التشاركيةفي سورية
التشاركية في سورية بين المفهوم والتطبيق:


مقدمة- لماذا هذا العنوان؟

  • خسائر ضخمة في الاقتصاد ككل، والمرافق العامة والبنية التحتية على وجه الخصوص
  • زيادة عجوزات الموازنة العامة للدولة، وسطي الاستثمار 10% من مجمل الاعتمادات
  • قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 وتعليماته التنفيذية 2017
  • توسيع وتحديث المرافق التجارية لمرفأ طرطوس
  • إصلاح القطاع العام الاقتصادي
  • انعقاد مجلس التشاركية الثاني

مقدمة

 

1-1 مفهوم التشاركية عالمياً

  • صندوق النقد الدولي: الترتيبات التي يقوم فيها القطــاع الخــاص بتقديــم أصــول وخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة أن تقدمها الحكومــة.....
  • البنك الدولي: آلية الحكومات لتنفيذ مشروعات تتم بين القطاعين العام والخاص وغالباً – تكون متوســطة إلــى طويلــة الأجــل، مــن أجــل تحقيــق أهــداف مشتـــركة بيـــن القطاعيـــن فــي مجــالات البنيــة التحتيــة و/أو فــي الخدمــات العامــة بطريقــة ذات كفــاءة.
  • المفوضية الأوروبية: الشراكات توفر عدد من المزايا واجب القطاع العام استغلالها؛ توفير لتمويل إضافي،... والكفاءة التشغيلية للقطاع الخاص تحقيق خفض وفير في التكاليف وزيادة الجودة وصولاً لسرعة إنجاز تطوير البنية التحتية.

1-2 التشاركية في سورية قبل وبعد القانون

  • الوثيقة الوطنية للتشاركية عام 2009: عقود طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص الهدف الرئيس منها ضمان تقديم الخدمات (كلياً أو جزئياً) وإنشاء البنية التحتية الجيِّدة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة، عن طريق الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وإمكاناته المالية وخبراته مع نقل جزء من المخاطر إليه.
  • مسودة قانون التشاركية: ذكر صراحة في نطاقه: الشراكة مشروطة باستيفاء الشروط التالية:
  • بناء، تأهيل، صيانة، تشغيل البنية التحتية الضرورية لتقديم الخدمات العامة.
  • ... يتم إنجاز كل أو جزء كبير من تمويل بناء أو إعادة تأهيل الأعمال، أو توفير الخدمات برأس مال وموارد مضمونة من قبل الشريك الخاص.
  • القانون 5 لعام 2016: علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.

قانون التشاركية لم يذكر صراحة التمويل، وجعل جميع مشروعات وممتلكات الجهات العامة (ليس فقط البنية التحتية والخدمات العامة) متاحة لاستثمار القطاع الخاص.

أضاف إمكانية التشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية.

  • إن معظم الوزارات والجهات العامة تتهافت على طرح مشروعات على أساس تشاركي وهي بالأساس لا ينطبق عليها المفهوم، بل فقط القانون.
  • على سبيل المثال من المشروعات التي تم اقتراحها على مجلس التشاركية: 
  • وزارة الإدارة المحلية: مجمع تجاري، بناء محال تجارية، معمل كونسروة...إلخ.
  • وزارة الثقافة: قناة فضائية ثقافية
  • وزارة الإعلام: بناء برج تجاري وفندقي
  • وزارة الصناعة: تطوير وتأهيل الشركة العامة للإطارات

ثانياً- مفهوم التشاركية الإجرائي

  • هناك مراحل لا بد منها قبل إجراءات التعاقد:

 

  • الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترتق حتى الآن إلى رؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص.
  • المشروعات الجديدة تقارب 85% من مجمل مشروعات التشاركية.
  • بناء على ما تم تقديمه، فإن تطبيق التشاركية يستدعي بداية الانطلاق من مجلس التشاركية حول المشروعات التي سيتم عرضها والإعلان عنها على أساس تشاركي.

