المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال
بحث من الواقع والمنظور العملي في المجتمع السوري:


ينجم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية لرجال الأعمال،  من خلال وجود ثغرات يتوجب على رجال الأعمال القيام بها، و يلزم لهذا الأمر وجود :

بيئة محفزة

تعزيز الشعور بالإنتماء

أهمية تقدير لهذا العمل

 

تتكون عناصر البيئة المحفًزة من تشريعات و قوانين و رعاية و تدريب من الصغر و هنا يكمن دور الدولة من خلال أمور كثيرة أهمها إدخال ثقافة العمل في الشأن العام من خلال مناهج التعليم.

أمًا تعزيز الشعور بالإنتماء و من ثم تقدير هذا العمل فيكون من خلال الدعم الحكومي و الخاص، لهذا العمل و بالتالي استثناءه من كثير من القيود.

هي مشاركة طوعية من قبل المجتمع المدني

 

لتحقيق أي أمر أو الدعوة للمشاركة به، نحن بحاجة إلى " حافز "، و الحافز يمكن أن يكون معنوي أو مادي و هو ما يسمى " بالربح " و يُستحسن أن يقترن بالشغف.

كما أنه بالنسبة لجانب المسؤولية المجتمعية، فهناك عنصرين أساسين لنجاح هذا الأمر،

   الجانب الإنساني الدنيوي  

و الجانب العاطفي ( الروحي )

و هما  ما يجب تعزيزهما من خلال المشاركة الطوعية بمثل هذه الأعمال

سؤال يطرح نفسه في بعض الأحيان:

هل بناء المساجد و الكنائس و دور العبادة ينجم من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية أو هو تجارة مع الله ؟؟؟

برأي بلا أدنى شك، إن مفهوم المسؤوليةـة المجتمعية يتخطى المجتمع بشكل أو أخر ليــــــكون " تجارة " و " ربح "

لقد عرّف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها

"التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمشاركة في التنمية المستدامة من خلال العمل مـــــــع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي  و ذلك لتحسين ظروف معيشة الناس بأسلوب يخدم
 " الاقتصاد " و " التنمية " في آن واحد".
 
كما عَرَفَّت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية لرجــــــــــــال الأعمال على أنها
جميع المحاولات التي تسهم في تطوعهم لتحقيق تنمية أخلاقية واجتماعية.

وعليه فإن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال هي مسؤولية ارادية طوعية، ترتبط بالحقوق والواجبات للتعامل مع الاحتياجات والمشاكل الاجتماعية لتحقيق التنمية

 

عندما نتحدث عن تحسين ظروف المعيشة و المسؤوليات الملقاة على عاتق الشركات و الأفراد، لا بد لنا أن نذكر أهمية:

- الحد من الهدر و تخفيض الاستهلاك

- الحد من التلوث

- تعزيز الشعور بالإنتماء

- تحسين ظروف العمل / و شروط عمل آمنة

- تحسين المهارات و إعادة صقلها، وفقاً لمتطلبات العمل و التغيرات المتسارعة بالأتمتة

- الالتزام المستمر تجاه العمال برفع السوية الثقافية أيضاً

- الممارسات التجارية الأخلاقية

 

لا يمكن لأي مجتمع أن ينمو دون أي تكاتف و قد اُعتبرت التبرّعات في الأزمنة القديمة  واحده من أهم مقومات التكاتف و تم فيما بعد قوننتها و تحديد معايير محدده لها في الإسلام و هي " الزكاة " على كل ما هو كاش أو يدخل في عروض التجارة

تعريف الزكاة المبسط هو، أخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة

 

بالنظر الى مطرح من مطارح الزكاة بشكل سريع نرى أن قيمة المصنع و أدوات الإنتاج أو الآلات لا تدخل في الزكاة، ذلك لأن الدور المجتمعي من خلال التوظيف و تأمين فرص العمل و الدخل، هو الأسمى و الأفضل، حيث يقوم مبدأ زكاة المال على مبدأ التزكية و التعاون.

لقد وُجد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال في المجتمع السوري منذ القدم، وما زال موجوداً بعدة أشكال و أهمها:

* العمل الخيري في الجمعيات الأهلية والمدارس و المشافي والمستوصفات وغيرها من الأنشطة

* الغرف و النقابات و المؤسسات  التي تهتم بالشأن العام، و عملها طوعي

و بالنظر إلى كل محور، نجد التالي:

-  العمل الخيري في الجمعيات الأهلية والمدارس و المشافي والمستوصفات وغيرها من الأنشطة والأعمال التي قام بها أو شارك فيها رجال أعمال من خلال نقابات أو مؤسسات أو ..  و كثير منهم معروف و نُكن لهم جزيل التقدير والاحترام.

