مفهوم المنافسة :

يقصد بمفهوم المنافسة بصورة عامة المزاحمة بين المنتجين الفرديين أو أصحاب رؤوس الأموال على تصريف منتجاتهم وتسويق خدماتهم في السوق حتى تتوازن القيمة الفردية مع القيمة الاجتماعية.

قانون المنافسة :

هو قانون النظام الاقتصادي الرأسمالي.

شروط نجاح قانون المنافسة :

1. الاستقرار الاقتصادي.
2. الرؤية الواضحة لمواقف الحكومة من تفعيل دور المنافسة وإنفاذها وتطبيقها في الأسواق.
3. الشفافية والمساواة بين جميع اللاعبين الاقتصاديين في التعامل مع الممارسات التجارية.
4. توفير الثقة المتبادلة بين الحكومة وقطاع الأعمال من خلال الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر.
5. أن لا يكون للمصالح الخاصة وزن سياسي يؤثر على قرارات وسياسات الحكومة وبالتالي سيطرة الأشخاص على الاقتصاد وانعدام المنافسة.

ولا بد من الإشارة إلى أن الاقتصاد السائد في سورية هو (اقتصاد السوق الاجتماعي) وهذا أقرّ في عام /2004/.

أهم متطلباته للتنفيذ :

• إصدار قوانين جديدة.
• تعديل القوانين النافذة.
• تعويض الفئات المتضررة.

دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 :

ورد به في الفصل الثاني المادة (13) :

1. يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص.
2. تهدف سياسة الدولة لتلبية احتياجات المجتمع والفرد.
3. تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار (وتمنع الاحتكار).

إذا الاقتصاد السوري وفق هويته والدستور يعتمد على قانون العرض والطلب الذي تعتبر به المنافسة ومنع الاحتكار هي المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية.

وهذا ما يجهله العديد من صنّاع القرار والمهتمين بالأنشطة الاقتصادية.

ولدينا قانون للمنافسة ومنع الاحتكار نموذجي (7 لعام 2008)، ومعتمد من الأمم المتحدة وسوف أعرض بإيجاز بعض مواده.

يعرض القانون في سلايدات مرفقةونعلم جميعاً أنّ العرض والطلب الذي يعتبر الأساس في تطبيق المنافسة قد تأثر كثيراً في سورية، مما أدّى إلى ظهور حالات اقتصادية عديدة.

• احتكار القلة.
• استغلال الوضع المهيمن أو المسيطر من قبل بعض ضعفاء النفوس.
• التلاعب بالعطاءات الحكومية من خلال التواطؤ بين اللاعبين الاقتصاديين وبعض الإداريين الفاسدين.

هذه الحالات التي تنعكس سلباً على :

• عجلة التنمية الاقتصادية.
• انتشار الفساد.
• زيادة البطالة.
• تدني مستوى الدخل وعدم العدالة في توزيعه.
• تراجع الاحتكار والإيداع والاختراع.
• انخفاض الجودة في السلع والمنتجات.
• الفجوة بين الدخول وتدهور الإنتاجية.
• تجاهل التأسيس لاقتصاد قوي ملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية.
• الخروج من آليات سوق المنافسة وتعزيز الاحتكار.
• تجاهل تطوير المنشأة المتوسطة والصغيرة الضرورية في المرحلة الانتقالية.

هذه الحالات :

لا تحقق الاطمئنان لأي شريحة سواء للفقراء أو الأغنياء حيث تعتمد على الارتباط بين الفاسدين في الدولة ومؤسساتها والمسيطرين على الاقتصاد الوطني وسوف تكون النتيجة الحتمية :

• عدم استقرار الأسواق.
• ارتفاع الأسعار.

والحل يكمن فقط في مقاطعة السلع والمواد والخدمات لهؤلاء المحتكرين من قبل المستهلكين.

وهذا ما حدث في العديد من الدول وأدى إلى نتائج إيجابية في ضبط الأسعار والاستقرار في الأسواق.

تعريف الأسواق :

• هي أماكن عروض العرض والطلب للراغبين في إشباع حاجاتهم بشراء أو تبادل السلع والمواد والخدمات بمختلف أشكالها.

وتختلف الأسواق تبعاً للأنشطة وعدد المنتجين والبائعين وعدد المشترين لتلك السلع والخدمات.

ويستطيع اللاعبون الاقتصاديون العمل في كافة الأسواق تبعاً لدرجة المنافسة والاحتكار السائدة.

وتقسم الأسواق :

1. سوق المنافسة الكاملة / عدد كبير من المنتجين والمشترين والبائعين لسلع متماثلة ومتشابهة مع عدم إمكانية أي منهم فرض سيطرته على السوق (سكر – رز – شاي – فواكه).
2. سوق الاحتكار القلة عدد قليل من المنتجين والبائعين يؤثر على السوق (سوق السيارات – الالكترونيات ...).
3. سوق الاحتكار الكامل (المواد الخام – النفط – الطيران – السكك الحديدية ....).
4. سوق المنافسة الاحتكارية وهي : مزيج بين المنافسة التامة والاحتكار التام.

كثرة البائعين التي تمنع التفرد لأحدهم وهذا يدل على تنافس فعلي داخلي في السوق وأهم ما بها عدم تجانس السلع.

وللأسف في الاقتصاد السوري يقوم بعض الفاسدين بمحاربة ثقافة المنافسة وعدم إنفاذ القانون وتفعيل المجلس (مجلس المنافسة).

فعالية السوق تظهر من خلال :

• شدة المنافسة المحلية.
• التحكم بالأسواق.
• كفاءة سياسة مكافحة الاحتكار.
• فعالية السياسة الضريبية.
• المعدل الإجمالي للضرائب.
• إجراءات تأسيس المشروع.
• الزمن اللازم لإقلاع المشروع.
• انتشار العوائق التجارية.
• معدلات التعرفة الجمركية.
• القيود على الملكية الأجنبية.
• درجة الاهتمام بالزبائن.
• درجة وعي المشترين.
• وجود معايير الطلب القانونية.
• انتشار المبيعات المحلية.
• اتساع سوق العمل.