحصائياً.

أما خلال الفترة (2001-2019) فإن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والصادرات علاقة طردية وموجبة وضعيفة وغير معنوية إحصائياً، أما العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والمستوردات فهي علاقة عكسية وقوية ذات دلالة إحصائية.

وبتحليل تلك النتائج نجد أن تأثير الحرب كانت أكثر على العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والمستوردات، الأمر الذي يعني أن بنية وتركيبة المستوردات لم تكن لصالح تحسين الناتج المحلي الإجمالي. مما يستدعي دراسة تلك الظاهرة بشكل عميق وبدراسات متخصصة على صعيد تحليل بنية المستوردات خلال فترة الحرب.

• تم بناء علاقة انحدار بين المستوردات والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، بطريقتين:
  •  الأولى: اعتبار المستوردات المتغير المستقل والصادرات المتغير التابع ثم دراسة علاقة المتغيرين (الصادرات والمستوردات) كمتغيرات مستقلة والناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع.
  • الثانية: اعتبار الصادرات المتغير المستقل والمستوردات المتغير التابع ثم دراسة علاقة المتغيرين (الصادرات والمستوردات) كمتغيرات مستقلة والناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع.

وبذلك نستطيع حساب حجم الناتج المحلي المطلوب في حال تم وضع خطة لاستهداف الصادرات السورية بشكل رقمي. مما يوفر تخطيط مستقبلي لكافة القطاعات على أسس علمية واضحة، كما يمكن استخدام النموذج ليحقق الغرض النهائي المرجو منه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. (مرفق طريقة بناء النموذج والنتائج ملف الجداول رقم 11 Excel).

(مع العلم بوجود نماذج رياضية كلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، لكن ما يميز النموذج السالف الذكر أنه متخصص بالتبادل التجاري ويحاكي الاقتصاد السوري).

• تم دراسة التركيب الهيكلي للتبادل التجاري (الصادرات والمستوردات) للأعوام 2010 و2018 وترتيب أهم 15 بند للصادرات والمستوردات على المستوى الثالث للتصنيف، مما يتيح بناء نماذج استهداف على مستوى بنود السلع في المستقبل.

الجدول رقم (7):

مقارنة بين تركيبة الصادرات والمستوردات لعامي 2010-2018 حسب البند الجمركي على المستوى الثالث:

فرص ومقترحات مستقبلية:

يتبين لنا من خلال تحليل النموذج باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي والأساليب الإحصائية ضرورة العمل على توسيع نطاق استخدام نماذج بشكل تفصيلي أكثر ــ لا سيما في ظل توفر قاعدة بيانات متكاملة تتضمن المكونات التفصيلية لعناصر التجارة الخارجية في سورية ولسلسلة زمنية مناسبة مما يتيح إمكانية استخدام النماذج المقترحة بكفاءة أعلى ــ على مستوى:

• التبادل التجاري لسورية مع كل دولة على حدا أو كتلة دول (مرفق الجداول 12 Excel) حيث تم تطبيقها كنموذج على إجمالي الدول العربية ودولة الإمارات.
• التبادل التجاري لسورية لكل سلعة أو لكل بند جمركي ضمن التصنيف الدولي على أي مستوى مطلوب.
• وضع مؤشرات التجارة الخارجية المعتمدة ضمن المؤشرات الدولية، لاستخدامها في رسم رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير وتنمية قيمة الصادرات.
• متابعة وتقييم نجاح سياسة إحلال المستوردات لفترة زمنية محددة، وفق صياغة Chenery وهي من أهم الصياغات المستخدمة لتحديد مصادر النمو الصناعي: (طلب محلي، أو احلال واردات، أو طلب خارجي) صادرات.
• احتساب الرقم القياسي للأداء الصناعي (CIP) Industrial Performance Index، وفق الآتي:

1. البعد الأول: القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة
2. البعد الثاني: العمق والتحديث التكنولوجي
3. البعد الثالث: التأثير على العالم.

ملاحظة:

تم استخدام البيانات المنشورة في المجموعة الإحصائية السنوية للأعوام (2001-2020)