بالوقوف على بعض الأمثلة نجد الكثير من المشاريع الحيوية و القيّمة منها:

الجمعيات الخيرية الخاصة بالأحياء،  بمختلف الأديان  و التي يقوم عليها منذ القدم أصحاب الهمم في الأحياء حيث يتم متابعة أهل الحي و تقديم الدعم اللازم لهم من معونات مادية  أو غذائية أو كسائية أو علمية، و دون النظر للانتماءات الدينية أو العرقية للمحتاج.

و قد لوحظ في بداية نشأتها أن من يقوم بهذه الأعمال هم أعضاء من أهل الحي نذرو أنفسهم لعمل الخير بغض النظر عن ديانتهم و دون وجود تنظيم و إنما رغبة منهم في الوقوف على احتياجات المستضعفيــن و الأرامل و المساكين. ( و هم كبارية الحي )

و تم فيما بعد مأسسة عملها من خلال مجالس إدارة من أهل الحي أو من أهل الهمم.

و تنقسم أعمال الجمعيات الخيرية إلى :

  • أعمال تنموية.
  • أعمال إغاثية .
  • أعمال تربوية.

    كما نشأ فيما بعد، الجمعيات الخيرية الموسّعة، و التي تم انشائها لتقديم دعم مخصص في بعض الأحيان مثل دعم طبي أو دعم تعليمي أو دعم احتياجات أسرة أو ...

كما تم انشاء جمعيات متخصصة في أمور الأيتام و رعايتهم و الوقوف على متطلباتهم لحين بلوغ سن الرُشد.

بحسب احصائيات عام 2021، بلغ عدد الجمعيات الفاعلة حوالي 400 جمعية في دمشق و ريفها من أصل 658 جمعية،  منها حوالي 180 متوقف لأسباب مختلفة، و منها الضعيف جداً.

  • منها المتخصص بالأمور الطبية و تبلغ 45 جمعية
  • منها المتخصص بالأيتام و تبلغ 18 جمعية
  • منها المتخصص بذوي الإعاقة و تبلغ 17 جمعية
  • منها المتخصص بالإغاثة  و تبلغ 30 جمعية
  • منها المتخصص بالتعليم و يتبع لها مدارس  و تبلغ 15 جمعية
  • و منها الإنتاجية و تبلغ 20 جمعية 

- هناك حوالي 150 ألف أسرة مستفيدة و يتفاوت تعدادها بالجمعيات حسب إمكانيات الجمعية

- الكفالات التعليمية قليلة بحيث لا تتجاوز 20  لكل جمعية

- تتفاوت ايرادات الجمعية من عشر مليون سنوياً و يمكن أن تصل إلى أكتر من مليار، و عادة ما تكون النفقات مساوية للإيرادات أو أقل

بشكل عام يوجد ندرة بالتحصيل، و زيادة بالنفقات

يقوم على رعاية أغلب الجمعيات الخيرية رجال و سيدات أعمال، و غالباً ما تكون تبرعاتهم لجمعياتهم أو جمعيات يثقون بمجالس ادارتها و كفاءة عملها

الغرف و النقابات و مؤسسات  تهتم بالشأن العام، و عملها طوعي.

ساهم الكثير ممن انتموا إلى هذه الغرف و هم من أرباب الأعمال المتميزين، بالكثير من الأعمال الإنسانية و الخيرية و قد استطاع البعض منهم التفكير بشكل متميز سابق لزمانه و استثمار الامكانيات المتاحة من أجل تحقيق منفعة عامة حيث خرجت عن فكر الجمعيات الخيرية و إنمّا تمحورت حـــول الخدمة الوطنية و منها على سبيل المثال و ليس الحصر:

جر مياه عين الفيجة

مشروع جر مياه عين الفيجة النقية من نبع الفيجة الى دور المدينة و هذا المشروع الرائد يُسجّل لغرفة تجارة دمشق و هو مُقترح من السيد لطفي الحفار  رئيس غرفة تجارة دمشق، حيث بدأت الفكرة في عام 1922 و انتهت كمشروع رائد في عام 1932  وتم تدشين المشروع عام 1935  و قد أُلفت لجنة من أعضاء غرفة التجارة لهذا المشروع، حيث قدرت قيمه المشروع ب 150000  ليرة عثمانية ذهبية  ولكن في ختام المشروع كانت قد بلغت الكلفة  271737  ليرة عثمانية ذهبية