ثالثاً- جوهر التشاركية

  • لا يوجد شيء بالمجان لدى القطاع الخاص الذي هدفه الرئيس هو الربح على خلاف القطاع العام الذي يعتبر هدفه الرئيس هو تقديم الخدمات العامة للمواطنين الذين يرغبون بالحصول على أفضل خدمة وبأقل الأسعار مع ضمان استمراريتها

جوهر التشاركية مصفوفة المخاطر

ملاحظات ختامية

  •  يحتوي القانون ليس فقط على ثغرات قد يُساء استغلالها بل أيضاً مجموعة من التناقضات، على سبيل المثال لا الحصر:
  • في المادة (3)و(6) لا تعتبر شركة المشروع شرطاً ملزماً، وفي المادة (29) تدخل ضمن معايير تقييم المشروع، علماً أن شركة المشروع هي من أركان مشروعات التشاركية.
  • في المادة (6) لا يجوز للجهة العامة أن تكون شريكاً في شركة المشروع، علماً أنه يوجد بنود تذكر مساهمة الجهة الحكومية صراحة (المادة 27، 29، 44).
  • تم التضحية بالعديد من النقاط التي كان بالإمكان أن تكون نقاط تفاوضية
  • يوجد العديد من النقاط التي تم فيها منح استثناءات للقطاع الخاص
  • تعديل قانون التشاركية ضرورة لإزالة التناقضات عموماً واستبعاد مشاريع القطاع العام الإنتاجية والربحية منه والعودة إلى المفهوم الحقيقي الذي من أجله ظهرت التشاركية وهي تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة
  • التشاركية ليست فقط شراكة برأس المال وبالأرباح، بل هي أيضاً شراكة بالمخاطر، لذلك يجب تعديل القانون التشاركية ليضمن التكافؤ في توزيع المخاطر، فالتشاركية ليست علاقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على آخر، إنما علاقة تكامل لتقديم خدمة عامة بجودة أعلى وتكلفة أقل مع ضمان استمراريتها.
  • ضمان نجاح التشاركية واستمرارها وإمكانية تطبيقها يستلزم التعريف الجيد بالمشروع بشكل دقيق وواضح، وتحديد الالتزامات التعاقدية لكل الأطراف ذات العلاقة، واتباع استراتيجيات تستهدف المستفيد النهائي.
  • ما من نموذج وحيد يمكن نسخه وتطبيقه على القطاعات والمشروعات كافة، وإن خصائص بعض القطاعات ومدى التطور التكنولوجي ونوعية الخدمة لها دور في تحديد أسلوب وصيغة التعاقد.
  • يتم تحديد أسلوب التعاقد بناء على التفاوض ما بين الجهة العامة والشريك الخاص.
  • لم يتم لغاية الآن مناقشة كيفية تسجيل مشروعات التشاركية (هل ستتم خارج الموازنة أم ضمن الموازنة؟).
  • ينصح بدخول القطاع الخاص إلى تقديم أي خدمة عامة بحاجة إلى تمويل كبير وتكنولوجياً متطورة وقابلة لفرض الرسوم (يمكن قياسها) وتنفذ على نطاق محلي.
  • يجب إقرار قائمة بالمشروعات التشاركية من قبل مجلس التشاركية، ثم طرحها للاستثمار.
  • إعداد مؤشر تفصيلي موسع من قبل الدولة بحيث يتضمن أهم الأهداف التنموية العامة للدولة والتي بناء عليها يمكن اتخاذ قرار طرح المشروع على أساس تشاركي وفق أسس موضوعية قائمة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لسورية.
  • إن الرغبة في سرعة تنفيذ مشروع على أساس تشاركي، بصرف النظر عن كيفية التنفيذ ومتطلبات النجاح، سوف يخلق عواقب وخيمة حتى في ظل أفضل النوايا. وهذا يتطللب التدرج في طرح المشروعات وإعطاء الوقت الزمني الكافي لدراسة المشروعات التي ستطرح على أساس تشاركي خاصة في المشروعات ذات البعد الاجتماعي.
  • أن تقوم الجهات العامة الراغبة الاستثمار عن طريق التشاركية بالإعلان عن إجراءات التأهل الأولي وشروطه.
قسم المعلومات
...

  • الجوال : +963 988 212212
  • البريد الإلكتروني : econ.sy@gmail.com