لقد بذلت جهود كبيرة من قبل اعضاء غرفة تجارة دمشق و دافعوا عنه بكل قوة  و قد استطاع السيد لطفي الحفار عام 1924، بمساعدة غرفة تجارة دمشق والسيد فارس الخوري، بالحصول من (المفوض السامي الفرنسي) في بيروت، على امتياز مشروع جر مياه الشرب من نبع (عين الفيجة) إلى العاصمة دمشق و لم يتم الانصياع للضغوط و المساعي التي كانت ستحول دون تحقيقه أو تحويله لاستثمار أجنبي، واستمروا من التدشين الى ختام المشروع ، و وُصف بأنه “أهم منجزات الحفار”

إنها قصة عمل وطني كبير وخدمة مجتمعية رائعة لا تقدر بثمن، ونتيجة وعي متقدًم من أجل تلبية احتياجات المجتمع

مشفى المواساة

في عام 1943 اعلن السيد مسلم السيوفي رئيس غرفة تجارة دمشق عن تأسيس جمعية المواساة الخيرية،  حيث قام تجار دمشق بالتبرع لإقامة مشفى المواساة وكان رئيسها الفخري المرحوم  الدكتور عبد الرحمن العطار  ومعاونه السيد احمد غسان الخباز نجل احد مؤسسي الجمعية وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق

هذا و قد استمرت الغرفة بدعم اقامة مشفى الشام للأمراض السرطانية، و تكريما للتبرع  فقد تم تخصيص طابق كامل باسم غرفة تجارة دمشق وتجارها

المعارض المتخصصة / الشركات المساهمة

المعارض المتخصصة، و كانت البداية  في المعرض الصناعي السوري بدمشق  عام  1936  و يعتبر المعرض باب من أبواب المسؤولية المجتمعية المتطورة، لما له من تأثير في حركة الاسواق المحلية و في تحسين العلاقات مع البلاد المجاورة وتنمية الموارد الاقتصادية.

كما يمكن اعتبار تأسيس الشركات المساهمة الوطنية قديماً في سوريا، باب من أبواب المسؤولية المجتمعية لما لها من أثر في استثمار المدخرات الضعيفة و تأمين دخل لأصحابها، و لما لها أثر أيضاً في تأمين الكثير من الاحتياجات.

 

و كما نرى فإن القيام بمثل هذه الأعمال كان نتيجة وعي متقدم لنخبة منهم وليس جميعهم بسبب:  

  • ضعف وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الحديث لدى معظمهم
  • عدم وجود  شكل تنظيمي ومؤسساتي لها 

الأمر الذي أخّر نقلها بشكل عام من الجهد الفردي الموزع إلى جهد جماعي منظم

هنا يجب الاشارة إلى الجهود الفردية التي كانت تتم دون الاعلان عنها و هي كثيرة جداً، حيث أنه و في كثير من الأسواق التجارية و كان يتم شراء منازل بالتعاون و التكاتف بين بعض التجّار و الصناعيين (صناديق تبرع خاصة)  من أجل تزويج شباب أو أية أعمال إسعافية أو خيرية شهرية أو سواها، و هناك قصص عن تزويج بنات لرجال الأعمال لعمالهم، بعد أن اختبروا حُسن تعاملهم و أماناتهم.

لقد تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال خلال العقود الماضية ولم يعد محصوراً بالعمل الخيري و المجتمعي فقط ، بل توسّع ليشمل أموراً أكثر و أوسع.

ففي أواخر القرن الماضي أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بشأن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال حددت فكرة المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق تنمية المجتمعات.

هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية، و مما ساهم بها رجال أعمال أو الغرف و النقابات و منها على سبيل المثال و ليس الحصر: 

  • المستوصفات الطبية
  • ترميم المدارس والمراكز الثقافية واعادة تأهيلها، مادياً و فكرياً
  • تقديم دعم استثنائي لأبناء الشهداء من خلال تبني مبادرات مادية و ثقافية و علمية.
  • دعم التعليم ورفد التعليم بمحاضرات التوعية والتثقيف ودورات مركز التدريب.
  • ترميم وتحسين الساحات العامة والمرافق الحيوية.
  • المشاركة بالمعارض البيئية
  • العمل على تطوير دور الرعاية للمسنين
  • إنشاء صناديق تكافل اجتماعي / إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر.
  • الزواج الجماعي
  • رعاية المنتديات الثقافية والعلمية
  • مراكز ريادة الأعمال
  • حواضن الأعمال أو المتميزين
  • المُرشد التجاري

حيث يتم من خلال البنود الأخيرة، تدريب و تأهيل الكثير من الطلاب و أصحاب الأعمال البسيطة من أجل الدخول بسوق العمل و معرفة بعض خفايا العمل و أهمية تنظيم العمل و مأسسته.

و يتم تعزيز ثقافة الريادة من خلال رفع كفاءة الأفراد و تعزيز القيم المطلوبة في العمل و تقوية شخصية الأفراد و الاعتماد على النفس.

لا بد لنا من الوقوف على الأزمة السورية و التي تعيشها سورية منذ 11 سنة و ما برز عنها من العديد من المظاهر السلبية في المجتمع السوري سواء التي كانت موجودة قديماً أو التي نشأت واتسعت بفعل هذه الأزمة.

 إلا أنها في ذات الوقت أبّرزت العديد من المزايا الخيّرة في هذا المجتمع من تكاتف اجتماعي وتعاون ومساعدة ومشاركة في معالجة ما يمكن و التخفيف من آثار هذه الأزمة ومظاهرها على معظم شرائح المجتمع.

و بواقع الأمر و بالنظر لما جرى، فإني أؤمن بأن ما جرى في سورية ليس بالأمر السهل، و لولا الدعم المجتمعي الكبير الذي لاحظناه و عشناه، لكانت الأثار كارثية أكثر. 

يبرز أهمية دور المسؤولية الاجتماعية  لرجال الأعمال في المشاركة في هذه الجهود من خلال معالجة آثار هذه الأزمة وضخامة التحديات الاجتماعية لمواجهتها بسرعة وفعالية، و بشكل خاص في ما يتعلق بتنمية المجتمع المحلى والإسهام في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين سبل العيش ودعم مشاريع رواد الأعمال الشباب وربات البيوت وما يتطلب من مؤازرة من الجهات الحكومية في هذه المجالات

 التحديات والمشاكل

تتنوع التحديات بشكل كبير، فهناك ما يتعلق بالتوعية و هناك ما يتعلق بالتشريعات و هناك ما يتعلق بعوامل خارجية و منها ما يتعلق بمشاكل داخلية بالشركات

  • ضعف الثقة بين الشركات وبعض الجهات الاجتماعية
  • صعوبة الاجراءات لتبني مشروع يختص بالمسؤولية الاجتماعية
  • عدم وجود قوانين وتشريعات تهتم وتضبط المسؤولية الاجتماعية
  • عدم وجود اليات وتحفيزات ليستفيد منها من يُطبق المسؤولية الاجتماعية
  • ضعف البنى التحتية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية مثل ( الاعباء المالية لمشاكل الكهرباء وتأمين حلول الطاقة البديلة )
  • نقص الكوادر والامكانيات ضمن الاماكن البعيدة عن مركز المدن مما يعيق تطبيق المسؤولية الاجتماعية

 

مشاكل داخلية للشركات :

  • وجود أولويات وضغوطات بالعمل عند أصحاب الشركات تمنعهم من تطبيق المسؤولية الاجتماعية.
  • وجود التزامات مالية وضرائب تستنزف القدرة على تطبيق مشاريع المسؤولية الاجتماعية.
  • عدم وجود هيكلية للشركات تحمي الموظف أو تتيح تطبيق أفكار و مشاريع للمسؤولية المجتمعية.

 

ما هو المطلوب و المأمول، و كيف يمكن لنا أن نطوّر هذا العمل

بداية لا بد من تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

التشجيع على الأعمال التطوعية، و أهمية نشر ثقافة التطوع

  • خلق منصة ومساحة  لجميع القطاعات المختلفة من مختلف الشركات والقطاعات العامة والخاصة و الاهلية  لتطبيق المسؤولية الاجتماعية
  • اشراك المجتمع و القطاع الاهلي و غرف الأعمال  والنقابات و الجمعيات و مجالس رجال الأعمال و سواها من أجل التحفيز على هذه الأعمال، و قد يكون هذا الأمر من  خلال ندوات تثقيفية بأهمية هذه الأعمال  و ندوات عامة لرجال الأعمال، تحثهم على أهمية المشاركة بالشأن العام.
  • عمل خطة متكاملة و تقديم جهد مشترك ضمن برنامج زمني للتنفيذ من أجل أن تكون الاستفادة عامة و بالشكل الأفضل.

و قد يكون من الضروري ايجاد شكل من أشكال التنسيق المشترك ( فريق أو فرق عمل أو لجان تنسيق …) بين ممثلي رجال الأعمال والجهات العامة والأهلية لتحديد المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال المشاركة فيها وأولوياتها و ذلك في ضوء احتياجات المجتمع بحيث يصبح العطاء من أجل التنمية جُزأً لا يتجزأ من أنشطة رجال الأعمال.

  • مطلوب  دور أكبر لرجال الأعمال و كل المثقفين من خلال اشراك المجتمع المدني فعلاً بالاحتياجات، و يمكن أن يكون من خلال تخصيص وقت من قبل رجال الأعمال المتميزين بفكرهم، و ذلك لطلاب الجامعات من أجل تعريفهم بالسوق و احتياجاته و أية أمور أخرى
  • اتفاقيات تعاون حقيقية بين الغرف و الجامعات و جمعيات التأهيل
  • تعديل بعض التشريعات و وضع اجراءات وسياسات لتطبيق المسؤولية الاجتماعية
  • تغيير نمط التدريس في المدارس و الجامعات و من خلال الأُسر، " من الفكر الافرادي الى فكر التشاركية  "
  • إعطاء تقدير أكبر و تحفيز حكومي من أجل المساهمة المجتمعية، و يمكن من خلال اعفاءات ضريبية أو تسهيلات خاصة أو .... و من خلال تسليط الضوء على مثل هذه المبادرات كي تصبح " عدوى مجتمعية "

كأن يتم التجاوز عن 10 % من الأرباح مثلاً المخصصة للأعمال الخيرية أو المجتمعية

  • مبادرات بفكر استثنائي من خارج الصندوق، كأن يتم تخصيص دار للدراسة ( مؤمن بها كهرباء و تدفئة ) للفئات المحتاجة ( تجربة مدينة دير عطية) ، أو تسمية ساحات أو مرافق بأسماء من تبرعوا ...
  • دور مجتمعي أكبر في ترميم المدارس والمراكز الثقافية واعادة تأهيلها، مادياً و فكرياً، حيث أن بناء الإنسان هو الهام جداً في هذه المرحلة.
  • دعم التعليم ورفد التعليم بمحاضرات توعية وتثقيف.
  • تنظيم ندوات حول حوكمة الشركات، ( من خلال الغرف )  من أجل ضمان استمرارها و ذلك من أجل استمرارها بتقديم الخدمات المجتمعية الأمثل.
  • أهمية رفع مستوى الثقة بمجالس إدارة  الجمعيات الخيرية الصادقة، و الترويج لها و جذب ايرادات لها من خلال الكثير ممن هم خارج منظومة رجال الأعمال أيضاً. ( أشخاص مقتدرين مادياً و خاصة المجتمع النسائي المليء بالكثير من العلاقات المجتمعية).
  • تعزيز فكر التشاركية من خلال تقديم " وقف " لمدة محدده مثلاً لأصحاب مشاريع متناهية الصغر، بشكل مجاني أو رمزي يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
  • الترويج لفكره القرض الحسن، حيث يقوم مبدأ الاقراض الحسن على الإقراض لفترة محددة دون أية فوائد من أجل استثمار المبلغ بأعمال صغيرة، و من ثم اعادته بعد فترة
  • تهيئة قنوات تحويل أموال للمغتربين بالسعر الحقيقي ما أمكن، من أجل تشجيع المغتربين على تحويل وفورات أو زكاة أموالهم لصالح هذه الأعمال الانسانية 
  • الاستفادة من تطور وسائل الاعلام و الاتصال و وسائل التواصل الاجتماعي و استثمارها بالشكل الأمثل من خلال برامج مختلفة

أخيراً لابد من التأكيد بأن مطالبة رجال الأعمال بالقيـام بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع ينبغي أن تترافق أيضاً بمعالجــــــــة المشاكل التي تواجههم نتيجة الأزمة بشكل عادل وموضوعي لتمكينهم من أداء هذا الدور الهام ومن أجل تحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق


من الطبيعي جداَ أن تحابي الحكومة قطاع الأعمال، عكس ما يظن البعض، حيث أن زيادة عمل قطاع الأعمال بالشكل الأمثل، يؤدي إلى زيادة التوظيف و تأمين المستلزمات و انخفاض الأسعار، و كثير من الايجابيات الأخرى.

من خلال تدليل قطاع الأعمال و المستثمرين، و من خلال تذليل الصعوبات ترتفع رفاهية المجتمع و ترتفع نسبة مساهمة قطاع الأعمال بالمسؤولية الإجتماعيــــــة و تصبح متطورة أكثر و ذو جدوى و فعالية أكبر.

قسم المعلومات
...

  • الجوال : +963 988 212212
  • البريد الإلكتروني : econ.sy@gmail.com